امیدها و حسرت‌های مولاوردی در حوزه زنان
شهیندخت مولاوردی که پیش از این خود، مطالبه‌گر حقوق زنان بوده و دغدغه وضعیت زنان را داشته است، امروز در جایگاهی قرار گرفته که باید پاسخگوی جامعه زنان باشد. صادقانه سوالات را پاسخ می‌دهد و از گفتن اینکه فرصت نشد، حاشیه‌ها نگذاشت، ضعف داشتیم یا موفق به انجام آن نشدیم، ترسی ندارد و در لا به لای صحبت‌هایش از یادداشت‌هایی می‌گوید که توصیه‌هایش برای معاونت زنان پس از خود یا شاید برنامه‌هایش برای دور بعدی مسوولیتش را نوشته است.
چیزی تا پایان مسوولیت دولت نمانده است؛ تب و تاب سامان دادن به امور و مشخص کردن تکلیف برنامه‌های جامانده در زمان کمی که به مصاحبه اختصاص داده، به خوبی قابل درک است.
به گزارش ایلنا به نقل از شفقنا، او درباره اهمیت تعامل با مراجع در حوزه نیازهای لازم برای بازنگری یا تغییر در قوانین حوزه زن و خانواده، یادی از برخوردهایی که با برخی تلاش‌هایش از جمله درباره گذرنامه زنان شد، می‌کند و میان جملاتش می‌گوید: در بحث قوانین، به طور قطع و یقین بدون این تعامل و این اقناع، نمی‌توانیم قدم از قدم برداریم و اولین حرکتی که انجام شود، در نطفه خفه می‌شود. او که یکی از برنامه‌های اصلی‌اش را دیدارهای ماهانه و ارسال منظم گزارش‌ها و مستندات آماده به بیوت مراجع و علما می‌داند، اذعان می‌کند که فرصت آن در این دوره فراهم نشد.
شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده که در دولت اصلاحات، مدیر ارتباطات بین‌الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری بوده است، با شفقنا از جامعه زنان پس از انقلاب و کم و کیف اقدامات معاونت زنان در دوران مسوولیتش سخن گفته است.
--زنان در انقلاب اسلامی دوشادوش مردان حرکت کردند و حضور اجتماعی پررنگی داشتند؛ زنان انقلابی چگونه در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی اثرگذاری کردند و به جز مقابله با رژیم پهلوی، چه خواسته‌های ویژه‌ای صرفاً در حوزه زنان دنبال می‌کردند؟
نقش ممتاز، فوق العاده و بی‌بدیل زنان در دوران مبارزات و پیروزی انقلاب اسلامی، مورد اذعان همگان و به ویژه بزرگان نظام است. ایام دهه فجر انقلاب هم فرصت مغتنمی است برای یادآوری مشارکت و حرکت اساسی و سیاسی زنان در وقوع بزرگترین انقلاب تاریخ معاصر جهان که اندیشه و بیانات داهیانه و حکیمانه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توانست خیل عظیم آنان را با خود همراه سازد تا همگام با همسران و پدران و برادران خود و حتی به فرموده امام جلوتر از آنان در صحنه حاضر باشند.
اینکه آیا در آن زمان زنان انقلابی به جز مشارکت در سرنگونی رژیم سابق، خواسته ویژه‌ای برای خود و حوزه زنان داشتند؟ باید گفت با توجه به درگیر شدن کشور با جنگی تحمیلی به فاصله کمی از پیروزی انقلاب، تقریباً یک دهه طول کشید تا بعد از پشت سر گذاشتن آن دوران به مرور زنان، فرصت و فراغت فکر کردن به خود و مطالباتشان را یافتند و به خودشان اجازه طرح و بر زبان آوردن آن را دادند.
*وقتی پای صحبت کارشناسان حوزه زنان می‌نشینیم؛ حرف مشترک آنها این است که بی‌توجهی‌های مسوولان نسبت به مسایل زنان ناشی از آن است که اولویت لازم را برایش قایل نیستند و به عنوان یک موضوع استراتژیک به آن نگاه نمی‌کنند. در دوره‌ای که در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مسوولیت داشتید چقدر در این زمینه تلاش کردید که مساله زنان در دولت به عنوان یک موضوع استراتژیک تلقی شود؟
با اذعان به این واقعیت ما اولین مأموریتی که بعد از آغاز مسوولیت در معاونت تعریف کردیم، جلب توجه و حساسیت آفرینی نسبت به وضعیت و مسایل و آسیب‌هایی بود که در حوزه زنان و خانواده، خود را نشان می‌دهد. بر این اساس سیاست‌گذاری‌های انجام شده و برنامه‌ریزی‌هایی که داشتیم، ما را به وضعیتی رسانده است که می‌توان گفت تا حد نسبتاً زیادی رضایت بخش است. به نظر می‌رسد در سه سال و نیم گذشته توانسته‌ایم در ایجاد حساسیت لازم نسبت به آنچه در این حوزه می‌گذرد، تأثیرگذار باشیم؛ به ویژه درباره آسیب‌هایی که متوجه خانواده است و بنیان‌های خانواده را تهدید می‌کند که نهایتا به تهدید بنیان‌های جامعه نیز خواهد رسید و در آن سطح متوقف نخواهد ماند. برای تحقق این هدف نیز برنامه‌های متعددی تعریف کردیم و در دستور کار داشتیم و همچنین برنامه‌ها و طرح‌های متعددی که ارائه شده بود را مورد حمایت قرار دادیم. از جمله از بسیاری از همایش‌ها، نشست‌های تخصصی، سمینارها و جشنواره‌ها که با هدف آگاهی‌دهی و ایجاد حساسیت در جامعه در این زمینه و همینطور ارائه راهکار توسط دانشگاه و نهادهای فرهنگی و دینی و سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای مدنی برگزار می‌شدند، حمایت و مشارکت کردیم.
*این برنامه‌ها در سطح کاربردی چه نتایج قابل عرضه‌ای دارد که امروز بتوان به آن استناد کرد؟
قطعاً هدف ما این نیست که صرفاً یک همایش برگزار شود، یک نشست تخصصی راه‌اندازی شود، یک سخنرانی انجام شود یا حتی سندی نوشته شود که بر روی کاغذ بماند. چرا که طی سال‌های پس از انقلاب، کم نداریم اسنادی که در این زمینه تدوین شده‌اند و حتی قوانینی که به تصویب رسیده‌اند، اما در عمل، زمینه‌های لازم برای اجرا و تحقق آن را نداشته‌ایم یا اراده کافی برای اجرایی و پیگیری شدن این قوانین و تدوین برنامه عملیاتی این اسناد نداشته‌ایم حتی ارزیابی‌هایی که امروز از برنامه‌های توسعه‌ای کشور می‌شود، نشان از آن دارد که در خوشبینانه‌ترین حالت، ۳۰ درصد این برنامه‌ها محقق شده‌اند. در بررسی برنامه پنجم توسعه، در مواد مختلف این برنامه مشاهده می‌شود که به اسناد راهبردی احاله داده شده است، در حالی که بسیاری از این اسناد راهبردی تا سال پایانی برنامه -که دیگر زمان آن به اتمام رسید- تدوین نشده یا در مرحله شروع تدوین است یا پیش نویس آن آماده است و با این توجیه که برنامه به اتمام رسیده، کنار گذاشته می‌شود. این وضعیت موجود است و تلاش ما بر این بوده که اگر بر فرض حمایتی از یک سازمان مردم نهاد برای اشتغال زایی، کارآفرینی، آموزش و تحکیم بنیان خانواده داریم، بتوانیم در عمل نیز با دریافت گزارش‌های لازم، و پایش و رصد میزان پیشرفت آن برنامه‌ها را مورد ارزیابی قرار دهیم. همچنین اگر پروژه‌ای را با دستگاه‌های اجرایی در حال انجام داریم که باید در سطح کشور به اجرا درآید، فرایند نظارت و پایشی را طراحی کرده‌ایم تا مطمئن شویم اهداف تعیین شده در عمل محقق می‌شود. اگر همایشی برگزار شده و پیشنهادی ارائه شده که اکثراً به صورت کتبی هم گزارش‌ها ارائه می‌شود، این گزارش‌ها و راهکارها را در تدوین اسناد راهبردی، ارائه لوایح، گزارش‌های سیاستی و سایر فرصت‌هایی که به بهره‌برداری مقتضی دست می‌آید، حتماً به کار می‌گیریم.
*در صحبت‌هایتان گفتید در سی و هشت سال گذشته، اسناد و قوانین بسیاری درباره زنان تدوین شده‌اند که در عمل زمینه‌های لازم یا اراده کافی برای اجرایی شدن آن را نداشته‌ایم. این اراده باید از طرف چه کسانی باشد و این زمینه‌ها را باید چه کسانی فراهم کنند؟ خود معاونت به عنوان یکی از حوزه‌هایی که باید این زمینه‌ها را فراهم کند، در این زمینه چه تلاشی داشته است؟
این یک روند بوده است و مربوط به یکی دو سال نیست. در طول سالیان، این اتفاق افتاده است. تا به حال پنج برنامه توسعه‌ای اجرا شده است، اما وقتی شاخص‌هایی را بررسی می‌کنیم که باید میزان پیشرفت را در این حوزه نشان دهد، می‌بینیم با شاخص‌های جهانی و شاخص‌هایی که نشانگر وضعیت زنان حتی در کشورهای منطقه است، فاصله فراوانی داریم. امروز از نظر شکاف جنسیتی، جزو پنج کشور آخر جدول هستیم. هر چند تحلیل و تحقیقی که به تازگی انجام داده و خدمت رییس جمهور ارائه دادیم، این را به ما اثبات کرده که ما در آماردهی مشکل داریم یعنی به این معنا نیست که به طور کلی وضعیت ما پس رفته‌تر و عقب مانده‌تر از سایر کشورهایی است که حداقل با ما در یک منطقه جغرافیایی قرار دارند. بخش اعظم این وضعیت به این برمی‌گردد که ما نظام آماردهی استانداردی نداریم که بتواند اطلاعات لازم را ارائه دهد تا در رتبه بندی‌ها و مقایسه‌هایی که صورت می‌گیرد، مورد استناد قرار بگیرد. در این مدت یکی از برنامه‌های ما همین بوده است که بتوانیم به یک نظام جامع آماری درست دسترسی پیدا کنیم تا جایگاهی که برگرفته از واقعیت زندگی زنان ایرانی است را در شاخص‌های بین المللی داشته باشیم. بخشی از اراده‌ای که مورد سوال بود، به خود زنان برمی‌گردد که به هر شکل، آن مطالبه‌گری لازم را در کل جامعه زنان نداشته‌ایم؛ بخشی از آن نیز به همین برمی‌گردد که این مسایل هرگز در اولویت نبوده است و آنقدر مسایل حاد و بحرانی و اولویت‌دار در دستور کار نظام بوده است که همیشه مطالبات و مسایل زنان در نوبت بوده و به آنها القا و تلقین شده که باید در صف بایستند تا نوبتشان برسد. البته ما نقطه عطفی را بعد از پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی داریم و خوب است یادی هم از زنده یاد آیت الله هاشمی رفسنجانی کنیم که زیرساخت‌های حوزه زنان در زمان ریاست جمهوری ایشان گذاشته شد و اولین کمیسیون‌های امور بانوان و اولین دفتر امور زنان در ریاست جمهوری و انتصاب مشاور رییس جمهور در امور زنان در آن زمان پایه‌گذاری شد. این آغاز توجه به مسایل و امور زنان بود و بعد از آن شاهد بودیم که تأثیر خود را در برنامه سوم توسعه گذاشت. در برنامه اول و دوم، زنان یا به طور کلی دیده نشدند یا این توجه، بسیار کمرنگ بود و در حد یک بند بود؛ آن هم راجع به اختصاص درصدی از عوارض یک نخ سیگار به ورزش بانوان و این تنها ماده‌ای بود که در برنامه دوم به مباحث زنان پرداخته بود. در برنامه سوم چند ماده در این مورد وجود داشت و کم کم به شکلی اصولی به مسایل زنان پرداخته شد. بعد هم زمان برنامه چهارم فرا رسید که می‌توان گفت به نوعی نگرش جنسیتی، نه در جای جای برنامه بلکه در بسیاری از مواد برنامه جاری شد.
مجموعه عوامل را باید در نظر گرفت و دید که چرا هنوز اراده جدی و ملی برای پرداختن به مسایل زنان و خانواده به وجود نیامده است. مطابق بیانات مقام معظم رهبری، مسأله زنان و خانواده جزو مسایل درجه یک کشور است، اما آیا وقتی بررسی می‌کنیم، این دریافت را داریم که چنین وضعیتی حاکم است و می‌توانیم از حصول آن اطمینان پیدا کنیم یا خیر؟
*اینکه مطالبه‌گری لازم را در کل جامعه زنان نداشته‌ایم، ارتباط مستقیمی با آگاهی نداشتن آنها نسبت به حقوق و جایگاهشان دارد. معاونت امور زنان و خانواده در راستای توسعه آگاهی جامعه زنان نسبت به حقوقشان چه برنامه‌هایی داشته و چقدر آن برنامه‌ها را اجرایی کرده است؟ در این برنامه‌ریزی‌ها تمرکز بر کدام گروه از زنان بوده است؟
باور ما این است که این آگاهی باید از همان دوران کودکی شکل بگیرد و نهادینه شود. بر این اساس پروژه‌ای را با وزارت آموزش و پرورش تعریف کردیم و آموزش حقوق به دختران را به صورت یک کتاب به زبان ساده آماده کردیم. این کتاب تدریس شد و مورد استقبال هم قرار گرفت. اصرار داریم که این آموزش در رابطه با پسران هم پیگیری شود که البته به امسال نمی‌رسد تا به موازات هم ارتقای آگاهی‌ها صورت بگیرد و پسر و دختر در کنار هم به یک میزان رشد کنند و اینگونه نباشد که ما در آینده با زنان و مادران آگاه به حقوقشان مواجه باشیم و در کنار آن مردانی داشته باشیم که نه به حقوق خود و نه حقوق طرف مقابلشان آگاهی دارند.
علاوه بر آن وقتی بحث حقوق، مطرح می‌شود، فقط حقوق به معنای آن چه در قوانین آمده نیست. ما مجموعه حقوق انسانی یعنی حقوق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی را مدنظر داشتیم و در این مدت سعی کردیم که توجه لازم و در حد و سطح امکانات و اعتبارات معاونت و به سهم خودمان داشته باشیم. سعی کردیم همه گروه‌های مختلف زنان را مورد توجه قرار دهیم و مباحث زنان را به مسایل یکی دو گروه خاص از زنان تقلیل ندهیم.ما متولی سیاستگذاری اجرایی برای همه زنان در همه سطوح و سنین هستیم، بنابراین این انتظار وجود دارد که به هر شکل نیم‌نگاهی به همه زنان داشته باشیم.درباره زنان خانه دار، برنامه خاصی نداشته‌ایم که بتوانیم از ظرفیت عظیم ۱۹ میلیونی برای پیشبرد اهداف خود بهره‌برداری کنیم، اما پروژه پژوهشی ارزش‌گذاری کار خانگی زنان در حال انجام است. سالیان سال روی آن کار شده است و یک جمع بندی هم انجام دادیم که ان شاء الله به زودی به مرحله نهایی می‌رسد. زنان سالمند، زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی نیز مورد توجه ما هستند. بخشی از زنان خودسرپرست را دخترانی را تشکیل می‌دهند که با افزایش سن ازدواج، زندگی مستقلی را دارند و روی پای خود هستند چون هم تحصیلات و هم شغل دارند. ما باید این موارد و همینطور دختران و زنان دانشگاهی را نیز در برنامه‌ریزی‌ها مدنظر داشته باشیم. من مخالف به کار بردن عبارت دختران جوان هستم؛ دختر پیر و جوان نداریم و نمی‌توانیم این ادعا را داشته باشیم. طبق ماده ۲۳۰ قانون پنجم توسعه از ما خواسته شده بود که با همکاری دستگاه‌های اجرایی در ۱۴ محور از طریق انعقاد تفاهم نامه اقدام قانونی انجام دهیم و سعی کردیم در این تفاهم‌نامه‌ها همه این گروه‌ها را مورد توجه قرار دهیم.
*قطعا تعامل بهتر و مستقیم‌تر معاونت زنان با NGOها و گروه‌هایی که در حوزه مباحث زنان فعالیت دارند، می‌تواند در انجام این برنامه‌ها و تحقق اهداف مورد نظر کمک فراوانی داشته باشد. در این زمینه چه نگاهی داشته‌اید و چطور به مسایل این NGO ها پرداخته و از آنها حمایت کرده‌اید؟
وضعیتی که ما در زمان آغاز به کارمان تحویل گرفتیم، افت شدید سرمایه اجتماعی بود که بخش بسیاری از آن به حوزه فعالیت زنان در سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای مدنی برمی‌گشت که اگر نگوییم غیرفعال، تقریباً نیمه فعال شده بود. بعد از پیگیری‌ها و تلاش‌های انجام شده و برنامه‌هایی داشتیم، تغییری در این وضعیت ایجاد شده است. از جمله این اقدامات، برگزاری هشت نشست منطقه‌ای بود؛ بر اساس نقشه آسیب‌های اجتماعی و اطلس وضعیت زنان و خانواده به برنامه‌ای رسیدیم و نشست‌های منطقه‌ای را در هشت نقطه کشور با پنج-شش استان در کنار هم طراحی کردیم. در این طراحی، مشترکات این مناطق در آُسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت تا همکاری‌های تخصصی و شبکه‌ای را در سه سطح دولت با دولت، دولت با سمن‌ها و سمن‌ها با سمن‌ها ترویج کنیم. در این طرح، کارگاه‌های آموزشی سه روزه برگزار شد و امروز بعد از برگزاری آن نشست‌ها در بسیاری از برنامه‌هایی که در سطح استان‌ها برگزار می‌شود، این شبکه‌ها باید محور باشد تا بر اساس آنچه در کارگاه‌ها آموزش داده شده، برنامه‌ها پیگیری شود.
اقدام دیگر نیز حمایت از طرح‌ها و پیشنهادات این سازمان‌ها و همینطور ارائه مشورت و راهنمایی و تسهیل فعالیت و شکل گیری آنها ( مجوز گرفتن، تأسیس و …) بود. وقتی سازمان مردم نهادی از وزارت کشور مجوز می‌خواهد از ما استعلام می‌شود و ما سعی کردیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نظر معاونت را ارائه بدهیم. در سال۹۴، ۲۳۳۳ NGO فعال بوده‌اند. در هفته دولت در سال ۹۵، بیست و پنج طرح و ۹۴، شصت وهشت، ۹۳ چهل و هشت و ۹۲ پنجاه و هشت طرح را مورد حمایت قرار دادیم. استقبال بسیاری هم از این حمایت‌ها می‌شود؛ هر چند که منابع ما محدود است، اما همین تزریق محدود کمک مالی هم می‌تواند کمکی به این سازمان‌ها کند تا بتوانند جانی بگیرند و روی پای خود بایستند.همین امروز حدود بیست طرح مشترک را امضا کردم که برای اجرا مورد حمایت قرار بگیرد. ما سالانه و حداقل هر شش ماه یکبار، ۲۰ الی ۳۰ طرح را با اهدافی که اشاره کردم از جمله اشتغالزایی، کارآفرینی و آموزش در سراسر کشور داریم. به هر شکل با توجه به آن ۱۴ محوری که گفته شد، اگر طرح‌ها مورد تأیید معاونت قرار بگیرد و در چارچوب ماموریت‌های ما باشد سعی می‌کنیم حتماً حمایت کنیم.
*با توجه به شخصیت حقیقی شما و حساسیت و معلوماتی که نسبت به مسایل حقوقی زنان و قوانین حوزه زن و خانواده دارید، انتظار بیشتری از معاونت می‌رفت و می‌رود که در این حوزه عملکرد مثبت و قابل اعتنایی داشته باشد. یکی از این مسایل، ادبیات مردسالارانه در قوانین مدنی است، شما برای اصلاح این ادبیات چه اقداماتی داشته‌اید؟
زمان تصویب قانون مدنی به حدود شصت-هفتاد سال پیش برمی‌گردد و جزو معدود قوانینی هم هست که تقریباً و کمتر از سایر قوانین، دستخوش تغییر و تحول شده است. چرا که در آن زمان هم در نگارش قانون مدنی، علما دخیل بودند و حتی در دوره قبل از انقلاب هم نتوانستند قانون مدنی را آنچنان که مدنظرشان بود، تغییر دهند، بنابراین به موازت آن قانون حمایت از خانواده را تصویب کردند تا بتوانند آنچه را در نظر دارند که در قانون مدنی، مورد اصلاح قرار دهند، در قانون جداگانه‌ای اعمال کنند و به قانون مدنی دست نزدند. با توجه به تغییراتی که در ساختار خانواده به ویژه در دهه‌های اخیر در جامعه ما و همچنین در سطح جهانی رخ داده است و به هر شکل، زمان تدوین این قانون با آنچه اقتضائات زمان و مکان امروز ماست، بسیار متفاوت است. طبق فقه شیعه هم باید نسبت و رابطه‌ای بین این اقتضائات زمانی و مکانی با احکام و قوانین وجود داشته باشد. امروز ما طبق بررسی‌هایی که انجام شده است ، دقیقاً مشخص است کدام بخش‌ها نیاز به اصلاح و بازنگری یا حتی تغییر و وضع یک حکم جدید دارد. ضمن اینکه برای لایحه اصلاح قانون تعزیرات اسلامی در قالب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در حال ارائه پیشنهاداتی هستیم که همین امروز، متن نهایی لایحه برای من ایمیل شد و سه تیم پژوهشی ما روی آن کار می‌کردند.
بحث مربوط به قانون مدنی ، بررسی ۲۰ ماده است که در دوره قبل هم روی آن کار شده بود، ما هم با رویکرد دولت جدید، بررسی‌های لازم را انجام دادیم. این مساله، بیشتر مربوط به بحث حقوق خانواده می‌شود که از طریق قوه قضاییه باید پیگیری شود. از طرف دیگر، قوه قضاییه طرح کلان اصلاح قانون مدنی را در دستور کار خود دارد و بعضی از مباحث از جمله این ۲۰ ماده را به موازات آن طرح، از آن طریق پیش می‌بریم.
*این تعامل بین معاونت و قوه قضاییه وجود دارد که این طرح‌ها به نتیجه‌ای مورد توجه برسند؟
بله! حتماً، چون اگر این تعامل در این مرحله شکل نگیرد، قطعاً در مراحل بعدی از جمله ارائه لایحه با مشکل مواجه خواهیم بود. چرا که این لایحه قضایی است و اگر قوه قضاییه موافقت داشته باشد و ما از همان اول این تفاهم را داشته باشیم، بحث بسیار راحت پیش می‌رود. بحث تعیین تکلیف تابعیت کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به طور جداگانه با وزارت رفاه و در کمیسیون اجتماعی دولت پیش می‌بریم. حذف تبصره ماده ۲۶ قانون مربوط به فرزندخواندگی را هم به طور جداگانه با سازمان بهزیستی پیش می‌بریم و به این شکل سعی می‌کنیم خلأهای قانونی و آنچه نیاز به اصلاح و بازنگری دارد را مطرح کنیم و پیگیر هستیم که تا پایان دوره بتوانیم چند مورد از این لوایح را به دولت و مجلس برسانیم.
*در مورد بحث کلی تری که پرسیدم یعنی مردسالارانه بودن ادبیات قوانین مدنی، برنامه درازمدت و طرح مشترکی با دیگر قوای نهادها دارید و می‌توانید نوید اصلاح این موضوع یا پیش بردن این طرح در آینده‌ای نه چندان دور را به ما بدهید؟
ما یک کارگروه حقوقی متشکل از وکلا و صاحب نظران حوزه و دانشگاه در رشته حقوق تشکیل دادیم و این بررسی‌ها را شروع کرده‌اند. در آینده‌ای که نمی‌توان گفت نزدیک است چون واقعاً یک طرح زمان‌بر است، امیدواریم ان شاء الله بتوانیم با تعاملی که با حوزه‌های علمیه خواهیم داشت، به نقطه‌ای برسیم تا برای تحقق وعده‌ای که در سیاست کلی برنامه ششم داده شده و مورد تنفیذ قرار گرفته و در برنامه چهارم و پنجم توسعه هم آمده بود؛ یعنی «استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها با توجه ویژه به نقش سازنده آنان» بتوانیم یک قدم جدی برداریم.
*قوانین ما بر پایه فقه شیعه شکل گرفته‌اند و وقتی از فقها درباره برخی مشکلات و خلأهای این حوزه می‌پرسیم، به این نتیجه می‌رسیم که اغلب مشکلات زنان در بخش‌های مختلف از حضور آنها در استادیوم گرفته تا برخی قوانین زن و خانواده به برداشت‌های متفاوت فقها بازمی‌گردد. تفاوت در نظرات و فتاوا امری طبیعی است، نحوه تعامل شما با مراجع و علما برای کاهش برداشت‌های شخصی به چه صورت بوده است؟
در دولت هشتم، پروژه بزرگی با موضوع «بازپژوهی حقوق زن و اصلاح نظام جامع حقوق قضایی زنان» انجام شده بود؛ خود من هم با اینکه مدیر امور بین‌الملل بودم، به دلیل علاقه‌ام و رشته‌ام در کنار کسانی که درگیر پروژه بودند، حضور داشتم و پیگیری می‌کردم. دو جلد کتاب هم به عنوان یافته‌های این پروژه، چاپ و مبتنی بر این بازپژوهی، لایحه‌ای آماده شد. متأسفانه ارائه آن همزمان با پایان دولت بود و در دولت بعدی مسکوت ماند و به ورطه فراموشی سپرده شد. بعد هم که با کمال تأسف، دکتر قربان نیا مجری آن پروژه در فاجعه منا جان خود را از دست دادند و واقعاً ضایعه‌ای هم به حوزه زنان و هم به حوزه نظام حقوقی کشور وارد شد. در این پروژه این بررسی‌ها بسیار خوب انجام شده است و ما هم برای آن ۲۰ ماده و سایر مواد، با مراجعه به همان بازپژوهی اقدام می‌کنیم .برای اینکه دوباره کار را انجام ندهیم و بحث را از سر شروع نکنیم. به دلیل اینکه زمان لازم را در اختیار نداریم، سعی کردیم به آن مبانی و استدلالات و مستندات اکتفا کنیم.در حال حاضر هم که لایحه تأمین امنیت زنان را پیگیری می‌کنیم، حدود ۵۰۰ صفحه سند پشتیبان داریم؛ مطالعات فقهی و بین‌المللی و مطالعات حقوقی را انجام دادیم تا بتوانیم حدود ۹۰ بند را به عنوان لایحه پیشنهاد دهیم که بعد تبدیل به قانون شود. اینکه این تعامل را داریم یا نداریم، بله به صورت موردی داریم، اما یکی از برنامه‌های اصلی من این بود که ضمن دیدارهای ماهانه و منظم گزارش‌ها و مستندات آماده‌ای را به طور متناوب به بیوت مراجع و علما ارسال کنیم که فرصت آن در این دوره فراهم نشد.
*در نزدیکی پایان دوره ریاست جمهوری آقای روحانی هستیم، اگر پس از آن نیز در این سمت مشغول باشید، برنامه ویژه‌ای دارید برای این مسأله و اقناع و جلب اعتماد مراجع نسبت به اموری که نیاز به اصلاح دارند؟
حتماً. اگر خود من هم نباشم، برای کسی که به جای من خواهد بود، این توصیه اکید را خواهم کرد. در حال حاضر هم این موارد و نکات را یادداشت می‌کنم تا آنچه جزو ملزومات کار ماست و ما ضعف داشتیم یا موفق به انجام آن نشدیم، حتماً در در دوره بعدی پیگیری شود.
*چقدر نسبت به پیش بردن این برنامه امید دارید و فکر می‌کنید تا چه اندازه در جهت رسیدن به آن اهدافی که دغدغه امروز جامعه زنان است، موثر باشد؟
صددرصد موثر است. در بحث قوانین، به طور قطع و یقین بدون این تعامل و این اقناع، نمی‌توانیم قدم از قدم برداریم و اولین حرکتی که انجام شود، در نطفه خفه می‌شود. نمونه‌اش اظهارنظری است که در مورد اصلاح و نه تغییر قانون گذرنامه، ماده ۱۸ شد که اصلاً این فرصت را پیدا نکردیم که موضوع را باز کنیم. هر چند که پس از آن توضیحاتی داده شد که ضرورت‌ها ایجاب می‌کند در این شرایط استثنائاتی بر این اصل کلی وارد شود چرا که در زمان تصویب این قانون، ما خانمی نداشتیم که عضو هیأت علمی باشد، خانمی نداشتیم که ورزشکار باشد و در میادین بین‌المللی حضور پیدا کند یا پزشک باشد و در کنفرانس‌های جهانی شرکت کند. امروز همه این افراد، نیاز به خروج از کشور دارند و در شرایطی قرار می‌گیرند که باید استثنایی برای آنها قایل شد؛ مانند شرایطی که برای خانمی که می‌خواهد به حج برود و اگر موافقت و رضایت همسر را نداشته باشد، دادستان وارد عمل می‌شود. ما می‌خواستیم چنین کاری انجام شود، اما متأسفانه دیدید که چه کردند و نگذاشتند بحث را تا جایی پیش ببریم که حداقل به مجلس برسد، حال اینکه تصویب بشود یا نشود بماند.
*در مطالعات و پژوهش‌هایی که در معاونت انجام شده است، چطور؟ بحث حقوق زنان از نگاه دینی چه جایگاهی دارد و علاوه بر آن ارتباطاتی ایجاد و تلاش‌هایی انجام شده است تا بحث حقوق زنان به عنوان مساله اول حوزه مطالعات دینی مطرح باشد؟
این هم جزو همان مواردی است که یادداشت کرده‌ام تا بعدا به جد پیگیری شود. واقعاً در این مدت به تمام و کمال به این قضیه نرسیدیم. هر چند در معاونت، کارگروه تخصصی تعمیق باورهای دینی هم داریم که سلسله نشست‌های “زن، معرفت دینی و اندیشمندان معاصر را طراحی و اجرا کرده است، اما انتظاری که ما داشتیم و انتظاری که کارگروه از ما داشت، تاکنون برآورده نشده است و هر چند ما امروز چندین پروژه پژوهشی را حمایت می‌کنیم و در دست انجام است، اما اینکه مستقیما با این عنوان باشد و ادعا بکنیم که با این نگاه بوده است، شاید درصدی مقرون به صحت باشد.تاکنون ۱۹طرح پژوهشی از جمله از منظر مطالعات دینی مورد حمایت قرار گرفته است.
*یکی از آسیب‌های فعالیت در حوزه زنان و به کلی فعالیت‌های اجتماعی و حمایت از حقوق اقشار مختلف، دچار شعارزدگی و نمایشی شدن است. طی سال‌های گذشته در معاونت چه کارهایی در جهت عمل‌گرایی و پرهیز از نمایشی شدن طرح‌ها و خلاصه‌شدن در برگزاری همایش‌ها داشتید؟
به طور کلی در حوزه مباحث فرهنگی حرکت خودمان را با برنامه ارائه شده از سوی رییس جمهور که اشاره به ضرورت تغییر رویکرد از باید به باور و از ظاهر به معنا و از تبلیغ به تعمیق و از فعالیت محوری به اثر بخشی دارد تنظیم کنیم و سعی کردیم دراین مدت از عملکرد کلیشه‌ای فاصله بگیریم و فعالیت این حوزه به مناسبت‌های خاص منحصر نشود.
*چطور این کار را انجام دادید؟
به موازات اینکه سعی کردیم حساسیت آفرینی نسبت به مسایل زنان را در قالب‌های مختلف داشته باشیم، تلاش کردیم ظرفیت‌های موجود را برای کمک به این بحث و جلب مشارکت حداکثری برای رفع آن مسایل و مشکلات، شناسایی کنیم. بعد از آن نیز این ظرفیت‌ها را هماهنگ و مدیریت کنیم. بحث ترویج همکاری شبکه‌ای را داشتیم و برای اینکه بتوانیم مجموعه و سلسله‌ای از عملیات و فعالیت‌ها را داشته باشیم اولین کاری که انجام شد شناسایی مسایلی بود که نیازمند اقدام فوری هستند، اما به این دلیل که تقریباً دست تنها بودیم و منابعی بسیار محدود در اختیار ما بود، نتوانستیم تأثیرگذاری و اثربخشی لازم و جامع را که خودمان به دنبال آن بودیم و از خودمان انتظار داشتیم داشته باشیم. برای همین در برنامه ششم، چارچوب را به کلی تغییر دادیم یعنی به چارچوب حرکت در حوزه زنان و خانواده یک قالب جدید دادیم. اینکه انتظار داشته باشیم مجموعه‌ای از مطالبات تاریخی بر زمین مانده در پنج سال برآورده شود که شدنی نیست ، لذا خواستیم که تمام دستگاه‌های اجرایی، رویکرد عدالت جنسیتی را در برنامه‌ریزی‌ها، طرح‌ها، سیاست‌ها و پروژه‌های خود در نظر بگیرند و آثار تصمیمات خود را هم با این رویکرد، ارزیابی کنند. شاخص‌ها را در ستاد ملی زن و خانواده تعیین خواهیم کرد و ابلاغ خواهد شد. وظیفه ما تطبیق عملکرد، با این شاخص‌ها، گزارش به هیأت دولت، گزارش به مجلس و رصد و پایش وضعیت و بهبود و ارتقای این شاخص‌هاست. در دنیا هم ماموریت مکانیسم‌های نهادین برای پیشرفت زنان همین است. حال آن ارگان هر نامی می‌تواند داشته باشد اعم از معاونت رییس جمهور، وزارتخانه زنان، کمیته دولتی امور زنان و … ، مأموریت اصلی‌اش همین است که این رصد و پایش را انجام دهد تا شاخص‌هایی که در این حوزه باید ملاک بهبود وضعیت زنان باشد، ارتقاء پیدا کند.
