نگاه اصلاح طلبانه به تغییرات
البته تقاضای مهمتر مردم کار آمدتر شدن دولت در بخشهای اقتصادی و توجه به طبقات فرودست جامعه و قشر متوسط حقوق بگیران از جمله کارمندان آموزش و پرورش، کارگران است.
محمد کیانوش راد-فعال سیاسی اصلاح طلب، جهان اقتصاد نوشت: در حالی خبر از تغییر و تحولات در دولت دوم روحانی منتشر میشود که رئیس جمهور درکابینه اول خود به روشی اعتدالی به اجرای برنامههای خود پرداخت. رای مجدد مردم به رئیس جمهور در سال۹۶ رای به ادامه سیاستهای چهارساله دولت اعتدالی بود.
البته تقاضای مهمتر مردم کار آمدتر شدن دولت در بخشهای اقتصادی و توجه به طبقات فرودست جامعه و قشر متوسط حقوق بگیران از جمله کارمندان آموزش و پرورش، کارگران است.
به اعتقاد نگارنده آقای روحانی در مباحث داخلی تا حدود زیادی موفق عملکرده وکارنامه قابل قبولی در این بخش دارد. اگر تغییرات معنا دار واضعی نیز در بخش داخلی صورت بگیرد، موفقیتهای بیشتری به وجود خواهد آمد. باید توجه کرد رای ایجابی به آقای روحانی به دلیل عدم توان رقبا درجذب رای آرای خاکستری بود. اگر در چهارسال آینده سایه تهدیدات خارجی، به عنوان یک خطر احساسنگردد و جناح اصولگرا به شیوه تاکتیکی با تغییر در شیوههای فرهنگی و اجتماعی خویش، چهرهای شبیه به چهره اصلاحطلبان را به خود بگیرد و اگر دولت در زمینه رفع دغدغههای شخصی وگرفتاریهای روز مره مردم نتواند حرکت نمایان و روشنی را از خود نشان دهد. در این صورت از هم اکنون باید نگران رای اصلاح طلبان و اعتدالگرایان در چهارسال آینده بود. اصلاحطلبان دو مساله اساسی را در صدر اولویتهای خود برای شرایط فعلی درنظرگرفتهاند.
اولا توفیق بیشتر در زمینه سیاست خارجی و رفعخطرات گوناگون از کشور که به گسترش روابط و افزایش ظرفیتها و قابلیتهای اقتصادی کشور کمک خواهد کرد و اولویت دوم توجه جدی به طبغات آسیبپذیر و رفع مشکلات و دغدغههای مردم است.
بدین ترتیب به اعتقاد نگارنده دولت در بخشهای فرهنگی و سیاسی در زمینههای داخلی و خارجی تا حد زیادی توانسته رضایت بدنه حامی خود را جلب کند که به معنای بیتوجهی دولت به رفع برخی از کاستیها خصوصا در مدیران میانی از جمله استانداران و فرماندان نیست. مردم در استانها با استاندار و فرماندارن به صورت مستقیم و رودر رو برخورد میکنند. اصلاح بدنه دولت دربخشهای سیاسی و فرهنگی اولویت بیشتری دارد.
همچنین کمیت و کیفیت وزارء در بخشهای اقتصادی کابینه اهمیت دارد تا ضمن هماهنگی با و فراهم کردن بازار برای کسب و کار بخش خصوصی بتوانند درغالب برخی از قوانین جهتگیری حمایتی بیشتری را از اقشار آسیبپذیر صورت گیرد که این مورد میتواند با ارئه برخی از خدمات رایگان برای بخش آسیب پذیر همراه باشد.