مروری بر دستاوردهای مالی لبخندهای دیپلماتیک ظریف
چراغ‌های هتلِ سفید رنگ «پله کوبرگ» اکنون دیگر خاموش شده است. وزرای خارجه ایران، آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان بار دیگر گردهم آمدند، در جاهایی از قبل تعیین شده ایستادند و در مقابل دوربین‌های بی‌شمار رسانه‌های جهان عکس یادگاری انداختند و از «ادامه دیپلماسی» و «پیشرفت» خبر دادند و سپس هر یک راهی کشورهای خود شدند تا ۷ ماه دیگر را هم به مذاکره بگذرانند.
ظریف در ۲۴ نوامبر، بار دیگر در کنار وزرای خارجه پنج کشور عضو دائم شورای امنیت لبخندهای دیپلماتیک‌اش را نثارِ چشم انتظاران توافق جامع هسته‌ای کرد تا توافق ژنو برای هفت ماه و هفت روز دیگر تمدید شود. تحریم‌های لغو شده بر اساس برنامه مشترک، تمدید شود و چهار میلیارد و دویست میلیون دلار دیگر از درآمدهای مسدود شده نفتی ایران آزاد شود.
نامه نیوز با این مقدمه نوشت: بر اساس ضرب الاجلی که ایران و گروه ۱ + ۵ روز ۲۸ تیرماه گذشته تعیین کرده بودند، طرفین تا سوم آذر ماه(۲۴ نوامبر) فرصت داشتند تا به توافق جامع و نهایی دست پیدا کنند و یا تمدید برنامه اقدام مشترک و یا شکست مذاکرات را اعلام کنند. به همین منظور پس از برگزاری ۷ دور مذکرات وین، یک نشست در نیویورک و یک نشست در عمان، بار دیگر در ۲۷ آبان در وین، پایتخت اتریش گردهم آمدند تا سوم آذر تصمیم نهایی خود را بگیرند.
در نهایت، پس از هفت روز مذاکرات مداوم و فشرده، ایران و قدرت های جهانی تصمیم به تمدید مذاکرات به مدت هفت ماه و هفت روز گرفتند و به گفته مقامات ایرانی مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع در چند هفته آینده از سر گرفته می شود؛ البته قرار نیست همه ی این هفت ماه به مذاکره سپری شود، بلکه طرفین طی ۴ ماه آینده کلیات توافق جامع را نهایی کرده و مابقی زمان باقی مانده به بررسی جزئیات خواهد گذشت.
این ۱۷ ماه و هفت روز و آن چند سال
توافق نامه ژنو از ۳۰ آذر سال گذشته به مدت ۶ ماه به اجرا درآمد و پس از آن چهار ماه و اکنون هفت ماه دیگر تمدید شده است؛ تا در مجموع(در صورت عدم تمدید مجدد) عمر توافق نامه ژنو ۱۷ ماه و هفت روز برسد. حصول توافق ژنو و اجرای آن که نخستین اقدام عملی و نتیجه بخش در نتیجه دیپلماسی ایران و گروه ۱ + ۵ در زمینه فعالیت های هسته ای ایران پس از ۱۱ سال همراه بود با اجرای تعهدات دوجانبه ای همراه بود.
بده و بستان میان ایران و گروه ۱ + ۵ بر سر حل پرونده هسته ای ایران در حالی است که در تاریخ مناقشه ۱۱ ساله بر سر فعالیت های هسته‌ای تهران، هیچ گاه گام‌هایی برابر و مورد رضایت طرفین برداشته نشده بود.
۶۰۰ روز مسئولیت حسن روحانی در مذاکره با سه کشور اروپایی(انگلیس، فرانسه و آلمان)، ۲ سال مذاکرات علی لاریجانی با آژانس بین المللی انرژی اتمی و خاویر سولانا مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا و در آخر ۶۹ ماه رفت‌وآمدهای دیپلماتیک هسته ای سعید جلیلی و هیئت همراه به ژنو، استانبول، بغداد، مسکو و در نهایت آلماتی همگی سلسله مذاکراتی را تشکیل می‌دادند که همگی بدون دستیابی به نتیجه مشخصی به پایان رسیدند، ایران و غرب در ۱۱ سال گذشته هیچ گاه نتوانستند بر سر یک توافق و یا برنامه مشترکی به تفاهم و توافقی برسند و گام های متعهدانه و دو طرفه ای را بردارند و مهمترین توافق به همان تعلیق غنی سازی دوران روحانی باز می گردد که طرف مقابل نتوانست بر تعهدات متقابل خود پایبند بماند.
ظریف و هیئت مذاکره کننده ایرانی اما از مهرماه سال گذشته پس از پیروز حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری توانست اما در آستانه ۱۰۰ روزگی آغاز به کار دولت یازدهم متن مشترکی را وزرای خارجه گروه ۱ + ۵ به امضا رسانده تا مسیر برای دستیابی به توافق نهایی و جامع هموار شود.
در دوران ریاست حسن روحانی بر مذاکرات هسته ای اگرچه توافق بروکسل با تعلیق داوطلبانه فعالیت های هسته ای ایران حاصل شد اما با کارشکنی آمریکا این توافقنامه بی نتیجه شکست خورد و پس از آن این توافقنامه پاریس بود که بار دیگر مسیر مذاکرات میان هسته ای میان ایران و غرب را باز کرد.
در دوران ریاست علی لاریجانی نیز، ایران وارد فاز جدیدی از تنش بر سر مساله هسته ای شد و این دوران که با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد همراه شده بود، اختلافات میان ایران و غرب بر سر فعالیت های هسته ای ایران را تشدید کرد؛ کشورهای غربی از ایران خواستند تا هرگونه فعالیت هسته ای خود را تعلیق کند و تهران در مقابل در جوابیه ای ۱۳۱ صفحه ای آژانس را به سیاسی کاری متهم کرد؛ مجلس ایران با یک فوریت طرح تعلیق پروتکل الحاقی را تصویب کرد و آژانس تهران را به ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت تهدید کرد. پرونده هسته ای ایران در همین دوران بود که به شورای امنیت ارجاع شد.
۶۹ ماه و یا به عبارتی ۵ سال و ۹ ماه ریاست سعید جلیلی بر پرونده هسته ای ایران نیز با مذاکره برای مذاکره گذشت. در این دوران دو قطعنامه علیه پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد تا غرب با تکیه بر زیاده خواهی های خود راه برای تحریم های شدیدتر آمریکا و اتحادیه اروپا علیه تهران باز کند. این روند نیز نتیجه ای جز گسترش و توسعه فعالیت های هسته ای ایران به همراه نداشت.
آمدن ظریف به وزارت خارجه و به دست گرفتن پرونده مذاکرات هسته ای ایران اما صفحه جدیدی در عرصه روابط ایران و گروه ۱ + ۵ باز کرد تا برای نخستین بار طرفین با جدیت مذاکرات هسته ای را برای برداشتن گام های عملی به پیش ببرند؛ غرب که دریافته بود تحریم ها از پیشرفت برنامه هسته ای ایران جلوگیری نکرده است گام عملی برداشت و باراک اوباما در تماس تلفنی تاریخی با رئیس جمهوری ایران وزرای خارجه ایران و آمریکا را مسئول پیگیری پرونده هسته ای برای رسیدن به نتیجه کردند.
بر اساس برنامه اقدام مشترک که نخست به مدت ۶ ماه تدوین، سپس ۴ ماه تمدید و اکنون برای ۷ ماه دیگر قابل اجرا شده است، ایران بیش از ۱۲ میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده خود در موسسات و بانک های غربی را دریافت می کند.
تحریم‌های غرب علیه ایران شامل، صادرات پتروشیمی ایران و نیز تعلیق تحریم خدمات مرتبط، طلا و فلزات گران‌بها وتعلیق تحریم خدمات مرتبط، صنعت خودرو و خدمات مرتبط، صدور گواهی عرضه و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پروازهواپیماهای غیرنظامی ایران وخدمات مرتبط و صدورگواهی بازرسی‌های مرتبط با ایمنی وتعمیرات درایران وهمچنین خدمات مرتبط همگی تعلیق شدند.
عدم صدور قطعنامه‌های جدید تحریم هسته‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و عدم صدور قطعنامه‌های جدید تحریم هسته ای ازسوی اتحادیه اروپا نیز بخش دیگری از تعهدات غرب به ایران در دوران اجرای برنامه اقدام مشترک است.
بر این اساس، ایران و کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد توانستند با تکیه بر تجربه سال های گذشته مذاکرات هسته ای، گام های مبتنی بر ساخت دیوار اعتماد دوجانبه و به گفته خود غیرقابل بازگشتی را بردارند؛ گام‌هایی که علاوه بر به رسمیت شناختن حقوق هسته ای ایران از زیاده خواهی و سوء استفاده غرب از بحران سازی بر سر پرونده هسته ای ایران جلوگیری می کند.
