نسبت و موقعیت «بحران میانمار» در سیاست‌خارجی ایران
یکی از سیاست‌های مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حمایت از مستضعفان و انسان‌های ستم‌دیده دنیا و به‌خصوص حمایت از مسلمانان مظلوم است
احمد مازنی-نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در جهان اقتصاد نوشت: یکی از سیاست‌های مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حمایت از مستضعفان و انسان‌های ستم‌دیده دنیا و به‌خصوص حمایت از مسلمانان مظلوم است که این سیاست از آیات شریفه قرآن و کلام رسول‌الله و معصومین (علیهم‌السلام) متاثر است. این درحالی است که اگر مسلمانی فریاد دادخواهی انسانی را از هر نقطه دنیا بشنود و از او حمایت نکند، در مسلمانی‌اش به‌طور جدی تردید شده یا حتی مسلمانی‌اش رد شده است. بنابر این وقتی می‌توانیم نظام‌مان را «جمهوری اسلامی» بنامیم که از همه ابعاد و جهات به اصول و سیاست‌های نظام عمل کنیم و یکی از این اهم این سیاست‌ها همین حمایت مشروع و شایسته از انسان‌های مظلوم و به‌خصوص مسلمانان ستم‌دیده است.
با این حال نکته‌ای که به نظر می‌رسد چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد، این است که در حوزه سیاست خارجی اقدامات موثر در راستای اطلاع‌رسانی در این رابطه صورت نگرفته است. البته ما در برخی موضوعات حضور فعالی داریم که ازجمله می‌توان به مباحث کشورهایی همچون عراق، سوریه، افغانستان، یمن و لبنان اشاره کنیم که حضور ما حضور مستشاری و در چارچوب قوانین بین‌المللی و مقررات کنوانسیون‌هایی است که در آن عضویت داریم اما در برخی موارد یا اساساً حضور نداریم یا حضوری کم‌رنگ داریم. البته این حضور لزوماً به‌معنای حضور فیزیکی نیست؛ بلکه این حضور سیاسی می‌تواند در راستای اعلام موضع صریح و شفاف نسبت به مسائل مختلف دنبال شود.
موضوع نسل‌کشی و کشتار مسلمانان مظلوم روهینگیا و منطقه‌ای از میانمار که هم‌اکنون به‌عنوان یک تراژدی جدید مطرح شده، در واقع موضوعی جدید نیست و شاید قرن‌هاست که مسلمانان این منطقه تحت ظلم قرار گرفته و حقوق‌شان به رسمیت شناخته نمی‌شود و از حداقل حقوق شهروندی محروم هستند. مدت‌هاست حکومت میانمار، مردم روهینگیا را از لیست شهروندان این کشور خارج کرده و این اتفاق، فاجعه‌ای بزرگ است و مفهوم این فاجعه این است که این افراد نمی‌توانند شناسنامه داشته باشند، از حق اختیار شغل محروم بوده و از بسیاری از دیگر حقوق شهروندی نیز محروم هستند. این در حالی است که حاکمان میانمار رسماً از مسلمانان روهینگیا می‌خواهند کشور را ترک کنند و برای تحقق این اهداف نیز مرتکب انواع و اقسام جنایات غیرانسانی می‌شوند. در چنین شرایطی احساس می‌شود هدف صرفاً اخراج این مسلمانان از داخل مرزهای میانمار نبوده؛ بلکه هدف نوعی نسل‌کشی است. همزمان شاهدیم وقتی این مسلمانان سعی می‌کنند برای نجات خود از میانمار خارج شوند، با سد کشورهای منطقه روبرو شده و این کشورها نیز آن‌ها را به امواج اقیانوس‌ها می‌سپارند.
دولت جمهوری اسلامی نسبت به این مسلمانان تعهدات اخلاقی و شرعی دارد و این در حالی است که وزارت خارجه در دولت یازدهم با سکان‌داری آقای ظریف کارهایی بزرگ انجام داده که شاید مهمترین آن بحث برجام و رفع تحریم‌ها در شرایطی بود که برخی کارشکنی‌ها از خارج کشور و بعضی کم‌لطفی‌ها از داخل تحقق اهداف وزارت خارجه را دشوارتر می‌ساخت.
بنابر این اخیراً با اتکا به توانایی و قدرت بالایی که از وزارت امور خارجه کشورمان در سال‌های اخیر سراغ داریم، در نامه‌ای از وزیر توانمند امور خارجه خواستم نسبت به برقراری توازن در سیاست خارجی کشورمان در حوزه‌های مختلف اقدام کند. وزارت خارجه نباید در روابط بین‌الملل کشورمان صرفاً به‌صورت نقطه‌ای عمل کند؛ بلکه باید با رویکردی کلان و فرآیندی وارد موضوعات شود و هر کجا که حضور دیپلماتیک، مستشاری و فرهنگی ما لازم بود، حضور پیدا کنیم که طبیعتاً بحران اخیر میانمار نیز از قاعده مستثنی نیست. وزارت خارجه همچنین باید نسبت به تشریح نحوه تاثیرگذاری دیگر کشورها در این بحران اطلاع‌رسانی کند تا مشخص شود چین و روسیه در این بحران چه نقشی دارند و کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی که به‌عنوان عامل اصلی بروز بحران مطرح می‌شوند، چه نقشی دارند. همچنین لازم است معلوم شود دولت‌های مسلمان منطقه همچون بنگلادش در چه جایگاهی نسبت به این بحران ایستاده‌اند و در مجموع باید برای افکار عمومی روشن شود، بحران میانمار در کجای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است!
متاسفانه شاهدیم در حوزه سیاست خارجی نیز همچون بسیاری از دیگر بخش‌ها، هرگاه موجی ایجاد می‌شود، مسئولان نیز به دنبال موج حرکت می‌کنند. درست است که موج‌های اطلاع‌رسانی فضای مجازی بر جریان‌های اصلاع‌رسانی رسمی مسلط شده اما مسئولان و مقامات رسمی باید خود را با شرایط جدید وفق داده و سعی کنند جلوتر از این امواج حرکت کرده و موج‌آفرین باشند.
متاسفانه فضای رسانه‌ای درمورد بحران میانمار کاملاً مغشوش است و افکار عمومی حتی اطلاعات دقیقی درباره این مسلمانان مظلوم ندارند. مردم باید بدانند میانمار کجاست و روهینگیا چه قومی است؟ آیا به صرف این‌که نسل‌های قدیمی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال قبل مهاجر بودند، دولت این کشور حق دارد بگوید که آن‌ها مقیم این کشور نیستند. آن هم در جهانی که بسیاری از شهروندانش دوتابعیتی هستند. آیا هیچ تراژدی تلخ‌تر از این ممکن است؟! بنابر این از وزیر امور خارجه می‌خواهیم موضوع را دنبال کند و از جمله پیشنهادهایی که مطرح کردیم این بود که نسبت به تشکیل جلسه در اجلاس سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی اقدام کنند که گویا رایزنی‌هایی نیز صورت گرفت اما اقدام خاصی انجام نشد. کشورهای مسلمان نباید صرفاً به‌دنبال منافع زودگذر و مقطعی خود باشند و اگر این منافع تامین نشد، از پیگیری موضوع خودداری کند. به هر حال آن‌ها نیز انسان و مسلمان هستند و ما باید به خدا، مردم و تاریخ پاسخگو باشیم!
