چرا باید از رویکرد شریعتمداری دفاع کرد؟

شفافیت به‌عنوان ابزار نظارت و ارزیابی، افزایش کارآمدی، اعتماد‌آفرینی، بهبود در تصمیم‌گیری و موفقیت در اجرای تصمیم، مسیر گریز‌ناپذیر تحقق حکمرانی مطلوب است. کارویژه‌های بی‌بدیل شفافیت در سیاست‌گذاری عمومی و تبعات مثبت آن نظیر افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی همچنین افزایش مشارکت اجتماعی، کارآمدی و سرمایه اجتماعی در کنار سایر اثرات اثبات‌شده آن بر رونق دولت، رشد اقتصادی و نوآوری و رقابت‌پذیری ضرورتی انکار‌ناپذیر دارد. با اتکا به تجربه‌های جهانی درباره حضور جوانان در مدیریت کسب‌و‌کارهای موفق نظیر «سیلیکون‌ولی» و ظهور غول‌های بزرگ تجارت، تجربه هند که حکایت از موفقیت چشمگیر مدیران زیر ۴۰ سال در فضای کسب‌و‌کار این کشور یا مستندات مطالعات گسترده Harvard Business School  مبنی بر اینکه موفق‌ترین کسب‌و‌کارهای دنیا با حضور مدیرانی زیر ۵۰ سال رقم خورده است، اکوسیستم سیاست‌گذاری کشور در صورت حضور مدیران جوان به صورت آزمایشی و با استمداد از سیستم نظارتی، می‌تواند اثربخشی آن را به صورت دقیق رصد و ارزیابی کند. در چنین رویکردی، شجاعت دوری از فساد، ابتکار، نوآوری، خلاقیت، ابداع روش‌های نو، فراتررفتن از محدودیت‌ها و مقدورات و پیشبرد امور با درایت و با وجود تمام دشواری‌های مدیریتی محقق شود که شفافیت و کارآمدی را  ممکن می‌کند. این رویه در یک سال اخیر از سوی یکی از وزرای دولت دوازدهم به کار گرفته شده است. محمد شریعتمداری پس از عهده‌دار‌شدن تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دو رویکرد جوان‌گرایی و شفافیت را در مدیریت این وزارتخانه عریض و طویل و البته پر‌حاشیه در پیش گرفت.

او با تشخیص صحیح آسیب وارده بر سرمایه اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریتی کشور، راهبرد اصلی خود را حرکت در مسیر شفاف‌سازی و اعتماد به مدیران جوان قرار داد.

 در راستای این دو رویکرد اقدامات و اصلاحاتی در دستور کار بدنه کارشناسی و مدیران قرار گرفت. در حوزه شفافیت اقداماتی مانند انتشار فهرست هزارو ۴۲۰ نفری از اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های سازمان بازنشستگی و صندوق بازنشستگی کشوری، راه‌اندازی سامانه‌هایی با هدف شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات در معاونت تعاون، سازمان بهزیستی کشور، معاونت اشتغال، شستا و صندوق بازنشستگی کشور، انتشار فهرست اسامی دریافت‌کنندگان هفت هزار میلیارد تومان از تسهیلات در اختیار این وزارتخانه در قالب برنامه اشتغال روستایی و عشایری، تأسیس کمیته دائمی شفافیت، افزایش نظارت بر عملکرد دستگاه و شرکت‌های تابعه صورت گرفته است. او در روز رأی اعتماد با وعده کاهش ۱۰‌ساله سن مدیران وزارتخانه در یک سال به رویکرد خود به جوان‌گرایی، بُعد تازه‌ای بخشید. اکنون با گذشت تنها شش ماه از حضور او در این وزارتخانه سن شورای مدیران و معاونان هشت سال کاهش پیدا کرده است؛ روندی که با جدیت و دقت خاصی همچنان در سطوح پایین‌تر مدیریت وزارتخانه ادامه دارد.

در شرایط امروز کشور این دو رویکرد نیاز ضروری به شمار می‌روند و این ضرورت تا آنجاست که معتقدم مخالفان دولت و حتی منتقدان و مخالفان سرسخت او در مقام وزیر رفاه، صرف‌نظر از همه آنچه مبنای اعتراض و مخالفت خود قرار می‌دهند، باید یک بار هم که شده، مدیریت او بر مبنای جوان‌گرایی و شفافیت را مورد مداقه قرار دهند. استمرار این دو مؤلفه در مدیریت کلان کشور، زمینه‌ساز ایجاد امید، اعتماد، نشاط اجتماعی، کارآمدی و رضایت از زندگی جمعی‌ ایرانیان در جامعه‌ای است که دوران سختی را پیش‌رو دارد. اگر مخالفان و منتقدان با این گزاره موافق باشند، این رویکرد می‌تواند مبنای ائتلافی فراگیری باشد که بلاشک محصول مستقیم اتکا به جوانان (رویکرد جوان‌گرایی) و محرم‌دانستن مردم و شفافیت در عملکرد است. گام‌نهادن در مسیر ائتلافی فراگیر و ملی که همدلی و اعتماد را از درون رویکردهای این‌چنینی باز آفریند، مستلزم نهراسیدن از هزینه‌های گزاف آن است؛ اما این مسئله اثبات شده که هزینه‌ نبود شفافیت و نبود اعتماد به جوان و گریز از فرایند‌های وحدت‌آفرین و امیدآفرین به مراتب بیشتر است.

 از‌این‌رو همراهی و همدلی  با این دو رویکرد و حرکت در این مسیر هرچند شجاعت پرداختن هزینه‌های هنگفت را دارد؛ اما مسیر بی‌بازگشت و تنها راه ممکن برای گذار از شرایط سخت و پیچیده است. در‌این‌صورت می‌توان به جای ایجاد حاشیه‌های کاذب برای یک وزیر یا مدیر کلان، رویکرد او را ارزیابی کرد و بر مبنای آن، برای توسعه همه‌جانبه و ارتقای سطح زندگی مردم ایران، هم‌مسیر شد.

به نقل از روزنامه شرق