مناقشه‌ای به نام قانون شوراها
قانون شوراهای شهر و روستا یکی از پرابهام‌ترین قوانین نظام حقوقی ایران است. این ابهام تا بدانجا است که عده‌ای قائل به اختیارات حداکثری برای شورا هستند و عده‌ای نیز به کمینه‌ترین حد ممکن، شوراهای شهر و روستا را محدود می‌کنند.
البته این ابهام ناشی از گمانه‌زنی‌هایی است که در مقام تفسیر شکل گرفته است. اکبر براری، حقوقدان و وکیل دادگستری طی گفتگویی که با داتیکان داشت معتقد بود با توجه به تفاسیر شورای نگهبان درباره حدود و صغور وظایف شورای شهر، در صورتی که هرگونه اقدامی برای اصلاح قانون فعلی صورت گیرد، ممکن است همان صلاحیت‌ها و اختیارات محدودی هم که اکنون شوراهایی شهر دارند از آنها پس گرفته شود، به گونه‌ای که حتی حق انتخاب شهردار را هم نداشته باشند.
شورای نگهبان قانون اساسی در دو اظهار نظر مورخ 15/8/1381 و 14/4/1382 درباره قانون انتخابات شوراها استدلال کرده است که واژه نظارت مفهوم «تصویب، نصب و انتخاب» را در بر نمی‌گیرد و این موارد زائد بر وظیفه نظارتی شوراهاست. این درحالی است که در قانون وظایف و اختیارات شورای شهر، مواردی از قبیل نصب، سوال و استیضاح شهردار پیش‌بینی شده است. همچنین، اختیارات ایجابی مانند تصویب مقررات نیز برای این نهاد مورد شناسایی قرار گرفته است. مستندات قانونی این موارد عبارت‌اند از:
«وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا شامل:
- نظارت بر حسن اجرای تصمیم‌های شورای اسلامی روستا
- بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائی‌های موجود در روستا و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینه اصلاحی و عملی در این زمینه‌ها و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط
- جلب مشارکت و خودیاری مردم و همکاری با مسئولین اجرایی وزارتخانهها و سازمان‌هایی که در ارتباط با روستا فعالیت می‌کنند و ایجاد تسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها
- تبیین و توجیه سیاست‌های دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاست‌های مذکور
- نظارت و پیگیری اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته به روستا
- همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تاسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز دولت در حدود امکانات
- کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست با استفاده از خودیاری‌های محلی
- تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها
- ایجاد زمینه مناسب وجلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیت‌های تولیدی وزارتخانهها و سازمان‌های دولتی
- جلب مشارکت و همکاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی
- انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آئین نامه مربوطه و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم
عزل دهیار با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آئین نامه مربوط انجام می‌شود و به بخشدار جهت صدور عزل اعلام می‌گردد.
چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار با عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را بصورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سوال مطرح می‌شود که در این صورت رئیس شورا سوال را کبتاً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال است.
چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً بصورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سوال یا سوالات و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رای مخالف دهد شهردار از کار بر کنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.
در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و بر کناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
شورای اسلامی شهر و دهستان می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آئین نامه مصوب هیات وزیران اقدام کنند.
عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آئین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام کند.»
با این تفاسیر شاهد شکاف عظیمی میان قوانین حاکم و آرای شورا نگهبان هستیم. از همین رو این ترس بجاست و خطر نقض توازن قوا در سطح نهادهای شهری و روستایی احساس می‌شود. با اینکه نظریه مشورتی شورای نگهبان لازم الاتباع نیست(برخلاف نظریات تفسیری آن) اما این ترس را به دنبال دارد که در صورت اصلاح و تغییر قانون فعلی، شورای نگهبان بیشترین دخل و تصرف را در حدود اختیارات و وظایف شورای شهر انجام دهد.
همچنین به نظر می‌رسد که شورای نگهبان در نظریه مشورتی خود در مقام اجتهاد در مقابل نصب قرار گرفته است و غایت اصول قانون اساسی مربوط به شوراها را در نظر نداشته است. اصل یکصدم و یک صد ودوم و یکصد و سوم مبین آن است که نهاد شورا ، شوراهای شهر و روستا و... در حوزه‌های محلی و شهری از وظایف و اختیارات گسترده‌ای برخوردارند: « برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضاءی آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.»
با این وجود شورای نگهبان در مقام پاسداری از قانون اساسی باید صلاحیت تصویب مقررات، نظارت بر امور شهر بالاخص شهردار، نصب شهردار و برکناری او از طریق فرآیند استیضاح را برای شوراهای شهر و روستا به رسمیت بشناسد.
منبع: داتیکان
