نتیجه نظرسنجی جهان اقتصاد از اولویت‌های دولت دوازدهم
آغاز جنگ با رکود؛ ادامه سرکوب تورم
دولت‌های نهم و دهم در حوزه‌های مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی میراثی برای دولت یازدهم به ارث گذاشتند، که بسیج تمامی امکانات دولت در چهار سال فقط به آوار برداری از خرابی‌های گذشته کفایت کرد.
جهان اقتصاد نوشت: تخریبی که در حوزه اقتصاد طی ۸ سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاد به اندازه‌ای بود که شکاف ایجادشده میان جریان‌های سیاسی داخلی و آسیب‌های جدی وارد شده به روابط دیپلماتیک با دیگر کشورها، را زیر سایه برد و احیاء اقتصاد به کما رفته به اولویت اول دولت یازدهم تبدیل شد.
با توجه به شرایطی که دولت تدبیر و امید با آن روبرو بود، درمیان گزینه‌های مختلف اقتصادی چون بیکاری، تورم، رکود و گرانی، آنچه در اولویت اصلاح قرارگرفت، مقابله با تورم و گرانی افسارگسیخته‌ای بود که اگر مهار نمی‌شد شاید امروز ایران شرایطی سخت‌تر از ونزوئلا را تجربه می‌کرد.
اگرچه نمی‌توان مدعی شد که کارنامه دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد نمره عالی گرفته‌است اما بی‌انصافی است که تلاش‌‌های انجام گرفته نیز نادیده گرفته‌شود.
اینکه تیم اقتصادی که دکتر روحانی را در دولت دوازدهم همراهی خواهند کرد تا چه اندازه با تیم اقتصادی دولت یازدهم متفاوت است در اصل ماجرا یعنی تعیین اولویت‌های اقتصادی دولت آینده تاثیری ندارد و حال که دولت موفق به مهار تورم و ایجاد ثبات نسبی شده‌است باید در اندیشه اصلاح دیگر شاخص‌های اقتصادی باشد.
از سویی باید بررسی کرد که آیا همچنان اقتصاد و توجه به گزینه‌هایی چون اشتغال و مقابله با رکود باید محور اصلی برنامه‌های دولت باشد و یا سیاست داخلی و روابط دیپلماتیک باید به عنوان گزینه‌های اولی مورد توجه قرار گیرد.با توجه به اولویت‌هایی که در حوزه‌های مختلف وجود دارد، روزنامه جهان اقتصاد نظرسنجی را انجام داده‌‌است که بنابر نتایج به دست آمده، ۴۲٫۵ درصد از شرکت کنندگان خروج از رکود، ۲۹٫۵ درصد اشتغال، ۷ درصد توسعه سیاسی و ۲۱ درصد تعامل گسترده با جهان را بعنوان مهم‌ترین اولویت دولت جدید انتخاب کرده‌اند.
با توجه به نتایج این نظرسنجی مقابله با رکود که قریب به یک دهه سایه سنگین خود را بر اقتصاد ایران گسترانده به عنوان اولویت اول انتخاب شده‌است و این در حالی است که اگر دولت مصمم شود که پنجه در پنجه رکود بیاندازد باید مراقب تورم باشد، تورمی که پس از تجربه دورانی سرکشی، مزه سرکوب را چشیده و زخم خورده کابینه تدبیر و امید است و غافل شدن از آن ممکن است هزینه سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کند.
از سویی تداوم رکودی که نزدیک به یک دهه در اقتصاد کشور ریشه دوانده، کار ساده‌ای نبوده و دولتمردان باید مراقبت کنند که مبادا با یک اشتباه چون سال‌های فعالیت دولت دهم رکود و تورم را به هم پیوند زده و میوه نابودی اقتصاد کشور به بار نشیند.
باید اذعان داشت که دولت دوازدهم راه دشواری در پیش دارد و حال که دولت یازدهم در مقابله با تورم و ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد کشور موفقیت‌هایی کسب کرده، توقع‌ها از دولت جدید افزایش یافته‌است و از این رو هیچ عقب‌گردی از تیم اقتصادی دولت پذیرفته نیست و راهی جزء جنگ با رکود و تداوم سرکوب تورم ندارد.
رونق تولید و خروج از رکود که یکی از سه اولویت اصلی فعالیت چهارساله دولت دوازدهم است باید به صورت جدی پیگیری شود که دراین‌باره چند فاکتور اساسی مدنظر است؛ یکی معوقات بانکی که باعث شده است منابع بانک‌ها قفل شده و دست آنها برای دادن وام بسته باشد؛ بنابراین دولت باید پیگیری معوقات بانکی
را در سرلوحه کاری خود قرار دهد تا بانک‌ها بتوانند به بخش‌های تولیدی وام بدهند.
گزینه دیگر برای رونق تولید ساماندهی واردات است؛ وارداتی که از طریق مبادی رسمی و غیر‌رسمی وارد کشور می‌شوند. ساماندهی واردات حتی درباره ورود کالاهای مجاز هم مطرح است چون این کالاها نیز می‌توانند متقاضی ارز باشند.
نکته سوم، پیداکردن زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در کشور است. باید بدانیم که در چه زمینه‌ای باید سرمایه‌گذاری کنیم تا بتوانیم واردات را هم ساماندهی کنیم و قدمی در راه مبارزه با کالاهای قاچاق برداشته باشیم.
موضوع دیگری که دولت دراین زمینه باید به آن توجه کند، ساماندهی نرخ ارز است ولی درحال‌حاضر دولت نمی‌تواند برای تک‌نرخی‌شدن ارز، اقدامی انجام دهد چون این کار نیازمند کنترل بازار توسط بانک مرکزی است که مشکلاتی را در پی خواهد داشت.
تورم هم خروجی سیستم اقتصادی رایج کشور است اما دولت باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند چون وقتی نقدینگی در بازار ارز سودآوری نداشته باشد، راهش را به سمت تولید می‌یابد که به گفته کارشناسان برای رفع این مشکل باید اقتصاد را به سمت بورس محوری هدایت کنیم.
