کارشناس اقتصادی:
کاهش بودجه عمرانی سبب پایین آمدن اشتغال و رفاه می‌شود/فروش اوراق قرضه و اصلاح سازو‌کار مالیاتی تورم را تک رقمی خواهد کرد
سعدونی گفت:منبع درآمدی دیگر دولت نیز فروش اوراق قرضه است که در تخمین اعداد آن نیز همانند مالیات‌ها محافظه‌کاری‌هایی دیده می‌شود. به نظر می‌رسد برداشت دولت این بود که عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی اجرایی نخواهد شد. در واقع دولت گمان می‌کرد که توانایی جهت جذب سپرده‌های بانکی به سمت اوراق وجود نخواهد داشت. همین امر باعث شد منابع پیش‌بینی شده از قبل فروش اوراق قرضه کمتر برآورد شوند.
به گزارش ایلنا بودجه سال آینده و کسری چند ده میلیاردی آن سوژه اصلی محافل اقتصادی است و کارشناسان مختلف اعم از نهادگراها و اقتصاد بازار راهکارهای متفاوتی را برای کم اثر کردن این کسری ارائه می دهند روزنامه اعتماد در گفت‌وگو با علی سعدونی کارشناس اقتصادی بهترین راه جبران کسری درآمد را فروش اروراق قرضه دانسته تا بدین صورت بخشی از خلائ درآمدهای نفتی پر شود در این مصاحبه آمده است:
بودجه سال آینده تحت تاثیر مشکلات مالی و کمبود شدید درآمدهای نفتی قرار گرفته است. سهم درآمدهای نفتی با کاهش 66 درصدی به 48 هزار میلیارد تومان رسیده و درآمدهای مالیاتی نیز 195 هزار میلیارد تومان برآورد شده که برخی کارشناسان عقیده دارند 175 هزار میلیارد آن محقق خواهد شد. با این وجود بسیاری معتقدند، درآمدهای مالیاتی کشور می‌تواند بیشتر از 195 هزار میلیارد باشد چراکه بسیاری از نهادها از مالیات معاف هستند و در سوی دیگر فرارهای مالیاتی بسیاری نیز به چشم می‌خورد. طبق برخی برآوردهای غیررسمی حدود 50 هزار میلیارد فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. بودجه سال آینده و شرایط خاصی که در آن وجود دارد مانند فروش حدود 80 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه دولت، عدم تعریف پایه مالیاتی جدید همچنین تراز پرداخت منفی 106 هزار میلیاردی باعث شد تا با علی سعدوندی، استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دوبی گفت‌وگویی داشته باشیم. او معتقد است، کاهش شدید درآمدهای نفتی یک موهبت است که باید از آن به نحو احسنت استفاده کرد. سعدوندی بر فروش اوراق قرضه توسط دولت تاکید و عقیده دارد، بدهکار شدن دولت‌های آینده بهتر از افزایش سهم درآمدهای نفت در بودجه است چراکه ریال‌های نفتی صرف توسعه زیرساخت‌ها نمی‌شود و تنها پایه پولی را افزایش می‌دهند.
بودجه سال آینده هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است و نظرات متفاوتی نیز درباره آن وجود دارد. نخستین نگاهی که به لایحه بودجه شده، اعداد و ارقام در نظر گرفته شده برای دو سرفصل درآمدی و هزینه‌ای است. چقدر نسبت به تحقق اعداد در نظر گرفته شده در این لایحه امیدوار هستید؟
قبل از هر چیز باید بگویم که برخی اعداد بودجه بسیار محافظه‌کارانه در نظر گرفته شده است. مثلا در خصوص میزان درآمد مالیاتی برخی ملاحظات محافظه‌کارانه مشاهده می‌شود. هر چند این امر احتمال تحقق درآمدهای مالیاتی را نیز افزایش می‌دهد. اما باید در خصوص مالیات‌ها به ابعاد دیگری از جمله تعریف ردیف‌های جدید مالیاتی که منجر به افزایش پوشش مالیاتی می‌شود نیز پرداخت. در بودجه سال آینده ردیف جدیدی به بودجه اضافه نشده و معافیت‌های مالیاتی که بحث‌ها و حواشی فراوانی نیز به دنبال داشت همچنان به چشم می‌خورد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد برنامه‌ای برای افزایش پوشش مالیاتی وجود ندارد و نوآوری در این زمینه همچنین افزایش منابع درآمدی مدنظر تدوین بودجه نبوده است. منبع درآمدی دیگر دولت نیز فروش اوراق قرضه است که در تخمین اعداد آن نیز همانند مالیات‌ها محافظه‌کاری‌هایی دیده می‌شود. به نظر می‌رسد برداشت دولت این بود که عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی اجرایی نخواهد شد. در واقع دولت گمان می‌کرد که توانایی جهت جذب سپرده‌های بانکی به سمت اوراق وجود نخواهد داشت. همین امر باعث شد، منابع پیش‌بینی شده از قبل فروش اوراق قرضه کمتر برآورد شوند. در حالت کلی در خصوص منابع درآمدهای بودجه به جز نفت محافظه‌کاری زیادی مشاهده می‌شود. این در حالی است که در پیش‌بینی درآمدهای حاصل از فروش نفت دست و دلبازی زیادی وجود دارد. به گونه‌ای که برخی معتقدند تا یک میلیون بشکه نفت در روز به فروش می‌رسد. البته باید به این نکته توجه کرد که کاهش وابستگی بودجه به نفت اتفاق خوبی است چراکه درآمد حاصل از آن به نوعی کسری بودجه است. به این صورت که چه نفت صادر شود و چه نشود، درآمدهای نفتی بهانه‌ای خواهد بود تا کسری بودجه از محل پایه پولی تامین شود. به صورت کلی تفاوتی ندارد درآمد محقق شود یا خیر. زیرا هرچه کسری درآمدی از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی یا فروش مستقیم نفت تامین شود در واقع افزایش پایه پولی رخ خواهد داد. دولت به جای استفاده از این منابع می‌تواند اوراق قرضه بفروشد. حتی در این شرایط استفاده از بانک مرکزی و استقراض از آن نیز به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود چراکه این دقیقا کاری را می‌کند که امروز با برداشت از حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی اتفاق می‌افتد. تبدیل ارز نفتی به ریال، برداشت از حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی پایه پولی را افزایش می‌دهند.
بخشی از سخنان شما در خصوص افزایش پایه پولی به واسطه برداشت از صندوق توسعه ملی بود. با این وجود سال آینده 30 هزار میلیاردی که قرار است از صندوق توسعه استفاده شود، پایه پولی را به این میزان افزایش می‌دهد؟
سال آینده پایه پولی بیش از این مقدار افزایش می‌یابد. بنابراین باید از هر گونه اقدامی که به افزایش بیشتر آن دامن می‌زند مانند استقراض از بانک مرکزی و حساب ذخیره ارزی خودداری کرد.
سازمان برنامه و بودجه معتقد است که با بودجه 99 سال آینده استقراض از بانک مرکزی به حداقل ممکن می‌رسد و در تلاش برای کاهش پایه پولی هستند و راهکارهای جایگزینی نیز ارایه کردند با این وجود شما معتقدید که پایه پولی افزایش خواهد یافت. احتمال موفقیت‌آمیز بودن این راهکارها چقدر است؟
می‌توان ادعا کرد که لایحه بودجه پیشنهادی مشخصا رویکرد ساده‌ای نسبت به درآمدهای دولت دارد و آن افزایش پایه پولی است. این لایحه درصدد پولی‌سازی کسری بودجه است. درخصوص هزینه‌ها نیز لازم است چند مورد را بیان کرد. اول اینکه به نظر می‌رسد درصد کمی از هزینه‌های عمرانی محقق و در نهایت اختصاص بودجه به پروژه‌های عمرانی با کاهش جدی مواجه شود. مانند بودجه 98 در طول سال اصلاحاتی صورت خواهد گرفت که در ادامه سقف بودجه کاهش خواهد یافت. بنابراین به نظر بنده هزینه عمرانی در بودجه سهم کمی دارد که به نوبه خود بر اقتصاد و معیشت مردم تاثیر خواهد گذاشت. باید به این نکته توجه کرد که رفاه، رشد تولید ناخالص ملی و اشتغال با کاهش بودجه عمرانی به شدت افت می‌کند. مورد دوم، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است. هر زمان که منابع کسری بودجه از این محل تامین شود، تورم بیشتر خواهد بود. این امر زمانی نگران‌کننده خواهد بود که ما در شرایط تورمی باشیم که هر افزایشی در پایه پولی به تورم‌های بیشتری می‌انجامد. در این صورت نمی‌توان روند تورم را متوقف کرد.
شما بر این نکته تاکید داشتید که درآمدهای حاصل از فروش اوراق قرضه به شدت محافظه‌کارانه است و می‌توانست بیشتر از اینها باشد. اما افزایش اوراق قرضه به معنی بدهکار شدن دولت‌های آینده است که این امر می‌تواند تاثیراتی نیز بر سیاست‌های اقتصادی آن دولت‌ها بگذارد.
ابتدا باید عنوان کنم که دولت می‌تواند با انجام عملیات بازار باز اوراق بیشتری بفروشد. این نوع عملیات در بسیاری از کشورها انجام می‌شود. زیرساخت مورد نیاز برای انجام عملیات بازار باز نیز سیستم بانکی است چراکه تنها لازم است بانک مرکزی اقدامات لازم جهت خرید و فروش اوراق دولتی را مدیریت کند. دولت در موقعیت خطیری قرار دارد و به نظر می‌رسد عزمی برای پیشرفت و اصلاح امور در بدنه آن وجود ندارد در چنین شرایطی برخی منتقدان از بدهکار شدن دولت‌های آینده صحبت می‌کنند. بله این مساله درست است. با انتشار اوراق قرضه دولت‌های آینده بدهکار می‌شوند و باید هم بدهکار شوند. بدهکار شدن بهتر از کسری بودجه شدیدی است که در شرایط خطیر امروز تورم‌های بالاتری ایجاد می‌کند. به این معنا که با انتشار اوراق قرضه، کسری بودجه دولت را در یک سال تامین می‌کند و طی 30 تا 40 سال آینده نسبت به تسویه اقدام می‌شود. اگر در بودجه 99 بخواهیم کسری بودجه را از صندوق توسعه کاهش دهیم در واقع پایه پولی را بالا برده‌ایم. این امر می‌تواند زمینه‌ساز تورم 50 درصدی برای سال آتی باشد. اما اگر انتشار اوراق قرضه در دستور کار قرار گیرد به جای تورم 50 درصد ممکن است طی50 سال افزایش تورم یک درصدی اتفاق افتد. کدام را ترجیح می‌دهیم؟ متاسفانه ترجیحات سیاست‌گذاری ارزی و پولی کشور متمایل به شوک‌درمانی است. به طور مثال نرخ ارز در چند سال ثابت است و ناگهان افزایش می‌یابد. در زمینه تورم و استقراض داخلی نیز ترجیحات نادرستی بر سپهر سیاست‌گذاری کشور حاکم است.
صحبت‌های شما درباره بودجه سال آینده عموما با نگاه انتقادی نسبت به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور همراه است. در حالی که برای بودجه سال جاری، محورهایی برای اصلاح ساختاری آن در نظر گرفته شده بود.
اصلاحات ساختاری که براساس چند برنامه و محور برای بودجه 98 در نظر گرفته شده چندان قابل قبول نیست. هر زمان درآمد ارزی تبدیل به ریال و به بودجه وارد شود، تورم‌زایی می‌کند. در واقع ورود درآمدهای ارزی به بودجه دلیل اصلی صنعت‌زدایی در اقتصاد کشور بود. درآمدهای ارزی هم به صنعت ملی صدمه زد و هم تورم را به جزیی جدا نشدنی از ساختار اقتصادی ایران بدل کرد. در واقع تورم ساختاری به این دلیل است که نفت می‌فروشیم و آن را به صورت ریال وارد کشور می‌کنیم. تا زمانی که جریانی از درآمد نفت در بودجه ریالی وجود دارد، تورم نیز خواهد بود حتی اگر وابستگی بودجه به نفت نیز کم شود. قریب به کشورهای نفتخیز جهان این موضوع(بیماری هلندی) را متوجه شدند و تنها معدود کشورهایی وجود دارند که نفت را وارد چرخه اصلی اقتصاد کشورشان کردند.
چندی پیش رییس‌جمهور اعلام کردند حدود 200 میلیارد دلار از درآمدهای کشور به واسطه تحریم‌ها کاهش یافته است. از سوی دیگر شما معتقدید، کاهش درآمدهای نفتی در بودجه اتفاق مبارکی است. با این حال راهکار شما برای جایگزینی درآمدهای از دست رفته چیست؟
باز هم تاکید می‌کنم که کاهش درآمدهای نفتی یک موهبت است زیرا این درآمدها صرف توسعه زیرساخت‌ها، توسعه و تولید ملی نمی‌شود بلکه تماما به پایه پولی تبدیل و به اقتصاد ترزیق می‌شود. با مثالی اثرگذاری مخرب درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور را توضیح می‌دهم. فرض کنید یک خانواده درآمدی دارد که توسط پدر صرف خرید مواد مخدر می‌شود. این امر تاثیر مثبتی بر معیشت خانواده نمی‌گذارد و سطح رفاه آنها را افزایش نمی‌دهد. حال اگر این درآمد قطع شود دیگر منبعی برای خرید موادمخدر وجود ندارد بنابراین زیان و ضرری نیز متوجه خانواده نخواهد بود. با وجود تحریم‌ها اما تراز تجاری کشور بدون احتساب نفت تقریبا تراز است. این نشان می‌دهد که اگر درآمدهای نفتی نیز قطع شود با اتکا به درآمدهای تجاری می‌توان از بحران نجات یافت بنابراین نباید نگران قطع درآمدهای ارزی نفتی بود. این درآمدها صرف پرداخت سوبسید به کالای خارجی و ایجاد تورم در کشور می‌شود.
صحبت‌های شما در خصوص شرایط پس از تحریم امیدبخش‌تر از چیزی است که بسیاری بر آن باور دارند. اما با وجود کسری 106 هزار میلیارد تومانی در بودجه سال آینده و کاهش 200 میلیارد دلاری درآمدهای ایران به نظر شما حفره مالی در اقتصاد کشور ایجاد نشده است؟
پیش‌تر هم گفته شد که بهای ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، افزایش پایه پولی و تورم است. راهکار جایگزین برای درآمدهای دولت در کوتاه‌مدت استقراض داخلی و نه ارزی و انتشار اوراق بدهی است. گام بعدی جبران کسری‌ها در میان‌مدت و بلندمدت، اصلاح نظام مالیاتی است. با برداشتن این دو گام می‌توان برای همیشه بر مشکل تورم فائق آمد. در این راستا برای سال بعد اگر بتوانیم از طریق اوراق قرضه و مالیات کسری بودجه را پوشش دهیم، امیدهای بسیاری برای کاهش تورم به 20 درصد و پایین‌تر زنده می‌شود. در واقع با ادامه روند پیشنهادی اینجانب در افق 1400 تورم تک رقمی دور از ذهن نخواهد بود. پس تفاوت دو سیاست ورود دلارهای نفتی به بودجه و جلوگیری از ورود آن بسیار فاحش است. همان طور که گفته شد، خروجی یک سیاست تورم‌های فزاینده و خروجی سیاست دیگر کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهد بود.
شما بر موضوع اصلاح نظام مالیاتی تاکید فراوان داشتید. با این حال در بودجه همچنان معافیت‌های زیادی وجود دارد و پایه‌های جدیدی نیز در نظر گرفته نشده است. آیا نباید در سال سخت اقتصادی برای مالیات‌ها تدابیر دیگری اندیشید؟
در سوال شما دو دیدگاه وجود دارد. اول افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص ملی در شرایط فعلی و دوم اصلاح ساختاری در نظام مالیاتی. به نظر بنده نباید در این سال سخت، نرخ‌های مالیاتی را افزایش دهیم چراکه ممکن است به اقشاری فشار بیشتری وارد آید و برخی نیز محقق نشود. در واقع سیاست افزایش نرخ‌های مالیاتی رکودزاست اما باید به جای افزایش نرخ‌های مالیاتی، پوشش مالیاتی افزایش یابد و از این طریق می‌توان به نتایج بهتری رسید. می‌بینیم دولت در بودجه سال آینده همان رویه‌های سابق را ادامه داده و راه را بر هر گونه اصلاح ساختاری واقعی و نه صوری بسته است. این امر به خوبی در بودجه نمایان است.
باید به جای افزایش نرخ‌های مالیاتی، پوشش مالیاتی افزایش یابد و از این طریق می‌توان به نتایج بهتری رسید. می‌بینیم دولت در بودجه سال آینده همان رویه‌های سابق را ادامه داده و راه را بر هر گونه اصلاح ساختاری واقعی و نه صوری بسته است. این امر به خوبی در بودجه نمایان است.
منبع درآمدی دیگر دولت نیز فروش اوراق قرضه است که در تخمین اعداد آن نیز همانند مالیات‌ها محافظه‌کاری‌هایی دیده می‌شود. به نظر می‌رسد برداشت دولت این بود که عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی اجرایی نخواهد شد. در واقع دولت گمان می‌کرد که توانایی جهت جذب سپرده‌های بانکی به سمت اوراق وجود نخواهد داشت. همین امر باعث شد منابع پیش‌بینی شده از قبل فروش اوراق قرضه کمتر برآورد شوند.
