بودجه و عملیات بودجه‌ای ناکافی
دولت‌ها همواره تلاش‌می‌کنند تا در برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه‌ای که برای اداره امور کشور ارائه می‌کنند، هدف‌ها و وعده‌های انتخاباتی خود و عهدی را که در هنگامه رأی گیری در فصل انتخابات با مردم بسته‌اند را متجلی کنند و برای تحقق آن بکوشند. بنابراین بودجه سالانه هر دولت یکی از مهم‌ترین برنامه‌های هردولت به‌شمار می‌آید.
سعید تقی‌پور سردبیر روزنامه جهان اقتصاد در سرمقاله این روزنامه نوشت: اینک که بودجه نخستین سال از استقرار دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده‌است و مجلس در مرحله بررسی و تصویب آن قراردارد، بی‌مناسبت نیست که به یک نکته مهم و کلیدی اشاره کنیم تا با توجه دادن مسئولان اداره کشور به آن بتوانیم اثربخشی و کارآیی بودجه و منابع مالی مردم را افزایش دهیم.
تدوین و ارائه بودجه و در واقع ارائه برنامه عملیاتی و مالی یک‌ساله دولت در مرحله نخست در داخل دولت و سازمان برنامه و بودجه امری خطیر و دشوار به نظر می‌رسد. به دنبال تهیه آمار و ارقام دقیق از درآمدهای دولت و پیش‌بینی هزینه‌های جاری و عمرانی دولت، تشخیص و تعیین اولویت‌ها و ضرورت‌های اداره امور کشور و لحاظ کردن آن‌ها مسئولیت سنگینی است که بخش عملیاتی آن بر عهده سازمان برنامه و بودجه و بخش مدیریتی آن بر عهده همه وزارت‌خانه‌ها و مسئولان اجرایی کشور است.
اما نکته مهمی که لازم است بیش از پیش و با توجه به شرایط عمومی دستگاه‌های اجرایی کشور و رفتارهای اجتماعی که در محیط‌های اداری کشور رواج دارد، بر روی آن تأکید و سفارش شود، کارآیی و اثربخشی بودجه‌های اختصاص داده شده است.
اختصاص بودجه به فعالیت‌ها و برنامه‌های تصویب شده دولت و یا مجلس آخر راه نیست بلکه ابتدای راهی است که تصمیم بر پیمودن آن گرفته شده است. تشخیص ضرورت احداث یا اجرای طرح عمرانی و یا تصویب بودجه برای یک فعالیت اجتماعی، رفاهی و یا سیاسی به تشخیص دقیق و درست نیاز دارد اما به همین میزان و شاید هم بیشتر به برنامه‌ای دقیق و منسجم برای نظارت بر تحقق هدف‌ها وارزش‌هایی که در اثر انجام برنامه یادشده و یا اجرای طرح عمرانی مورد نظر معین شده‌است نیاز وجود دارد.
شرایط امروز کشور بیانگر این است که بودجه‌های اختصاص داده‌شده تا حدود زیادی به مصارف معین شده نمی‌رسند و همواره در عمل انحراف‌های زیادی از هدف‌های اصلی تصویب شده برای ارقام بودجه مشاهده می‌شود.
چند عامل بر این رویه اثر گسترده‌تر دارند که به هرکدام از آن‌ها اشاره‌ای می‌کنم. عامل کارشناسی یکی از این عوامل است که بر اثر کم اهمیت شمرده شدن آن در داخل دستگاه‌های اجرایی که نطفه طرح‌های اجرایی در آن‌جا بسته‌می‌شود، ناکارآمدی طرح‌های برخاسته از لایه کارشناسی ضعیف به پیکره سازمان برنامه هم سرایت می‌کند و در عمل در مجلس‌ها اغلب اوقات فرصت کافی برای کالبد شکافی و تجزیه و تحلیل کامل طرح‌ها وجود دارد. برای رفع این نقیصه باید چاره‌ای اندیشید.
عامل فساد از جمله عوامل دیگری است که کارآیی و اثربخشی بودجه و طرح‌های تصویب شده بر اساس آن را از بین می‌برد. فاسدان در تدوین طرح ممکن است اثر بگذارند و هدایت منابع به مسیرهای رانتی و نادرست راسبب شوند. هم‌اینان ممکن است در تخصیص منابع هر طرح به مقاصد مورد نظر نقش مخرب ایفا کنند و در آخر هم ممکن است با دست‌اندازی به منابع طرح‌ها و هدایت منابع مالی به مسیرهای آلوده و آلوده کردن مدیران و تصمیم‌گیرندگان درباره طرح‌ها اصل و اساس طرح را به بیراهه بکشانند. مبارزه با این دسته از مفسدان برای مدیران دستگاه‌ها از نان شب واجب تر است زیرا مفسدان می‌توانند هر تلاشی برای توسعه کشور را از این مسیر می‌توان به نابودی بکشانند.
عامل دیگری که یادکردن از آن هم مفید است کارآمدی نظام تصمیم‌گیری است. مسیر تصمیم سازی در بدنه اجرایی دولت و ساختاری که پیش‌تر به آن اشاره کردم، مسیر مناسبی نیست و پایه‌ها ولایه‌های کارشناسی آن برای اتخاذ تصمیم‌های ملی و کلان که قاعدتا باید در تنظیم برنامه و بودجه محور اصلی تصمیمات باشند، کارآیی و کارآمدی کافی ندارند. نشانه و شاهد این مدعا موضوعات برزمین مانده‌ای است که دهه‌ها است در زمره ضرورت‌های اداره امور کشور برشمرده می‌شوند اما هنوز به صورت مساله‌ای لاینحل باقی‌مانده‌اند. برای جبران این نقیصه هم لازم است شیوه‌نامه‌ای و یا اصولی مقرر شود که براساس آن بتوان اختصاص بودجه ماجرای طرح‌ها و برنامه‌ها را طوری رصد کرد که دست‌یابی به هدف‌ها آن را بتوان به صورت صریح و گسترده برای اطلاع عموم مردم منتشر کرد و با بهره‌گیری از نظارت عمومی مردم دست یابی به هدف‌های توسعه‌ای را تعقیب کرد.
نکته آخری که باید از آن به عنوان محور برنامه‌ریزی نوین یاد کنم تکیه بر یافته‌های دانشگاهی و علمی است. پژوهش‌های دانشگاهی (فارغ از ارزیابی کیفیت آن‌ها که خود متأثر از شیوه حکمرانی و نظام ناقص و ناکارآمد موجود است) می‌توانند درصورت توجه کافی به آن‌ها در هنگامه تصمیم‌گیری و اختصاص منابع به مثابه راه نجاتی از شرایط و وضعیت پیچیده و ناکارآمد فعلی به شمار آیند. شخصیت دادن به پژوهشگران حتی اگر در مراحل نخستین، بازده کافی برای تحصیل این هدف نداشته‌باشد علاوه بر این‌که جایگزین واجد صلاحیتی برای نظام ناکارآمد فعلی است، استعداد رشد و توسعه کیفی برای آن متصور است و می‌توان با رشد دادن نظام علمی و دانشگاهی در سال‌های آینده برای دست‌یابی به به نظام برنامه‌ریزی و تنظیم و اختصاص بودجه قوی و کارآمد امیدوارتر شد. بیشترین امید برای اصلاح این وضعیت به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی وجود دارد و امیدوارم به این مهم کمر همت ببندند.
