بحران ثبت‌نام در رقابت‌های سیاسی
بسیاری از کنش‌ها و واکنش‌های ما چندان با نُرم‌های اخلاقی تناسب ندارد؛ بلکه می‌توان ادعا کرد با اخلاق و اخلاق‌گرایی فاصله‌ای بسیار دارد.
یکی از مصادیق متأخر آن، بحث ثبت‌نام‌ها در شورای شهر بود. آیا نهاد شورای شهر نیازمند آشنایی با قواعد شهرسازی و شهرنشینی از یک سو و شیوه‌های جذب و هزینه‌های ایجاد رفاه، بهداشت و امنیت شهری از سوی دیگر هست یا نه؟ آیا نهاد شورای شهر نهادی بی‌ضابطه و قاعده و نهادی بدون هدف‌گذاری و معطوف به نتایج است یا این‌گونه نیست؟ این سؤالات و سؤال‌های بی‌شمار دیگری می‌تواند بحران و عمق فاجعه‌ای به نام ثبت‌نام برای رقابت در شورای شهر را بهتر نمایان کند.
این‌گونه مواجهه با مقولاتی از این دست، حداقل نشان‌دهنده دو نکته است؛ ١) به‌بازی‌گرفتن ابزارهای عقلانی مدرن و کارآمدی که فلسفه وجودی‌شان مشخص و معین است؛ ٢) بی‌بهره‌بودن جامعه پیرامونی از فهم درست جهان جدید و نهادهای پیشنهادی آن.
در این یادداشت حرمت همه انسان‌ها با هر تخصص و جایگاه اجتماعی و انسانی، مفروض نگارنده است و قصدم تنقیص یا توهین به هیچ صنف، نهاد و تخصصی نیست؛ فقط برآن هستم که نشان دهم رفتارهای ما چه نسبتی با اخلاق و اخلاق‌گرایی دارد.
برخی افراد هستند که منتظرند از شورای شهر گرفته تا خبرگان ثبت‌نام کنند؛ چون یا فهم درستی از این نهادها و وظایف آنها ندارند یا خود را متخصص در همه این جایگاه‌ها و نهادها می‌دانند- که هر دو رفتارهایی غیراخلاقی‌اند-. غافل از اینکه شهردار خوب لزوما رئیس‌جمهور خوبی نخواهد بود و رئیس‌جمهور موفق لزوما توفیقی در مجلس یا نهادی دیگر نخواهد داشت.
در انتخابات پیشِ‌رو، وقتی به اسامی حقیقی و جایگاه‌ها و هویت‌های حقوقی ثبت‌نام‌کنندگان مراجعه می‌کنیم، این فاصله از اخلاق و اخلاق‌گرایی به وضوح بیشتری نمایان است. همان‌گونه که ثبت‌نام یک موزیسین در شورای شهر توجیه اخلاقی ندارد، ثبت‌نام یک مداح و امام جماعت یا یک استاد حوزه و دانشگاه غیرمرتبط با نهاد مد‌نظر هم توجیه ندارد. همان‌گونه که ثبت‌نام یک کشتی‌گیر و فوتبالیست و... توجیه اخلاقی ندارد، ثبت‌نام چهره‌ای که تنها تخصصش روزنامه‌نگاری یا مقاله‌نویسی است هم توجیه ندارد.
این عبور از مرز اخلاق و اخلاق‌گرایی، زمینه را برای برخی فراهم کرده است که نه‌تنها از ناکارآمدی شورای شهر سخن بگویند، بلکه زمینه را برای جعل برخی کمیسیون‌ها و نهادهای غیرمرتبط با فعالیت‌های نهادی مانند شورای شهر فراهم کرده است که محملی شده است برای برخی سوءاستفاده‌ها. به‌راستی اگر در این نظام متولی امور فرهنگی داریم، چرا شورای شهر باید ردیفی داشته باشد برای فعالیت‌های فرهنگی که نوعا و در عمل هم می‌دانیم بسیاری از آنها محملی هستند برای اموری خاص. وقتی شورای شهر و به تبع آن شهرداری خود را متولی فرهنگ‌سازی بداند، هزینه‌های میلیاردی برای بیلبوردهایی تعریف می‌کند که همه در این چند سال اخیر به وضوح دیده‌ایم به کدام سمت رو به حرکت‌اند.
ثبت‌نام‌کنندگان محترم به این نکته توجه نمی‌کنند که از مسیر ثبت‌نام‌های متعدد چه هزینه‌های گزافی تا طی مراحل تأیید یا ردصلاحیت و پس از آن بر بیت‌المال و بودجه‌های عمومی تحمیل می‌کنند که عملی کاملا غیراخلاقی است. ای‌کاش بازگشت به اخلاق را در این‌گونه امور، کسانی شروع می‌کردند که خود را منادیان اخلاق می‌دانند و ای‌کاش دعوت به این بازگشت را کسانی محل توجه قرار می‌دادند که در مقام اصلاحات‌اند.
منبع: شرق
