درخواست مهم دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران از سران سه قوه/ کارگران اولین قربانیان گرانی بنزین هستند

 به گزارش وارش نیوز، نصرالله دریابیگی تصویب قانون کار جمهوری اسلامی را یکی از بهترین، مهمترین و کلیدی ترین قوانین کشورنامید و گفت: قانون کار -بعد از قانون اساسی- قانون مادر محسوب می شود و ۲۹ آبان سالروز تصویب این قانون، نقطه عطف تحقق عدالت اجتماعی در جامعه کارگری است.

 او با انتقاد شدید از افزایش ناگهانی و چند برابری قیمت بنزین، اظهار کرد: اجرای این قانون نیز مثل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به زیان جامعه کارگری است و تشکیلات ما با مصوب شدن و ارجای هر دوی آن ها مخالف بود.

دریابیگی افزود: جامعه کارگری بلافاصله پس از مصوب شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها، مخالفت خود را اعلام کرد، افزود: مهمترین دلیل مخالفت ما این بوده که اجرای این قانون نقطه شروع آزادسازی قیمت ها و افزایش قیمت ها خواهد بود و فشار آن بر دوش قشر ضعیف جامعه خواهد بود و همین نیز شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، تصریح کرد: قرار بود ۳۰ درصد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به تولید، اشتغال و کارآفرینی تعلق گیرد که حتی یک ریال آن تعلق نگرفت و علاوه بر آن بستری فراهم شد تا قیمت ها به شدت افزایش یابد و تورم و رکود اقتصادی در جامعه به وجود آید. نتیجه آن شد که قدرت خرید طبقه حقوق بگیر به ویژه کارگران و بازنشستگان پایین آید.

 او افزایش حامل های انرژی در اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را عامل اصلی کاهش نقدینگی کارخانجات و تعطیلی بسیاری از واحد ها، عنوان کرد و گفت: اولین قربانیان تعطیلی کارخانه ها، کارگران بودند که هم کارشان را از دست دادند و هم سفره شان کوچک شد. افزایش قیمت بنزین از یکهزار تومان به سه هزار تومان که سران سه قوه نشستند و مصوب کردند، دقیقا مثل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها است.

دریابیگی با بیان اینکه جامعه کارگری قانون را میثاق ملی می داند و از آن حمایت می کند، افزود: قانون افزایش قیمت بنزین که تبعات آن در ادامه هویدا خواهد شد به نفع ما نیست. چرا که با پمپاژ پول بدون کار در جامعه موجب تورم می شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، تصریح کرد: اکنون که سران سه قوه نشستند و چنین قانونی وضع کردند، پیشنهاد ما این است که برای بهبود وضعیت سفره کارگران، معیشت و اشتغال قشر کارگر نیز قانون وضع و اجرا کنند. حداقل انتظار ما اجرایی شدن ماده ۴۱ قانون کار است که بر اساس آن، سبد هزینه یک خانوار ۵ نفره در استانی چون مازندران ۴ میلیون ۲۰۰ هزار تومان است. از آن ها می خواهیم حقوق کارگران را در سال ۹۹ بر اساس این قانون افزایش دهند.

 او ادامه داد: دومین انتظار ما، اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشسته ها است. بر اساس آمار ۴ میلیون بازنشسته داریم و متاسفانه ۷۰ درصد از آن ها حداقل بگیر هستند. انتظار داریم بخشی از درآمد حاصله ی افزایش قیمت بنزین را سمت تامین اجتماعی جهت همسان سازی حقوق بازنشسته ها گسیل کنند تا آن ها طعم شیرین عدالت اجتماعی را بچسند.