توزیع رایگان قیر مخرب بازار است

به گزارش ایلنا، جهان اقتصاد نوشت: نمایندگان ملت در نشست علنی روز چهارشنبه (۴ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ با بخش درآمدی بند «ه» تبصره ۱ این لایحه که وزارت نفت را به ارائه چهار میلیون تن قیر رایگان به ارگان‌های دولتی (وزارت جهاد ١٣ درصد، وزارت راه ۵۴ درصد، بنیاد مسکن ١٧ درصد، وزارت کشور ١٣ درصد و وزارت آموزش‌ و پرورش (نوسازی مدارس) سه درصد) موظف می‌کند با ۱۶۰ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

سید حمید حسینی که روز سه شنبه (۳ اسفند) در یادداشتی در روزنامه شرق به ابهامات و سوالاتی که این بند ایجاد می‌کند، اشاراتی کرده بود؛ در گفتگو با جهان اقتصاد به تشریح انتقاداتش به این بند پرداخت.

عضو هیئت ‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه این بند از گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ توجیهی ندارد، گفت: اولا به نظر می‎رسد که وزارت نفت قیر را به صورت رایگان توزیع نخواهد کرد و نهایتا مبلغ مورد نیاز ۳ هزار میلیارد تومانی را از هدفمندی یارانه‌ها کم می‌کند. وی افزود: به جای این کار که غیر اقتصادی، غیر منطقی و غیر رقابتی است می‌توان مبلغ در نظر گرفته شده را از وزارت نفت دریافت کرد و بین ارگان‌های دولتی مشخص شده، توزیع کرد. با این کار آنها می‌توانند در شرایط عادی و بر اساس نیازشان در بورس قیر خریداری کنند.

سید حمید حسینی ادامه داد: در شرایطی که ارگان‌های دولتی پروژه عمرانی نداشته باشند، قیر دریافتی رایگان را به جای بدهی‌شان به پیمانکاران می‌دهند و با عرضه‌ این میزان قیر در بازار، کل بازار دچار مشکل می‌شود. وی با بیان اینکه بخشی از این میزان قیر قاچاق می‌شود و بخش دیگر با قیر صادراتی مخلوط می‌شود، تصریح کرد: این اقدام غیر اقتصادی و غیر معقول کل تنظیم بازار قیر را بر هم می‌زند.

وی با بیان اینکه هیچ کالای دیگری در کشور بطور رایگان توزیع نمی‌شود، گفت: اینکه نمایندگان گمان می‌کنند با توزیع قیر رایگان به حوزه‌های انتخابی شان خدمت می‌کنند، اساس منطقی ندارد و غیر اصولی است. سید حمید حسینی با اشاره به اینکه چنین اقدامات غیر رقابتی ای هیچ گونه توجیهی ندارد، اظهار کرد: از نظر ما هر گونه دخالت دستوری در بازار مخرب است.

عضو هیئت ‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه جا دارد شورای نگهبان در این زمینه ورود کند، گفت: موارد استفاده از هدفمندی یارانه‌ها مشخص است مانند اینکه به تولید، صادرات و صرفه جویی انرژی کمک شود. با این حال استفاده از منابع هدفمندی یارانه‌ها در راستای فعالیت‌های عمرانی وزارت خانه‌ها و سایر ارگان‌های دولتی هیچ اساس قانونی ای ندارد.

وی تاکید کرد: این اقدام علاوه بر غیر کارشناسی و غیر حرفه ای بودن، اساسا غیر قانونی و غیر رقابتی است و امیدوارم با ورود مراجع ذیربط این مسئله پیگیری شود.

شایان ذکر است که در یادداشت منتشر شده در روزنامه شرق، سید حمید حسینی با اشاره به اینکه ظرفیت تولید قیر کشور حداکثر حدود ۴ تا ۴٫۵ میلیون تن است، تصریح کرده است که مصرف داخلی کشور در سال‌های اخیر به علت کاهش بودجه‌های عمرانی به دو میلیون تن رسیده است. وی در پایان این یادداشت با درخواست از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه اجازه دهند قیر مورد نیاز بازار داخل و صادراتی کشور مانند سایر اقلام در بورس عرضه و معامله شود، تذکر داد که از مداخله دستوری در بازار خودداری شود.

محمد مهدی میثمی