شگفتا از آنچه می‌بینم
با وجود همه موانع ما، پیگیری حقوق کارگران در زمینه امنیت شغلی وحمایت از هم‌قطارانمان را تکلیفی می‌دانیم که به آن عمل خواهیم کرد.
(درباب شکایت دیوان عدالت اداری از حسین حبیبی)
گذشت حدود ده روز از شنیدن خبر شکایت دیوان عدالت اداری از حسین حبیبی دوست وهمکار وهمراه عزیزم در هیئت مدیره ی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران وسراسر کشور
زمان کمی نبود ولی هنوز از بهت وحیرتم چیزی کاسته نشده است .
وبرای دست بردن بر قلم هنوز هم شاید کمی زود باشد ،نه اینکه ده روز زمان کمی باشد ،خیر ....
بلکه حجم بهت وحیرت من به قدریست که دست بر قلم نمی‌رود
ولی برحسب وظیفه ودرباب تذکر ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم تادر فرصتی مناسب تر ودر حالی بهتر مفصل به آن بپردازیم .
اول؛
عنوان انتسابی به آقای حبیبی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ذکر شده‌است.
در حالیکه فارغ از نوع ادبیات خاص آقای حبیبی که بر کلیه فعالین حوزه کارگری واضح ومبرهن است ،اشاره آقای حبیبی در یادداشت مذکور به بخشنامه وزارت‌کار ودادنامه ی دیوان عدالت اداری است .که به موجب آنها رواج قراردادهای موقت در کشور رسمیت یافت وکیست که بتواند منکر این واقعیت شود که رواج قراردادهای موقت موجب از بین رفتن امنیت شغلی کارگران به صورت مطلق وپس از آن بی اثر شدن سایر مواد حمایتی قانون کار گردید که زمینه‌ساز
بهره‌کشی از نیروی کار در کشور وظلم به کارگران توسط کارفرما‌نماها گردید.
پس اتهام نشر اکاذیب چگونه زیبنده ی
ایشان میشود .ودر مورد تشویش اذهان عمومی نیز جای تعجب است که نقد یک رأی وبخشنامه وپیگیری امنیت شغلی کارگران یعنی مهمترین ظلع مثلث مطالبات کارگران چگونه می‌تواند یک فعال کارگری شناسنامه دار را مستحق اتهام تشویش اذهان عمومی کند.
دوم؛
در حالیکه کلیه مسئولین دولتی وحاکمیتی کشور بر نقش بی بدیل مردم وتشکلهای مردم نهاد تاکید دارند .
وعلی الخصوص در روزهای اخیر ریاست محترم قوه‌ی قضاییه در گفتگوهای مختلف بر نقش مردم وسازمان‌های مردم نهاد تاکید دارند
چگونه است که یک نهاد قضایی ذیر مجموعه قوه قضاییه در میان تمام کارها وگرفتاریهای خود شکایت از نماینده‌ی قانونی کارگران را برای پیگیری مطالبات کارگران در دستور کار قرار می‌دهد .
در شرایطی که قسمت عمده‌ی اعتراضات کارگران به دو قوه‌ی دیگر یعنی مجریه ومقننه همواره به مراتب بیشتر وشاید شدیدالحن تر بوده وهست وهمواره برروی حمایت قوه‌ی قضاییه از حق آزادی بیان ،وحق اعتراض صنفی و...در چارچوب قوانین ومقررات وعرف ورویه‌ی جاری در مناسبات بازار کار وکارگران حساب ویژه‌ای داشته‌اند .
اما اکنون شاهد این ماجراهستیم که یک نهاد قضایی در نهاد دیگر قضایی بر علیه یک فعال رسمی وشناسنامه‌دار نمایندگی کارگران کشور طرح دعوی می‌کند .وبا توجه به تسلط این نهاد بر مفاهیم عناوین اتهام شدت تعجب دو چندان میشود.
آیا براستی حتی اگر این شکایت منجر به صدور رأی برائت برای ایشان شود .
بدعت شکایت از نماینده‌ی قانونی کارگران موجب تضعیف موقعیت آنها نخواهد بود؟
وانتظار مشارکت ازمردم وتشکلهای مردمی وعلی الخصوص کارگری چه جایگاهی خواهد داشت؟
سوم؛
حداقل انتظار از قوه‌ی قضاییه ودیوان عدالت اداری داشتن سعه‌صدر وتحمل انتقاد واعتراض کارگران وعلی الخصوص نمایندگان قانونی آنها بوده واست.وانتظار میرود قوه‌ی قضاییه مأمن وپناهگاه مظلومان علی الخصوص کارگران ونمایندگان آنها باشد وصدای اعتراض آنها را با ادبیات خود آنها بشنود
ویاری رسان باشد .
که در مورد اخیر به اعتقاد من به عنوان یک فعال کارگری ادبیات جاری ما با تلفیق در قوانین و.مقررات حوزه‌های.رسانه‌ای وعمومی دستاویز شکایت از ایشان گردیده‌است .
در پایان؛
موضوع امنیت شغلی کارگران به عنوان مهمترین مولفه ومطالبه‌ی اینروزهای کارگران کشور موضوعیست که بر حسب وظیفه قانونی وعرفی برعهده کلیه نمایندگان وفعالین کارگریست وقطعا بررسی و ریشه‌یابی چگونگی از دست رفتن امنیت شغلی نیز یکی‌از ضروریات این پیگیری هاست .
امیدوارم با درایت ریاست محترم دیوان عدالت اداری وقوه‌ی قضاییه این شکایت قبل از بررسی در دادگاه پس گرفته شود .
در هرصورت و با وجود همه موانع ما، پیگیری حقوق کارگران در زمینه امنیت شغلی وحمایت از هم‌قطارانمان را تکلیفی می‌دانیم که به آن عمل خواهیم کرد.
علی خدایی
