تورم، ارز ، بیکاری و چاره اقتصاد ایران

علاالدین ازوجی، دانش آموخته اقتصاد در دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، با بررسی ابعاد سه شاخص اصلی اقتصاد یعنی «تورم هسته»، «نرخ ارز واقعی» و «بیکاری طبیعی» به راهکارهای خروج اقتصاد از رکود پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:

گاهی اوقات پزشکان به بیماران خود توصیه می‌کنند آزمایش کامل و یا چند آزمایش را برای شناسایی بیماری خود انجام دهند. کافی است آزمایشگاه چند شاخص مهم را برای پزشک ناشی از کارکردها و وضعیت  ارایه کنند. این می‌تواند مبنای تصمیم گیری‌ها برای درمان و در نهایت آرامش وی شود.

هر چند پدیده‌های اقتصادی همانند سلامت فرد، تجربی نباشد و حتی رفتارهای اجتماعی و فردی فرد تعیین کننده‌های اصلی بروز مسائل و مشکلات بیماری در حوزه اقتصاد باشد اما چند شاخص اصلی توسط آزمایشگاه نهادهای آماری کشور، می‌تواند مبنای مناسبی برای اتخاذ سیاست‌گذاری اقتصاد کلان و در نهایت بهبود آرامش اقتصاد باشد. اینکه چه شاخص‌هایی برای اقتصاد و یا فرد بیمار اندازه گیری شود و در چه زمانی اقتصاد و یا فرد بیمار می‌تواند به شرایط عادی و پایدار خود برگردد بستگی به صلاحدید متخصص مربوطه در حوزه مربوطه (از جمله پزشکی، اقتصاد، جامعه شناسی و ... ) دارد.

همواره در اقتصاد کلان بازار های مختلف از طریق تعامل عرضه و تقاضای خود در محدوده و یا نقاطی به تعادل می‌رسند. هر چند این تعادل شرایط مطلوب نبوده ولی می‌تواند برای سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی موثر و کارساز باشد.

در اقتصاد ایران نیز «بازار تولید کالا و خدمات» زمینه عرضه و تقاضا را در اقتصاد بیان می‌دارد. بدیهی است که «نرخ تورم» موجود می‌تواند وضعیت عرضه و تقاضای کالا و خدمات موجود در اقتصاد ایران را نشان دهد. کالا و خدمات موجود تولید شده در اقتصاد در بخش واقعی قرار می‌گیرند اما نرخ تورم حاصل از آن، در بخش اسمی اقتصاد جای می‌گیرد. ضمن اینکه این اقتصاد برای رفع نیازهای خود و یا تامین بخشی از نیازهای خارجی نیازمند تعامل با دنیای خارج از خود است که در قالب «تجارت خارجی» نمایان می‌شود و عرضه و تقاضای آن به عنوان بخش واقعی اقتصاد نشان داده می‌شود اما به صورت غیر مستقیم بخش اسمی این بازار در قالب بازار ارز و «نرخ ارز» بیشتر به چشم می‌خورد.

از حاصل تعاملات دو بازار «تولید کالا و خدمات» و «تجارت خارجی» به عنوان بخش واقعی اقتصاد، «بازار کار» خودنمایی می‌کند که برآیند آن نرخ بیکاری است و بخش اسمی آن نیز در قالب «نرخ دستمزد» نشان داده می‌شود.

این سه نرخ، هسته‌ایی را در درون خود دارند که تحقق آن برای اقتصادهای در حال توسعه امیدبخش ولی در عین حال بسیار دشوار بوده و راز و رمزهایی دارد. بنابراین در سه بازار یاد شده بخش واقعی و بخش اسمی آنها کاملا تفکیک بوده و در عین حال مرتبط با هم هستند. شناخت دقیقتر و تعاملی بین این سه بازار و سیکنال‌های سیاستی آن می‌تواند در اصلاح و بهبود سیاستی و ارایه رهنمودهای لازم برای قرار گرفتن در دوره بعد از نقاهت و یا تحرک بیشتر و ...کمک کند.

اقتصاد ایران در طی ماه‌های اخیر با تغییراتی در بخش‌های واقعی و اسمی اقتصاد مواجه شده است. بر اساس برآورد مقدماتی مرکز آمار ایران رشد اقتصادی با احتساب نفت و بدون نفت در شش ماهه اول سال جاری به ترتیب به رقم ۵.۶ و ۶ درصد رسیده است. نکته مهم تر این که بخش‌های صنعت و خدمات وضعیتی به مراتب بهتری را نسبت به سنوات قبل تجربه کرده اند. شاخص های پیشروی اقتصاد نیز موید این ادعاست.

به رغم این روند، هر چند در نیمه اول سال نرخ تورم بر اساس همان سیاست‌های دولت سیگنال داده است ولی در نیمه دوم سال به رقم تداوم رشد تولید کالا و خدمات،  شتاب تورم پا به فراتر گذاشته و علامت‌هایی از خود بروز داده است که در ماه‌های آتی سطح واقعی کالا و خدمات اقتصاد را فراتر از حد پیش بینی شده خواهد رساند.

در تجارت خارجی نیز تداوم صادرات و واردات کالا و خدمات دیده می شود ولی نرخ ارز به رغم عدم تمایل افزایش شدید آن در بخش رسمی، در بخش غیررسمی بیش از حد افزایش یافته است و این خود بعد از یک وقفه چهار تا شش ماهه به نرخ تورم داخلی نیز منتقل خواهد شد. ضمن این که سیگنال‌های نرخ ارز بازار و غیررسمی آن در ماه های آتی گویای این واقعیت است که در بازار ارز، تمایل به افزایش نرخ ارز غیررسمی بیش از روند کاهشی آن خواهد بود؛ و افزایش صادرات غیرنفتی کالا و خدمات بابت کاهش ارزش پول داخلی و ارزان تر شدن صادرات کشور نمی‌تواند تقاضای ارز را جبران کند.

در بازار کار نیز نرخ بیکاری کماکان در سطح ۱۱ تا ۱۲ درصد ثابت باقی مانده ولی دستمزدها نیز طی سال های اخیر در سطح ۱۳ تا ۱۵ درصد رشد داشته است در عین حال به دلیل عدم انعطاف پذیری بازار کار و تولید، نرخ بیکاری و دستمزدها سیگنال‌های سیاستی مناسبی برای اعمال سیاست‌های اقتصادی محسوب نمی‌شوند.

با توجه به مباحث اشاره شده فوق می‌توان گفت که به رغم خروج تدریجی اقتصاد ایران از رکود عمیق چند ساله گذشته، نرخ ارز و تورم ماه‌های اخیر با سیاست‌های چند سال گذشته دولت سازگاری نداشته و ابهاماتی را ایجاد کرده است.

حال راز و رمزها را در کجا باید یافت؟ پاسخ به این سوال نیازمند شناخت قواعد گسترده اقتصادی، اقتصاد نهادی و سیاسی و حتی روانشناختی اقتصاد دارد:

اول اینکه، اقتصاد ایران به طور قابل اطمینان به سطح باثباتی نرسیده است و عدم تحقق اقتصاد باثبات و برآورده نشدن انتظارت در جامعه(مردم و فعالان اقتصادی) هشداری برای دامن زدن به نرخ تورم و ارز بالاتر خواهد بود. بنابراین برای دولت به هر نحو ممکن، اولویت قرار دادن سیاست‌های ثبات کلان اقتصادی بسیار حیاتی و سرنوشت ساز می باشد. به رغم این که در چند سال اخیر، انتظارات تا حدودی مدیریت شده بود ولی مجددا امکان تشدید شدن آن در رفتارها و کارکردهای اقتصاد به خصوص فعالانی که به جای همراهی و هم‌راستایی همانند تولیدکنندگان واقعی اقتصاد در کمین‌گاه نظارگر بوده، وجود دارد و زمینه انواع بی‌ثباتی را در بازارهای واقعی و اسمی اقتصاد فراهم خواهند ساخت.

دوم، اینکه دامن زدن بیش از حد به کنترل تورم، ارز و دستمزدها، بدون توجه به مسایل بنیادین و ساختاری تعیین کننده آنها، ممکن است به جای درمان، ضربه بیشتری بر کارکردها و پیکره اقتصاد ملی بزند. این وضعیت در هر سه متغیر اسمی اقتصادی کشور می‌تواند قابل مشاهده باشد. سیاست‌های اقتصادی و برآیند عرضه و تقاضای آنها در بازارهای اقتصادی، می‌تواند بخشی از مساله را شفاف نماید اما آنچه در سیاست‌گذاری مغفول می‌ماند مسایل بنیادین و ساختاری تعیین کننده این سه متغیر یعنی تورم، ارز و دستمزد است.

آنچه در ابتدای متن اشاره شد، هسته اصلی سه شاخص یعنی «تورم هسته»، «نرخ ارز واقعی» و «بیکاری طبیعی» مهم و حیاتی است و در سیاست گذاری کشور نیز کمتر مورد توجه قرار می گیرد. به طور مطلوب، شیرینی هر اقتصادی این است که هسته اولیه این سه شاخص شناسایی شده و با مدیریت منسجم و سازگار، اقدام به اصلاح آنها صورت گیرد. حرکت سیاست های اقتصادی در این مسیر، می تواند مسیر بلندمدت اقتصاد را هموارتر سازد و انتظارات را در مسیر روند بلندمدت قرار دهد. مجددا تاکید می کنیم که این سه شاخص، در کنار رشد درآمد سرانه، می تواند تصویر بزرگی از وضعیت حال و آینده اقتصاد ملی را ارائه نماید.

بنابراین برای این که در اقتصاد ملی انتظارات مدیریت شود و حتی بیمار از آینده خود امیدوار و خوشبین باشد و یا این که موضوعات بنیادین بیماری اقتصاد ملی در سیاست‌گذاری مورد توجه و تاکید قرار گیرد نیازمند نگرش همه جانبه به بازار های اقتصادی است و این ظرفیت در سیاست‌های مدیریت اقتصادی متعارف(پولی و مالی) ضعیف بوده و دامن زدن به آن تا حدودی می‌تواند اقتصاد را از وضعیت رکودی خارج کند.