گزارش خبری /
نقش هدفمندی یارانه‌ها در بروز فاجعه آزادراه تهران - قم
چکیده: «از سال ۸۹ که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش حمل و نقل آسیب‌های جدی وارد آمد وهیچ تمهیدی برای تامین قطعات یدکی مورد نیاز رانندگان اتخاذ نشد. / رانندگان ناچار شده‌اند برای تامین لاسیتک خودروهای خود به بازار اجناس درجه دوم چینی روی آورند.»
ایلنا: شامگاه دوشنبه، ۱۸ شهریورماه لاستیک اتوبوسی که از اصفهان به سمت تهران در حرکت بود در کیلومتر ۳۰ اتوبان قم تهران ترکید. اتوبوس پس از انحراف با عبور از گاردریل وسط اتوبان، وارد لاین غربی شد و با اتوبوس دیگری که از تهران به مقصد یزد در حرکت بود تصادف کرد. در این حادثه ۴۴ نفر جان خود را از دست داده و ۴۴ نفر دیگر مجروح شدند یک فاجعه تمام عیار.
به گزارش ایلنا، با گذشت پنج روز از این حادثه، بازار مقصریابی همچنان داغ است و قابل پیشبینی است که همچون موارد مشابه در سایر حوادثحین کار، سرانجام این بازار داغ به کباب کردن «عامل انسانی» بیانجامد.
رانندگان اتوبوس در این قبیل حوادث، غالباً متاع سهل‌الوصولی‌اند که توأمان مورد استقبال دولت و مجلس و به تبع رسانه‌ها قرار می‌گیرند. چه رانندگان مقصر این حادثه باشند و چه تنها دیوارشان کوتاه‌تر از سایرین، آنچه لازم است پیش از یافتن مقصر شنیده شود، صدای این متهمان همیشگی است.
جایگاه همیشگی خطای انسانی
رئیس انجمن صنفی رانندگان اتوبوسهای برون شهری گفت: شواهد غیر قابل انکاری وجود دارد که در حادثه اخیر آزاد راه تهران - قم که به کشته شدن ۴۴ نفر از هموطنان‌مان منجر شد، رانندگان اتوبوس مقصر نبوده‌اند.
«غلامرضا خادمی‌زاده» در این باره به ایلنا گفت: همواره به ناحق خطای انسانی عامل بروز حوادثرانندگی در جاده‌های کشور معرفی می‌شود و این درحالی است که اکثر حوادثبین جاده‌ای به دلایل دیگری چون نقص فنی وسلیه نقلیه و ناایمن بودن مسیر رخ می‌دهند.
وی گفت: انجمن صنفی رانندگان اتوبوسهای برون شهری با قاطعیت اعلام می‌کند که چنانچه پلیس راه، سازمان حمل و نقل جاده‌ای و وزارت راه بازهم بخواهند رانندگان و کمک رانندگان متوفی را به مقصر حادثه تصادف دو اتوبس مسافربری در آزادراه تهران - قم معرفی کنند، این تشکل صنفی از طریق قانون و با مدارک محکمه پسند ثابت می‌کند که نیروی انسانی کمترین سهم را در بروز این سانحه داشته است.
این مقام صنفی بابیان اینکه در این حادثه «نقص فنی لاستیک» دلیل اصلی بروز تصادف متجر به فوت سرنشین اتوبوس‌ها بوده است، گفت: از سال ۸۹ که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش حمل و نقل آسیب‌های جدی وارد آمد وهیچ تمهیدی برای تامین قطعات یدکی مورد نیاز رانندگان اتخاذ نشد.
وی بابیان اینکه گفته می‌شود این حادثه در پی ترکیدن لاستیک یکی از اتوبوس‌ها و انحراف آن آغاز شد، در تشریح دلایل احتمالی فرسودگی لاسیتک خودرو گفت: بعد از آزادسازی قیمت‌ها به نام هدفمندی، قیمت هرجفت لاستیک اتوبوس از حدود ۹۰۰ هزار تومان درنیمه دوم سال ۸۹ به بیش از ۵ میلیون تومان در سال ۹۱رسید. در آن زمان با همکاری وزارتخانه‌های بازرگانی و راه تنها حدود ۱۳۰۰ حلقه لاسیتک اتوبوس و کامیون با ارز دولتی میان رانندگان وسائط نقلیه سنگین توزیع شد.
خادمی‌زاده با یادآوری اینکه برای تردد نردیک به ۱۸ هزار وسلیه نقلیه سنگین در مدت ۶ ماه به ۳۰ تا ۵۰ هزار حلقه لاستیک نیاز است، افزود: از آنجا که اقدام دولت برای تامین لاستیک ارزان بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت، این اقدام دیگر ادامه نیافت و درنتیجه رانندگان ناچار شدند تا برای تامین لاسیتک خودروهای خود به بازار اجناس درجه دوم چینی روی آورند.
وی ادامه داد: مادامی که اوضاع اقتصادی کشور در نتیجه تورم و رکود آشفته باشد، هیچ راننده‌ای قادر به خرید لاسیک ۵ میلیون تومانی نیست.
به گفته این مقام صنفی، این شرایط تنها به سود سودجویانی است که از موقعیت پیش آمده سوء استفاده کرده و دور از نظارت کیفی دولت، لاسیتک‌های درجه دوم چینی را آشکارا به نصف قیمت وارد بازار می‌کنند.
وی ادامه داد: در نتیجه اشتباه مسئولان دولتی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ضریب ایمنی لاستیک خودروهای سنگین بطور فاحشی سقوط کرده است.
نقش پنهان خودروسازان و وزارت راه در حوادثجاده‌ای
رئیس انجمن صنفی رانندگان اتوبوسهای برون شهری در بخش دیگری از این گفتگو، با تأکید بر اینکه «تمامی اتوبوسهای برون‌شهری که توسط شرکت‌های داخلی تولید می‌شوند دارای نقص ایمنی‌اند»، اظهار داشت: علاوه برآنکه بازهم مشکلات ناشی از نوسانات اقتصادی دسترسی به لوازم یدکی استاندارد را متوقف کرده است، در حال حاضر ایرادهای جدی به ساختار و نحوه مونتاژ اتوبوسهای داخلی وارد است.
وی بابیان اینکه این ایراد‌ها بار‌ها توسط رانندگان به مقامات مربوطه گوشزد شده است، گفت: هرکدام از این ایراد‌ها می‌تواند در زمان بروز حادثه پایان مرگباری را رقم بزنند.
وی یادآور شد: به دلیل نواقص فنی متفاوت تنها در ۵ سال اخیر جاده‌های کرمان، اردبیل، خوزستان و مشهد ۲۱ مرتبه شاهد بروز حوادثمنجر به آتش سوزی بوده‌اند.
این مقام صنفی کارگری ادامه داد: متاسفانه دستگاه‌های مسئول مانند راهنمایی و رانندگی و وزارت صنایع تاکنون نتوانسته‌اند حتی با تهدید به توقف روند شماره گذاری، خودروسازان کشور را نسبت به رعایت کردن استاندارهای ایمنی و برطرف کردن نواقص موجود در خودروهای تولید شده مجاب کنند.
خادمی‌زاده همچنین با بیان اینکه در بروز حادثه هفته گذشته غیر استاندارد بودن حفاظ فلزی کنار آزادراه(گاردریل) نیز در کشته‌شدن بیش از ۴۴ سرنشین اتوبوس موثر بوده است، یادآور شد: مستندات حاکی از آن است که در جریان این حادثه دو ردیف حفاظ فلزی کناری که کاربردشان جلوگیری از چنین حوادثی است از جا کنده شده بودند.
وی بابیان اینکه دلیل نصب کردن حفاظ فلزی کنار جاده جلوگیری از خروج احتمالی خودرو از مسیر اصلی است، گفت: وقتی این حفاظ در نتیجه برخورد با اتوبوس به جای انجام دادن نقش بازدارندگی، خود به عاملی حادثه خیز تبدیل می‌شود یعنی در ساخت و نصب آن به مسائل ایمنی توجه نشده است.
وی افزود: در سالهای اخیر تعداد حوادثی برون شهری که توسط حفاظ‌های فلزی کنار جاده‌ای ایجاد شده‌اند قابل توجه بوده است.
خادمی‌زاده گفت: حتی اگر به دلیل بیمه اجباری سرنشینان اتوبوسهای بین جاده‌ای دیه و سایر خسارت‌های مادی حادثه دیدگان تصادف هفته گذشته آزاد راه قم پرداخت شود بازهم بی‌انصافی است که بخواهیم مانند سوانح هوایی تمامی تقصیر‌ها را متوجه چهار راننده و کمک راننده متوفی کنیم و از نقش موثر سایر مقصرین چشم پوشی کنیم.
