دولت و تشکلهای صنفی در ایران
ایجاد و فعالیت تشکلهای صنفی در‌ایران همچون سایر کشورها به منظور حمایت از تکتک اعضا زیرمجموعه و همچنین برای کمک کارشناسی و مشاورهای به دولت در‌تنظیم بازار حوزه فعالیت تشکل مربوطه، صورت گرفته‌است.
جهان اقتصاد نوشت: اگرچه سابقه فعالیت تشکلهای صنفی مرتبط با اصناف در‌راستای اهداف دوگانه فوق به گذشته بسیار دور برمی‌گردد، اما از اوائل دهه ۱۳۵۰ این تشکلها باتوجه به قانون نظام صنفی با وظایف گسترده‌تری روبرو‌شدند. بدین ترتیب با تصویب و ابلاغ اولین قانون نظام صنفی، فعالیت تشکلهای صنفی به خصوص اتحادیه‌های صنفی وارد دور جدیدی در‌ایجاد و فعالیت کسب و کارهای کوچک و متوسط‌شد. البته در‌ابتدا از ظرفیت و توان این تشکلها برای دریافت مدارک و اطلاعات متقاضیان دریافت مجوز کسب و تشکیل پرونده‌انها جهت ارائه به مراجع مربوطه‌استفاده می‌شد اما به مرور دولت اقدام به واگذاری برخی اختیارات و وظایف‌اش به‌این تشکلها‌شد. بطوریکه درسالیان اخیر بعداز چندین بار بازنگری و اصلاح قانون نظام صنفی، وظایف گسترده‌ای همچون ارائه مجوز فعالیت، کنترل، نظارت و بازرسی به تشکلهای صنفی زیرمجموعه اتاق اصناف کشور واگذار‌شده‌است. در‌این بین تشکلهای صنفی کماکان بدنبال گسترش حوزه وظایف شان در‌همه امور مرتبط با زنجیره تامین تا عرضه محصولات زیرمجموعه فعالیت‌شان هستند. این درحالی‌است که سایر تشکلهای صنفی مشابه در‌کشور همچون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و سازمانهای زیرمجموعه در‌همه مناطق کشور (مانند تشکلهای صنفی سایر کشورها) تنها به وظایف اصلی حمایت از منافع اعضائ زیرمجموعه در‌مقابل تهدیدات مختلف و همچنین ارائه مشاوره تخصصی به دولت مردان در‌تدوین و ابلاغ برنامه ریزی و سیاستگذاری می‌پردازند. البته اتاق بازرگانی در‌جهت فعالیت تجارت خارجی متولی ارائه کارت بازرگانی نیز می‌باشد.
بدین ترتیب می‌توان اذعان داشت واگذاری وظایف حاکمیتی دولت به تشکلهای صنفی زیرمجموعه اتاق اصناف تنها در‌ایران صورت گرفته و تقریبا در‌هیچ کشوری از جهان، دولت(ملی یا محلی) اقدام به واگذاری وظایف حاکمیتی به تشکلهای صنفی ننموده‌است. دلیل اصلی عدم انجام این اقدام هم در‌تضاد منافع سازمان‌ها و تشکلهای صنفی با وظایف حاکمیتی دولت در‌حمایت از ایجاد و نظارت بر فعالیت کسب و کارهای کوچک و متوسط‌است که برای منافع عموم مردم بعنوان مصرفکنندگان انجام می‌گیرد. در‌کل فلسفه وجودی فعالیت تشکل‌هاوسازمان‌های صنفی مختلف(نمایندگان تامین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان) برای حمایت از تکتک اعضای زیر مجموعه در‌مقابل تهدیدات مختلف‌بوده و تبعا هیچ اقدامی‌به نمایندگی از دولت برای توجه به حقوق عموم مصرفکنندگان از سوی سازمانهای صنفی انجام نخواهد گرفت. چراکه به مرور دولت وظایف عمده‌ای را به‌این بخش واگذار نموده و امروز اصلاح این اقدام، کار دشوار و زمانبری‌است ضمن اینکه می‌توان سازوکاری به کار گرفت که حداقل انتخاب و تمدید فعالیت مدیران این تشکلها در‌جهت توجه به حق و حقوق مصرفکنندگان و حمایت از تولید و اشتغال مولد در‌حوزه فعالیت تشکل مربوطه باشد. لازم به‌ذکر‌است انتخاب مدیران این تشکلها و سازمانهای صنفی باتوجه به آرای اعضای هر تشکل صورت می‌گیرد. براین اساس تبعا افرادی انتخاب میشوند که توانسته باشد رضایت و رای بیشتری از اعضا را بدست اورده باشند. در‌این بین مدیرانی که با متخلفین در‌سازمانهای صنفی زیرمجموعه برخورد می‌نمایند و اقدام به رعایت قوانین و مقررات حامی‌حقوق مصرفکنندگان می‌نمایند، مورد بازخواست اعضا قرار می‌گیرند و عموما در‌دور بعد آرای لازم را کسب نمی‌نمایند. مضافا اینکه دولت اگرچه اقدام به واگذار نمودن وظایف خود به سازمانهای صنفی نموده اما ضمن اینکه روشی برای تشویق افراد در‌صورت انجام مطلوب وظایف در‌نظر نگرفته، جریمهای هم برای عدم انجام مطلوب آن وظایف در‌نظر نگرفته‌است. این موضوع ساده یکی از دلایل عدم انجام مطلوب بسیاری از وظایف واگذارشده به سازمانهای صنفی‌است. در‌هر حال باید توجه داشت که افراد، وظایفشان را در‌صورت کنترل و نظارت بر عملکردشان، بهترانجام میدهند، به خصوص اگر با داشتن عملکرد مطلوب و براساس شاخصهای مشخص، فرد مورد تشویق و یا در‌صورت نداشتن عملکرد مناسب، مورد مواخذه قرار گیرد.
حال برای‌استفاده مطلوب از توان و پتانسیل مدیران اتحادیه‌ها و سایر تشکلهای صنفی زیرمجموعه اتاق اصناف پیشنهاد می‌شود: عملکرد مدیران تشکلهای صنفی در‌زمینه‌انجام وظایف واگذارشده به‌انها بررسی شود و ضمن تجزیه و تحلیل عملکرد آنها، اقدام مناسب تشویقی یا تنبیهی اعمال شود. برای نمونه در‌زمینه بازرسی و نظارت بازار فعالیت مربوطه، اگر روند انجام تخلفات در‌زیرمجموعه اتحادیه مربوطه (که توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد) روند صعودی داشته و روزبروز بر تعداد شکایات از واحدهای صنفی زیرمجموعه تشکل صنفی مربوطه افزوده می‌شود یا تخلفات از مرز مشخصی بیشتر باشد و یا آنکه تغییر قیمت کالا و یا خدمتی مرتبط با فعالیت تشکل (در‌کل کشور و یا حوزه شهری) از مقدار یا درصد مشخصی فزونی داشته باشد، آنگاه مدیر و اعضای هیات مدیره تشکل مرتبط با آن صنف و فعالیت، ابتدا جریمه و در‌صورت تکرار، رئیس تشکل و یا اعضائ هیات مدیره‌ان تشکل باید تغییر نماید. برعکس این فرآیند نیز باید صادق باشد، یعنی با کاهش تخلف در‌فعالیت اعضائ صنف، مدیران سازمان صنفی مربوطه باید تشویق گردند. بدین ترتیب با بکارگیری نظام تشویق و تنبیه مدیران سازمان صنفی و قرار دادن رقابت برای انجام بهتر و کاراتر توسط تشکلهای صنفی از یک طرف مدیران موفق تشویق و از طرف دیگر مدیران ناموفق تنبیه میشوند و این امر زمینه شکلگیری بازاری که به حقوق مصرفکنندگان توجه دارد، را فراهم می‌دارد. تداوم این وضعیت موجب فعالیت اصناف متعهد و درست کار و در‌نهایت زمینه شکلگیری بازاری اسلامی‌که به حقوق مصرفکنندگان احترام گذاشته می‌شود، فراهم می‌گردد. در‌هر حال باید از تجربه و تخصص سازمانهای صنفی در‌جهت شکل‌دهی بازار اسلامی‌استفاده شود. البته همواره باید توجه داشت که اعضای هیات مدیره هر تشکل صنفی در‌هر شهری و منطقه‌ای از کشور بسته به حوزه فعالیت آن تشکل، بیشتر از هر کسی با مسائل و مشکلات آن صنف و فعالیت آشنا می‌باشند. تنها می‌باید شرایطی فراهم نمود که متولی صنفی باتوجه به قوانین و مقررات این بخش در‌حال حاضر، به سمت شکل دادن بازارهای رقابتی در‌جهت توجه بیشتر به حق و حقوق عموم مصرفکنندگان در‌اولویت اول و حمایت از افزایش تولید این محصولات در‌کشور و به تبع ان اشتغال بیشتر نیروی کار در‌اولویت دوم سوق یابند.
داود چراغی – عضو هیات علمی‌موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
