مدیران باسواد را به وزارت علوم بازگرداندیم

«این دولت نیست که لجباری می کند» این را کسی می گوید که از نزدیک در جریان انتخاب وزرای علوم، بوده است. نام دکتر غلامرضا ظریفیان پس از خرداد ۹۲ در ردیف نام هایی قرار گرفت، که از آنان به عنوان کمیته آموزش ستاد روحانی نام برده می شد. کار این کمیته تدوین چارچوب ها و خط مشی دولت روحانی در حوزه آموزش بود و در کنار آن مشاوره دادن به رئیس جمهور در انتخاب وزیر علوم. اما انتخاب وزیر محدود به ماه های اولیه روی کار آمدن دولت نشد. روحانی یک و سه ماه است که وزیر به مجلس پیشنهاد می دهد. در طول یک سال گذشته این وزارت خانه روزهای سختی را پشت سر گذاشته است. دکتر غلامرضا ظریفیان در این خصوص می گوید «حداقل اتفاقی که در نبود وزیر رخ می دهد نداشتن برنامه میان مدت، درزیر مجموعه ها است» ندای ایرانیان در خصوص وضعیت این روزهای وزارت علوم از وی سوال پرسیده است. مشروح مصاحبه غلامرضا ظریفیان با ندای ایرانیان در ذیل آمده است:

*وزرات علوم در طی چند ماه گذشته در بیشتر ماهها با سرپرست و بدون وزیر اداره شده است. وضعیت وزارتخانه علوم چگونه است؟ آیا روند رد صلاحیت وزرا، به کارکرد این وزارتخانه لطمه وارد نکرده است؟

وزارتخانه ها نقش حاکمیتی، سیاست گذاری و انسجام بخشی را نسبت به زیر مجموعه های خود دارند. طبیعتا هر وزارتخانه ای در اجرای نقش های خود دچار اختلال شود. قطعا مجموعه های تحت امر این وزارت خانه نیز دچار مشکل می شوند به معنای دیگر، نداشتن انسجام در یک وزارتخانه، شرایط متعادل را در آن مجموعه از میان خواهد برد. حداقل اتفاقی که در نبود وزیر رخ می دهد نداشتن برنامه میان مدت، درزیر مجموعه ها است. هر چند در یک سال اخیر کسانی سرپرست و وزیر شدند که توان خوبی داشتندو توانستند این وزارتخانه بحران زده را به سمت توسعه حرکت دهند و از ایجاد چالش های سیاسی و جناحی در محیط های علمی جلوگیری کنند. به معنای دیگر به دلیل توانایی نسبی سرپرست ها و وزیر معرفی شده، وزارت علوم چندان با چالش مدیریتی در بحثهای کلان روبرو نشد. اما به هر حال داشتن یک وزیر مستقر؛ به برنامه ریزان این وزارتخانه کمک می کرد تا گام های میان مدت خود را با قدرت بردارند. به طور کل موفق شدیم مدیران باسواد را به وزارت علوم بازگردانیم.

*آیا چالش بر سر انتخاب وزیر میان دولت و مجلس بر رشد علمی دانشگاهها تاثیر نگذاشت؟

به نظر من باید مسائل را از هم تفکیک کرد، رشد علمی یک روند فرآیندی است. به معنای دیگر تغییر در سطح علمی کشور به زمان نیاز دارد. با جابه جایی یک وزیر و یک سال فعالیت نمی توان رشد نامناسب گذشته را به یک رشد مناسب تبدیل کرد. اینکه گفته می شد رشد علمی در ایران طی یک سال گذشته افول قابل توجهی داشته است، ادعایی غیر واقعی و غیر مستند بود. اما اینکه رشد منفی علمی کشور و حتی بتوان گفت آمارهای غیر واقعی از رشد علمی کشور منتشر شده است، کاملا درست بود. در دولت گذشته آمارهایی پیشرفت و رشد علمی کشور منتشر می شد که چندان با وضعیت دانشگاهها و محیط های علمی تطابق نداشت. بنابراین اگر در سال های اخیر شاهد عدم رشد کیفی تولید علم بوده ایم به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب در چهار سال پیش بود. آنچه در یک سال اخیر رخ داد بازگشت مدیران علمی و با سواد بود. تمام بولتن های معتبر دنیا شرایط علمی ایران را نسبت به گذشته مثبت ارزیابی کرده اند. به طور مثال یکی از نمایندگان منتقد دکتر فرجی دانا، اشاره داشت به بحثفرار مغزها؛ فرار مغزها چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی، مرتبط است به مجموعه ای از عملکردها و سیاست ها؛ همگان به خوبی می دانند که فرار مغزها یک پدیده کوتاه مدت نیست. بلکه محصول سال ها مدیریت ناصحیح در وزارت علوم است. همگان به درستی می دانند که توسعه پایدار متکی بر توسعه دانش بنیان است. بنابراین بدون توجه به الزامات توسعه دانش بنیان، که بخشی از آن با مدیریت صحیح علمی ارتباط دارد. دست یافتن به توسعه امکان پذیر نیست. مسلما تنش آفرینی در عرصه مدیریت علمی کشور بر تولید علم تاثیر می گذارد اما آنچه ما امروز تحت عنوان فرار مغزها می بینیم محصول مدیریت و برنامه ریزی گذشته است. اگر ما می خواهیم به اهداف چشم انداز ۵ ساله توسعه و اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنیم، نیازمند اعتماد نخبگان جامعه هستیم. حتی برای دست یابی به توسعه هدف گذاری شده نظام، نیازمند استفاده از نخبگانی هستیم که اکنون در ایران زندگی نمی کنند. بنابراین وزارت علوم به عنوان متولی توسعه دانش در کشور نیازمند یک راهبرد و یک راهبری قدرتمند است. بنابراین اختلال در ساختار مدیریت وزارت علوم یک خسارت جبران ناپذیر به توسعه در کشور است. کره ای ها معتقدند که اگر ژاپن در تولید علم یک سال متوقف شود، آنها خواهند توانست فاصله ۲۵ ساله خود را با این کشور در تولید علم کاهش دهند. بنابراین رقابت در عرصه تولید علم فراوان است. اگر در این عرصه دچار اختلال شویم بی تردید دچار عقب ماندگی هایی خواهیم شد که جبران آن غیر ممکن است.

*برخوردی که با وزرای معرفی شده علوم، شد سیاسی نبود؟!

من خیلی مایل نیستم، وزارت علوم وارد کنش هایی شود که قاعده لج و تقابل را تقویت کند. به زعم بسیاری از آگاهان علمی کشور و کسانی که در یک سال گذشته سرپرست یا وزیر بودندسابقه علمی به مراتب پرو پیمان تری نسبت به سابقه سیاسی داشتند. افراد معرفی شده توسط رئیس جمهور، باتجربه، دانشمند و از همه مهم تر مدیر علمی بودند. به هرحال در ایران سلیقه های سیاسی متعددی وجود دارد. در مجلس شورای اسلامی هم نوعی نگاه فرهنگی و سیاسی خاص وجود دارد. ما هم باید این اختلاف آرا را به رسمیت بشناسیم. اما اگر این اختلاف آرا موجب شود جامعه ما از نیروهای کارآمد پاک دست، توانمند و دانشمند محروم شود، قطعا ضرر خواهیم کرد. به اعتبار مسائل سیاسی نباید جامعه را محروم کرد. باید بپذیریم، که رئیس جمهور مجری شعارهایی است در انتخابات ریاست جمهوری به مردم داده است. تغییر در وزارت علوم، وعده خواسته دانشگاهیان بود. بنابراین دولت رئیس جمهور منتخب نمی تواند از وعده هایش در وزارت علوم تخلف کند.

*ظاهرا تعدادی از نمایندگان مجلس این مسئله را نمی پذیرند؟

وقتی مردم، به گزینه ای رای می دهند، یعنی شعارهای او را پذیرفته اند و این امتیاز جامعه مردم سالار است. وقتی مردم اقبال دارند به یک نگرش یا دیدگاه خاص، وظیفه دولت منتخب است که با رای دهندگان همراهی کند. نمایندگان مجلس قطعا الزامات جامعه امروز و نگرش هایش را نسبت به وضعیت آموزش خواهند پذیرفت. دولت باید کمک کند تا خواسته مردم در چارچوب قانون عملی شود. وقتی رئیس جمهور احمدی نژاد است، وضعیت و خواست دولت از مجلس متفاوت است، اما با آمدن روحانی نمایندگان باید چارچوب های فکری دولت جدید را بپذیرند؛ همان طور که انتظار نمی رفت احمدی نژاد وزیر اصلاح طلب معرفی کند. انتظار نمی رود که روحانی وزیری اصول گرا و یا مخالف با شعارهای دولت برگزیند. نمایندگان محترم مجلس باید اختلاف سلیقه سیاسی را بپذیرند و بدان احترام بگذارند. نمایندگان شاهد اتفاقات خسارت بار دولت احمدی نژاد بودند.

*بالاخره دولت می خواهد با نمایندگان نا همسو چه کند؟

نظارت حق نمایندگان است. دولت نگاهی تعاملی به ارتباط خود با مجلس و نمایندگان مخالف دارد و هیچ گاه وارد لجبازی سیاسی نخواهد شد. به نظر من تدبیر دولت در تمکین به نظر مجلس مطابق با منافع ملی است. دولت یازدهم بدون توجه به مخالفت ها وزیر جدید را معرفی کرده است و انتظار دارد دکتر فرهادی وزیر علوم شود و از نمایندگان مجلس رای اعتماد کسب کند. نباید از نظر دور داشت که دولت یازدهم مجری سیاست ها و شعارهای است که به وسیله آن در خرداد ۹۲ اعتماد عمومی را جلب کند. بنابراین هیچ گاه راه تقابل با مجلس را در پیش نخواهد گرفت و راه تعامل را همچنان در پیش می گیرد.