سیاست‌های شتابزده و کوته نگرانه عامل منفعت دلال‌ها
نشست ارزیابی طرح تحول سلامت و بررسی آثار و پیامد های جداسازی منابع درمان در سازمان تامین اجتماعی با حضور فرشاد مومنی، محسن ایزدخواه وکامبیز لعل در موسسه دین و اقتصاد، برگزار شد.
رویا ایلکا در جهان اقتصاد نوشت: در این نشست فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به انتشار کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز خود که در سال ۹۴ منتشر شد، گفت:در فصل پایانی این کتاب اشاره شده که در ربع قرن اخیر وقتی از منظر سیاسی به تحولات در جهت گیری‌های سیاسیتی نظام تصمیم گیری و آثار آن بر سرنوشت کشور و گروه‌های اجتماعی نگاه می‌کنیم متوجه نکته‌ای می شویم که متاسفانه به اندازه اهمیتی که دارد مورد توجه قرار نگرفته و آن این است که ما با اتحاد سه گانه‌ای روبه رو هستیم که اضلاع آن نظام تصمیم گیر کوته نگر( که به صورت نظام وار و به صورت شتابزده و غیر کارشناسی تصمیم می‌گیرد و ملاحضات و مسائل دورمدت نظام ملی قربانی این رویه تصمیم گیری می‌کند) و طیف بخش‌های غیر مولد در اقتصاد سیاسی ( آنها با ملاحضاتی بزرگترین برخوردارها از این شیوه تصمیم‌گیری و تخصیص منابع هستند و در عنصر کوته نگری پیوندی راهبردی با آن نظام تصمیم گیری دارند ) و نیز نئوکلاسیک‌های وطنی که در واقع برای طرز برخورد کوته نگرانه نظام تصمیم گیری و منافع کوته نگرانه غیر مولدها بزک علمی درست می کنند،هستند.
وی تصریح کرد: این نشان می‌دهد طی بالغ بر ربع قرن گذشته در اقتصاد سیاسی ایران جز موارد استثنایی جهت گیری‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شود که بار فشار آن سیاست‌های شتابزده و کوته‌نگرانه بر معیشت مردم و بنیه تولیدی و منافع تولیدکنندگان تحمیل می‌شود و منافع آن هم نصیب غیر مولدها اعم از رانت خوارها و دلال‌ها می‌شود.
مومنی افزود: نظام اندیشه ورزی و نظارتی کشور به این چهارچوب توجه داشته باشند زیرا این روند دیگر قابل تداوم نیست و هرچه در اصلاح این روند تعلل بیشتری صورت گیرد هزینه‌ای که به نظام ملی و آینده کشور تحمیل می‌شود شدیدتر خواهد بود اما با کمال تاسف تا به امروز توجه بایسته‌ای به این مسئله نشده است .
وی با تاکید براینکه ادامه این روند مارا به سمت کانون‌های بحران خطرساز پیش می‌برد، گفت: مثلا در بررسی لایحه بودجه بنابر تصریح بخش‌هایی از دولتی و مجلسی‌ها از طریق این بودجه که در کل ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع را مصرف می‌کند دولت و مجلس قادر به پیش قول هیچ سیاست مشخصی نیستند.
وی تصریح کرد: بعنوان مثال در بودجه عمومی حدود ۹۰ درصد این بودجه دچار تصلب ساختاری شده و اعمال اراده و سیاستگذاری و پیشبرد اهداف از طریق آن دیگر میسر نیست.
مومنی با بیان اینکه مطالعاتی وجود دارد که نشان می دهد طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ درحالی که چیزی بالغ بر ۶۲۱ میلیارد دلار به اقتصاد ایران ارز تزریق شده اندازه جمعیت شاغل در ایران بدون تغییر باقی مانده است، گفت: این‌ها علائم بسیار قابل اعتنایی است که هرقدر دیرتر بازنگری بنیادی را در دستور کار قرار بدیم باید هزینه‌های سنگین‌تری برای برون رفت از بحران‌هایی که این اتحاد سه گانه بریا ایران ساخته‌اند بپردازیم.
