خبرگزاری کار ایران

نقش کلیدی سیاست‎‌‎های ارزی بر تولید و تجارت ایران

نقش کلیدی سیاست‎‌‎های ارزی بر تولید و تجارت ایران
کد خبر : ۴۶۰۳۱۹

مدیریت بازار ارز برای اقتصاد ایران از جنبه‎‌‎های مختلفی دارای اهمیت مضاعف است.

به گزارش ایلنا، جهان اقتصاد نوشت: مدیریت بازار ارز برای اقتصاد ایران از جنبه‎‌‎های مختلفی دارای اهمیت مضاعف است. از جمله آنکه اقتصاد ‏‎‌‎ایران طی سال‎‌‎های آتی و در افق بلندمدت ناگزیر باید به اقتصادی باز و رقابتی تبدیل شود تا از این طریق زمینه‎‌‎های متنوع شدن‎ ‎فعالیت‎‌‎های اقتصادی، افزایش تولید، رشد صادرات انبوه کالاها و خدمات غیرنفتی را از طریق هم‎‌‎پیوندی با بازارهای جهانی و بهره‎‌‎مندشدن از جریان‎‌‎های تجارت و مبادلات سرمایه‎‌‎ای بین‎‌‎الملل برای کشور فراهم کند. ‏

 مبانی نظری سازوکارهای تعیین نرخ ارز ‏

اساسا تغییر و تنظیم نرخ ارز در قالب نظام ارزی براساس ملاحظاتی منبعث از سیاست‎‌‎های اقتصادی (پولی، مالی و تجاری)، تکنولوژی تولید و بهره‎‌‎وری کشورها صورت می‎‌‎گیرد. براین اساس مهمترین رویکردهای تعیین نرخ ارز به‎‌‎شرح زیر است:‏

براساس رویکرد برابری قدرت خرید نرخ ارز باید بگونه‎ای تعیین شود که قیمت سبد کالاهای یکسان در دو کشور برابر شود، لذا نرخ ارز می‎‌‎بایست متناسب با تفاضل رشد قیمت‎‌‎های داخلی (تورم داخلی) و رشد قیمت‎‌‎های خارجی (تورم خارجی) تعدیل شود.‏

براساس رویکرد تراز پرداخت‎‌‎ها نرخ ارز بگونه‎‌‎ای تعیین می‎‌‎شود که ارزش واردات و صادرات کشور برابر شود. زیرا زمانیکه ارزش واردات از ارزش صادرات بیشتر باشد (کسری تجاری) نرخ ارز افزایش یافته و ارزش پول داخلی کم می‎شود، در نتیجه صادرات به خارج ارزان شده و واردات گران می‎شود. این امر به افزایش صادرات، کاهش واردات و ایجاد تعادل تراز تجاری منجر می‎شود.‏

براساس رویکرد برابری نرخ بهره از آنجا که سیاست‎‌‎های پولی بر برابری نرخ ارز تاثیرگذار است، لذا نرخ بهره داخلی در مقایسه با نرخ بهره خارجی می‎‌‎بایست به میزانی تغییر کند که تغییرات هدفگذاری شده در ارزش پول ملی را محقق سازد.‏

براساس رویکرد پولی رشد عرضه پول هر کشور می‎‌‎بایست متناسب با رشد اقتصادی آن کشور و رشد عرضه پول سایر کشورها باشد تا بواسطه آن از نوسانات نرخ ارز داخلی جلوگیری شود. در این رویکرد تفاضل رشد نقدینگی و تفاضل رشد اقتصادی کشورها در تعیین نرخ ارز موثر است.‏

براساس رویکرد بهره‎‌‎وری نرخ ارز اسمی می‎‌‎بایست براساس نسبت بهره‎‌‎وری کشورها با یکدیگر مورد تعدیل قرار گیرد. براین اساس تکنولوژی تولید و بهره‎‌‎وری در تعیین نرخ ارز موثر است.‏

سیر تاریخی نظام ارزی کشور و ویژگی‎‌‎های آن

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام ارزی کشور میخکوب شدید (ثابت) بود، ضمن آنکه کنترل و نظارت دولتی و سهمیه‎‌‎بندی ارزی در خصوص تعیین اولویت‎‌‎ها برای مصارف ارزی صورت می‎‌‎گرفت (اگرچه در سال ۱۳۵۳ با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، سهمیه‎‌‎بندی ارزی حذف گردید).‏

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز نظام ارزی کشور همچنان نظام ارز ثابت بود، ضمن آنکه با پایان جنگ تحمیلی، نرخ‎های ترجیحی ارز در قالب سه نرخ ارز رسمی (برای واردات کالاهای اساسی)، رقابتی (برای واردات کالاهای واسطه‎‌‎ای و سرمایه‎‌‎ای) و شناور (برای مابقی معاملات) مورد استفاده قرار گرفت. به‎‌‎دنبال چالش‎‌‎های نظام چندنرخی ارز از ابتدای ۱۳۷۲ با اتخاذ سیاست یکسان‎‌‎سازی نرخ ارز، نظام ارزی شناور مدیریت شده دنبال شد. اگرچه عواملی مانند افزایش حجم گشایش‏های اعتبارات اسنادی سررسید شده، بروز بحران در بدهی‎های خارجی و … مانع از استمرار و استقرار این نظام ارزی جدید شد. در نتیجه دولت از نیمه دوم سال ۱۳۷۳ از سیاست مبتنی بر نظام شناور ارز صرف‎نظر کرد و سیاست جدیدی براساس تثبیت ارزش ریال و تعدیل آن برحسب ضرورت در پیش گرفت و کنترل‏های ارزی شدیدی نیز اعمال شد. در سال ۱۳۷۴ حساب سرمایه مجددا بسته و بازار ارز آزاد غیرقانونی اعلام شد.‏

با بهبود نسبی وضعیت درآمدهای نفتی در سال‎‌‎های پایانی برنامه دوم توسعه دوباره موضوع یکسان سازی نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت. از این‎رو در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ مقرر شد که بودجه سال ۱۳۸۱ با اعمال سیاست تک‏‎نرخی ارز تنظیم شود.‏

از بتدای برنامه سوم توسعه بر ثبات نرخ ارز برای امکان برنامه‎ریزی فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت و لذا دولت توانست نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند. در برنامه چهارم توسعه نیز بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسان‎سازی آن تاکید شده و نظام ارزی کشور به‎طور رسمی نظام شناور مدیریت شده اعلام شد (لذا نرخ ارز باید با توجه به سازوکار عرضه و تقاضا و ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‎های صادر کننده تعیین شود). در برنامه پنجم توسعه نیز نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده معرفی شد؛ بگونه‏‎‌‎ایکه نرخ‎ ‎ارز می‎‌‎بایست با‎ ‎توجه به‎ ‎حفظ‎ ‎دامنه‎ ‎رقابت‎‌‎پذیری در تجارت خارجی و‎ ‎با‎ ‎ملاحظه‎ ‎تورم‎ ‎داخلی‎ ‎و‎ ‎جهانی تعیین گردد. گفتنی است از ابتدای مهرماه به‎‌‎دلایلی نظیر تشدید تحریم‎‌‎های خارجی و بروز محدودیت‎‌‎های ارزی، به اولویت‎‌‎بندی منابع ارزی کشور اقدام شد.‏

براساس آنچه عنوان شد برخی ویژگی‎‌‎های اصلی نظام ارزی اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی به‎‌‎شرح زیر بوده است:‏

* عدم تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی

* تعیین نرخ ارز براساس ملاحظات بودجه‎‌‎ای (و نه ملاحظات تجارت خارجی)‏

* چرخش از نظام میخکوب خزنده‏ (ثابت) به نظام ارز شناور مدیریت شده و تفاوت بین سیاست ارزی اعلامی و اعمالی‏

* تجربه نظام ارزی چند نرخی تحت بروز محدودیت‎‌‎های شدید ارزی

* حرکت به‎‌‎سمت یکسان‎‌‎سازی نرخ ارز پس از تجربه نظام ارزی چندنرخی

* جهش‎‌‎های شدید نرخ ارز در مقاطع حدود ۱۰ سال یکبار

روند نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران (با تاکید بر دهه اخیر)‏

یکی از ویژگیهای نظام ارزی کشور عدم تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی است. بررسی روند رشد دلار در بازار آزاد و نرخ تورم طی دوره ۹۴-۱۳۶۸ نشانگر رشد کمتر نرخ ارز با تاکید بر دهه ۸۰ نسبت به تورم است. سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی منجر به بروز روند نزولی روند نرخ ارز حقیقی طی یک‎‌‎دهه اخیر شده است. نرخ ارز حقیقی که تغییر و تحول قیمت‎‌‎ها و هزینه‎‌‎های نسبی را با یک پول مشترک اندازه می‎‌‎گیرد مهمترین شاخص اندازه گیری قدرت رقابت‎‌‎پذیری است. بررسی روند نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران طی دوره ۹۴-۱۳۸۳ نشان می‏‎‌‎دهد:۱

* نرخ ارز حقیقی طی دوره ۹۰-۱۳۸۳ روندی نزولی داشته است، بگونه‎‌‎ایکه طی این دوره ۴۲ درصد کاهش تجربه کرده است (طی این دوره قدرت رقابت‏‎‌‎پذیری در حال کاهش بوده است).‏

* در سال ۱۳۹۱ نرخ ارز حقیقی به‎‌‎دلیل افزایش نرخ ارز اسمی افزایش یافته است و به رقمی تقریبا معادل نرخ ارز حقیقی سال ۱۳۸۳ رسیده است. نرخ ارز حقیقی در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ معادل ۶۹ درصد افزایش داشته است  (در این سال قدرت رقابت‎‌‎پذیری افزایش یافته است).‏

* نرخ ارز حقیقی طی دوره ۹‏۴-۱۳۹۲ روندی کاهشی داشته است به‎‌‎گونه‎‌‎ای نرخ ارز حقیقی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۱ معادل ۱۶٫۵ درصد کاهش یافته است (طی این دوره قدرت رقابت‎‌‎پذیری در حال کاهش بوده است).‏

نقش کلیدی سیاست‎‌‎های ارزی بر تولید و تجارت ایران

    ‏

روند مستمر نزولی نرخ ارز حقیقی طی حدود یک‎‌‎دهه اخیر (بجز سال ۱۳۹۱) نشانگر کاهش قدرت رقابت‎‌‎پذیری محصولات تولید داخل در مقایسه با کالاهای وارداتی است. این امر ناشی از عدم تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی است، بگونه‏‎‌‎ایکه جهت افزایش قدرت رقابت‎‌‎پذیری به سطح سال پایه ۱۳۸۳ (که تقریبا معادل سال ۱۳۹۱ است) می‎‌‎بایست نرخ ارز اسمی به سطحی بالای ۴۰۰۰۰ ریال افزایش یابد.‏

پیامدهای نظام ارزی اقتصاد ایران (با تاکید بر تولید و تجارت)‏

کاهش نرخ ارز حقیقی، قیمت کالاها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمت‎‌‎های جهانی افزایش داده و در نتیجه قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی را می‎‌‎کاهد و لذا منجر به کاهش صادرات کشور خواهد شد. همچنین کاهش نرخ ارز حقیقی، قیمت کالاها و خدمات وارداتی را کاهش داده و در نتیجه منجر به افزایش واردات می‎‌‎شود. در مجموع کاهش نرخ ارز حقیقی از طریق کاهش صادرات و افزایش واردات، تاثیر منفی بر تراز تجاری کشور می‎‌‎گذارد (و بالعکس).‏

براساس نمودار (۲) ارتباط معکوسی بین رشد نرخ ارز حقیقی با متغیرهای رشد واردات و رشد تراز تجاری غیرنفتی وجود دارد. ضریب همبستگی بین رشد نرخ ارز حقیقی و رشد واردات ۰٫۶- و بین رشد نرخ ارز حقیقی و رشد تراز تجاری غیرنفتی ۰٫۷- درصد می‏‎‌‎باشد. این بدان مفهوم است که طی دوره موردنظر تثبیت نرخ ارز اسمی و کاهش نرخ ارز حقیقی منجر افزایش واردات و کاهش تراز تجاری غیرنفتی کشور شده است. شایان ذکر است به‎‌‎دلیل کشش‎‌‎پذیری پایین صادرات نسبت به نرخ ارز، ارتباط ضعیفی بین صادرات و نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران برقرار است.‏

نقش کلیدی سیاست‎‌‎های ارزی بر تولید و تجارت ایران

نرخ ارز حقیقی از دو مسیر بر تولید و اشتغال تاثیرگذار است: مسیر اول میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و مسیر دوم میزان سرمایه‎‌‎گذاری و ایجاد ظرفیت تولیدی جدید می‎‌‎باشد. گفتنی است کاهش نرخ ارز حقیقی از دو مسیر موردنظر تاثیر منفی بر تولید و اشتغال دارد (و بالعکس). نحوه تاثیرگذاری کاهش نرخ ارز حقیقی بر متغیرهای مذکور به‎‌‎شرح زیر است:‏

کاهش نرخ ارز حقیقی منجر به کاهش تقاضای کالاهای تولید داخل در بازارهای داخلی و خارجی می‎‌‎شود که نتیجه آن عدم استفاده از ظرفیت تولیدی موجود می‎‌‎باشد. بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ ارز حقیقی و عاطل ماندن بخشی از ظرفیت تولید تحت تاثیر منفی قرار گرفته و تضعیف می‎‌‎شود. بدیهی است به‎‌‎دنبال کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش خواهد یافت (افزایش نرخ ارز حقیقی از مسیری بالعکس منجر به افزایش استفاده از ظرفیت‎‌‎های تولیدی موجود و اشتغال خواهد شد).‏

کاهش نرخ ارز حقیقی از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و و بازدهی سرمایه‏‎‌‎گذاری در داخل به‎‌‎دنبال دارد.‏

یکی دیگر از پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی و عدم تعدیل آن متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی، تعدیل بازار ارز به‎‌‎صورت شوک‎‌‌‎گونه در مقاطع زمانی مختلف (حدود ۱۰ سال یکبار) است. جهش‎‌‎های نرخ ارز اسمی در دوره‎‌‎هایی نظیر ۷۴-۱۳۷۳ و ۹۲-۱۳۹۱ پیامدهایی به‏‎‌‎شرح زیر به‎‌‎دنبال داشته است: ‏

* کاهش رشد اقتصادی و رشد صنعتی (تجربه رشدهای پایین و منفی طی دوره‎‌‎های موردنظر).‏

* افزایش تورم (تجربه تورم‎‌‎های بالای ۳۰ درصد طی دوره‎‌‎های مذکور).‏

* رکود فزاینده اقتصادی از طریق کاهش هزینه‎‌‎های مصرفی و سرمایه‎‌‎گذاری (رشدهای منفی و پایین هزینه‎‌‎های مصرفی بخش خصوصی و دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص).‏

افزایش یکباره هزینه‎‌‎های تولید، گسترش مطالبات معوق بانک‎‌‎ها،  مسدود شدن کالاهای وارداتی در گمرک و … از دیگر پیامدهای افزایش جهشی نرخ ارز بویژه در بخش‎‌‎های تولیدی (بویژه صنعتی) است.‏

نقش کلیدی سیاست‎‌‎های ارزی بر تولید و تجارت ایران

جمع‏‎‌‎بندی و پیشنهادات

نظام ارزی ایران مرتبا از نظام ارزی میخکوب خزنده (ثابت) به نظام ارزی شناور و بالعکس تغییر کرده است. ضمن آنکه چندین بار نظام چندنرخی ارز و سیاست یکسان‎‌‎سازی نرخ ارز تجربه شده است. همچنین ترس از پیاده‎‌‎سازی نظام ارزی شناور و تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی منجر به بروز جهش‎‌‎های نرخ ارز در مقاطع زمانی حدود ۱۰ سال یکبار شده است.‏

شایان ذکر است سیاست نظام ارزی ثابت از دو  مسیر دارای پیامدهایی برای اقتصاد ایران بوده است. مسیر اول آنکه تثبیت نرخ ارز اسمی یا کاهش نرخ ارز حقیقی منجر به کاهش نسبی قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با تولیدات داخل شده و بواسطه افزایش واردات پیامدهای منفی برای تولید داخل به همراه داشته است. مسیر دوم آنکه جهش‏‎‌‎های نرخ ارز در مقاطع زمانی حدود ۱۰ سال یکبار منجر به کاهش رشد اقتصادی (و صنعتی)، بروز رکود بواسطه کاهش هزینه‎‌‎های مصرفی بخش خصوصی و دولتی و هزینه‎‌‎های سرمایه‎‌‎گذاری شده است.‏

نکته اساسی آنکه طی سالهای پس از انقلاب، کنترل تورم و در برخی مقاطع تعادل‎‌‎بخشی به بودجه دولت از مهمترین اهداف اقتصادی تعیین‎‌‎کننده نرخ ارز در اقتصاد ایران بوده است، رویکردی که بواسطه کاهش نرخ ارز حقیقی (کاهش قدرت رقابت‎‌‎پذیری داخل) پیامدهای منفی برای تولید و تراز تجاری کشور به همراه داشته و اهدافی چون جهش صادراتی یا تقویت تولید ملی را محقق نساخته است.‏

براساس مباحث مذکور طراحی و پیاده‎‌‎سازی نظام ارزی مناسب با هدف پشتیبانی از بخش‎‌‎های تولیدی، توسعه صادرات و مدیریت واردات (بهبود تراز تجاری) امری مهم و حیاتی محسوب می‎‌‎شود. از آنجا که تورم کشور تک‎‌‎رقمی شده و شرایط رکودی فعلی استفاده از صادرات به‏‎‌‎عنوان محرک تقاضا را اهمیت مضاعف می‎‌‎بخشد، پیشنهاد می‎‌‎شود به‎‌‎منظور تحرک‎‌‎بخشی به تولید و صادرات و جلوگیری از تکرار تکانه‎‌‎های ارزی در آینده، نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی (براساس نظریه برابری قدرت خرید) جهت جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی تعدیل شود.‏

دکتر احمد تشکینی – دانشیار موسسه مطالعات و  پژوهش های بازرگانی

جهان اقتصاد

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز