لزوم ضوابط گذاری برای تشکیل مؤسسات حسابرسی بزرگ

جهان اقتصاد نوشت: تشکیل مؤسسات حسابرسی بزرگ از سیاست های شورایعالی جامعه حسابداران رسمی اعلام شده است. به علاوه اخیراً نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به استقرار نظام جامع حسابرسی کشور علاقه مند شده اند که احتمال می رود یکی از محورهای آن موضوع تشکیل مؤسسات حسابرسی بزرگ باشد. از آنجا که به نظر نمی رسد تنها با افزایش تعداد شرکا یا افزایش مجموع درآمدها، بتوان مدعی داشتن مؤسسات حسابرسی بزرگ در کشور به معنای واقعی شد، لذا پیشنهاد می شود ضوابط گذاری کارآمد، تفصیلی و مدونی برای این امر انجام شود.

الف) برخی از دلایل ضرورت تدوین مقررات و ضوابط تفضیلی برای تشکیل مؤسسات بزرگ عبارتند از:

۱)اگر فرض کنیم ترویج و پشتیبانی از سیاست تشکیل مؤسسات بزرگ، اهداف والا  و از پیش تعیین شده ای (ارتقاء کیفیت خدمات حرفه ای، افزایش اعتماد عمومی، تعامل با بازارهای بین المللی و همراهی با سیاست جذب سرمایه گذاری خارجی، بهبود آموزش حرفه ای، پرهیز از فرد گرایی و استقرار سیستم کارآمد، و…..)دارد، باید مقررات و ضوابط تفضیلی و مدونی را هم در راستای نیل به اهداف مورد نظر تعیین کرد.

۲) بدون تردید “وجود مقررات و ضوابط مدون و کارآمد” یا عدم وجود آن، در میزان موفقیت (یا عدم موفقیت) مؤسسات بزرگ در آینده، نقش اساسی خواهد داشت.

۳)تبعات مثبت و منفی کارکرد موسسات حسابرسی بزرگ نیز عظیم و قابل توجه بوده و بر اعتماد سازی بیشتر به حرفه یا سلب اعتماد عمومی از حرفه بسیار مؤثرتر و فراگیرتر از مؤسسات غیربزرگ خواهند بود.

۴)حتماً موضوعات مهمی وجود دارند که نباید سلیقه ای باشند، مؤسسات بزرگ باید با یکدیگر سنخیت هایی داشته باشند و از دیگران متمایز باشند. تعریف مشترکات برای آنها به همگن بودن مؤسسات درحد لازم، کمک می کند.

۵)باید برای مقابله با خطر صوری بودن ادغام ها یا خطر وجود انگیزه دور زدن مقررات و …از قبل برنامه ریزی و پیش بینی داشت.

۶)بسیار مهم است که با پیش بینی ها و پیشگیری های لازم از تبدیل احتمالی این موضوع چه در سطح کلان و چه در سطح خرد به یکی از معضلات جدید آتی حتی المقدور ممانعت کرد.

ب) مهم ترین موضوعاتی که برای تدوین ضوابط، مقررات و الزامات برای مؤسسات بزرگ پیشنهاد می شود عبارتند از :

۱)امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم و متناسب با سایز و ویژگیهای مؤسسات بزرگ، تعریف شده و البته برای تکمیل آنها فرصت مقتضی پیش بینی شود.

۲)بدون تردید شناسایی ریسک ها و الزام به اخذ پوشش های بیمه برای ریسک های مربوط به فعالیت، توقف یا کاهش عمده در فعالیت ها، محکومیت های قضایی، اعمال تنبیهات انضباطی و ….، و به طور کلی الزام به استقرار مدیریت ریسک در مؤسسات بزرگ و تعریف ضوابط مربوطه باید از وجوه تمایز آنها باشد.

۳)تقید ها و ضوابطی محکم تر از مؤسسات غیر بزرگ از جمله برای منع شرکای مؤسسات بزرگ ، در ارتباط با اشتراک منافع مستقیم و غیر مستقیم و ورود آنها به سرمایه گذاری و تجارت و امثال این موضوعات، ضرورت دارد (رفع تضاد منافع بین کار حرفه ای با کار تجاری، فراتر از رابطه حسابرس با واحد مورد رسیدگی).

۴)تدوین ضوابط و مقررات در راستای عدم تمرکز قدرت و کنترل در تعداد محدودی از شرکا به نحوی که بتوان به کارآمدی سازمان و استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسات بزرگ اتکا کرد.

۵) حداقل سرمایه هر مؤسسه وحداقل و حداکثر سهم هر یک از شرکاء از کل سهم الشرکه(سرمایه)، باید توسط نهادهای نظارتی ضابطه گذاری و از قبل تعیین شده باشد.حتی اگر به افراط، قائل باشیم که هیچ مقررات و ضابطه ای لازم نیست و هر مؤسسه بزرگی بنا به سلیقه خود و توافق شرکاء و بدون کف و سقف ، مختار به تصمیم گیری می باشد، باید عالمانه ، هدفمند و صریح، گزینه بدون ضابطه بودن را انتخاب و اعلام کرد.

۶)حداکثر مدتی که مؤسسات بزرگ می توانند خدمات حسابرسی مالی یک صاحبکار را انجام دهند تعریف شود. حداقل تا مدتی از محدودیت پذیرش بیش از ۴ دوره حسابرسی مالی معاف نباشند و البته بعد از مدت مشخصی و نیز پس از احراز نسبتاً کامل شرائط کیفی مؤسسات بزرگ و انجام کنتل های لازم، محدودیت مذکور تعدیل یا حذف شود.

۷)اگر بپذیریم حسابرسی به دلیل سختی ها و مشقت های آن و ضرورت به روز بودن افراد و نیز سایر دلایل که مجال تفصیل آن نیست، شغلی مادام العمر نیست به ناچار باید ضوابط و شرائط بازنشستگی عملی و خروج شرکای مؤسسات پیش بینی شود.

۸)از ورود به کارهایی از یک سطح به پائین منع شوند.

۹) ضوابط و برنامه های آموزشی لازم الاجرای متناسب با موسسات بزرگ تعریف و مدون شود.

۱۰)ضوابطی برای گردش اعضای هیئت مدیره تعیین شود.

۱۱) معمولا به صراحت یا تلویحا، شرکاء مؤسسات بزرگ حداقل در دو گروه طبقه بندی می شوند: گروه اول شرکاء، نقش اصلی یا ممتاز دارند و گروه دوم، شرکای غیر اصلی و عادی تلقی می گردند.

وجود ضوابط مشخص برای ارتقاء شرکای گروه دوم به گروه اول یا انتقال از گروه اول به دوم، به پویایی مؤسسات بزرگ در آینده و رضایت مندی نیروهای جوان و فعال و ممانعت از بن بست های محتمل کمک خواهد کرد.

۱۲) الزام به استقرار واحد آی تی ، هم از جنبه توسعه خدمات قابل ارائه به بازار و هم از لحاظ استفاده از تکنولوژی اطلاعات در رسیدگی ها و نیز فاصله گرفتن از شیوه های سنتی، مهم به نظر می رسد.

۱۳) احتمال دارد مؤسسات بزرگ با چالش های حقوقی جدی از طرف ذینفعان  گزارشات خود، مواجه شوند که استقرار واحد حقوقی را ایجاب می کند. به علاوه ارائه خدمات حقوقی- مالی به بازار خدمات، نیاز بالقوه یی محسوب می شود که اولین ضرورت آن وجود متخصصین امر در مؤسسات حسابرسی بزرگ است.

۱۴) بهتر است ضوابط از پیش تعیین شده و روشنی برای اخذ نمایندگی مؤسسات بزرگ ایرانی از مؤسسات حسابرسی بزرگ دنیا و الزام به این امر تدوین شود.

۱۵) در مؤسسات بزرگ، ارائه چارت سازمانی، شرح وظایف و شرایط احراز (حداقل برای سمت های کلیدی) و… بررسی کلی آن توسط نهادهای نظارتی، مفید به نظر می رسد.

۱۶)بررسی شود آئین نامه انضباطی فعلی کافی است؟ به نظر می رسد آئین نامه انضباطی مختص موسسات بزرگ باید تنظیم شود.

۱۷)شرکای مؤسسات بزرگ و به طریق اولی ، اعضای هیأت مدیره یا شورای راهبری آنها، درحد معینی بتوانند کارهای دیگر مثلاً کارشناس رسمی دادگستری را انجام دهند که موسسه، تحت الشعاع امور دیگر آنها قرار نگیرد.

۱۸) مقررات لازم در ارتباط به شفافیت اطلاعات و گزارشگری برون سازمانی برای موسسات بزرگ مدون شود و در مواقع مقتضی تجدید نظر گردد. بسیار مهم است که الزام به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به وضعیت و عملکرد و فعالیت های موسسات بزرگ ، تابع مقررات یکنواخت وکارآمدی قرار گیرد.

داریوش حسن زاده،  حسابدار رسمی