موانع شفاف شدن اقتصاد ایران

به گزارش ایلنا، علی دینی ترکمانی پژوهشگر مرکز مطالعات بازرگانی، درباره چالشهای اقتصادی کشور در روزنامه اعتماد نوشت.

وقتی مراکز قدرت متعدد می‌شوند، شفافیت در اقتصاد کاهش می‌یابد. در واقع روزنه‌هایی که مراکز قدرت به وجود می‌آورند، زمینه را برای تشکیل فساد ایجاد می‌کنند. هرچند که ممکن است درگیری و تنش‌های سیاسی هم پشت این جریان‌ها باشد. اما آنچه در نهایت رخ می‌دهد، در سایه «تو در تویی نهادی» است. گزارش اخیر سازمان شفافیت جهانی که از کاهش دوپله‌ای رتبه ایران خبر می‌دهد، اگرچه نشان می‌دهد که وضعیت ایران رو به بهبود است، اما این روند کند و کافی نیست. در واکاوی آنچه باعث کندی این روند شده، می‌توان به موارد زیادی اشاره کرد که هر کدام از آنها مانع کاهش رتبه جهانی ایران در بین کشورهای دنیا شده است.

باید توجه داشت که شفافیت، شاخصی است که اقتصاد کشورها را برمبنای آن می‌سنجند. بانک جهانی برای حکمرانی خوب شاخص تعریف کرده که  توانایی دولت‌ها در مبارزه با فساد، کارایی قوه قضاییه و اثربخشی مقررات دولتی، پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالیت‌های خود، مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون، در این دسته‌بندی جای می‌گیرند.

مادامی که دولت‌ها توانایی لازم برای مبارزه با فساد نداشته باشند، به این معناست که حکمرانی نمره کمتری می‌گیرد. اگر دولت‌ها در حاکمیت قانون مشکل داشته باشند یا نظام حکمرانی در تامین عدالت قضایی و قانونی مشکل داشته باشد، این نمره به مراتب کمتر می‌شود.

یکی از موانع عدم شفافیت در اقتصاد در تعریف سازمان‌های بین‌المللی و بانک جهانی وجود مراکز قانونی متعدد است. در ایران مراکز متعددی از قانون‌گذاری داریم. دستگاه در دستگاه و مقررات در مقررات موازی‌کاری‌ها را افزایش داده‌اند. نتیجه این شده که مسوولیت‌پذیری بسیار کم شده است. امکان دورزدن قوانین و مقررات و بروز فساد با تشکیل باندهای فساد خیلی قوی‌تر شده است.

هربخش از اقتصاد را که ورق بزنید، فساد وجود دارد. این اتفاق البته فقط مختص به ایران نیست. حتی در کشورهای اسکاندیناوی که سالم‌ترین اقتصادها را دارند، فساد رخ می‌دهد. حتی ممکن است مقامات سیاسی آن کشورها هم درگیر فساد شوند. با این حال شدت آن از یک اقتصاد به اقتصاد دیگر متفاوت است. متاسفانه در کشور ما این فساد در همه جا ریشه دوانده و در واقع قبح درگیر شدن در فساد از بین رفته است.

 برمبنای داده‌های سازمان بین‌المللی شفافیت و همین‌طور داده‌های حکمرانی بانک جهانی، کشورها را از نظر فساد می‌توان در پنج گروه تقسیم کرد: برخی مانند کشورهای اسکاندیناوی و ژاپن با کمترین میزان فساد در گروه اول و برخی مانند نیجریه با بیشترین میزان فساد در گروه پنجم قرار دارند. طبیعی است هرچه میزان فساد افزایش یابد سلامت و سرمایه اجتماعی در معرض تهدید قرار می‌گیرد. برخی اقتصاددانان معتقدند که رشوه به عنوان یکی از مصادیق فساد مالی کارکرد مثبت نیز دارد؛ یعنی موجب راه‌اندازی امور می‌شود. اما تردیدی نیست که چنین نگاهی به این موضوع نمی‌تواند عمق فاجعه‌ای را ببیند که بر اثر رشد فساد ایجاد می‌شود که همانا فروپاشی اخلاقیات اجتماعی به عنوان پایه اساسی هر جامعه‌ای است.

بنابراین نابرابری بیش از اندازه و ثروتی که مبنای مشروعی از طرف افکار عمومی ندارد هم می‌تواند در فساد موثر باشد. عامل دیگری که البته مربوط به بعد از درگیرشدن در جرم می‌شود، عدالت است. باید بررسی کنیم که نحوه برخورد دستگاه با مفسدان چگونه است. اگر عدالتی در کار باشد و صرفنظر از اینکه جایگاه افراد و را‌بطه‌های‌شان با دیگران چگونه تعریف می‌شود، همه افراد یکسان مجازات شوند، و جامعه ببیند که نظام قانون در قبال همه یکسان و جدی عمل می‌کند ریسک درگیرشدن در فساد افزایش پیدا می‌کند. البته رسا‌نه‌ها نیز کمک زیادی در شفاف شدن وضعیت می‌کنند. اگر رسانه‌ها چندان برای انتشار و انعکاس مفاسد موجود آزاد نباشند، ریسک درگیرشدن در فساد هم کاهش می‌یابد. در وضعیت موجود حتی اگر فساد فرد افشا هم بشود، چندان از طرف رسانه‌ها به آن پرداخته نمی‌شود و از این جهت برای کسانی که فساد را انجام داده‌اند هزینه نخواهد داشت. در واقع تودرتویی نهادی، فضایی را ایجاد می‌کند که عده‌ای با ریسک‌پذیری در فساد تمایل پیدا می‌کنند با استفاده از این فضا ثروتمند شوند.