ضرورت ممنوعیت صادرات سنگ‌آهن برای دستیابی به افق ۱۴۰۴
وضع عوارض بر صادرات مواد خام معدنی بنابر دستورالعملی است که توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با تأیید سران سه قوه و مقام معظم رهبری بر پایه تصمیم کمیته پنج نفره اتخاذ شد و این کار گروه می‌تواند میزان عوارض را مشخص یا اخذ آن را متوقف سازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، پیشنهاد اولیه برای میزان عوارض کنسانتره سنگ آهن ۲۵ تا ۳۰ درصد بود که با رقم ۲۵ درصد موافقت شد و برای دیگر اقلام معدنی نیز متناسب با آن عوارض مشخص شد.
داریوش اسماعیلی انگیزه وضع عوارض ۲۵ درصدی را حمایت از تولید داخل دانست و گفت: صنایع معدنی زیادی در ایران وجود دارد که به مواد اولیه نیاز دارند، لذا نباید برای صادرات و ارزآوری آن، تولید داخلی لطمه وارد شود. تصمیمی که کمیته پنج نفره از سوی شورای هماهنگی سران قوا، به یکباره بر روی تمام مواد معدنی که صادرات دارند، اتخاذ شد. که نباید از یک زاویه به همه مواد معدنی نگاه کرد و این قابل قبول نیست.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، بازنگری و پایش مصوبه بعد از گذشت دو ماه را تأیید کرد و افزود: این اطمینان را می‌دهم در برخی موارد تجدید نظر خواهد شد، مانند موضوع مس که در اتاق فکر مورد تأیید قرار گرفت که از این طرح خارج شود.
اسماعیلی ادامه داد: به نظر من از دید رئیس نظام مهندسی و نماینده مردم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در بحث وضع عوارض، نه معتقد به وضع عوارض بر روی همه مواد معدنی هستیم و نه نگرفتن آن را تأیید می‌کنیم. سیاست گذاری‌ها نباید طوری باشد که به تولید داخلی لطمه وارد کند.
رئیس نظام مهندسی معدن ایران عوارض بالا بر سنگ آهن خام لازم و صادرات آن ممنوع دانست و اظهار کرد: برای افق ۱۴۰۴، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را در برنامه داریم که برای این مهم، سالانه به ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن نیاز است. تا امروز ۸۰ میلیون تن سنگ آهن تولید شده است. این در حالیست که ذخیره قطعی، حدود ۳ میلیارد تن برآورد شده که برای رسیدن به افق ۱۴۰۴، باید جلوی صادرات سنگ آهن خام گرفته شود. اما در مورد کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی موضوع کاملاً فرق می‌کند، اول باید با نرخ متوازن خوراک داخل را تأمین کرد و در صورت مازاد (حتی یک کیلوگرم) بدون گرفتن عوارض باید اجازه صادرات آن را دهیم.
وی افزود: حال این سؤال مطرح است که نرخ داخلی چقدر باید باشد؟ تولیدکنندگان سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و حتی نورد و محصول نهایی، که مشترک المنافع هستند، باید طی جلساتی برای کل زنجیره نرخ مشخص کنند. به عنوان مثال، نرخ سنگ آهن خام چند درصد شمش باشد، کنسانتره و گندله نیز به همین شکل بررسی شود، و سود حاصل باید در زنجیره توزیع شود.
اسماعیلی در پایان با هشدار به فولادی‌ها گفت: اگر امروز تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌ها به سمتی پیش رود که به تولیدکنندگان اصلی سنگ آهن لطمه وارد شود، قطعاً شما هم دچار مشکل خواهید شد. ممکن است نرخ ارزان سنگ آهن به نفع شما باشد، اما این اتفاق باعث می‌شود که تولیدکنندگان به‌تدریج سرمایه خود را از کل زنجیره خارج و یا به اصطلاح از بخش معدن و صنایع معدنی کنار روند. دقیقاً مانند اتفاقی که در زغال و ذوب آهن پیش می‌آید. اگر روزی نرخ زغال به حدی کاهش پیدا کند و سرمایه‌گذار از آن خارج شود، حتماً ذوب آهن دچار مشکل خواهد شد.
