«مسکن» جیب خانوار را زد

ایلیا پیرولی، روزنامه نگار در روزنامه تجارت در ادامه این مطلب در روزنامه تجارت نوشت: عبارت اینکه هزینه سهم مسکن جیب خانوارها را بلعید، شاید جمله ماسبی برای این موضوع باشد.

این امریکی دیگر از شاخص‌های مورد نظر اقتصاد را نشانه گرفته است. کاهش شاخص رفاه خانوارها. این کاهش از دولت‌های احمدی نژاد آغاز شده و همچنان نیز بر اساس آخرین آمارها و داده‌ها تا سال 95 نیز ادامه بافته است. به عبارتی دیگر هزینه تمام شده خانوارهای ایرانی مثل مسکن با افزایش مواجه شده و این امر نیازهای دیگر سبد خانوارها را کاهش داده است. هزینه‌هایی مثل گوشت قرمز، گردش، فرهنگ و ...

بر اساس داده‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال 94 بیشترین سهم هزینه مسکن خانوارها نسبت به هزینه کل خانوارها با 1/47 ئرصئ در نقاط شهری و با 2/35 درصد در نقاط روستایی، مربوط به دهک اول هزینه ای بوده است . به عبارتی دیگر این میزان در پایین‌ترین قشر درآمدی صورت گرفته است. و نگته جالب آنکه فاصله این دهک با بالاترین دهک جامعه 18 درصد اختلاف هزینه ای است. یعنی دهم اول 19 درصد بیشتر ازسهم سبد خود را در حوزه مسکن هزینه می‌کنند.

در همین سال، کمترین سهم هزینه مسکن خانوارها به هزینه کل خانوارها در نقاط شهری با 01/32 و 05/33 درصد ب ترتیب مربوط به دهک‌های هفتم و هشتم هزینه ای بوده است و در نقاط روستایی نیز با 1/12 درصد این میزان به دهک دهم اختصاص دارد.

ازطرفی با محاسبه سهم هزینه مسکن خانوارها نسبت به هزینه‌های غیر خوراکی خانوارها ، کمترین این سهم در نقاط شهری با 7/38 درصد و در نقاط روستایی نیز با 9/17 درصد بوده که به دهک دهم هزینه ای مربوط می‌شود.

در مورد هزینه خانوارهای شهری طی سال 95 نیز که از سوی بانک مرکزی اعلام شده هزینه ناخالص هر خانوار شهری ایران به رقمی‌معادل 39 میلیون تومان برآورد شده که حدود 11 درصد نسبت به سال 94 رشد داشته، یعنی خانوارهای شهری رشدهزینه ای حدود 2 درصد بالاتر از نرخ تورم را در سال گذشته تجربه کرده‌اند.

براساس این گزارش هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به رقمی‌معادل 35.5 درصد و هزینه خوراک رقمی‌معادل 22.9 درصد را به خود اختصاص داده است مقایسه این دو سهم با ارقام مربوط به سال 94 نشان می‌دهد که سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری نسبت سال 94 حدود نیم درصد افزایش پیدا کرده و این افزایش در حالی رخ داده که سال 95 شاهد رکود معاملات مسکن در عین افزایش هزینه اجاره بها بودیم که در سبد هزینه خانوار با افزایش نیم درصدی سهم مسکن بازتاب پیدا کرده است. بر اساس همین گزارش هر خانوار شهری طی سال 95 متوسط حدود 14 میلیون تومان برای مسکن هزینه کرده است که نسبت به سال 94 رشدی حدود 1.6 میلیون تومانی را نشان می‌دهد.

دهک‌های پایین درآمدی در حال حاضر بیشترین هزینه را متحمل شده‌اند به گونه ای که تا پایان سال 95، سبد هزینه خانوارها با افزایش بیش از 75 درصدی مواجه شده است که در این میان مسکن سهم عمده ای را به خود اختصاص داده است.

 ازطرفی در مورد خوراک اما در سال 95 نسبت به 94 شاهد بهبود وضعیت هستیم، در سال 94 هز خانوار شهری 23.6 درصد از درآمد خود را صرف خوراک کرده بود در حالی که این نرخ در سال 95 به 22.9 درصد کاهش پیدا کرده است.

با این تفاسیر گفته شده آنچه که مشخص است تهی دستی در نقاط شهری با افزایش مواجه شده است و میزان فقر با سرعت در حال رشد است.

در حالی که شاخص دسترسی به مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد یعنی دهک‌های اول تا چهارم بین 19 تا 36 سال است. به عبارت دیگر می‌توان گفت خانوارهای گروه‌های کم درآمد و به ویژه دهک‌های 1 و 2 به تنهایی قادر به تأمین مسکن مناسب نخواهند بود. مقدار متعارف جهانی این شاخص بین 5 تا 8 سال است. این وضعیت نشانه بحرانی بودن وضعیت دسترسی به مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد در کشور است و پیامد آن افزایش بدمسکنی و جابه‌‌جایی پلکانی در محلات شهری و افزایش حاشیه‌نشینی خواهد بود.

متوسط سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از 28 درصد در سال 1384 به 34 درصد در سال 1393 رسیده است. این سهم در دهک‌های پایین درآمدی حدود 40 درصد است. در حالی که مقدار متعارف آن در سطح جهانی حدود 25 درصد است. این سهم از سبد خانوار در دهک‌های پایین درآمدی موجب کاهش سطح کیفیت زندگی و افزایش هزینه‌های اجتماعی دولت برای این گروه‌ها خواهد شد.

به عبارت دیگر با توجه به اینکه گروه‌های کم‌درآمد بخش زیادی از درآمد حداقلی خود را صرف تأمین مسکن می‌کنند نسبت به تأمین سایر نیازهای ضروری با مشکل مواجه می‌شوند.

به نقل از فارس، این مسئله باعث کمبودهای بهداشتی، درمانی، غذایی و غیره در این خانوارها و در نتیجه افزایش هزینه‌های دولت برای این بخش‌ها خواهد شد. بنابراین چنانچه دولت با سیاست‌گذاری مناسب بتواند بخشی از هزینه‌های مسکن در گروه‌های کم‌درآمد را کاهش دهد، در بلندمدت هزینه‌های اجتماعی عمومی‌برای این گروه‌ها کاهش خواهد یافت.