پشت پرده نامه 12 رئیس کمیسیون مجلس به رئیس جمهور
علی ربیعی سخنگوی دولت در یادداشتی در روزنامه ایران به نامه 12 رئیس کمیسون مجلس واکنش نشان داد.
روز جمعه نامه‌ای از سوی دوازده نفر از رؤسای محترم کمیسیون‌های تخصصی مجلس خطاب به رئیس جمهوری منتشر شد.
من هم معتقدم متوسط رشد اقتصادی و نیز اندازه اقتصاد ایران در چندین دهه اخیر شایسته جامعه ایرانی نیست و با وجود آرمان‌های بلند امام راحل و خواسته‌های رهبر معظم انقلاب و روح قانون اساسی، عدالت و وضعیت اقتصادی مطابق با آرمان‌های انقلاب نیست. ما نتوانسته‌ایم جایگاهی شایسته نه تنها در اقتصاد جهان بلکه در منطقه بیابیم.
نسل‌های جدید ما از دهه شصت به این سو حالشان خوب نیست. این نامه می‌تواند آغاز مبارکی برای پاسخ به این سؤالات باشد که کدامین مسیرها به غلط رفته شده است و این وضعیت حاصل کدامین سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست؟
وجوه پنهان نامه
مهم‌ترین وجه پنهان این نامه، مقصرانگاری یکسویه، عدم تبیین علمی و نیز عدم مسئولیت‌پذیری نویسندگان آن است. نامه چنان لحنی دارد که گویی مجلس شورای اسلامی در همه چهل سال گذشته و بالاخص در دو دوره گذشته، متناظر با دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم که اصولگرایان اکثریت قاطع مجلس را در دست داشته‌اند، هیچ مسئولیتی در وضعیت جاری کشور ندارد. انگار نه انگار که بودجه در کمیسیون‌های مجلس تغییر می‌کند و به تصویب می‌رسد، مصوبات مجلس و قوانین مصوب آن بر اداره کشور مؤثر بوده‌اند و وزرای دولت و برنامه‌هایشان از مجالس رأی اعتماد گرفته‌اند و نمایندگان دو مجلس اصولگرا در همه هفت سال گذشته با هزاران سؤال و ده‌ها جلسه طرح پرسش و استیضاح، بر دولت نظارت داشته‌اند. گویی اداره کشور حاصل جمع مسئولیت مشترک و اختیارات اعمال‌شده دولت و مجلس و سایر قوا، نهادها و شوراهای فراقوه‌ای مختلف نیست.
نامه تأکید دارد که به‌دنبال بازگشت روحیه انقلابیگری است. حال آنکه ۹ نفر از اعضای امضاکننده نامه در مجالس انقلابی هشتم و نهم نماینده بوده و سه نفر دیگر در دولت قبل فعالیت کرده‌اند. برادران گرانقدر تا زمانی که قرار بر این باشد که مسئولیت وضع موجود را همگان نپذیرند و اثر مسیر و میراث تاریخی شیوه اداره کشور بر شانه‌های اقتصاد و جامعه ایران تحلیل نشود، گشایشی حاصل نمی‌شود.
گفت‌وگوی فراگیر بر سر دستورکارهای مشخص
من با نویسندگان نامه همدل هستم که اندازه اقتصاد ایران در چند دهه اخیر و جایگاه اقتصاد ما در جهان مناسب نیست و این امر در دهه‌های اخیر در زندگی مردم تأثیر گذاشته و روندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاستی جامعه بسندگی کافی ندارد. اینها بر کسی پوشیده نیست. اما من دریافتم که فقط با احساس شناخت، مسائل ما بواقع هیچ وقت در فرآیندی درست و دقیق ارزیابی و صورتبندی نمی‌شوند. ما فقط تصور می‌کنیم مسائل‌مان را می‌شناسیم و از همین‌رو سطح مناقشه و رقابت سیاسی به بیان راه‌حل‌هایی که مختصات آنها و شیوه تأثیرگذاری‌شان بر آن مسائل مشخص نیست منحصر شده است.
دوستان عزیز، هیچ نسخه شفابخش معجزه‌آسایی برای مسائل پیچیده جوامع وجود ندارد و بدیهی است که برای مسائل جامعه، سیاست و اقتصاد ایران که برخی مسائل آن نیز مزمن شده و عود کرده‌اند، به طریق اولی راهکارهای معجزه‌آسا وجود ندارد. من هر بار که از هر سیاستگذاری به جای تحلیل دقیق مسأله، آزمودن راهکارهای مختلف و بیان عملیاتی مسائل و راهکارها، حرف‌های کلی می‌شنوم، بسرعت خاطرات تمام این سال‌ها فعالیت اجرایی را مرور می‌کنم و درمی‌یابم که نه مسأله را می‌شناسد و نه راهکاری در چنته دارد.
پیشنهاد صادقانه من این است که اگر می‌خواهید فارغ از هیاهوی زودگذر برای نگرانی مردم چاره اندیشی شده و متضمن سعادت نسل‌های امروز و فردا شود؛ مجلس و دولت می‌توانند راهبردهایی را دنبال کنند که من برخی از آنها را پیشنهاد می‌کنم. طبیعاً خرد جمعی مجلس می‌تواند از آن کاسته یا بر آن بیفزاید و راهبردی برای دنبال کردن آنها تدوین شود. اما راهبردهای پیشنهادی به شرح زیر است:
یک. پیش فرض چنین راهبردی برای حل مسائل ایران این است که هیچ کدام از زیر بار سهم خود در پیدایش و تداوم مسأله‌های آزاردهنده اقتصاد و جامعه، سیاست داخلی و سیاست خارجی شانه خالی نکنند، روش متهم کردن یکدیگر را در پیش نگیرند و همه مسئولیت بپذیرند.
دو. همگان از تصور شناختن مسائل و صرفاً دغدغه خود راه‌حل داشتن، دست بردارند. بیایید باور کنیم بخش عمده‌ای از مزمن شدن مسائل و عدم موفقیت در حل آنها، بسنده کردن به دانش و شناخت خود و اطرافیان و در سایه بدبینی و متهم کردن این و آن به‌وجود آمده است. بخشی از راهکارها در دانش جهانی وجود دارد و خیل نخبگان این سرزمین می‌توانند گره گشای مشکلات باشند و در تعاملی اینچنین این موفقیت به دست می‌آید.
سه. بپذیریم که مسائل ما اجتماعی و جمعی هستند. حل کردن آنها بدون مردم، بدون طرح در سطح ملی و بدون شکل دادن به فرآیند گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر درباره آنها ناممکن است. ما قادر نیستیم این مسائل را فقط در اتاق‌های دربسته بدون آنکه به دقت درباره ابعاد، ملزومات و پیامدهای حل آنها با مردم گفت‌وگو کنیم، صورتبندی کرده و حل کنیم.
من بر اساس این سه راهبرد، مسائل زیر را پیشنهاد می‌کنم، نخبگان جامعه، رسانه‌ها و دست‌اندرکاران هر عرصه به مشارکت فراخوانده شوند و در تعامل، بدون سوگیری سیاسی کوتاه‌مدت، به‌دنبال شناخت مسأله‌ها و یافتن راه‌حل‌ها باشیم. بدیهی است وظیفه اصلی مجلس تقنین است و اصلی‌ترین گونه تعامل دولت و مجلس نیز باید بر سر همین موضوع باشد و کیست که نداند قانون خوب زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت است.
اول. اصلاح قوانین ناظر بر بانکداری به منظور درمان ریشه‌ای معضلات نظام بانکی و عواقب ناشی از آنها در عرصه فساد، استفاده ناکارآمد از منابع پولی، تورم و….
دوم. بررسی و تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع به منظور مدیریت اثرات مخرب تعارض منافع بر نظام سیاستگذاری کشور.
سوم. بررسی و تدوین قانون جامعی برای ارتقای شفافیت و تضمین اجرای رویه‌های ارتقای شفافیت در کشور.
چهار. اصلاح قانون جامع انتخابات و تعیین تکلیف تأمین مالی انتخابات به منظور تضمین اثرگذاری مؤثر مردم بر سرنوشت خویش، تضمین کارآمدی گردش نخبگان و توسعه سیاسی.
پنج. بررسی و تصویب قانون جامعی برای حفاظت از محیط‌زیست، تضمین توسعه پایدار و جلوگیری از تخریب منابع محیط‌زیستی و حیاتی کشور.
شش. تدوین راهکارهای تفویض اختیار به استانداران و مقامات محلی برای افزایش کارآمدی بدون کاهش قدرت تنظیم‌گری و نظارت دولت بر سیاست‌های ملی و محلی توأم با افزایش کارآمدی و سرعت عمل بوروکراسی.
هفت. تدوین و تصویب لایحه مدیریت صداوسیما به‌منظور کارآمدسازی بخش مؤثری از نظام رسانه‌ای کشور.
هشت. اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور به‌منظور کارآمدسازی استفاده از منابع ملی، ارتقای عدالت منطقه‌ای، توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین، کاهش کسری بودجه و حل ریشه‌ای مسأله تورم.
نه. اصلاح قوانین رسانه‌ها و نهادهای صنفی و مدنی و سازمان‌های مردم نهاد برای تضمین آزادی فعالیت‌های اجتماعی و صنفی.
ده. اصلاح قوانین برای شکل‌گیری عزمی جهت سامان دادن به نظام رفاهی و حمایت اجتماعی، شناسایی اقتصادی و اجتماعی شهروندان و فقرزدایی.
یازده. اصلاح قوانین مالیاتی به منظور افزایش ظرفیت مالیات‌ستانی از کسانی که مالیات نمی‌دهند و بالاخص تأکید بر قانون مالیات بر درآمدهای شخصی (Personal Income Tax)، افزایش اثرگذاری دولت بر سیاستگذاری سازنده اقتصادی از محل تنظیم‌گری مالیاتی، کمک به ارتقای عدالت اجتماعی و شفاف کردن حیات اقتصادی شهروندان در راستای مبارزه با فساد و کاهش نابرابری.
بدیهی است من این پیشنهادها را به‌عنوان موضوعات اولیه ارائه کرده‌ام و رسیدن به طرح مشخصی از هر کدام یا تعیین اولویت‌ها و در دستور کار قرار دادن سایر مسائل مهم، نیازمند تعامل دولت و مجلس و جامعه است.
سخن آخر
من در اینجا به‌عنوان یک شهروند و کنشگر اجتماعی براین باورم که انگیزه‌ها و شور نمایندگان مجلس یازدهم می‌تواند سرمایه‌ای برای پرداختن به مسائل دشوار اقتصاد و جامعه ایران باشد. و نگرانم این شور و اشتیاق – همانگونه که تاکنون برخی شواهد آن را نشان داده است - تبدیل به غیرسازی‌ها و حمله به دولت شده و هیچ دردی از جامعه درمان نشود.
می‌توان معنایی دقیق‌تر برای انقلابیگری، مدیریت جهادی و پرانگیزگی ارائه کرد. هر سه واژه دال بر نوعی روحیه هستند، روحیه انقلابی، روحیه جهادی و روحیه پرانگیزه و وقتی به‌کار می‌آیند که از مسیر علم، کارشناسی، گفت‌وگو و طی کردن فرآیندهای شناخت مسأله و بدون اهداف سیاسی کوتاه مدت همه مسائل بررسی شده و راهکارهای آنها تدوین شده باشد. آن گاه است که روحیه انقلابی و جهادی به‌کار می‌آید تا راه ترسیم شده و تصمیم‌های اخذشده با جدیت اجرا شوند. اگر چنین نشود با طرح موضوعاتی چون سختگیری و محدودیت فضای مجازی و اینستاگرام روبه‌رو می‌شویم که جز نگرانی برای مردم عایدی نخواهد داشت. امروز جمعیت میلیونی در اینستاگرام حضور دارند و بخشی از زندگی روزمره و تفریح آنها بخصوص در ایام کرونا و فقدان نهادهای شادی ساز در فضای مجازی صورت می‌گیرد. میلیون‌ها نفر در آن به کسب و کار مشغولند. این حقیقی است که بخشی از جامعه از بداخلاقی‌های فضای مجازی نگرانند اما تجربه ناموفق قانون ماهواره پیش روی ماست. بنابراین تنها تأکید کردن بر واژگانی که دلالت بر روحیه دارند بدون برشمردن مصادیق و نقشه راه تحقق اهداف، دلزدگی و خستگی را در مردم تشدید می‌کند. من هم برای نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد جدیدی دارم، خواهران و برادران منتخب بیایند قبل از همه اینها برای عملیاتی کردن قسمی که به قانون اساسی خورده‌اید به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس بپردازید. قانونی را بیفزایید که برای افزایش کارآمدی اصلاح ساختارها و ایفای نقش نظارتی، مؤثر باشد.
به نظرم قبل از هر چیز در آغاز راه تحقیق و بررسی کنید تا در دام مسیرهای غلط طی شده قرار نگیرید. بیایید تصمیم بگیرید که هیچ فردی را به هیچ مدیر دولتی معرفی و تحمیل نکنید. این امر آغازگر نظریه فسادزای حامی – پیرو می‌باشد. در عزل و نصب‌های مدیران و شرکت‌های منطقه‌ای دخالت نکنید. اجازه ندهید در مجلس شبکه‌های چینش مدیران شکل بگیرد و متعهد شوید سؤال و استیضاح که انجام می‌دهید و امضا می‌کنید به همان دلیلی باشد که آن را امضا کرده اید. از امضاهای روی سؤالات و استیضاح نخوانده، خودداری کنید و قضاوت در مورد مدیران را فارغ از مشرب سیاسی بر اساس مصلحت و منفعت مردم انجام دهید.
امیدوارم از آنجا که با شماری از امضاکنندگان نامه سابقه همکاری در مسئولیت‌های اجرایی داشته‌ام، اینگونه تلقی شود که از سر صداقت و برادری می‌نویسم و سودای پاسخگویی به نامه‌شان را ندارم و صرفاً برای آن است که حاصل سال‌ها تجاربم در این لحظات حساس تاریخی سیاست در جمهوری اسلامی ایران، به‌کار بیاید.
