تاثیر سرمایه اجتماعی بربهبود محیط کسب و کار
یکی از عوامل موثر در بهبود محیط کسب و کار وجوه گوناگون پیوندها، همکاری ، اعتماد متقابل و ارتباطات میان اعضای یک جامعهاست. این وجوه گوناگون همکاری ، ارتباطات و اعتماد در مجوع همان سرمایههای اجتماعی را تشکیل می دهند. بنابراین برای بهبود محیط کسب و کار باید به سرمایههای اجتماعی بپردازیم و انها را تقویت کنیم.
جهان اقتصاد نوشت: سرمایه اجتماعی عمدتا مبتنی برعوامل فرهنگی و اجتماعیاست. وجود ســرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی ، اقتصادی و فیزیکیاست و برعکس نبود سرمایه اجتماعی ، اثربخشی سایر سرمایهها را در دستیابی به توسعه منتفی میکند و بدون سرمایه اجتماعی ، طیکردن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ، ناهموار و مشکل می شود. پذیرش این مفهوم به عنوان یک نوع سرمایه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها می تواند شناخت جدیدی را ازسیستمهای اقتصادی اجتماعی ایجادکرده و دولتمردان را در هدایت بهتر جامعه به سمت توسعه یاری رساند.
برای مفهوم سرمایه اجتماعی تعاریف بسیار زیادی وجود دارد یکی از معتبرترین این تعاریف تعریف بانک جهانیاست. از نظر بانک جهانی سرمایه اجتماعی به نهادها ، روابط و هنجارهایی مربوط می شود که کنشهای متقابل اجتماعی را از حیث کمی و کیفی شکل می دهد.
در میان نظریه پردازان مختلفی که درباره سرمایه اجتماعی بحثکرده اند پاتنام ، نظریه پردازیاست که گزارشات دفتر کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز به نظریات او پرداخته ، وی میان سرمایه فیزیکی ( اشیای فیزیکی) ، سرمایه انسانی (خصوصیات فردی) و سرمایه اجتماعی تمایز قائل می شود. در نظریه او سرمایه اجتماعی به شبکههای اجتماعی و روابط میان افراد اشاره دارد.
محققی به نام بوردیو سرمایه اجتماعی را به سه نوع تقسیمکرده : سرمایه اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی . وی سرمایه اجتماعی را منبع سرمایه فرهنگی می داند از نظر او مقصود از سرمایه اجتماعی ، منافع و منابعی هستند که افراد از طریق عضویت در شبکهها به دست می اورند و قابل تبدیل شدن به سرمایه اقتصادیاست.
برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی در سطح ملی و نیز جهانی ، پژوهشها و بررسیهایی انجام می شود در داخل کشور مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی این کار را برعهده دارد و در سطح جهانی موسسه پژوهشی “لگاتوم” که مقر ان در لندناست از سال۲۰۰۷ میلادی تاکنون، برای ارزیابی و مقایسه میزان رفاه کشورها، با تنظیم شاخص ترکیبی رفاه که براساس فاکتورهای گوناگونی نظیر ثروت، رشد اقتصادی، و کیفیت زندگی تنظیم میشود سالانه در سطحی جهانی به رتبهبندی ۱۴۲ کشور (دربرگیرنده ۹۶ درصد از جمعیت کره زمین) میپردازد.
یکی از زیرشاخصهای رفاه ، سرمایه اجتماعیاست. این موسسه برای بررسی شاخصهای فرعی سرمایه اجتماعی در بین کشورها از چهار حوزه کلیدی به شرح زیراستفاده میکند: ۱- انسجام اجتماعی، ۲- مشارکت اجتماعی، ۳- شبکههای خانوادگی و ۴- شبکههای اجتماعی.
نمرات شاخص رفاه که موسسه لگاتوم منتشر میکند برگرفته از میانگین امتیازات ان در زمینههای اقتصادی، شیوه اداره جامعه، کارافرینی، اموزش، بهداشت، امنیت و اسایش، ازادی فردی و سرمایه اجتماعیاست.
جدول ذیل ، رتبه ایران را در سرمایه اجتماعی در چهار سالاخیر طبق یافتههای لگاتوم نشان می دهد.
سال |
سرمایه اجتماعی |
۲۰۱۳ |
۱۲۰ |
۲۰۱۴ |
۱۱۱ |
۲۰۱۵ |
۱۱۵ |
۲۰۱۶ |
۷۴ |
یکی از وجوه مهم سرمایه اجتماعی ، اعتماداست. وجود اعتماد بالا میان افراد باعث اسان تر شدن و کم هزینه تر شدن تعاملات اقتصادی و اجتماعی در جامعه می شود. اعتماد مشترک فعالیتهای جمعی و مشترک را تسهیل میکند.
چگونه می توان از طریق توجه به سرمایه اجتماعی ، محیط کسب و کار را بهبود بخشید؟
دولت می تواند با افزایش کیفیت نهادهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی باعث افزایش سرمایه اجتماعی شود ، سرمایه اجتماعی ای که خود باعث کاهش نرخ فقر و بهبود محیط کسب و کار می شود. به عنوان مثال دولت می تواند با خلق جوامعی برابرتر و بسترسازی برای برابری فرصتها برای همه افراد جامعه ، اعتماد میان شهروندان را افزایش داده و به بهبود عملکرد اقتصاد کمککند. در اینجا ، رابطه مستقیمی میان رویههای دولتی در برابرفرصتها با افزایش اعتماد به عنوان یکی از شاخصهای پذیرفته شده سرمایه اجتماعی برقرارمی شود. در نهایت چنین نتیجه می گیریم که دولت و نهادهای دولتی می توانند باعث تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی شوند. نهادهای کارامد و قدرتمند دولتی (شامل سه قوه مقننه ، مجریه و قضائیه و همه سازمانها و نهادهای وابسته به انها ) می توانند با تدارک مجموعه ای از اقدامات ، سرمایه اجتماعی را تولید و ان را تقویت کنند.
به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، یکی از مهمترین نهادهایی که میتواند به روند تقویت سرمایه اجتماعی در کشور کمککند، مجلس شورای اسلامیاست. به این ترتیب که قوه مقننه میتواند با تدوین و تصویب قوانین لازم برای ارتقای سرمایه اجتماعی، نقش مهمی در کاهش ریسکهای سرمایهگذاری، کاهش هزینه مبادله و رونق بخشی به محیط کسب وکار داشتهباشد.
رضا ذاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد کارافرینی ، دانشگاه تهران