چشم امید قطعهسازان به بورس
نجفی منش با بیان اینکه صنعت خودرو، چیزی نزدیک 17 درصد در کل صنایع کشور سهم دارد و تقریبا حدود 60 درصد این صنعت را هم قطعه سازی تشکیل میدهد، گفت: از طرفی، صنعت خودروسازی ما حدود 3 درصد تولید ناخالص ملی را شامل میشود و این آمارها، ضرورت تنوع بخشی در نحوه تامین مالی این صنعت را دوچندان کرده است.
محمدرضا نجفی منش گفت: پیشنهاد ما همواره این بوده که به قطعهسازان مجوز انتشار اوراق مشارکت را بدهند. اما در این خصوص علی رغم آنکه مجوزهایی هم صادر شده، آنچنان که باید و شاید موضوع عملیاتی نشده است.
نجفی منش با بیان اینکه صنعت خودرو، نزدیک 17 درصد از کل صنایع کشور سهم دارد و تقریبا حدود 60 درصد این صنعت را هم قطعه سازی تشکیل میدهد، گفت: از طرفی، صنعت خودروسازی ما حدود سه درصد تولید ناخالص ملی را شامل میشود و این آمارها، ضرورت تنوع بخشی در نحوه تامین مالی این صنعت را دوچندان کرده است.
دبیر انجمن تولید کنندگان قطعات خودرو افزود: یکی از مشکلاتی که اکثر صنایع ما از جمله صنعت خودرو و قطعه سازی دارند، مشکل مالی است. در اکثر کشورهای دنیا در دو مقوله خودرو و مسکن، عمده نقدینگی از طریق درآمدهای آتی مردم و وامهای بلند مدت با بهرههای کم تامین میشود، به طوری که برای مسکن این زمان را تا 40 سال هم در نظر میگیرند یا در جایی مانند دبی، پول خودرو تنها با 3 درصد بهره بانکی تامین میشود. نجفی منش افزود: در کشور ما تامین نقدینگی برای خرید خودرو همچنان دشوار است و بخش اعظم آن معمولا یا از طریق لیزینگهایی که خود خودروسازان برقرار کردهاند یا از طریق سایر لیزینگها تامین میشود.
وی ادامه داد: اشکال این روش این است که زمانی که خود خودروساز تامین نقدینگی میکند و به اصطلاح آن را اقساطی - مثلا دو یا سه ساله- میفروشد، میزان نقدینگی خودش به شدت پایین میآید و خودروساز را در انجام تعهدات بعدی با مشکل مواجه میکند. دبیر انجمن تولید کنندگان قطعات خودرو اظهار داشت: مشکل دیگر، نرخ گذاری و تعیین قیمت است. به طور کلی در دنیا، دولتها در قیمت گذاری خودرو وارد نمیشوند ، اما در کشور ما دولت در قیمت گذاری نقش دارد و همین موضوع موجب میشود تا در برخی موارد، اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار شکل بگیرد که این مساله، فقط به سود دلالان خواهد بود. نجفی منش گفت: برای حل این موضوع دو پیشنهاد داریم. یکی اینکه دولت، دست از قیمت گذاری بردارد تا خودروساز بتواند در حاشه بازار با سود مناسب - و نه ضرر و زیان- بفروشد. دوم اینکه موسسات مالی یا لیزینگها فعال تر عمل کنند و پول خودروسازان را بدهند تا بعد با شرایط مناسب از مردم به اقساط دریافت کنند. دبیر انجمن تولیدکنندگان قطعات خودرو در خصوص تاثیر تغییرات احتمالی نرخ ارز بر صنعت قطعه سازی هم گفت: تقاضای ما این است که اولا دلار تک نرخی و ثانیا واقعی شود؛ ضمن اینکه میزان نرخ را هم بازار - و نه پولهای بانک مرکزی و نفتی - تعیین کند. نجفی منش تصریح کرد: این مساله، در کل به نفع صنعت داخلی و البته خودرو تمام میشود و تنها در این صورت است که صنعت قطعه سازی از تغییرات و نوسانات احتمالی نرخ ارز در امان خواهد بود.
منبع: تجارت