تناقض‌های واضح در مورد یک گزارش مبهم
اخیراً یکی از خبرگزاری‌ها گزارشی را منتشر کرده، و مدعی شده‌است براساس مستندات موجود، یکی از اعضای شورای شهر تهران با اعمال نفوذ در جریان دریافت پروانه ساختمانی ملک خود در خیابان شیخ بهایی تهران، از رانت ۷٫۵ میلیارد تومانی برخوردار شده‌است.
به گزارش ایلنا، جهان اقتصاد نوشت: اخیراً یکی از خبرگزاری‌ها گزارشی را منتشر کرده، و مدعی شده‌است براساس مستندات موجود، یکی از اعضای شورای شهر تهران با اعمال نفوذ در جریان دریافت پروانه ساختمانی ملک خود در خیابان شیخ بهایی تهران، از رانت ۷٫۵ میلیارد تومانی برخوردار شده‌است. با پوزش از عضو فرهیخته شورای شهر آقای احمد مسجدجامعی، در این یادداشت به جنبه‌هایی از این ماجرا خواهم‌پرداخت.
هرچند در اسناد ارائه‌شده اسمی از آقای مسجدجامعی نیست، اما گزارشگر مدعی شده‌است اولاً این ملک متعلق به ایشان است، ثانیاً وی با اعمال نفوذ و استفاده از موقعیت خود، توانسته “پروانه ساختمانی خاص” برای این ملک گرفته، و در نتیجه از رانت ۷٫۵ میلیارد تومانی برخوردار شود. درباب این پرونده به نکات متعددی از جمله سه نکته مهم زیر می‌توان اشاره کرد:
۱ – گزارشگر چگونه و با چه مدارک و مستنداتی و به‌صرف این که نام برادر آقای مسجدجامعی جزو مالکان ذکر شده، نتیجه می‌گیرد که این ملک متعلق به شخص ایشان است؟ و یا این که با چه مدارکی ادعا می‌کند که وی در جریان صدور پروانه این ملک “اعمال نفوذ” کرده‌است؟ اگر مدارکی برای اثبات این دو ادعا وجود دارد، چرا آن‌ها منتشر نمی‌کند، و فقط رونوشت پروانه ساختمانی را به رؤیت مخاطبان می‌رساند؟
۲ – این‌گونه املاک متعلق به‌هرکسی باشد، چگونه تملک شده‌است؟ چگونه برخی از افراد بدون برخورداری از ثروت خانوادگی موروثی، بدون این که اختراعی به ثبت رسانده، یا صاحب شم تجاری خاصی بوده، و عملکرد درخشانی در عرصه تجارت داشته‌باشند، به‌ناگاه مالک املاک آن‌چنانی شده، و موجبات برآمدن آه حسرت از نهاد رانت‌ناخوردگان قناعت کرده به حقوق و مزایای قانونی را فراهم ساخته‌اند؟ چگونه جامعه امروز ایران به دو گروه اقلیت بسیار کم‌‍‌شمار مالکان املاک و مستغلات گران‌قیمت و متقاضیان پروانه‌های ساختمانی “خاص” از یک سو، و اکثریت بی‌شمار فاقد املاک از سوی دیگر تقسیم شده‌است؟
۳ – چگونه این متخلفان بدون نگرانی از چشمان تیزبین ناظران و مدیران ارشد سازمان ذیربط، به راحتی آب خوردن مرتکب خلاف میلیاردی شده، و بر ثروت و حشمت خود می‌افزایند؟ چگونه تخلفی که به ادعای گزارشگر در سال ۱۳۹۰ کلید خورده‌است، تاکنون نامکشوف باقی مانده و کسی از آن خبردار نشده، یا به‌اصطلاح صدایش را درنیاورده‌است؟
در این یادداشت فقط به نکته سوم پرداخته‌ام هرچند دو نکته دیگر هم ارزش بحث و بررسی را دارند.
به استناد ادعای مطرح شده در گزارش ارائه‌شده، یک تخلف آشکار و خطای بیّن در شهرداری منطقه اتفاق می‌افتد. بااین‌حال مقامات ارشد شهرداری یا در جریان این تخلف قرار نمی‌گیرند، و یا این که با آن کنار می‌آیند! شهرداری تهران با این تشکیلات عریض و طویل موفق به کشف این “اعمال نفوذ” نمی‌شود. هیچ نهاد ناظری هم لابد مسؤولیت چنین بررسی و تحقیقی را ندارد.
سؤالی که در چنین موقعیتی مطرح می‌شود، این است که پس شورای شهر چه مسؤولیتی غیر از نظارت بر عملکرد شهردار و شهرداری دارد؟ مگر نه این است که اعضای شورای شهر با رأی مستقیم مردم برگزیده‌شدند تا به نمایندگی از آنان ناظر اعمال مدیریت شهری باشند؟ آیا آنان از شهردار منتخب خودشان پرسیده‌اند که از کارآمدی تشکیلات خود به‌گونه‌ای که هیچ صاحب نفوذی نتواند مردم را دور بزند، مطمئن است یانه؟ آیا اساساً شهردار در چنین مواقعی خود را ملزم به دادن پاسخ به شورا می‌داند؟!
حامیان شهردار در شورای شهر با حمایت از آقای قالیباف موفق شدند دوران مسؤولیت او در سمت شهرداری تهران را دو رقمی کنند. این بدان‌معنی است که ایشان عملکردی رضایت‌بخش دارند. حال اگر تخلفی که گزارشگر به آن اشاره کرده، واقعاً اتفاق افتاده‌باشد، اعضای شورای شهر چه توجیهی برای عدم‌برخورد خود دارند؟ چرا جلو این تخلف را چه از نوع اعمال نفوذ باشد و چه انواع دیگر، به‌موقع نگرفتند؟
آیا صرف وقوع چنین تخلفی به معنی ناکارآمد بودن تشکیلات شهرداری، ضعف بنیادین مدیریت شهری و بی‌فایده بودن نهادی چون شورای شهر در وضعیت فعلی نیست؟
دراصل وقتی از چنین تخلفی (در صورتی که صحیحی بوده باشد) صحبت به میان میآید، باید به هردو روی سکه توجه داشت: یک روی سکه قصد و نیت رانت‌خوارانه و زیاده‌طلبانه طرف ذینفع که مالک پروژه است، و روی دیگر آن عیان شدن ناکارآمدی، فسادناستیزی و نفوذپذیری تشکیلات متولی امر یعنی شهرداری است. حال اگر این تخلف واقعاً اتفاق افتاده، و مدارک آن همان‌گونه که گزارشگر ادعا کرده، موجود باشد، در تصویر منقوش بر روی دوم سکه جای تردیدی نخواهدبود، یعنی شهرداری و شورای شهر باید پاسخگوی خطا و مماشات خود با متخلفان صاحب نفوذ باشند. اما درباب روی اول سکه، هنوز جای بحث است و مدعی باید اثبات کند که این خطا و اعمال نفوذ از جانب فرد موردنظر آنان صورت گرفته‌است. به بیان دیگر، خطای شهرداری محرز و خطای عضو محترم شورای شهر نیازمند اثبات است.
به‌راستی آیا شهرداری تهران خود را نیازمند ادای توضیح به مردم تهران و نمایندگان آنان در شورای شهر می‌داند؟
ناصر ذاکری
