اثر منفی افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تولید
به طور حتم افزایش نرخ حامل‌های انرژی به ویژه در بخش نفتِ گاز (گازوئیل) باعث عدم رونق هرچه بیشتر حوزه صنعت، معدن یا به طور کلی تولید خواهد شد که نتایج نامطلوبی را طی سال آینده برای تولیدکنندگان رقم می‌زند.
امیر افسردیر در روزنامه تجارت نوشت: طبق اخبار منتشر شده قرار بر این است که قیمت گازوئیل از ۳۵۰ به ۴۰۰ تومان افزایش یابد و این رقم برای واحدهای تولیدی بسیار بالاست، چراکه اکثر این واحدها در کشور چه در بخش صنعتی و چه در بخش معدنی، ماشین‌آلاتی سالخورده که قدمت ۳۰ سال دارند و مصرف سوخت‌شان بسیار زیاد است. هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بخش تولید مشکلات جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت. به‌طور حتم اگر می‌خواهیم بخش تولید با رکود بیشتری مواجه نشود، باید برای قیمت سوخت حوزه صنعت و معدن تدابیر ویژه‌ای اندیشید در غیر این صورت چگونه ممکن است که سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشود و از سوی دیگر قیمت گازوئیل را بالا ببرند.
درآمد کشورهای دیگر ارزی است و همانند کشور ما ارزش پول ملی آنها کاهش نمی‌یابد. علاوه بر این دسترسی آنها به ماشین‌آلات روز دنیا بالا بوده و مصرف سوخت‌شان پایین است حال مسئولان بیایند و به ما بگویند چگونه در وضعیتی که طی چند سال گذشته قیمت ارز ۴ الی ۵ برابر افزایش یافته، ماشین‌آلات‌مان به روز نیست و نیز سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده، چگونه ما می‌توانیم وضعیت تولید کشور را از رکود خارج کنیم. به طور حتم پیشنهادهای مختلفی در این راستا وجود دارد اما صراحتا در بخش تولید با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالف هستیم. در کنار آن باید سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود و در ارتباط با اخذ مالیات از واحدهای تولیدی و تهاتر آن با سود و جرایم ایجاد شده به دلیل عدم پرداخت تسهیلات بانکی تصمیم‌گیری کنیم.
از طرف دیگر باید در قطع یارانه برخی دهک‌ها جدی بود، میزان یارانه قطع شده این دهک‌ها باید به تولید در کشور اختصاص یابد و مالیات واحدهای تولیدی با سود و جرایم ایجاد شده ناشی از تسهیلات بانکی تهاتر شود. همچنین قیمت حامل‌های انرژی در سایر کشورها کمتر از ایران نیست، چراکه ما برای واردات انواع ماشین‌آلات اعم از صنعتی، معدنی و حتی سواری دو تا سه برابر قیمت دنیا هزینه گمرکی پرداخت می‌کنیم و اگر بخواهیم به دلار این رقم را حساب کنیم، شاید هزینه مربوط به بنزین ۲۰ سال آینده را نیز پرداخت کرده باشیم. اینکه قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد، قیمت ارز با رشد مواجه شود، محدودیت واردات وجود داشته و عوارض مختلفی اخذ شود، باید نسبت به این مسئله پاسخگو بود که درآمد حاصل از این بخش‌ها به کجا سرریز می‌شود؟ در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد واحدهای تولیدی در سال آینده با تعطیلی روبرو شوند، چراکه آنها طرح توجیهی ۱۰ ساله دارند و قرار نیست که ما هر وقت بخواهیم قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم. اگر قرار است افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دستور کار قرار گیرد، باید از سوی دیگر خدمات مختلفی به بخش تولید ارائه شود که به طور مثال می‌توان به کاهش سود تسهیلات از ۱۸ به هشت درصد یا کمتر اشاره کرد.
