ارتقای شفافیت، از شعار تا عمل
امکان تصور جایگاه برتر در ردهبندیهای معتبر جهانی در سالهای پیش رو بدون باز کردن چشم بر واقعیت کنونی و استفاده از ابزارهای آزمون شده مقابل با فساد خیال پردازی بیش نخواهد بود.
به گزارش ایلنا، جهان اقتصاد نوشت: حفظ موقعیت و رتبه هر چند در مواقعی نشانی مثبت از تداوم وحفظ ثبات در مسایل اقتصادی و فرهنگی است اما هنگامی که تثبیت یک جایگاه آن هم در ردههای پایین، حاصل شعارها و بعضا تلاشهای هدفمند و غیرهدفمند است، موضوعی به کل متفاوت را نمایانگر میشود.
با انتشار گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل که نمایانگر شاخص ادراک فساد کشورهای مختلف جهان و رتبه آنهاست، باز هم شاهد عدم تغییر امتیاز و رتبه ایران و تصاحب جایگاه صد و سی و یکم در میان کشورهای جهان بودیم. مسئلهای که به واقع محل تامل عمیق در نتایج همه تلاشها و شعارهای مقابله با فساد است.
ملازمت حفظ این جایگاه غیرقابل قبول که به درستی بر اساس استانداردهای اصولی و صحیح بین المللی و مورد قبول جهانیان تدوین گشته، با شواهد موجود داخلی که روزانه چشم همگان بر جمال نازیبای آن روشن میشود حکایتی نه چندان شیرین را از گیرایی و تاثیر رویههای مقابله با فساد روشن میسازد.
حکایتی که نشان از افزایش روز افزون گرایش به فساد در مقابل اقدامات قهر آمیز متقابلی است که موجبات سقوط و اخیراً حفظ این جایگاه را فراهم آورده است.
انکار یا تردید در این جایگاه که به واقع از عمق عدم درک کامل مطرح کنندگان آن از واقعیتهای اقتصاد و جامعه حکایت دارد نتیجهای جز وخامت بیشتر و سوق به پلههای پایینتر ندارد.
انکاری که بدون هیچ دلیل و منطقی و با بهانه نخ نمای سیاسی بودن و دلایل پوسیده دیگر است.
هرچند غلبه جنبه سیاسی در برخی گزارشات فی نفسه سیاسی،غیر قابل انکار است اما ذکر این دلیل برای این گزارش دور از انصاف و کردن سر در زیر برف است.
کافی است منتقدان سری به کشورهای حتی آسیایی حائز امتیاز بالا بزنند تا شاهد تفاوت و دلیل اشغال رتبه کنونی توسط کشورمان بشوند.
اجرای بهینه مدیریت فرآیند کسب و کار در تمامی سازمانها، نهادها و شرکتهای خصوصی و دولتی با توجه ویژه به امور پیشگیری در کنار فرهنگ فساد گریزی نشات گرفته از آموزشهای پیشین وجه تمایز ما و سایر کشورهای با سطح شفافیت بالاست.
در میان این وجوه تمایز و در کنار قائل شدن ارزش به اصولی چون فرهنگ سازمانی، آموزش و پیشگیری و زیرساختهای مختلف و فناوری اطلاعات، استفاده بهینه از مدیریت فرآیند کسب و کار در کشورهای فوق الذکر از اهمیت به سزایی برخوردار است.
تکنیکی که هر چند نام آن برای بسیاری ازمدیران دولتی و غیر دولتی لغتی آشناست اما عمق مفهموم آن و حداقل روش مطلوب آن در شناسایی خلاهای موجود در فرآیندهای سازمانی برکمتر مدیری در سازمانهای کشور آشکارگشته است.
عدم وجود سازمانهای تخصصی تحقیق و مطالعه در مورد فساد در داخل کشور در کنار غیبت تامل برانگیز شعب سازمانهای بین المللی صاحب نظر و متخصص در این حوزه فرصت تامل و نتیجه گیری از گزارشات و تحقیقات بین المللی در حوزه مفاسد اقتصادی را از ما ستانده و در مقابل هزینه و بهای این پدیده شوم را هر روز بر دوش جامعه ، اقتصاد، فرهنگ و حتی نظام سیاسی سنگینترمیکند.
اکنون که علیرغم گوشزدهای فراوان دلسوزان و اقتصاددانان برجسته بر توجه به گزارشات و پندگیری از توصیههای مرتبط سازمانهای مربوطه، امید چندانی بر عمده متولیان متعدد مبارزه با فساد در کشورمان نمیرود، بر صاحب نظران و صاحب منصبان این حوزه و عموم جامعه اقتصادی کشور است که به استفاده اصولی و فوری از ابزارهای علمی تهیه شده توسط منابع معتبر روی آورده و همت مضاعف خود را بر این اساس استوار سازند.
ابزارهای علمی که نه تنها آموزش آن بر بسیاری از مدیران امری آسوده و مفید است بلکه با نمایش نقاط بالقوه و فساد انگیز، تشخیص خلاءها و عیوب را آسودهتر ساخته و امکان اصلاح و بهبود آنها را فراهم میکند و با مشخص کردن زمان انجام امور، شرح مشخص و کلی روندها، توضیح انتقال اختیارات و نقاط فساد انگیز وایجاد چشماندازی وسیع از رخدادهای درون سازمانی امکان بهبود و افزایش کارآیی سازمانها را فراهم میکند.
امکان تصور جایگاه برتر در ردهبندیهای معتبر جهانی در سالهای پیش رو بدون باز کردن چشم بر واقعیت کنونی و استفاده از ابزارهای آزمون شده مقابل با فساد خیال پردازی بیش نخواهد بود و در عدم وجود این بینش و عمل، مقایسه کشورمان با همسایههای غربی و شرقی منطقهایمان تنها وسیله توجیه وضع مطلوب فرضی خواهد بود.
امید است نه مسئولان و متولیان امر مبارزه با فساد که سنگ تمام خود را برای ارتقاء این جایگاه در سالیان گذشته گذاشتهاند، بلکه اساتید و پیشکسوتان علمی، فرهنگی و اقتصادی، به جای دادن مفاهیم علمی و به روز با رویکرد مقابله با فساد اهتمامی جدی ورزند تا در آینده قابل رویتتری شاهد ارتقاء جایگاه کشور عزیزمان باشیم.