مقصران قانونی حادثه پلاسکو

به گزارش ایلنا به نقل از آفتاب یزد، ساختمان 54 ساله و اولین بلندمرتبه تهران در مقابل دوربین‌ها و هزاران چشم بر سر آتش‌نشانان فداکار فرو ریخت. تلاش‌های همراه با گریه آتش‌نشانان برای نجات دوستانشان ساعت‌ها طول کشید. در این میان معاون دادستانی بدون آن که احساسی عمل کند در صحنه وقوع حادثه حضور یافت و اجازه تخریب بخشی از ساختمان‌های اطراف را صادر کرد. نیروی انتظامی‌امنیت را برقرار کرد و دولت و شهردار هم مدیریت بحران را به دست گرفتند. اما طبق قانون چه کسانی مقصر این حادثه‌اند؟

بر اساس اسناد منتشر شده، آتش نشانی تهران طی سالهای ۹۲، ۹۳ و ۹۴ نسبت به عدم ایمنی ساختمان پلاسکو هشدار داده است ولی این هشدارها به پلمب این ساختمان منجر نشد تا امروز که به دلیل آتش سوزی فرو ریخت. اما قانون درباره مسئول پلمب کارگاه‌های فاقد ایمنی چه می‌گوید و این روند در اختیار کدام دستگاه‌هاست؟

فصل چهارم قانون کار در ماده ۱۰۵ این مسئولیت را اینگونه شرح می‌دهد:

ماده ۱۰۵ ـ هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.

تبصره ۱ ـ وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی‌محل، تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست.

دستوررفع تعطیلی توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند.

اقدام انجام نشده بازرسان کار

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در تشریح مقصر حادثه ساختمان پلاسکو به آفتاب یزد می‌گوید: «دکان‌های واقع در پاساژ پلاسکو قاعدتا علاوه بر صاحبان دکان، کارگر یا کارگرانی نیز مشغول کار بوده‌اند از این جهت – با توجه به تعریفی که قانون کار از کارگاه می‌کند – این مغازه‌ها از جهت کارگرانی که در آن کار می‌کردند، کارگاه محسوب می‌شدند و از این رو می‌توان مقررات ماده 105 قانون کار را بر وضعیت آنها حاکم دانست. به عبارت دیگر اگر بازرس کار از این مکان‌ها بازدید و وضعیت را خطرناک تشخیص داده بود صاحب دکان باید نسبت به رفع خطر و ایمن سازی آن در حد متعارف اقدام می کرد.»

بهمن کشاورز با اشاره به اینکه بدیهی است این ایمن‌سازی در حد نصب کپسول‌های ضد حریق یا برقراری سیستم آب فشان و احیانا ایجاد پله فرار می‌توانست باشد و نه بیشتر، می‌افزاید: «حتی مورد اخیر (ساختمان پلاسکو) نیز احتمالا از وظایف صاحب مغازه یا کارفرما بیرون است. مقام قضایی ممکن بود در صورت خودداری پذیرش ایمن‌سازی از ناحیه کارفرمای صاحب دکان نسبت به تعطیل و مهر و موم آن دستور صادر کند.»

وی در پاسخ به این سوال که طبق تبصره 14 قانون 55 شهرداری‌ها، اگر شهرداری اخطاری داد و صاحب به آن توجهی نداشت باید خود اقدام کند، می‌گوید: «البته این ربطی به ایمن سازی کل ساختمان که مشتمل بر مشاعات بوده است، ندارد. این ایمن‌سازی کلی جز وظایف ملک و موجر است و درنتیجه خسارات ناشی از عدم انجام این امر بر موجر و صاحب ملک بار می‌شود. تکالیفی که بر عهده سایر سازمان‌هایی نظیر شهرداری و آتش‌نشانی و امثال اینها گذاشته شده به هر حال

مالک عرصه و اعیان (یعنی موجر و صاحب ملک) ‌انجام می‌شود و ارتباطی به مستاجر ندارد.»

بهمن کشاورز تاکید می‌کند: «بدیهی است کلیه اماکن صنعتی، کسب و پیشه و تجارت که در تحلیل نهایی کارگاه منسوب می‌شوند اصولا باید مورد بازرسی بازرسان کار قرار گیرند تا جامعه با رویدادهایی نظیر آن که حادث شده مواجه نشود.»

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه مکرر گفته شده شهرداری به مالک زمینه عدم ایمنی محل هشدار

اخطار داده است، می‌افزاید: «این اقدام با توجه به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری داخل وظایف شهرداری است و مطمئنا طرف خطاب و اخطار مالک ساختمان (یعنی مالک عرصه و اعیان) بوده است نه مستاجران.»

شاید بتوان گفت که مستاجران برای حفظ حقوق خودشان اقدام و به نوعی آن را از مالک بگیرند.

شهرداری مقصر اصلی است

نعمت احمدی وکیل برجسته کشورمان نیز در گفتگویی به آفتاب یزد می‌گوید: «وقتی حادثه‌ای اتفاق می‌افتد، کمیته بحران زیر نظر وزارت کشور، در استان‌ها زیر نظر استانداری و در شهرستان‌ها زیر نظر فرمانداری تشکیل می‌شود. گاهی وقت‌ها مسئله ملی می‌شود. حادثه ساختمان پلاسکو یک مسئله ملی است. مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بر فوریت رسیدگی به این مسئله تاکید داشتند.»

وی می‌افزاید: از روزی که شهرداری سکوی شهردار به طرف کاخ ریاست جمهوری شد، مدیریت شهرداری تهران از مدیریت بنیانی و بنیادی به یک مدیریت ظاهری، ظاهر‌سازی، رنگ‌و‌لعابی تبدیل شد. نورافشانی و گل‌کاری در تهران

انجام شد اما دریغ از کارهای بنیادی.»

نعمت احمدی با اشاره به اینکه تهران یک بافت فرسوده چند ده‌کیلومتری دارد، تاکید می‌کند: «تهران شهر نیست. یک کلان روستای به هم چسبیده است. در حقیقت تهران مجموعه‌ای از 60-70 (نیاوران، کن، سولقان، یوسف‌آباد، حسن‌آباد، جمال‌آباد، ده ونک و...) روستاست. تهران بافت شهری ندارد.»

این وکیل برجسته با بیان این که شهرداری تهران رها شده است، تاکید می‌کند: «شهردار صبح روز واقعه پلاسکو به احتمال برای رایزنی انتخاباتی به قم رفته بود و شهر را رها کرده بود. ماشین‌های آتش‌نشانی هم کارایی این حادثه را ندارند. آتش‌نشانان کشورهای دیگر می‌گویند مگر می‌شود این وسیله اطفای حریق پایتخت ایران باشد؟ یعنی دو تا هلی‌کوپتر وجود ندارد که این آتش را خاموش کند. اگر خدای نکرده اتفاقی در این شهر بیفتد چه باید کرد؟»

وی با اشاره به اینکه در نزدیکی میدان فردوسی ساختمانی هست به نام ساختمان تجارت جهانی فردوسی می‌گوید: «شهرداری اعلام کرد که این ساختمان ایمنی ندارد و با توفانی می‌ریزد. بلوک‌های سیمانی را هم جلوی آن گذاشتند که کسی کار نکند و یکسری درگیری بین آنها و شهرداری پیش آمد. همان ساختمان که ریزش می‌کرد بدون ایمن‌سازی به ساختمانی امن تبدیل شد.»

وی با اشاره به قانون شهرداری می‌افزاید: «ماده 55 این قانون مربوط به نحوه اداره شهر و شرح وظایف شهرداری است. در تبصره 14 ماده 55 اعلام می‌کند: «اگر یک ساختمان ایمنی نداشت، از مغازه، گرمابه، پاساژ و حتی خانه، شهرداری باید برای ایمن‌سازی آن اخطار و مهلتی دهد. اگر مهلت تمام شد و مالک اقدام نکند، شهرداری موظف است آن را درست کند و علاوه بر هزینه‌ای که کرده باید 15درصد اضافه شود و به عنوان خسارت از مالک بگیرد. شهرداری می‌گوید به مالکان ساختمان پلاسکو 30 اخطار داده است، برای چی؟ اگر اخطاری که داد و مالکان به آن اهمیت ندادند باید اقدامی‌کند و طبق قانون 55 شهرداری آن را ایمن می‌کرد. بنابراین شهرداری به وظایف خودش عمل نکرده است. اینجا شهرداری مقصر است. به علت 600 شغلی که در آنجا بود حداقل کاری که می‌توانست انجام دهد این بود که مقامات قضایی را در جریان بگذارد و در جهت تعطیلی این مغازه‌ها اقدام کند. به باور و نظر من شهرداری مقصر اصلی است.»