شاخص تجارت فرامزی

جهان اقتصاد نوشت: انجام فعالیت‌های اقتصادی بیشتر موجب رشد سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم، افزایش مالیات برای دولت و افزایش رفاه عمومی می‌شود. از این‌رو دولت‌ها برای ایجاد فضای کسب و کار توسط فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تلاش می‌کنند و اقدامات اصلاحی فزاینده‌ای برای نیل به این مقصود انجام می‌دهند.

توسعه بخش خصوصی در بستر اقتصاد ملی بر پایه عوامل متعددی اعم از قوانین، زیرساخت‌های گسترده فیزیکی و نهادی، محیط باثبات اقتصادی، توسعه پایدار بازارهای مالی، توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مقررات بازار کار، توسعه فناوری‌های نوین و آموزش و یادگیری مستمر استوار است. توسعه اقتصادی در گرو توسعه و بهبود فضای کسب و کار است. از این‌رو ایجاد زیرساخت‌های زیربنایی برای توسعه و رفع موانع کسب و کار از الزامات و اولویت‌های ضروری دولت و نهادهای مدنی همچون اصناف و تشکل‌هاست.

بدون تردید اصلاح و بهبود فضای کسب و کار و شاخص‌های مرتبط در عرصه تجارت جهانی نه‌تنها گامی مثبت و ارزنده در جهت تقویت مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و افزایش سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود بلکه عامل جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل‌کننده جریان انتقال دانش فنی و منابع پولی و مالی جدید به کشور است.

خوشبختانه، در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که با عنوان طرح یک‌فوریتی ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار مطرح شده است، روز یکشنبه ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای محترم نگهبان رسید و به قوه مجریه ابلاغ شده است؛ لذا به عزم ملی برای اجرایی شدن قانون مربوطه نیاز است.

فضای کسب و کار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی گفته می‌شود که مدیران بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند آنها را مستقیماًٌ تغییر داده یا بهبود بخشند. مواردی همچون کیفیت دستگاه‌های حاکمیت، کیفیت زیرساخت‌ها، ثبات قوانین و … .

شاخص بانک جهانی در زمینه بهبود فضای کسب و کار و به منظور یکسان کردن زیرشاخص‌های (ده‌گانه) تحلیل فضای کسب و کار و ایجاد امکان مقایسه آنها، تعاملات یک کسب و کار فرضی را از مرحله آغاز فعالیت با نهادهای قانونی، دولتی، قضایی و اقتصادی، همچنین طی کردن مراحل متعدد از تاسیس تا انحلال با در نظر گرفتن تعداد مراحل لازم، مدت زمان و هزینه مترتب، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد. به عبارت ساده‌تر در بررسی این شاخص (شامل شاخص‌های ده‌گانه)، دو نوع داده در نظر گرفته می‌شود: ۱- مطالعه قوانین و مقررات جاری محیط اقتصادی هر کشور ۲- شاخص‌های کار و زمان لازم طی مراحل مختلف برای آغاز و تداوم فعالیت‌های اقتصادی. در شاخص کلی بانک جهانی که به شاخص‌های ده‌گانه طبقه‌بندی می‌شود هزینه‌ها شامل هزینه زمان و پول از گزارش‌های رسمی ادارات مربوطه در هر کشور استخراج می‌شود و نسبت به بررسی و تحلیل آن توسط کارگروه‌ها اقدام لازم صورت می‌پذیرد.

شاخصی اصلی به نام سهولت (بهبود) فضای کسب و کار

شاخص اصلی فضای کسب و کار بر پایه ۱۰ شاخص کمی زیرمجموعه خود که بیانگر ۱۰ مرحله از عمر یک کسب و کار از زمان شروع تا انحلال است؛ نسبت به مناسب بودن محیط اقتصادی کشور اعلام نظر می‌کند. رتبه‌بندی شاخص فضای کسب و کار کشورها بر مبنای میانگین شاخص‌های ده‌گانه است.

گزارشی هر ساله بانک جهانی(THE WORLD BANK)  در مورد فضای کسب و کار کشورها منتشر می نماید که در این گزارش ۱۰ سرفصل مختلف فضای کسب و کار برای ۱۸۳کشور مورد بررسی قرار میگیرد و وضعیت این سرفصلها با استفاده از شاخصهایی، اندازه گیری میشود و در نهایت رتبه کشورها بر اساس آن تعیین میشود. کشور ما در رتبه بندی سالیانه این بانک جای گرفته و در آخرین گزارش منتشر شده، رتبه ۱۴۴ را کسب نموده است که در مقایسه با سال گذشته، ۴ رتبه تنزل داشته است.

در این گزارش مقرراتی که ده مرحله از عمر یک کسب و کار) Doing Businessاز زمان شکل گیری تا انحلال( را متاثر می سازد به شرح ذیل مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد.

١- شروع کسب و کار:فرآیند ثبت شرکت

٢- اخذ مجوزها:تمامی فرآیند لازم الرعایه از اخذ مجوز تا تاسیس و راه اندازی یک کارگاه را

شامل می شود

٣- استخدام و اخراج نیروی کار

۴- ثبت مالکیت:فرآیند لازم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی می باشد.

۵- اخذ اعتبار

۶- حمایت از سرمایه گذاران:سهامداران

٧- پرداخت مالیات

٨- تجارت فرامرزی

٩- انحلال یک فعالیت

١٠ – الزام آور بودن قراردادها

بانک جهانی با استناد به ١٠ شاخص فوق، رتبه سهولت کسب و کار را محاسبه و به صور ت مقایسه ای برای تمامی ١٧٨ کشور گزارش می نماید لازم به ذکر است در روش شناسی به جهت آسان ساز ی و امکان پذیر ساختن برخی محاسبات، مفروضا تی در مطالعه وارد شده اند که به نوبه خودت احدودی از دقت محاسبات  می کاهد. برای مثال برخی امور مهم در یک کسب و کار شامل کیفیت خدمات زیربنایی، مجاورت کشور با بازارهای بز رگ و همچنین وضعیت های متفاوت در اقتصاد کلان در این مطالعه مستقیما مورد توجه قرارنگرفته اند.

شاخص تجارت برون مرزی

این رکن توان بنگاهها در ورود به بازار جهانی را میسنجد و شامل متغیر فردی “جهت گیری صادرات” و متغیر نهادی “جهانی سازی” است.عملکرد ایران در این رکن بسیار نامناسب بوده و رتبه آخر منطقه نیز از آن ایران است.رکن “بین المللی سازی” با امتیاز ۰٫۰۹ ضعیف ترین رکن از ارکان ۱۴ گانه اکوسیستم کارآفرینی )با فاصله زیاد از میانگین جهانی۰٫۴۱ ( و بزرگترین گلوگاه کارآفرینی کشور است. هر چند تحریمهای بین المللی تا حدودی بر عملکرد پایین این رکن موثر بوده است ولی ضعف در رقابت پذیری محصولات تولید داخل، جذب ضعیف سرمایه گذاری خارجی، تراز نامتعادل تجارت خارجی و موانع پنهان واردات نیز از دیگر دلایل می باشد. به طورکلی ضعف ایران در این رکن به هردو متغیر نهادی و فردی برمیگردد و بهبود آن نیازمند تلاش جدی دولت و بخشهای عمومی و خصوصی اقتصاد است. انتظار میرود رفع تحریمها بهبود در عملکرد این رکن را به دنبال داشته باشد.

مجموعه کشورهای MENA عملکرد قابل توجهی در این رکن نشان نداده اند. بهترین عملکرد متعلق به امارات متحده عربی و مراکش است.

نتیجه‌گیری:

با توجه به اینکه این گونه رتبه بندی های جهانی تاثیر بسزایی در نوع نگرش کشورهای مختلف جهان و به خصوص سرمایه گذاران، نسبت به کشورمان دارد، ضرورت وجود مرکزی احساس میشود که بتواند اولا در جمع آوری اطلاعات شاخص فضای کسب و کار و محاسبه این شاخص و رتبه بندی جهانی مشارکت فعال نماید. ثانیا، در مورد محتوای این شاخصها، عناصر شاخصها و نحوه محاسبه آن صاحب نظر باشد. ثالثا، در مورد این گزارشات تحلیلهای لازم را ارائه نموده و برنامه های بهبود پیشنهاد دهد و در آخر اینکه یک شاخص فضای کسب و کار بومی، ایجاد و اندازه گیری نماید.

امید پویان‌فرد- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران