در نامهای به وزرا و رؤسای سازمانها؛
وزیر بهداشت خواستار ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی شد
مصرف دخانیات یکی از مهمترین عوامل قابل پیشگیری مرگ و میر در جهان است و سالانه موجب مرگ ۶ میلیون نفر در دنیا میشود که ۶۰۰ هزار مورد آن در اثر مواجهه با استنشاق تحمیلی دود مواد دخانی است.
ایلنا: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامهای به وزرای دولت و سازمانها خواستار ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی تابعه شد.
به گزارش ایلنا؛ متن نامه دکتر سیدحسن هاشمی به این شرح است:
همانگونه که مستحضر هستید مصرف دخانیات یکی از مهمترین عوامل قابل پیشگیری مرگ و میر در جهان است و سالانه موجب مرگ ۶ میلیون نفر در دنیا میشود که ۶۰۰ هزار مورد آن در اثر مواجهه با استنشاق تحمیلی دود مواد دخانی است. با عنایت به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۱/۷ / ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن مصوب مهرماه ۱۳۸۶ هیات محترم دولت و نظر به اهمیت کنترل دخانیات در کاهش بار بیماریها و هزینههای مراقبت و درمان بیماریهای مرتبط و حفظ سلامت کارکنان، خواهشمند است دستور فرمایید مدیران، کارفرمایان یا متصدیان اماکن مربوطه(ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون: اماکن عمومی: محلهایی که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است از قبیل اماکن متبرکه دینی، بیمارستانها، درمانگاهها، سالنهای نمایش، سینماها، فضاهای عمومی مهمانخانهها و مهمانسراها و میهمانپذیرها، خوراک سراها(رستورانها)، قهوهخانهها، کارخانجات، گنجینهها(موزهها)، پایانههای مسافربری، فروشگاههای بزرگ، اماکن فرهنگی، اماکن ورزشی، کتابخانههای عمومی، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی، وسایل نقلیه عمومی، مؤسسات و سازمانهای دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و شهرداریها و هرنوع مرکز و محل جمعی دیگر) ضمن اهتمام و نظارت بر اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی تابعه آن وزارت / سازمان(مطابق ماده ۱۳ قانون مذکور و بند ۸ ماده ۱ و ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون)، در اجرای دقیق مفاد ماده ۹ آییننامه مذکور نسبت به نصب تابلوهای هشداردهنده مبنی بر ممنوعیت مصرف محصولات دخانی در نقاط مناسب و معرض دید عموم اقدام لازم معمول دارند. ارسال گزارش اقدامات انجام شده به دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزامی و موجب امتنان خواهد بود.
بر گزارش ایلنا، رونوشتی از این نامه در اختیار معاون اول رییس جمهور، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سایر مقامات و رؤسای دانشگاههای سراسر کشور نیز قرار گرفته است.