دولت و تامین مالی شرکت‌ها
بنگاه‌های اقتصادی بیشتر منابع موردنیاز خود را از دو محل اصلی درون سازمانی و برون سازمانی تامین می‌کند. براین‌اساس منابع داخلی شامل سود انباشته تقسیم نشده یا وجوه حاصل از فروش دارایی‌ها است.
دکتر جواد شرف‌خانی - تحلیلگر مالی در جهان اقتصاد نوشت: بنگاه‌های اقتصادی بیشتر منابع موردنیاز خود را از دو محل اصلی درون سازمانی و برون سازمانی تامین می‌کند. براین‌اساس منابع داخلی شامل سود انباشته تقسیم نشده یا وجوه حاصل از فروش دارایی‌ها است.
بهترین حالت تامین مالی شرکت‌ها نیز همین است و در صورت کفایت این منابع، شرکت‌ها ترجیح می‌دهند از این طریق تامین مالی کرده و به روش‌های دیگری نظیر استقراض یا فروش سهام مراجعه نکنند.
اما در صورتی که وجوه مورد نیاز از این طریق تامین نشود، مجبور هستند که در بازارهای پول و سرمایه نیاز خود را برآورده کنند. درمجموع برای تامین مالی خارج از شرکت دو منبع تامین مالی وجود دارد: مراجعه به بازارهای پولی و دریافت تسهیلات یا مراجعه به بازار سرمایه و انتشار سهام. شرکت‌هایی که حاضر یا قادر نیستند ریسک بیشتری را بپذیرند و کانون توجهشان بیشتر داخل شرکت است سعی می‌کنند تا از منابع شرکت وجوه موردنیاز خود را تامین کنند.
آنها با این کار هزینه‌های تامین مالی خود را پایین می‌آورند، اما اگر واحد تجاری، ریسک‌پذیر باشد یا کانون توجه آن به محیط خارج از شرکت باشد باید تلاش کند که از فرصت‌هایی که در پیرامون شرکت برایش فراهم است استفاده کرده و وجوه موردنیاز را به دست آورد. در این حالت دو راه برای آن وجود دارد: اول، آنکه ساده‌تر است را امتحان می‌کنند؛ استقراض از سیستم بانکی و این موضوع غالبا تابع سیاست‌های دولت و بانک مرکزی است و تاکنون شرکت‌های زیادی را از تعطیلی و ورشکستگی نجات داده و همچنین شرکت‌هایی را نیز زمین‌گیر کرده است. بااین‌حال فرایند اخذ وام به‌مراتب راحت‌تر و کوتاه‌تر از راه دوم که انتشار سهام است می‌باشد.
پروسه‌ای که باید برای تبدیل شرکت به سهامی عام و سپس انتشار سهام در بازار سرمایه طی کرد، درعین‌حال که مزایای فراوانی برای شرکت، سهام‌داران، اقتصاد ملی و دولت دارد بسیار سنگین و نفس‌گیر است. اولین فرصت آن که مورد بحث ماست توانایی و انتشار سهام در بازار رسمی سرمایه (بورس اوراق بهادار) است.
در این روش امکان تامین مالی ارزان و آسان، افزایش نقدشوندگی سهام، برخورداری از معافیت مالیاتی تا میزان ١٠ درصد، کشف قیمت سهام، معرفی شرکت به آحاد جامعه و افزایش اعتبار آن و امکان توثیق سهام برای اخذ تسهیلات نیز وجود دارد و در کنار همه این مزایا می‌توان به ارزیابی بهتر عملکرد مدیریت واحد تجاری، افزایش میزان کنترل و نظارت سهام‌داران عمده، افزایش میزان شفافیت و ارتقای کیفیت اطلاعات حسابداری و کنترل‌های داخلی و همچنین بهبود ساختار مالی شرکت در نتیجه اعمال الزامات سازمان بورس اشاره کرد. بااین‌حال در کنار فرایند طولانی و نفس‌گیر مراجعه به بازار سرمایه و انتشار سهام، می‌توان گفت که این روش تامین مالی بهتر از سایر روش‌هاست، چون علاوه بر مزایای فوق که برای شرکت‌ها به دنبال داشت می‌تواند برای اقتصاد کشور نیز مفید واقع شود، زیرا نظارت بر عملکرد شرکت‌ها، افزایش میزان شفافیت اطلاعات مالی و مالیاتی، کنترل حجم نقدینگی، تجهیز پس‌اندازهای خرد و کوچک برای طرح‌های بزرگ، نظارت بر تسهیلات بانکی و جلوگیری از رشد بی‌حساب‌وکتاب معوقات بانکی، برخی از پیامدهای مثبت پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس است.
در شرایط کنونی که متاسفانه وضعیت تولید در کشور نامناسب است و واحدهای تولیدی و صنعتی زیادی به‌خاطر نبود منابع مالی تعطیل شده‌اند و دولت دوازدهم نیز قول احیای این واحدها را داده است، باید سیاست‌های پولی و بانکی جدیدی در راستای حمایت از بخش تولید به‌عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور ازسوی دولتمردانی که می‌خواهند کار خود را آغاز کنند اتخاذ شود تا ضمن احیای این واحدها با استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت و کم‌بهره زمینه برای ورود شرکت‌های بیشتری به بازار سرمایه فراهم شود.
در این صورت است که با روشن‌شدن چرخ‌های صنعتی و تولیدی در کنار رونق اقتصادی، اشتغال پایدار و مولد، کاهش شکاف طبقاتی، افزایش قدرت خرید مردم عادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی را شاهد خواهیم بود.
