بازیگران واقعی برای ازدواج‌های دروغین
شرکت‌کنندگان ایرانی برنامه‌های همسریابی ترکیه تا پایان قرارداد و اجرای همه مفاد آن اجازه ترک شوی تلویزیونی را ندارند.
به گزارش ایلنا، روزنامه شهروند نوشت. همسریابی! حتما شما هم برای یک‌بار که شده این واژه ٤ سیلابی را از دیگران یا هنگام بازکردن یک سایت شنیده یا به چشم خود دیده‌اید.
اما این‌بار ماجرا به یک برنامه تلویزیونی ترکیه در خارج از ایران که مخاطبان و شرکت‌کنندگان ایرانی زیادی دارد، باز می‌گردد.
برنامه هر روز بعدازظهر در لوکیشن جذاب با حضور افراد زیادی انجام می‌شود. مجری برنامه یک خانم است. یک‌طرف لوکیشن تعدادی افراد روی صندلی نشستند و شماره‌هایی روی لباس‌شان دارند و طرف دیگر حدود ٣٠نفر به‌عنوان بیننده زنده این برنامه تلویزیونی حضور دارند.
همین‌طور در سمت دیگر گروه موسیقی اجرای زنده حضور دارد که متناسب با برنامه، آهنگ‌های زنده پخش می‌کند. برنامه با نواختن یک آهنگ ترکیه معروف شروع می‌شود. زمانی که آهنگ تمام شود، مجری از یکی از شرکت‌کنندگان می‌خواهد روی صندلی بنشیند تا فردی که به خواستگاری وی آمده را ببیند.
روبه‌روی شرکت‌کننده یک صندلی خالی وجود دارد و پس از اعلام مجری مبنی‌بر حضور خواستگار یک دیوار متحرک سفیدرنگ میان شرکت‌کننده ثابت و شرکت‌کننده جدید کشیده می‌شود. در باز می‌شود یک زن یا یک مرد وارد لوکیشن می‌شود و روی صندلی می‌نشیند و خودش را معرفی می‌کند و صحبت کوتاهی با مجری و شرکت‌کننده ثابتی که به خواستگاری او آمده، انجام می‌دهد. شرکت‌کننده ثابت زمانی که احساس کند اطلاعات اولیه‌ای که دریافت کرده، کافی است بلند می‌شود و سپس دیوار سفید متحرک کنار می‌رود و دو شرکت‌کننده همدیگر را می‌بینند.
اگر از هم خوش‌شان بیاید برای آشنایی بیشتر به بیرون از برنامه هدایت می‌شوند و اگر از هم خوش‌شان نیاید شرکت‌کننده ثابت روی صندلی تعیین‌شده خود می‌نشیند و خواستگار در صورت اجازه مجری صندلی در لوکیشن به نام خود می‌زند و در غیر این صورت از برنامه خارج می‌شود.
شاید از خود بپرسید که این برنامه ترکیه همسریابی چه ربطی به افرادی که در ایران زندگی می‌کنند، دارد. اما جالب است بدانید موضوعی که بیشتر از همه موجب نوشتن این گزارش شد تعداد بالای دختران و پسران ایرانی بود که در این برنامه شرکت می‌کردند. دختران و پسرانی که روبه‌روی لنز دوربین حضور می‌یابند. پول می‌گیرند و به‌عنوان شرکت‌کننده برنامه واقعی همسریابی به ایفای نقش می‌پردازند و بینندگان و افراد دیگر را با بازی خود جذب تماشا یا شرکت در این برنامه می‌کنند.
یکی از دختران ایرانی که به‌تازگی از این برنامه خارج شده
او پس از خروج از برنامه دست به افشاگری در اینستاگرام خود در مورد غیرواقعی‌بودن برنامه و مسائل پیش آمده در آن زد.
او در مورد آشنایی خود با این برنامه در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید: افرادی که می‌خواهند در برنامه شرکت کنند یا به صفحه ایسنتاگرام این برنامه یا به سایت برنامه رفته یا از طریق افرادی که در برنامه به‌عنوان شرکت‌کننده ثابت حضور دارند، یا با شماره تلفن‌هایی که در برنامه اعلام می‌شود، با برنامه ارتباط برقرار کرده و وارد آن می‌شوند. خود من هم از طریق یکی از افرادی که در برنامه حضور داشت به آن‌جا معرفی شدم.
آیا این برنامه به‌عنوان یک برنامه واقعی پخش می‌شود؟
بله، این برنامه به‌عنوان یک برنامه واقعی در شبکه ترکیه پخش می‌شود ولی پس از خروج من و دیگر دوستانم از برنامه که دست به افشاگری زدیم، عده‌ای مخصوصا ایرانی‌ها متوجه شدند که این برنامه یک شو است.
از ابتدا می‌دانستی که این برنامه یک شو است یا واقعا برای خواستگاری از شخصی در آن برنامه شرکت کردی؟
تمام افرادی که در این برنامه شرکت می‌کنند می‌دانند که این برنامه یک شو است و این‌طور نیست که ندانند و واقعا برای خواستگاری بیایند ولی در این میان افرادی هستند که با هم ازدواج می‌کنند که تعداد آنها در مقابل افرادی که وارد برنامه می‌شوند بسیار کم است و اگر بخواهیم به آنها درصد بدهیم حدود ٥درصد افراد کارشان به ازدواج ختم می‌شود و ٩٥درصد آنها فقط بازی می‌کنند.
برای ورود و شرکت در برنامه قراردادی با افراد می‌بندند و دستمزدی برای آنها تعیین می‌شود؟
بله، دستمزدها متفاوت است.
یک مقدار در مورد قراردادها توضیح می‌دهی؟
واقعیتش نمی‌دانم که چه چیزی در قرارداد نوشته شده. ٧ یا ٨برگه روبه‌روی من گذاشتند و آنها را امضا کردم. آن قراردادها مدت‌زمان یک‌هفته‌ای داشت و هفته بعد دوباره همین کار را می‌کردند.
چند وقت پیش یک دختر ایرانی در اینستاگرام از خودش ویدیویی منتشر کرد و پس از آن گفت که در این برنامه مورد سوءاستفاده قرار گرفته و وقتی به کنسولگری ایران پناه برده و توانسته از ترکیه خارج شود، باز هم توسط عوامل برنامه تهدید و ترغیب به ادامه حضور در برنامه شده است. آیا این حرف او درست بوده؟
برنامه تا زمانی که خود افراد نخواهند هیچ سوءاستفاده‌ای از آنها نمی‌کند. به من هم کار‌هایی پیشنهاد می‌شد ولی آنها را انجام نمی‌دادم و اگر کسی این کار را انجام داده به زور نبوده است.
چه اتفاقی افتاد که از برنامه بیرون آمدی؟
به‌دلیل همین رفتار‌هایی که با افراد در برنامه انجام می‌دادند. هر هفته یک کاری از ما می‌خواستند و وقتی می‌دیدم که نمی‌توانم آن کار‌ها را انجام دهم به خاطر پول حاضر به ادامه حضور در این برنامه نشدم.
این برنامه که در گزارش از آن صحبت شد تنها برنامه همسریابی در ترکیه نیست و افراد ایرانی که در این برنامه شرکت می‌کنند تنها افراد ایرانی نیستند که برای ازدواج و دریافت پول در این برنامه‌ها شرکت می‌کنند. با اتفاقات رخ داده در این برنامه‌ها و حضور گسترده افراد ایرانی این سوال پیش خواهد آمد که آیا افراد تابع ایران در صورت تهدید و بروز مشکل و آسیب می‌توانند از کشور تابع خود مورد حمایت قرار گیرند و در کل میزان حق و حقوق افراد در کشورهای خارجی تا چه اندازه است؟
ایرانیان مراقب رفتار‌های خود در خارج از کشور باشند
کاوه راد، حقوقدان، پژوهشگر و وکیل پایه یک دادگستری درخصوص حقوق افراد تابع ایران در کشورهای میزبان به «شهروند» گفت: براساس نظام کیفری ایران طبق مواد ٧، ٨ و ٩ قانون مجازات در مورد صلاحیت مکانی نظام کیفری ایران صحبت می‌کند، چنانچه هر کدام از اتباع و شهروندان ایرانی در خارج از مرز‌های ایران رفتاری را انجام دهند که طبق نظام جزایی ایران مستوجب مجازات است، اگر در ایران یافت شوند، حتما مجازات خواهند شد. البته یک شرطی دارد و آن هم این است که بابت این رفتار در کشوری که در آن قرار دارند، مجازات نشده باشند. بنابراین ایرانیانی که از کشور خارج می‌شوند باید مراقبت کافی داشته باشند که اگر رفتاری را در خارج از ایران انجام می‌دهند که طبق قانون آن کشور و طبق قانون ایران مستوجب مجازات باشد، اگر نظام قضائی ایران آن رفتار را کشف کند و جزو جرایمی باشد که توسط دادستان قابل‌پیگیری باشد، حتما مجازات خواهند شد، لذا اینکه خارج از مرز‌های ایرن هستند، مسئولیت کیفری آنها را زایل نمی‌کند و همچنان نسبت به رفتار‌های خودشان باید پاسخگو باشند.
راد افزود: مسأله مهم دیگری که وجود دارد ماده ٨ قانون مجازات است و در مورد رفتار‌هایی صحبت می‌کند که اتباع غیرایرانی در خارج از مرز‌های ایران ممکن علیه اتباع ایرانی انجام دهند و آن رفتار به تلقی ما رفتار مجرمانه باشد، مانند همین موردی که در حال‌حاضر درباره آن صحبت می‌کنیم. برای اینکه بشود اتباع غیرایرانی را که علیه اتباع ایرانی رفتار مجرمانه داشتند مورد تعقیب قرار داد لازم است که بدانیم آن رفتار باید در هر دو کشور یعنی هم در ایران و هم برای مثال در کشور موضوع بحث ما یعنی ترکیه رفتار مجرمانه‌ای باشد. بنابراین بسیار مهم است که ما ببینیم مفاد قرارداد‌های شرکت‌کنندگان در این برنامه و ایرانیانی که در این مسابقه شرکت می‌کنند و آن کمپانی برگزار‌کننده چیست؟ آیا این قرارداد طبق قانون ترکیه، قرارداد قانونمندی است و طبق آن قانون نوشته شده است یا نه. اگر طبق قانون ترکیه قانونی باشد و طبق قانون ایران غیرقانونی تلقی شود، طبیعتا تنها کسی را که می‌توان تعقیب کرد، متاسفانه شهروندان ایران هستند. اما اگر اساس این برنامه و رفتاری که در این برنامه می‌شود یا اساسا شرط‌هایی که در این قرارداد نوشته شده طبق قانون ترکیه هم رفتار مجرمانه‌ای باشد، دادگاه ایران می‌تواند وارد عمل شود و چنانچه شخص مرتکب را در کشور ایران پیدا کنند یا طبق کنوانسیون‌های استرداد مجرمان ایران اعاده شود، دادگاه ایران می‌تواند طبق نظام کیفری ایران در مورد آنها تصمیم‌گیری کند.
هر قراردادی را امضا نکنید
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه به بیان ماده ٩ قانون مجازات پرداخت و گفت: مورد سوم این موضوع که ماده ٩ است در این مورد صحبت می‌کند که اگر رفتار این افراد و آن کمپانی برگزار‌کننده این برنامه اساسا رفتاری باشد که بشود به آن لقب یک جرم سازمان‌یافته بین‌المللی داد، به‌طور مثال بتوان آن را در قالب قاچاق انسان یا تشویق به پورنوگرافی یا تشویق افراد به حضور در باند‌های فحشا تعریف کرد، در این‌صورت با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی که وجود دارد، معمولا این حق را می‌دهد هر کشوری که مرتکب این دسته از جرایم سازمان‌یافته را پیدا کند، حق مجازاتش را خواهد داشت. حقیقتا اگر آن افراد در ایران هم پیدا شوند، مطابق قوانین جزایی ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی مجازات می‌شوند ولی به‌هرحال مهم‌ترین نکته این است که در مقابله با چنین رفتار‌هایی پیشگیری و خویشتن‌داری مهم‌ترین مسأله است، زیرا عموما این قراردادها در خارج از کشور با مشاوره وکلای بومی نوشته و تلاش می‌شود رفتار‌های مجرمانه‌ای طبق قانون کشور میزبان وجود نداشته باشد و این پیگیری را برای نظام حقوقی ایران دشوار می‌کند. اگرچه براساس قوانین داخلی ایران، کنسولگری‌های ایران و نهاد‌های تابع وزارت خارجه مکلف هستند طبق قانون از تمامی شهروندان ایران در سراسر جهان حمایت دیپلماتیک به عمل آورند و این حمایت کنسولی عملا شامل پیگیری قضائی در کشور میزبان هم می‌شود اما اگر اساسا این قرارداد برمبنای قوانین کشور میزبان جرم نباشد، کار برای پیگیری اندکی دشوار است، بنابراین توصیه بنده به‌عنوان یک حقوقدان این است که افراد پیش از شرکت در چنین برنامه‌هایی و حتما قبل از امضای هر گونه قراردادی مشورت‌های لازم را با مشاوران حقوقی اداره‌های کنسولی ایران یا مشاوران حقوقی ایرانی که در آن کشور هستند، انجام دهند تا مورد سوءاستفاده مالی و اخلاقی قرار نگیرند.
پیش از امضای قرارداد با مشاوران حقوقی صحبت کنید
راد در پاسخ به این سوال که آیا افراد برای امضای هر قرارداد باید آن را به کنسولگری اطلاع دهند تا جنبه قانونی به آن ببخشند، گفت: قراردادها به این دلیل به کنسولگری نمی‌رود که طبق قانون ایران، قانونی شود. این قراردادها آن‌جا امضا می‌شود و به تأیید اداره کنسولگری و هر حقوقدان ایرانی که در آن کشور است یا اساسا هر حقوقدان بی‌طرفی که در آن کشور است می‌رسد، که افراد آگاه باشند چه تعهداتی را در ضمن امضای آن قرارداد برعهده می‌گیرند. ممکن است براساس امضای آن قرارداد تعهدات مالی سنگین برای آنها گذاشته یا تعهدات قانونی سنگینی وضع شود که افراد به دلیل عدم اطلاع از مفاد قانون کشور میزبان اختیارات بسیاری را برای خودشان به وجود بیاورند. ما حتی در کشور خودمان هم زمانی که افراد می‌خواهند قرارداد‌های ساده امضا کنند، توصیه می‌کنیم حتما از یک مشاور حقوقی بهره بگیرند، بنابراین به طریق اولی لازم است وقتی افراد در یک کشور بیگانه قراردادی را امضا می‌کنند که اطلاعی نسبت به چفت‌وبست‌های قانونی آن کشور ندارند، حتما اولا تا حد مقدور سعی کنند قراردادی را امضا نکنند و دوما اگر این کار را انجام می‌دهند، حتما نسبت به تعهداتی که در آن است، زمان قرارداد، ضمانت اجراهای قرارداد و نهادی که برای حل‌وفصل قرارداد صلاحیت دارد و این‌گونه مسائل دقت کنند وگرنه می‌تواند مشکلات بسیار زیادی را برای‌شان به وجود بیاورد.
جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که این برنامه به نوعی افراد را به اسم واقعی‌بودن فریب می‌دهد و شاید اکثر افراد ایرانی که در این برنامه شرکت می‌کنند، اطلاع کافی از این موضوع ندارند که برای امضای قرارداد به کنسولگری مراجعه کنند، با توجه به این موضوع تلکیف این افراد در برابر خطرات و تهدیدات چه خواهد بود؟ گفت: جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست، به‌طوری که افراد به موجب اینکه مفاد قانون را نمی‌دانستند نمی‌توانند از مسئولیت‌های قانونی فرار کنند، به‌خصوص اینکه در چنین مواردی افرادی شرکت می‌کنند که اصولا بالغ و عاقل هستند و از قصد و اراده کافی برای امضای قرارداد مطلع هستند، بنابراین نمی‌توانند استناد کنند به اینکه ما نمی‌دانستیم مفاد قرارداد چه بوده است. این بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی است که افراد اگر دچارش شوند باید تاوان این بی‌احتیاطی را پس دهند. بنابراین توصیه نخست این است که در مقابل چنین شرایطی افراد خویشتن‌دار شوند و بدون اطلاع کافی نسبت به امضای این قراداد‌ها اقدام نکنند. اما اگر چنانچه این اتفاق افتاد باید ببینیم که آیا این رفتار و مفاد این قرارداد بر طبق قانون ترکیه هم رفتار متقلبانه و فریب‌آمیز است یا خیر. اگر بر طبق قوانین ترکیه هم رفتار خلاف باشد، نظام کیفری ایران هم می‌تواند وارد شود، ضمن اینکه چنانچه مشخص شود که این رفتار زمینه جرم نظام‌یافته را فراهم می‌کند، به‌گونه‌ای که افراد به وسیله آن از کشور خارج می‌شوند و مورد فریب قرار می‌گیرند و برای شرکت در این برنامه اغفال می‌شوند و مورد سوءاستفاده اخلاقی، مالی و عاطفی قرار می‌گیرند، حتما نهاد‌های امنیتی و خود وزارت خارجه می‌تواند به منافع افرادی که احیانا با بی‌احتیاطی خودشان مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، ورود پیدا و از آنها حمایت کند. همان‌طور که گفتم حمایت دیپلماتیک همیشه راهش باز است ولی به‌هرحال دشواری‌های خاص خودش را هم دارد.
این پژوهشگر مسائل حقوقی در انتها افزود: براساس ماده ٧ قانون مجازات چنانچه رفتاری که فرد در خارج از ایران انجام می‌دهد به موجب قانون ایران جرم‌انگاری شده باشد چنانچه مراجع قضائی در ایران در جریان این موضوع قرار گیرند می‌توانند در مورد جرایمی که دادستان می‌تواند راسا نسبت به آن اعلام جرم و تعقیب قضائی را آغاز کند مورد تعریف و تأیید قرار گیرد.
این گزارش قصد دارد به شهروندان بگوید که هیچ‌وقت بدون اطلاعات دقیق و صحیح از مفاد موجود در قرارداد به امضای آن دست نزنند و همیشه پیش از امضا، قرارداد مربوطه را با یک مشاور حقوقی در میان بگذارند، به‌خصوص زمانی که خارج از ایران هستند و امکان حمایت قانونی از آنها وجود ندارد.
حقوق شهروندان ایرانی خارج از کشور
محمدرضا بندرچی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری| منشور حقوق شهروندی ازجمله وعده‌های داده شده توسط جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بود که در آذرماه سال جاری توسط ایشان رونمایی شد. این منشور با یک مقدمه و ١٢٠ماده در ٢٢بخش تدوین شده و به حقوق مسلم و مصرح شهروندان داخل و خارج از کشور اعم از زنان، کودکان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، سالمندان و ناتوانان ذهنی و جسمی می‌پردازد. سند مذکور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندان و براساس موضوع اصل ١٣٤ قانون اساسی تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی اعم از حق حیات، کرامت انسانی، آزادی بیان و امنیت، مشارکت در تعیین سرنوشت، جریان آزاد اطلاعات، تابعیت، اقامت و آزادی رفت‌وآمد و انتخاب محل سکونت، اقتصاد شفاف و رقابتی، مالکیت و سایر موارد مربوطه است که باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر بوده و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و اتباع سایر کشورها که در قوانین یا تعهدات بین‌المللی کشور شناسایی شده است، شود. همچنین موضوع حقوق ایرانیان ساکن خارج از کشور در بخش‌های مختلف این منشور مورد توجه و اشاره قرار گرفته است. در بخش حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت‌وآمد مواردی همچون حق مسلم هر فرد ایرانی در بهره‌مندی از مزایای تابعیت، آزادی رفت‌وآمد به داخل و خارج از کشور، آزادی سکونت در هر نقطه از کشور، استفاده از خدمات و حمایت‌های حقوقی، کنسولی و سیاسی دولت ایران مورد تأکید قرار گرفته است. در همین ارتباط در بخش حق صلح، امنیت و اقتدار ملی، سیاست خارجی شفاف و صلح‌طلبانه در چارچوب منافع و امنیت ملی حق شهروندان ایرانی بوده و متقابلا دولت مکلف است به‌منظور حمایت از حقوق ایرانیان بالاخص ایرانیان خارج از کشور و بهبود وجهه بین‌المللی ایران برنامه‌ریزی کرده و اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد. حمایت از حقوق شهروندان ایرانی خارج از کشور به این نکته بستگی دارد که در کدام کشور باشد. برخی از کشورها حتی در مورد اتباع خودشان هم قوانین را رعایت نمی‌کنند. ولی اگر بنا را بر این بگذاریم که در کشورهایی که مقررات را اجرا و رعایت می‌کنند و دارای قوانین و مقررات دقیق هستند، مسلما افرادی که خارجی هستند و در آن کشور زندگی می‌کنند هم از حقوق شهروندی تا جایی که قانون اجازه دهد، برخوردارند. البته بعضی از نکات وجود دارد که یک شهروند خارجی نمی‌تواند از آن بهره‌مند شود و این باتوجه به قوانین هر کشوری متفاوت است، زیرا هر کشور قوانین خاص خود را برای حقوق شهروندی و اتباع دارد. به‌طور مثال در ایران شهروندان خارجی اجازه کاندیداشدن در انتخابات ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس را ندارند. همچنین برخی از مشاغل مانند وکالت یا قضاوت را نیز نمی‌توانند برای خود اختیار کنند. این نکات در قوانین هر کشوری متفاوت است و محدودیت‌هایی را برای یک شهروند خارجی دارد.
در کشورهایی که قانون به درستی رعایت می‌شود، افراد خارجی هم مانند افراد داخلی همان کشور از حقوق شهروندی برخوردارند و اگر کسی حقش ضایع شود می‌تواند به دادگاه‌های همان شهر مراجعه و دادخواهی کند. در کنار آن هم سفارتخانه‌های ایران که در کشورهای دیگر مستقر هستند می‌توانند محل مراجعه باشند. یعنی اگر یک ایرانی در کشور دوم در حقش ظلم شود می‌تواند برای گرفتن راهنمایی و پیشبرد احقاق حقش به سفارتخانه یا کنسولگری‌های ایران در آن کشور مراجعه کند و از آنها کمک بخواهد. نمایندگان ایران در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های سراسر جهان به شهروندان ایران برای احقاق حق‌شان راهنمایی‌های حقوقی لازم را می‌دهند و تا برطرف شدن مشکلات‌شان آنها را تنها نمی‌گذارند.
با توجه به این نکته، یک تبعه ایرانی در یک کشور دیگر که حقش ضایع می‌شود علاوه بر اینکه خودش می‌تواند وکیل بگیرد و با مراجعه به دادگاه‌ها مراحل تشکیل پرونده و شکایت خود را انجام دهد می‌تواند با مراجعه به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها برای احقاق حقش درخواست کمک کند.
محورها:
هر کدام از اتباع و شهروندان ایرانی در خارج از ایران رفتاری خلاف نظام جزایی ایران انجام دهند اگر در ایران یافت شوند حتما مجازات خواهند شد.
برای اینکه بشود اتباع غیر ایرانی را که علیه اتباع ایرانی رفتار مجرمانه داشتند مورد تعقیب قرار داد. رفتار باید در هر دو کشور رفتار مجرمانه ای باشد.
قراردادهایی که در خارج از کشور با مشاوره وکلای بومی نوشته می‌شود، امکان پیگرد در نظام حقوقی ایران را ندارد.
عدم اطلاع از مفاد قانون کشور میزبان ممکن است اختیارات زیادی را برای افراد امضا کننده این قراردادها به وجود آورد.
جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. به طوریکه افراد به موجب اینکه مفاد قانون را نمی‌دانستند نمی‌توانند از مسئولیت های قانونی فرار کنند.
