آسیب‌شناسی بحران موسسات مالی
عابرانی که از کنار موسسات مالی– اعتباری یا بانک‌ها در حال گذر هستند؛ به یک‌باره در ناخودگاه ذهنشان این موضوع تداعی می‌شود که آیا این موسسات و بانک‌ها به معنای واقعی سروسامان یافته‌اند؟. آیا می‌توان به آنها اعتماد کرد؟. آیا بار دیگر شاهد اعتراض‌های سپرده‌گذاران نخواهیم بود و ... .
ایلیا پیرولی- روزنامه‌نگار اقتصادی با این مقدمه در روزنامه تجارت نوشت؛ هنوز صدای اعتراض سپرده‌گذارانی که مالشان به یغما رفته بود؛ خاموش نشده است؛ اما مدیران نظام بانکی از ساماندهی آنها و بازار غیر متشکل پولی خبر می‌دهند.
مسئله ورشکستگی موسسات مالی – اعتباری و همچنین بانک‌ها موضوع جدیدی نیست؛ بلکه موضوعی هست که بعد از پایان جنگ هشت ساله کم کم رخ خود را به اقتصاد و جامعه نشان دادند. اوج رشد قارچ‌گونه این موسسات به دوره دولت‌های احمدی‌نژاد باز می‌گردد، آن هنگامی‌که مراکز قدرت هر یک در فضای ملتهب اقتصادی و در خلاء سیاست‌گذاری پولی هریک اقدام به ایحاد موسساتی کردند که به همه چیز شباهت داشتند؛ غیر از یک موسسه مالی – اعتباری. به یک‌باره بعد از آنکه دولت یازدهم اقدام به ساماندهی بازار غیر متشکل پولی کرد؛ پاشنه آشیل آنها مشخص شد و مثل آتش زیر خاکستر مشتعل شدند.
مشتریانی که مالشان به یغما رفته بود دیگر خیابان و معابر تنها مونسشان باقی ماند و صدای اعتراضشان را گوش می‌دادند. حالا به راستی دلایل این مسئله چیست؟ آیا فقط ناتوانی بانک مرکزی و دولت و همچنین قوانین ناکارآمد و قدیمی‌باعث ایجاد چنین موسساتی شده و خواهد بود؟
کارشناسان اقتصادی و مسائل اجتماعی معتقدند؛ ایجاد موسسات مالی–اعتباری به صورت قارچ‌گونه با مجوز یا بی مجوز، ناشی از وجود مراکز قدرت در اقتصاد بوده؛ به گونه‌ای که دولت‌ها توان حذف یا مهار آنها را ندارند.
این کارشناسان بر این باورند که این گونه مراکز بازار غیرمتشکل پولی را محلی برای سود جویی دانسته و بدون آنکه تخصصی در این باره داشته باشند، در این بازار اقدام به ایجاد موسساتی قارچ‌گونه کردند؛ آن هم تنها برای بدست آوردن پول و افزایش دارایی‌های خود. اینها باعث شدند که اقتصاد غیرمولد جولان داده و اقتصا مولد را به گوشه رینگ ببرند.
مراکز قدرت در طول این سال‌ها با همکاری گروه‌های انحصارگرا و رانت‌خوار که به بدنه دولت وصل شده‌اند، از اصلی‌ترین عوامل نابسامانی نظام بانکی کشور بوده‌اند.
دولت‌ها نیز به خواسته این مراکز قدرت و همچنین گروه‌های انحصارگرا به ناچار تن داده و بسیاری از برنامه‌های خود را در چارچوب منافع آنها تدوین کرده‌اند.
پشتیبانی از ساختارهای رانتی و ضدرقابتی تحت عنوان بازار آزاد و رقابت اقتصادی،پشتیبانی از بخش‌های نامولد (سفته بازی، دلالی و رباخواری) و تضعیف و تحدید بخش‌های مولد، ایجاد انحصارهای اقتصادی (و غیرمردمی‌سازی اقتصاد) در پوشش آزادسازی اقتصاد، خلق فرصت‌های نابرابر رشد به نفع گروه‌های منتخب رانتی از مهمترین برنامه‌ها و سیاستگذاری‌هایی بوده که دولت‌ها به نفع این مراکز و نهادهای قدرت تدوین کرده‌اند.
یک کارشناس پولی- بانکی در این زمینه می‌گوید: تعدد مراکز قدرت در کشور که به شدت شیفته حضور در بازار پولی هستند، عامل اصلی در آشفتگی نظام بانکی کشور شده است.
احمد حاتمی‌یزد در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت می‌گوید: این مراکز آنچنان دارای قدرت هستند که دولت‌ها توان مقابله با آنها را نداشته و همین عاملی بوده که موسسات مالی- اعتباری به صورت قارچ‌گونه و بدون انجام کوچکترین اقدامی‌مبتنی بر قانون بانکی ایجاد شوند.
حاتمی‌یزد ادامه می‌دهد: اکنون که اعلام می‌کنند، این موسسات ساماندهی شده‌اند واقعیت ندارد و تنها مسئولان مربوطه یعنی بانک مرکزی اقدام به آمارسازی می‌کنند. در واقع دستکاری واقعیت‌ها نیز در اینجا به خوبی مشهود است. در حال حاضر فساد در بدنه نظام بانکی وجود دارد و یکی از عوامل اصلی در این زمینه وجود تعدد مراکز قدرت بدون رعایت قانون نظام بانکی است. بسیاری از موسسات مالی- اعتباری یا بانک‌های خصوصی اکنون همچنان بدون مجوز هستند و این امر خود نشان می‌دهد که دولت به تنهایی توان مقابله با چنین ساختار قدرتمندی ندارد.
به گفته حاتمی‌یزد، تنها اصلاح نگاه سیاسی کشور به مسئله اقتصاد می‌تواند در این باره مفید واقع شود، چرا که اصلاح نظام بانکی اگر چه یک ضرورت است اما نمی‌تواند این گروه قدرتمند را از این نظام بانکی خارج سازد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تنها راهکار حل این چالش بزرگ را تک صدایی و همسو بودن قوای قضاییه و مقننه با دولت به مدیریت بانک مرکزی است.
به گفته وی، باید با اصلاح ساختاردولت آنچنان قرت داشته باشد که این مراکز را تحت کنترل خود درآورده و در این میان همکاری مستقیم و هماهنگ شده قوای دیگر کاملا ضروری است.
وی ادامه می‌دهد: هر گاه قصد مبارزه جدی با فساد باشد، شرط اول آن تفاهم میان نیروهای حاکمیت است؛ دولت، قوه قضاییه و نیروی انتظامی‌در کنار سران کشور باید به تصمیم مشترک و قاطع در این رابطه برسند. این موقعیت هنوز فراهم نیست و در نهایت دولت با پرداخت 11 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی‌به سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز سعی در حل مساله دارد؛ ولی این کار موجب افزایش نقدینگی در کشور می‌شود و چون این افزایش نقدینگی ناشی از تولید نیست، به تورم دامن می‌زند.
مشکل اقتصاد کشور کمبود نقدینگی نیست، بلکه تجمع و انحراف آن به سمت فعالیت‌های غیرمولد و رانتی سوداگرانه و سفت بازانه است. آشفتگی نظام بانکی اصلی‌ترین عامل این موضوع است..
ترکیب نقدینگی کشور از نیمه دهه هفتاد تا کنون، به سمت افزایش سهم سپرده‌های بانکی و کاهش سهم پول در گردش (اسکناس و سپرده‌های دیداری) حرکت کرده است، چنان چه سهم سپرده‌های بانکی از کل نقدینگی از ۳۰ درصد به بیش از ۸۰ درصد و سهم پول از ۵۰ درصد به کمتر از ۱۳ درصد رسیده است.
اگر دولت دوازدهم قصد دارد نظام بانکی را ساماندهی کند، ضروری است که گلو گاه‌های نفوذ نهادهای قدرت را به درون اقتصاد ببندد. انحصارگرایان و رانت خوارانی که سال است بر اقتصاد چنبره زده‌اند.
