صید رأی از هوای آلوده
ایلنا : جهان اقتصاد طی یاداشتی در خصوص الودگی هوا نوشت . این روزها بسیاری از کلانشهرهای کشور از جمله پایتخت گرفتار معضل جدی آلودگی هوا هستند، بهانهای که به برخی فرصت داده تا با بداخلاقی سیاسی و سوء استفاده از این شرایط، دولت را مورد هجمه انتقادات غیرمنصفانه خود قراردهند.
گذشته از شرایط جوی، عامل انسانی اصلیترین گزینه در بروز چنین اتفاقی است.
وجود واحدهای صنعتی متعدد، تراکم واحدهای مسکونی و از همه مهمتر تعداد قابلتوجه خودروها، عواملی هستند که موجب ایجاد آلودگی شدهاند.
اینکه چه کسی و چه میزان در این آلودگی سهم دارد، گزینهای است چندمجهولی که شاید نخبهترین کارشناسان نتوانند به جواب برسند، اما قطعاً دولت یازدهم تنها مقصر این اتفاق نیست.
اگر قرارباشد فرد یا دولتی مورد مؤاخذه قرارگیرد، باید نمایندگان تمامی ادوار مجلس و دولتمردان از زمانی که اولین واحد صنعتی در کشور ایجاد و اولین خودرو وارد خیابانها شد، پاسخگوی ایجاد منابع آلاینده محیط زیست به موازات توسعه صنایع و شهرنشینی باشند.
حتی در نگاهی فراتر نه تنها مسؤولان کشور که هریک از شهروندان نیز باید نسبت به این شرایط پاسخگو باشند.
بهرغم غیرقابلانکار بودن این واقعیت، وجود انتظار و توقع از دولت اجتنابناپذیر بوده و مدیران وقت باید به دنبال راهکارهایی برای به حداقل رساندن تبعات منفی آلودگی باشند.
مسؤولیت دولت در قبال اتفاقات کشور، در شرایطی که در آستانه اتفاق سیاسی مهمی چون انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم، موجب میشود تا گروهی نیز از شرایط سؤاستفاده کرده و با بداخلاقی سیاسی و طرح مباحثی که به تحریک اذهان عمومی منتهی میشود، به زعم خود از هوای دودآلود رأی صید کنند.
پایداری شرایط جوی طی ده روز گذشته موجب شد تا غلظت آلایندهها در کلانشهرها افزایش یافته، و به تهدیدی جدی برای شهروندان تبدیل شود و این روند موجب شد تا تعدادی از نامزدهای انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی با انتقاد و بعضاً اتهام به دولت، به دنبال مطرح کردن خود به عنوان فردی دلسوز برای جامعه باشند.
نکته قابلتوجه، درمیان منتقدانی که دولت را در آلودگی هوا مقصر میدانند، نام چهرههای سیاسی دیدهمیشود که از حامیان متعصب دولتهای نهم و دهم هستند.
جالب آنکه این گروه بیش از دیگر منتقدان دولت را موردعتاب قرارمیدهند؛ درحالیکه بار اصلی آلودگی هوا اتفاقاً بر دوش همان دولتی است که مورد حمایت تزلزلناپذیر آنان بودهاست.
این جماعت در حالی دولت یازدهم را به واردات، تولید و عرضه بنزینهای آلوده متهم میکنند که استفاده از سوخت خودرو تولیدشده در پتروشیمیها که بعداً نام بنزین پتروشیمی به خود گرفت، دستاورد دولت موردحمایت ایشان بود.
بنزینهای تولیدشده در پتروشیمی که در ابتدای کار با ادعای کیفیتی نزدیک به بنزین یورو ۴ عرضهشد و در مدتی کوتاه مشخص شد که نه تنها چنین کیفیتی ندارد که حتی ساختار متفاوت این ماده با بنزین، از آن آلودهکنندهای خطرناک ساخته که میتواند حتی در کوتاهمدت سلامتی افراد را تهدید کند.
با وجود این سابقه و حمایت یا همراهی دولت دهم در این اتفاق، حال این سؤال مطرح است که چگونه این گروه به خود اجازه میدهند که دولت را به مواردی متهم کنند که خود سهامدار اصلی آن هستند.
آنچه مسلم است جلب افکار عمومی برای جذب آرای ایشان در انتخابات پیش رو انگیزه اصلی ایشان است که اگر غیر از این بود، شاید چون گذشته بیتفاوت از کنار آن میگذشتند.
اما گویی این گروه مرتکب خطای محاسباتی شده و در تخمین خود از آگاهی و حافظه سیاسی شهروندان ایرانی اشتباه کردهاند.
اگرچه بعد از گذشت بیش از ۲ سال از فعالیت دولت تدبیر و امید و همچنان بسیاری از مشکلات کشور پابرجاست، اما سهم دولت یازدهم از خیل این مشکلات ناتوانی در رفع آنها است که بیانصافترین منتقدان قبول دارند که عمر یک یا دو دولت هم برای رسیدگی و حل این حجم از مشکلات کافی نیست.
گویا بیتوجهی به این نکته عامل خطای محاسباتی این گروه است که امروز صاحبان رأی بیش از آنکه به تداوم مشکلات انتقاد داشته باشند، از عاملان ایجاد آنها سؤال دارند و قطعاً اینگونه بداخلاقیهای سیاسی نه تنها کمکی به ایشان نمیکند، که منتهی به نزول بیش از پیش جایگاهشان نزد شهروندان خواهدشد.