کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، موانع و راه‌کارها
درباره کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی دهه‌ها است که سخن گفته می‌شود. اما همه این گفتارها و نوشتارها در حد حرف باقی می‌مانند.
جهان اقتصاد نوشت: درباره کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی دهه‌ها است که سخن گفته می‌شود. اما همه این گفتارها و نوشتارها در حد حرف باقی می‌مانند.
علت این که کشور ثروتمندی مانند ایران که از جهت‌های متفاوتی مانند منابع انسانی، ذخیره دانایی، منابع طبیعی، ظرفیت‌های جفرافیایی و تاریخی و بسیاری جهت‌های دیگر در این شرایط قرار دارد و هم‌چنان در باره ضرورت استقلال منابع بودجه‌ای آن از درآمدهای نفتی سخن گفته‌می‌شود، این است که به طور واقعی اقدامی برای تحقق این خواسته ارزشمند برداشته نمی‌شود.
نگاهی به عملکرد دولت‌ها در دهه‌های گذشته نشان از ناتوانی همه‌گیر در برابر این وسوسه که چرا باید با داشتن منابع کافی حاصل از درامد نفت مردم را در تنگنا قرار دهیم و دشواری‌های طی‌کردن مسیر توسعه را به آنان تحمیل کنیم؟ این وسوسه همواره انگیزه دولت‌ها را برای این که منابع نفتی را منابعی بین‌نسلی تلقی کنند و آن را جز در مسیر توسعه و برای ساختن آینده بهتر برای کشور و نسل‌های بعدی صرف نکنند، به شدت کاهش می‌دهد.
همین پدیده به تنهایی برای اصراف و اتلاف منابع کشور کفایت می‌کند.
آن‌چه این پدیده نادرست را به امری مذموم بدل می‌کند این است که برای تلف کردن و هدر دادن منابع بین‌نسلی و درآمدهای نفتی کشور برای رفاه امورز مردم، تولید و صنعت و مفاهیم مثبتی چون اقتصاد مقاومتی را آلت دست قرار دهیم و از آن‌ها بهره‌برداری عوام‌فریبانه کنیم.
تولید در کشور ما با موانع فراوانی روبه‌رو است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها ضعف در مدیریت و نگرش درست به بهره‌وری و مفاهیم اساسی صنعت و تولید است.
این پدیده نگاه به سایر عوامل مؤثر بر تولید را هم از مسیر خود منحرف می‌سازد.
عامل نرخ ارز و ارزش برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی یکی از این عوامل است. در منطقه‌ای به وسعت چین و هند تا مرزهای اروپا ایران در سال‌های اخیر تنها کشوری بوده‌است که برای مهار تورم داخلی ارزش برابری پول ملی خود در برابر ارزهای خارجی را با کم‌ترین میزان ممکن کاهش داده است.
چنین شیوه‌ای همواره موجب ارزان‌تر شدن کالای وارداتی به کشور شده و از سوی دیگر تولیدکنندگان کالاهای صادراتی را با کاهش درآمد و به تبع آن با کاهش انگیزه و امکان صادراتی مواجه کرده است. با این شرایط آیا روندی که موجی شده است تا برای پیش‌گیری از اثرات روانی ارزش ارزهای خارجی بر تورم داخلی نرخ ارزها حتی به میزان قابل توجهی کم‌تر از نرخ تورم داخلی افزایش یابد. برای مثال کالای صادراتی که در بازارهای جهانی به یک یورو فروخته می‌شده است امروز به دلیل تورم داخلی با میزان قابل توجهی افزایش قیمت مواجه باشد اما میزان یورو حاصل از صادرات همان کالا در بازار داخلی به ارزش کم‌تری در صرافی‌ها و بانک‌ها مبادله شود.
اصرار بر تثبیت قیمت ارزهای خارجی صرفا برای پیش‌گیری از اثرات روانی آن بر بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی مانع جدی برای انگیزه دادن به سرمایه‌گذارانی به شمار می‌آید که با هدف توسعه بازارها و نگاه به بازارهای منطقه‌ای و جهانی در اندیشه تولید و سرمایه‌گذاری هستند.
کوته‌نگری برای حفظ رضایت مردم به دلیل حمایت از قیمت‌های داخلی با تقویت واردات مانع جدی برای حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید دولت‌هایی مانند چین و هند در همین دوره که ما به تثبیت نرخ ارز افتخار می‌کنیم در چندین نوبت با کاهش ارزش پول ملی خود و در پیش گرفتن تدابیر لازم برای توسعه بازار کالاها و خدمات تجاری خود توانسته‌اند علاوه بر دست‌یابی به رشد اقتصادی پایدار درآمدهای صادراتی خود را هم به شیوه مستحکمی افزایش دهند.
ناگفته نماند که چنین تدبیرهایی صرفا در حوزه پولی و ارزی کارساز و راه‌گشا نخواهد بود و همه دستگاه‌ها و نهادها و همه مراجع تصمیم‌گیری و فعالان اقتصادی باید برای تغییر این شرایط اهتمام کنند. رویکرد به توسعه صادرات، نگاه به نرخ ارز و ارزش برابری پول ملی را تغییر می‌دهد در همین زمان هم برای پی‌گیری از اثر تورمی افزایش نرخ ارزها در بازار داخلی باید اقتصادی قوی‌تر را سامان‌دهی کنیم تا سهم هزینه‌های ارزی در تولید کالا و خدمات داخلی به کم‌ترین اندازه ممکن برسد تا ضمن داشتن اقتصاد قوی و نقش‌آفرین در بازارهای جهانی در داخل کشور هم اقتصادی با ثبات دارای کم‌ترین نرخ تورم و فشار بر اقشار مردم را شاهد باشیم.
سعید تقی‌پور
