فرار از ورشکستگی با تسهیلات به نرخ دستوری

به گزارش ایلنا، جهان اقتصاد نوشت: در طول چند دهه اخیر، همه فعالان اقتصادی به انحای مختلف با این واقعیت غیر قابل انکار مواجهه داشته‌اند که نرخ سود تسهیلات بانکی، یکی از چالش‌های جدی دوره رکود و همچنین دوره رونق اقتصادی بنگاه‌ها بوده‌است و  به عنوان یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های بازار پول که مستقیم بر توانمندی فعالان اقتصادی اثرگذار است، سرنوشت بسیاری از بنگاه‌ها و بنگاه‌داران در بخش خصوصی را رقم زده است و متاسفانه عدم ثبات و دوام همین مولفه سرنوشت ساز و غیر قابل پیش بینی بودن آن، نوسانات بسیار زیادی را بر میزان نقدینگی و گردش مالی بنگاه ها تحمیل کرده‌است.

از آنجایی که همواره میان نرخ سود سپرده گذاری بانکی و نرخ تسهیلات دریافتی از آن ها، رابطه مستقیم و خطی وجود دارد، بررسی میزان و نوع تغییرات سود سپرده ها می تواند تصویری روشن از آنچه که بر سر اقتصاد آمده است، ترسیم کند. حافظه تاریخ نشان از آن دارد که درحالی که در فاصله سال های ۷۵ تا ۸۰ از ثبات بیشتری برخوردار بود، به نحوی که در آن دوره پنج ساله، نرخ سود کوتاه مدت ۸ ، یکساله ۱۴ ، دوساله ۱۵ و سه ساله ۱۶ درصد محاسبه می شد، از سال ۸۵ پرونده ای جدید برای نرخ سود گشوده شد و تغییرات قابل ملاحظه ای را در مدت بیش از ۸ سال شاهد بودیم. این تغییرات تا زمانی کنونی نیز در نرخ های یکساله و دو ساله و… ملموس تر قابل مشاهده است.

با در نظرگرفتن این نکته که در بلند مدت رابطه مثبتی میان نرخ سود اسمی و نرخ تورم وجود دارد، تا جایی که میزان نرخ سود اسمی تقریبا بازتابی از روند تورمی است، افزایش نرخ سود (با در نظرگرفتن نرخ بالای تورم )در دولت قلبی توجیه اقتصادی پیدا می کند. البته بی شک این مسئله جدای از انتقادات وارده به این دولت در خصوص چرایی بی انضباطی مالی  و رسیدن تورم به بالاترین نرخ در سال های پس از انقلاب است. به هرحال نگرانی دولتمردان دولت دهم نسبت به احتمال خروج سپرده ها از بانک ها و ورود پول به بازارهای دلالی و واسطه گری، متولیان بانکی کشور را برآن داشت تا با افزایش نرخ سود سپرده تمام تلاش خود را برای ممانعت از خروج پول از سیستم بانکی بخرج دهند. اما تورم آنچنان با سرعت چشمگیر حرکت می کرد که سپرده گذاران با نرخ آن زمان سود متضرر می شدند و به این دلیل ترجیح می دادند پس اندازهای خود را از بانک ها خارج و در بازارهای سکه و دلار قرار دهند. مسئله ای که همزمان با تشدید تحریم ها و کمبود دلار موجب ناآرامی در بازار پولی شد. با این وجود نرخ سود ۲۲ درصد یک ساله توان رقابت با تورم حدود ۴۰ درصد را نداشت .

یکی از اقدامات شایسته دولت یازدهم «کاهش نرخ افسار گسیخته تورم» در سال های اخیر است. این نرخ در فروردین ماه امسال به ۱۱٫۸ درصد رسید و به دنبال آن انتظار می رفت نرخ سود به ۱۴ درصد کاهش یابد. این نکته را نیز باید یادآور شویم که با وجودی که در حال حاضر نرخی ثابتی برای سود بانکی وجود دارد، اما در شرایطی که ٩٠ درصد تأمین مالی اقتصاد توسط بانک‌ها انجام می‌شود، بانک ها در زمان افزایش نقدینگی، اقدام ‌به بالابردن نرخ سود سپرده می‌کنند تا منابع بیشتری جذب کنند که همین موضوع زمینه تخلف از نرخ سود را فراهم کرده است. در واقع برخی بانک ها با تخطی از دستورالعمل بانک مرکزی تلاش دارند تا سرمایه های بیشتری را جذب خود کنند. هر چند که گفته می شود تذکرات متعددی به این قبیل بانک ها داده شده است و آنها برای رهایی از استنطاق بانک مرکزی با اعلام برخی طرح های خود عملا سود مورد انتظار خود را برای سپرده گذار محاسبه می کنند.

با این وجود انتقاد اساسی به همه دولت ها، رفتار دستوری در حوزه پولی و بانکی است. و به نظر می رسد تا زمانی که دولت مداخله خود را در بازار پولی تدوام می بخشد، نمی توان انتظار بازاری شفاف درسیستم بانکی داشت.

علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات