گزارش جهان اقتصاد از اجرای برنامه پنج‌ساله مهار تجارت پنهان
قاچاق نصف شد
مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت یازدهم شاهد تحولات جدی و اقدامات مؤثر اجرایی بوده‌است، چنانکه تخمین زده می‌شود؛ میزان قاچاق ورودی به کشور از ۲۵ به ۱۲٫۶ میلیارد دلار کاهش یافته و آمار کشفیات نیز در سال ۹۵ در مقایسه با سال ۹۲ بیش از ۱۶ برابر کاهش یافته‌است.
جهان اقتصاد نوشت: به دنبال انتخابات سال ۱۳۹۲ که منجر به پیروزی حجت‌الاسلام حسن روحانی و تشکیل کابینه تدبیر و امید شد، یکی مجموعه‌هایی که به طور شاخص می‌توان تدبیر دولت را در آن جستجو کرد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده‌است.
***تدوین برنامه ۵ ساله مهار قاچاق
این ستاد به منظور کنترل و مهار قاچاق برنامه ۵ سالهای را با چهار محور پیشگیری؛ مبتنی براصلاح فرآیندها و شفاف‌سازی گردش مالی، پولی، کالا و افزایش نظارت سیستمی، تشدید مقابله؛ مبتنی بر مقابله با قاچاق سازمان‌یافته، مدیریت تقاضا؛ مبتنی براصلاح الگوی مصرف و اصلاح سبک زندگی و ممانعت از بازگشت کالاهای مکشوفه به چرخه بازار تدوین و عملیاتی شد.
***مطالعه مستمر دلایل و نتایج قاچاق
برای تحقق این برنامه مطالعه مستمر پدیده قاچاق با همکاری دستگاههای عضو ستاد به منظور آسیب‌شناسی علمی و بررسی علل و پیامدهای پدیده قاچاق در ابعاد مختلف اقتصادی، ساختاری، فرآیندی، اجتماعی و فرهنگی در دستور کار قرارگرفت.
***اصلاح فرآیندهای کلان اقتصادی
به منظور تحقق برنامه مدون و در نتیجه مطالعات انجام شده و به منظور کاهش صرفه قاچاق در مقابل تجارت قانونی اصلاحاتی در حوزه فرآیندهای کلان اقتصادی، با محوریت پنج موضوع اصلاح طبقات تعرفهای از ۱۵ طبقه درسال۹۲ به ۸ طبقه در سال۹۴، تعدیل میانگین مؤثر حقوق ورودی از۲۶٫۷ به ۱۹٫۲ درصد، کاهش هزینههای غیرتعرفهای تجارت خارجی و رشد واردات قانونی، رفع تنشهای اقتصادی، تثبیت نرخ ارز و مهار تورم و در نهایت کمک به رونق تولید داخلی و افزایش اقبال نسبی شهروندان به مصرف کالای داخلی انجام شد.
*** استفاده از ظرفیت‌های قانونی
در حوزه اقدامات اجرایی و عملیاتی طراحی و پیاده‌سازی سامانههای مواد ۵، ۶ و ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مورد توجه قرارگرفت، که از آن جمله می‌توان به طراحی معماری کلان جریان نظارت سیستمی و هوشمند از طریق تهیه مدل مفهومی، تهیه الزامات و زیرساختهای کسب و کاری و فنی و نهایتا پیاده‌سازی و اجرای ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی سامانههای الکترونیکی موضوع مواد ۵، ۶ و ۱۳ قانون اشاره کرد.
از جمله موارد دیگر می‌توان به کاهش زمان ترخیص کالا از گمرکات اجرایی از حدود ۲۶ روز در سال ۹۲ به کمتر از ۴ روز در سال ۹۵، ایمن‌سازی نسبی رویه‌های گمرکی و سخت‌کردن امکان قاچاق از طریق مبادی رسمی، پی‌ریزی جریان نظارت هوشمند سیستمی بر فرآیند حمل و نقل کالا در کشور با اتصال مجوزهای حمل بار، الکترونیکی شدن صدور و ثبت بارنامه و اتصال دوربین‌های نظارت جاده‌ای به سامانه موصوف، ارتقاء نظارت الکترونیکی بر ترانزیت با افزایش دستگاههای “ایکس‌ری” از پنج دستگاه در سال ۹۲ به ۱۳ دستگاه در سال ۹۵، ارتقاء توان کشف قاچاق کلان و سازمان یافته توسط دستگاههای کاشف با بهره‌گیری از دادههای الکترونیکی سامانهها، پیاده‌سازی پرتال ارزی توسط بانک مرکزی و امکان رهگیری ارز تخصیصی به واردات کشور، ایجاد زیرساخت الکترونیکی(سامانه سنای۲) برای ثبت معاملات ارزی صرافی‌های مجاز و در نهایت شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری، گمرکی، حمل و نقل و انبارش و قابل رهگیری گردش کالا و پول و حداقلی شدن مداخله عامل انسانی در فرآیندها اشاره کرد.
***دستاوردهای دور از انتظار
در نتیجه اقدامات انجام‌شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بین سالهای فعالیت دولت تدبیر و امید شاهد نتایج دور از انتظاری هستیم که مبین عزم راسخ مجموعه ستاد و دستگاههای زیرمجموعه آن برای مهار جدی قاچاق و متوقف نمودن این پدیده شوم است.
از جمله این دستاوردهای می‌توان به رشد چشمگیر میزان اقلام کشف و ضبط شده توسط دستگاههای مجری اشاره کرد چنانکه در سال ۹۲ ارزش کل کالاهای کشف شده ۹۰۰ میلیارد تومان بود که در سال ۹۳ با رشدی ۱۰۰درصدی به ۱۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. این در حالی بود که سال ۹۴ این روند با شدت بیشتری ادامه یافت و ارزش کشفیات به ۵۵۰۰ میلیارد تومان رسید. در شرایطی که رشد سه برابری کشفیات در سال ۹۴ به عملکردی دور از انتظار تعبیر می‌شد، این روند در سال ۹۵ تداوم یافت و با رشد ۲٫۶ برابری، ارزش کشفیات به عدد دور از دسترس ۱۴۶۰۰ میلیارد تومان رسید که نتیجه‌ای تحسین برانگیز را در تاریخ مبارزه با قاچاق کشور به ثبت رساند.
عملکرد موفق دستگاههای مهارکننده قاچاق که از یک سو کاهش صرفه و از طرفی نا‌امن شدن مسیرهای تجارت غیرقانونی را هدف قرارداده بودند، موجب کاهش جدی قاچاق شد تا جاییکه شاهد نصف شدن قاچاق کالا از سال ۹۲ تا سال ۹۵ بودیم.
بنابراین گزارش در حالیکه ارزش قاچاق در سال ۹۲ قریب به ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد، سال ۹۳ رقم تخمینی به ۱۹٫۸ میلیارد دلار کاهش یافت و در سال ۹۴ این عدد به ۱۵٫۵ میلیارد دلار و در نهایت در سال ۹۵ این عدد در مقایسه با سال ۹۲ به نصف کاهش پیدا کرد و به رقم ۱۲٫۶ میلیارد دلار رسید.
*** سندی غیرقابل انکار
تخمینی بودن میزان قاچاق انجام شده در هر سال موضوعی است که می‌تواند مورد نقد قرارگرفته و عملکرد ستاد و دستگاههای زیرمجموعه را زیر سؤال ببرد، اما آمار درآمد گمرکات کشور که از محل واردات قانونی تأمین می‌شود، می‌تواند دلیل قاطع بر جایگزین شدن تجارت قانونی به جای تجارت غیرقانونی و قاچاق باشد.
چنانکه براساس آمار ارائه شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران ارزش واردات کالا طی چهار سال ۹۲ تا ۹۵ به ترتیب ۶۳، ۶/۵۳، ۵/۴۱ و ۷/۴۳ میلیارد دلار بوده‌است.
این در حالی است که در این سال‌ها میانگین حقوق ورودی کالا روندی کاهش داشته و در حالیکه در سال ۹۲ حقوق ورودی ۷/۲۶ درصد بوده‌است، در سال ۹۳ و ۹۴ به ترتیب به ۷/۱۹ و ۷/۱۸ درصد تغییریافته و در نهایت در سال ۹۵ به ۲/۱۹ درصد رسیده‌است.
این در حالی است که به‌رغم اینکه حقوق ورودی رشد منفی داشته و ارزش واردات نیز سال ۹۵ در مقایسه با سال ۹۲ ۴۰ درصد کاهش یافته‌است، اما درآمد گمرک رشدی ۱۵۰ درصدی را تجربه کرده‌است که مبین کنترل و مهار قاچاق از مبادی رسمی است.
بنابراین گزارش درآمد گمرک کشور در سال ۹۲ عددی معادل ۷۵۰۰ میلیارد تومان بوده‌است که سال ۹۳ با طی کردن روند صعودی ۱۳۵۰۰ میلیارد تومان رسید و سال ۹۴ به ۱۱۲۹۰ میلیارد تومان کاهش یافت و در نهایت با رشدی چشمگیر در سال ۹۵ به ۱۸۱۰۰ میلیارد تومان رسید.
