«رکود تورمی» و «پنجره شکسته» / یادداشت هادی خانیکی
متأسفانه نگاه از پنجره تنگ سیاست به دنیای بزرگ و تودرتوی دانشگاه و توسعه علمی، بخصوص در آنجا که با ضعف حافظه تاریخی همراه باشد، صورت واقعی سیاستها و برنامه‌ها و موفقیتها و ناکامیابیها را نمیبیند و فراموش می‌کند که حوزه علم و سیاست را جدا از همدیگر باید ارزیابی کرد. تاریخ تحولات و توسعه علم را نباید سیاسی خواند.
هادی خانیکی در یادداشتی با عنوان مسأله «رکود تورمی» و تئوری «پنجره شکسته» در روزنامه ایران نوشت:
۱ - استیضاح وزیر علوم دولت یازدهم که نخستین استیضاح وزیران حوزه آموزش عالی پس از انقلاب اسلامی است، سرانجام در دستور کار مجلس قرار گرفت.
استیضاح وزیران حق نمایندگان مجلس است، اما آگاهی از مضمون و هدف و آثار آن نیز از جمله حقوق شهروندان است، بویژه آنجا که همه زوایا و زمینه‌های یک استیضاح در سطور نوشته یک متن نمی‌آید و باید بین سطور را هم دید و خواند. به هر حال این استیضاح فرجام یک سال مناقشه یک جریان سیاسی است که از آغاز بیشترین مطالبه را از جریان پیروز انتخابات ریاست جمهوری در حوزه دانشگاه داشت و پس از آن‌که در برابر نخستین وزیر پیشنهادی دولت ایستاد و از روز نخست بنای مخالفت سیاسی با سرپرست وزارت علوم نهاد، سر سازگاری با وزیر منتخب را هم نداشت. دکتر فرجی دانا که زمانی به عنوان رئیس موفق و علمی
بزرگترین دانشگاه کشور – دانشگاه تهران - هم از پشتوانه رأی تمایل اعضای هیأت علمی آن دانشگاه و هم حتی از حمایت و همراهی سیاسی اصولگرایان مجلس برخوردار بود، با روی کار آمدن دولت نهم به سرعت از کار برکنار شده بود. اکنون وزیر آن دولت عهده‌دار ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است و «جبهه پایداری» هم که دیدگاه و رویکرد مشخص سیاسی در مخالفت و نقد دولت روحانی در مجلس دارد. وزیر علوم و مدیرانش این ۹ ماه را بیشتر در راهبندان و ترافیک «پایداری»، «کمیسیون» گذراندند و استادان برجسته علوم گرفتار تلاش برای حل یک معادله چند مجهولی منازعه بر سر الزام‌های مدیریت علمی و
انتظارات سیاسی و جناحی شدند. حل این معادله اگرچه در فضای سیاست زده دشوار است، اما در فضای علمی و حوزه افکار عمومی ممکن و شدنی است. شخصیت، برنامه‌ها و عملکرد غیر سیاسی و علمی وزیر علوم در برابر پیشینه و رویکرد سیاسی استیضاح‌کنندگان قرار دارد.
۲ - افتادن سایه سنگین سیاست روی حوزه دانش و آموزش و پژوهش به دستکاری در قواعد و لوازم و فرایندهای توسعه علمی و مقید کردن علم به تمکین از گرایش‌های سیاسی می‌انجامد. این مسأله از جمله موانع شناختهشده توسعه در جوامع گوناگون بوده و هست. تجربه تاریخی ایران هم تلخی این واقعیت فرا زمانی را بهدرستی نشان میدهد؛ بخشی از منشأ «بحران دانشگاه» که بعد دیگری از ابعاد گسترده بحران جامعه ایرانی قلمداد شده، محصول همین برهم افتادگی است. این پدیده را در نقطه اوج انقلاب اسلامی ایران یعنی پاییز ۱۳۵۷ نشریه پژوهشی «نامه پژوهشکده»، ناشر تحقیقات و مطالعات پژوهشکده علوم ارتباطی
و توسعه ایران، چنین به تصویر درآورده است:
«تحمیل مصلحت سیاسی روز بر مصالح عالیتر دانشگاه‌ها توسط دولتها، کار هرگونه چارهاندیشی و برنامهریزی را مختل و بلکه محال کرده است. انتصاب رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکدهها براساس روابط سیاسی و بدون توجه به صلاحیت علمی و اداری آنان، تغییرات پیدرپی و غیرموجه، هتک حرمت از استاد و دانشجو به وسیله سلب استقلال از دانشگاه‌ها، صحنه دانشگاه را دچار تشنج کرده است. بیجهت نیست که مدیریت سیاستزده دانشگاه‌ها نیز غالباً دست به افراط یا تفریط زده است. در یک دوره از زمان، سیاست تحمیل سکوت را در پیش گرفته است و در دورهای دیگر از زمان سیاست تحمیل مشارکت سیاسی را؛ غافل
از اینکه رشد سیاسی دانشجو که یک ضرورت عاطفی و اجتماعی رشد کلی است، منوط به رعایت حریم آزادیهای درونی یک محیط علمی میباشد که جز از راه استقلال حقیقی دانشگاه‌ها میسر نیست». سیاستبازی در میدان دانشگاه که نوعی مداخله پیچیده و با ابعاد گوناگون در حوزه دانش است، پیامدهای متفاوت و حتی متناقض در نهاد دانشگاه داشته و دارد؛ گاه سیاسی شدن اجباری و متظاهرانه و گاه غیرسیاسی شدن انفعالی و معترضانه.
در برابر این وضعیت، گسست میان سیاست و علم هم نه مطلوب بوده است و نه موفق. از میان رفتن پیوندهای ارگانیک میان آکادمی و سیاست، برای توسعه علمی، توسعه سیاسی و توسعه همهجانبه کشور حاصلی نخواهد داشت. توسعه همهجانبه با توسعه علمی آغاز می‌شود. یعنی اگر علم توسعه یابد، سیاست و فرهنگ هم توسعه مییابند. دانشگاه، فرهنگ و سیاست سه نهاد بنیادین جامعهاند که باید بتوانند بر سر مسائل مشترک با همدیگر گفتوگو کنند. پناه بردن هر یک به لاک خود چارهساز دردهای مزمن و مختلف جامعه ما نیست. نه دانشمندان غیرسیاسی و غیرروشنفکر، نه روشنفکران غیرآکادمیک و گریزان از سیاست و نه
سیاستورزان ضدروشنفکر و ضدآکادمی نمیتوانند به علاج واقعی دردهای فراوان جامعه ما بپردازند. دستان علم، اندیشه و آزادی گرهخورده بههم هستند و رشد دانش و تفکر در محیط‌های بسته و منفعل ناممکن است.
دانشگاه در تعریف واقعی و جامع خود محصول بحث، فهم و نقد آزاد است و با افزودن بر تنگناهای سیاسی و بوروکراتیک در محیط‌های علمی، تنها دایره انفعال و نظارهگری دانشگاهیان در حوزه اندیشه و سیاست گسترش مییابد. در دانشگاه منفعل و نظارهگر تنها چرخ سیاست و فرهنگ از کار نمیافتد، قافله علم هم متوقف میماند.
۳ - دولت اصلاحات در نخستین دوره مسئولیت خود(۸۰-۱۳۷۶) به اتکای تجربهای که دکتر مصطفی معین و همکارانش از حضور مستمر و مؤثر در حوزههای آکادمیک، اجرایی و سیاسی داشتند؛ بنیاد توسعه علمی و تحول ساختار «علوم، تحقیقات و فناوری» را در کشور نهادند که آثار علمی آن بهرغم مقاومتهای سیاسی که در برابر آن صورت گرفت، بتدریج در سطح دانشگاه‌ها طی سالهای بعد آشکار شد. جوهر تحول ساختاری دانشگاه همپیوند شدن نهاد علم با نهاد جامعه و نهاد دولت و نوسازی آموزش عالی، پژوهش و فناوری در تراز تحولات جهانی و نیازهای بومی بوده که در مقوله «استقلال دانشگاه» بهدرستی تبلور داشت.
استقلال دانشگاه، دامنههای آزادی علمی، نوآوری و التزام اجتماعی را افزایش میدهد؛ چنانکه غفلت از آن، موجب پیدایش ساختارهای متصلب و بیروح رسمی و اداری، انجماد و یکنواختی و کهنگی در آموزش، رکود و بیفایدگی و زینتی شدن پژوهش و مداخله بیحدوحصر سیاسی و اعمال محدودیتهای گوناگون و ایجاد بحرانهای پیاپی مدیریتی در نظام آموزش عالی و حتی در سطح ملی می‌شود. مطالعات تاریخی و تحقیقات جهانی نشان میدهد بهترین دانشگاه‌ها از نظر کیفیت علمی و بهرهوری اجتماعی، دانشگاههایی بوده و هستند که بر اساس قواعد مستقل علمی دارای نظم و دیسیپلین آکادمیک بودهاند. نظم و
قاعده علمی معطوف به کیفیت با آزادی علمی نسبت مستقیمی دارد. آزادی علمی، از جمله مهمترین مؤلفههای حیات و پویایی دانشگاه است.
۴ - متأسفانه نگاه از پنجره تنگ سیاست به دنیای بزرگ و تودرتوی دانشگاه و توسعه علمی، بخصوص در آنجا که با ضعف حافظه تاریخی همراه باشد، صورت واقعی سیاستها و برنامه‌ها و موفقیتها و ناکامیابیها را نمیبیند و فراموش می‌کند که حوزه علم و سیاست را جدا از همدیگر باید ارزیابی کرد. تاریخ تحولات و توسعه علم را نباید سیاسی خواند. تحول و تحرک علمی نه دفعتاً صورت می‌گیرد و نه با دستور سیاسی کم و زیاد می‌شود. نگاه سیاست زده نمیبیند آن اقدامهایی که منجر به تحرک علمی کشور و بالا رفتن سهم ایران در تولید علمی جهانی شده است؛ بواقع، از کجا و چگونه آغاز شد؟ نگاه سیاست زده از
یاد می‌برد که سبب استعفای وزیر وقت علوم چه بود و کجای آن مربوط به مسائل مستقیم و روزمره سیاسی می‌شد؟ نگاه سیاست زده دلایل و عوامل واقعی بهبود شاخصهای کیفی آموزش عالی و نسبت آنها را با سیاست و اصلاحات دوران پیش از آن نادیده می‌گیرد. اینکه امروز هم مخالفان دولت روحانی که غالباً سیاست‌گذاران و مجریان دولت احمدی نژادند، تاریخ شروع درخشش علمی دانشگاه‌ها را در روی کار آمدن آن «دولت محمود» می‌دانند و با پایان آن مهر ختم بر «علمی شدن» دانشگاه می‌زنند، تاریخ را عوض نمی‌کند. تاریخ را نه سایتهای القای خبر و نه صداهای بلند و تند در تریبونها نمیسازند. تاریخ در
مستندهای واقعی، داوری‌های علمی و وجدان عمومی بازتاب دارد. کافی است یک بار دیگر برنامه‌های دولت اصلاحات بازخوانی شود تا معلوم شود که کانون اصلی بحثو حتی مناقشه سیاسی در حوزه دانشگاه بر سر چه بوده است؟ حاکمیت این و آن مدیر و گروه سیاسی یا دو نوع نگاه متفاوت به دانشگاه و توسعه علمی و استقلال و آزادی آکادمیک و نحوه مدیریت نهادهای آموزش عالی و پژوهشی؟
آنچه در پی میآید، عنوان سوم از اولویتهای هفتگانه دولت هشتم یعنی دولت دوم اصلاحات است که در اوج رقابتهای سیاسی مطرح و پی گرفته شد. موضوع «توسعه علمی شرط بقا» که پس از برنامه «ساماندهی اقتصادی و تأمین اشتغال» بهعنوان نخسین اولویت و «برنامه‌های توسعه» بهعنوان دومین اولویت آمده، شامل این رویکردها و برنامه‌ها بوده است:
«اقتدار ملی در گرو توسعه علمی کشور است. توسعه پایدار و هر نوع توانمندی جز بر پایه دانایی حاصل نمیشود. لازمه این امر و پیشنیاز آن فراهمسازی شرایطی است که در آن نهاد دانشگاه و مراکز پژوهشی و فنی بتوانند با کسب اختیارات و مسئولیتهای لازم تعامل و دادوستدی روزآمد با جهان برقرار کنند و به تأمین نیازمندیهای علمی و فنی کشور بپردازند. امروز موازین عمومی حاکم بر نحوه اداره نهادهای علمی و فنی از جمله دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در سراسر جهان ایجاب می‌کند که جهتگیریهای جدیدی اتخاذ شود. قانون توسعه علمی کشور بهعنوان قانون مادر با همکاری مجلس شورای اسلامی و
دولت مبتنی بر موارد ذیل تصویب و به اجرا درخواهد آمد:
- حمایت برنامهای از ایجاد تحول در نگرشها و ارتقای منزلت دانش و دانشگاه در ذهنیت و بینش نظام اداری و جامعه.
- تمرکززدایی و تجمیع وظایف و اختیارات و مسئولیتهای اداری، مالی و فنی لازم در هیأتهای امنا.
- ایجاد شرایط رقابتی در میان مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی کشور.
- فراهم ساختن شرایط مناسب برای افزایش سهم سرمایهگذاریهای زیربنایی در توسعه علمی و اعطای منابع مالی دولتی به مراکز علمی و فنی و دانشگاه‌ها به صورت کمک و بر اساس درصدی مشخص از شاخصهای توسعه اقتصادی کشور.
- تأمین شرایط تصمیمگیری برای هیأتهای امنای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در ایجاد نهادهای اقتصادی برای مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز.
- ایجاد معافیت از قوانین و مقررات عمومی در مبادلات خارجی برای پشتیبانیهای فنی و تدارکاتی از فعالیتهای پژوهشی و آموزشی.
- افزایش آزادی در ارتباط و تعامل با مراکز علمی و فنی بینالمللی به منظور تأمین نیازهای آموزشی و پژوهشی کشور.
- ایجاد سازوکارهای تکلیفی برای دستگاهها و مراکز دولتی در جهت فراهمسازی مشارکت دانشگاهیان و مراکز علمی در فرآیند تصمیمسازیهای ملی.
- پیشبینی سازوکارهای لازم برای افزایش سطح دسترسی عادلانه به فرصتهای تحصیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی».
۵ - چرا پرسش از داشتهها و نداشتههای دولت و حتی نظام در این باب، جای خود را به داوری‌های شتابزده و سیاستزده میدهد؟ دانشگاه را در سایه سیاست دولتها باید با معیارهای گام برداشتن در مسیر توسعه علمی و میزان تابعیت فضای حاکم بر آنها از قواعد رشد علم و بالندگی تفکر و عقلانیت سنجید و البته، اگر به دانشگاه از زاویه اقتضائات علمی و نظم و دیسیپلین الزامی آن نگاه شود، آثار مخرب محدودیت و فروبستگی فضای علمی با وضوح بیشتری آشکار خواهد شد.
نمیتوان با دستکاری سیاسی، فضای علمی ساخت. در محیط‌های بسته و منفعل و در میانه هراس و نگرانی و اضطراب اصحاب دانش و ترس و ابهام استاد و دانشجو از حال و آینده خود علم نمیجوشد. توسعه علمی فضای امن میخواهد، نه فضای امنیتی و محیط آرام میجوید و نه فضای محیط خاموش. دانشگاه را با «دوربین» کنترل نمیکنند؛ با «دورنگری» میبینند و دورنگرها وضع مطلوب و نامطلوب دانشگاه را با تمکین آن از قواعد توسعه علمی و نظم معطوف به کیفیت و رشد علمی میسنجند؛ نه با میزان سود جستنهای شخصی و سیاسی و گرفتن امتیازات ویژه جناحی.
۶ - واقعیت آن است که سیاست توسعه علمی کشور در آن سو که زیرساختهای آن در دولتهای سازندگی و اصلاحات نهاده شده بود، در دولت اصولگرا پیش نرفت. اگرچه علائم رشد کمی شاخصهای مبتنی بر برنامه‌های پیشین مانند افزایش تعداد دانشجویان، استادان، رشتهها، دانشگاه‌ها، مقالات و نظایر آنها همچنان در این سال‌ها دیده می‌شود، اما غفلت از کیفیت و دیسیپلین علمی و کنار نهادن الزام‌های توسعه علمی مانند استقلال دانشگاه‌ها و تجارب سنگینی که در حوزه مدیریت محیط‌های آکادمیک و تحقیقاتی به دست آمده بود و از همه مهمتر سیاست زده شدن مدیریت در این دوران لطمههای جدی به پیکر
دانشگاه وارد کرد. سیاست مسلط دولت اصولگرا در حوزههای دانشگاهی در دولتهای نهم و دهم با وانهادن غالب رهاوردهایی همراه شد که دولت پیشین با بهرهمندی از دانشهای جدید بشری و تجارب علمی به کار گرفته بود. مدیریت وزارت علوم در دولت نهم بیشترین شباهتها را به پوپولیسم حاکم بر دولت یافت و در دولت دهم در «سیاسی و امنیتی شدن» گوی سبقت را حتی از دستگاههای رسمی سیاسی و امنیتی هم ربود. وجه مشترک عمل دولت در این دو دوره ترجیح سیاست متمرکز، امنیتی و رادیکال بر استقلال علمی دانشگاه و حاکمیت نظم و انضباط علمی بود. تغییرات جناحی مدیریتهای دانشگاهی چنان از آغاز دامان
دانشگاه‌ها را گرفت که حتی نهادیترین و غیرسیاسیترین بخشها را که هیأتهای امنای مراکز آموزشی و پژوهشی هستند، بسرعت در بر گرفت. هیأتهای امنا که مؤثرترین نهادها در استقلال مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها هستند و اعضای آن طبق قانون با حکم رئیسجمهوری برای زمانی مشخص تعیین میشدند، دستخوش شتابزدهترین تغییرات شدند و جایگاه رسمی بالای خود را نیز از دست دادند. طبیعی است که سهم رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکدهها و گروههای آموزشی و پژوهشی که بر اساس همان تجارب توسعهای همسو با خواست و نظر اعضای هیأت علمی برگزیده میشدند، از این سوگیری سیاسی بیشتر از دیگران بود و
تغییرات دراز دامن همه محیط‌های علمی را فراگرفت. شواهد در این زمینه کم نیست. بویژه آن‌که این ماهها و هفتهها و روزها مجریان رسمی آن سیاستها در مقام داوری در کار دولت زبان به گونهای دیگر میگشایند: نام افراطیگریهای سیاسی دیروز خود را «شکوفایی علمی» و نام سیاستهای «بازگشت به کیفیت و توسعه علمی» امروز را «خروج از اعتدال» میگذارند.
کاش از ورای هیاهوهای سیاسی مخالفان دولت که امروز بیش از هرجا حوزه وزارت علوم را در بر گرفته است، یک بار مقایسههایی که تغییرات مدیریتی دو دولت نهم و یازدهم را نشان می‌داد، بازخوانی می‌شد: ۵/۷۰ درصد تغییر رؤسای دانشگاه‌ها در مدت ده ماه وزارت دکتر زاهدی و ۶۳ درصد تغییرات در مدت مشابه و مسئولیت دکتر توفیقی و دکتر فرجیدانا.
تفاوت سطوح علمی و تجربی مدیران برگزیده شده در همین مدتهای مشابه هم می‌تواند روشن کند که کدام سوگیری بیشتر سیاست زده و جناحگرایانه بوده است و کدام سوگیری به اقتضائات علمی و اجرایی و خواستههای دانشگاهی نزدیک‌تر شده است. از آنچه به رسانهها رسیده و وزارت علوم گفته است، معلوم می‌شود که سطح علمی رؤسای جدید دانشگاه‌ها در قیاس با مدیران سابق بیشتر علمی شده است تا سیاسی؛ به‌طوری که نسبت رؤسای با رتبه علمی استادی نزدیک به دو برابر افزایش یافته(۵/۳۱ درصد در برابر ۳/۱۶ درصد) و در مرتبه استادیاری از ۵۳ درصد در گذشته به ۵/۳۱ درصد در حال رسیده است. اگر بر این معیار
سوابق علمی و پژوهشی و تعداد مقالات و تألیفات و مدت و سطح تجربههای پیشین مدیریتی را هم بیفزاییم، روشن می‌شود که تا چه حد ادعای ارجحیت سیاسی در انتخاب مدیران جدید دانشگاهی که از سوی مخالفان دولت با صدای بلند مرتباً به زبان میآید، دور از واقعیت است.
۷ - آنچه از سوی دستگاههای رسمی و مشخصاً وزارت علوم کمتر بیان شد، گزارش واقعیت و سرگذشت عملی سیاستها و مدیریتهای دانشگاه‌ها در آن هشت سال است. کاش گفته می‌شد که وقتی دانشگاه اندکی به زبان آمد و پس از انتخابات ۹۲ هیأتهای کارشناسی به برخی دانشگاه‌ها رفتند، چه دیدند و چه شنیدند؟ قریب ۵۰ هیأت از شناختهشدهترین مدیران و استادان دانشگاهی مسائل و مشکلات و خواستههای دانشگاهیان را در این مدت بررسی و رصد کردند، در برخی دانشگاههای دیگر نیز پیشکسوتان و معتمدان آنها به میان آمدند و در دانشگاههایی هم به روشهای میدانی، اینترنتی و الکترال از دانشگاهیان
نظرسنجی شد. اگر به نتایج این تحقیقات و پرسوجوها توجه شود، اصحاب سیاست هم مانند اهالی دانشگاه میبینند که حادترین مسائل، بیشترین مشکلات و بالاترین مطالبات دانشگاهیان چیست؟ آیا صدای آرام استادان و دانشجویان و کارکنان در اعتراض بر آنچه در این سالهای سخت بر آنها گذشته است، همسو با بانگ و فریادی است که برخی در مجلس برای استیضاح برمیآورند؟ خوب است این دو گونه نگاه به مسائل و مشکلات و مطالبات دانشگاه‌ها مقایسه شوند تا تفاوت میان واقعیتهای دانشگاه و سوگیریهای جناحی به چشم عموم نیز بیاید. واقعیت این است که میان درک و خواست اکثریت دانشگاهیان با آنچه در زبان
مخالفان دولت جاری است، فاصله بسیار است؛ اولی چون کمتر ابراز و اعلام شده، کمتر هم تاکنون محل اعتنای جریان‌های سیاسی و رسانهای رقیب و مخالف دولت بوده است؛ اما دومی چون صدایی بلند و بیاعتنا به رأی و خواست مردم در انتخابات ۹۲ دارد، گاه صدای دانشگاه به شمار آمده است. حقیقت مسائل، مصلحت دانشگاه و منفعت نظام و جامعه، آن چیزی نیست که از زبان سیاستورزیهای زیانبار این هشت سال مدام به میان میآید. هر نامی که بر تلاشهای افراطی برای تداوم وضع گذشته یا بازگشت آن بگذارند، صورت مصایب و موانعی را که در راه توسعه علمی کشور به وجود آمده، تغییر نمیدهد. کافی است از ورای
بیاخلاقیها و بیانصافیها و تهمتها و ناراستیهایی که از نهادها و تریبونهای رسمی و غیررسمی علیه سوگیریهای دولت در حوزه دانشگاه مدام به زبان میآید، به رخدادهای ملموس و قابلمشاهده در دانشگاه‌ها بنگریم تا ببینیم و بدانیم که تفاوت راه از کجا تا به کجاست و دو دنیای برساخته از «واقعیت دانشگاه و الزامات آن» و «ذهنیتهای جناحی و آوازهگیریهای آن» تا چه حد فاصله دارند؟
۸ - تصویر واقعی سیاستهای عملی و برنامه‌های اجرایی دولت اصولگرا در حوزه دانشگاه آن چیزی نیست که در زبان سیاست بازنمایی می‌شود. گاه این بازنمایی چنان با معیارهای توسعه علمی فاصله دارد که در ترسیم وضعیت و رویکردهای گذشته و حال «قلب واقعیت» به جای خود «واقعیت» مینشیند، گویی دانشگاهی مبتنی بر شاخصهای علمی و مدیریت غیرسیاسی در آن دولت جای خود را به دانشگاهی با روند معکوس یعنی رویکردهای غیرعلمی و مدیریت سیاسی داده است. البته در عالم سیاستزدگیها این هم هنری است:
تا نشان سم اسبت گم کنند / ترکمانا نعل را وارونه زن!
آنچه امروز جامعه دانشگاهی کشور بوضوح حس می‌کند و میبیند، تغییر سوگیری در محیط‌های آکادمیک از «مدیریتهای سیاستزده» به «مدیریتهای علمی» و از نگاه به دانشگاه بهعنوان «نهاد رانتی برای یارگیریهای سیاسی» به نگاه به آن بهعنوان «نهاد توسعه علمی و کانون تولید و ارتقای دانش» است. کافی است به سرفصل اقدامات سیاسی این هشت سال که روند توسعه علمی را در دانشگاه با اختلال روبهرو کرده، نگاه شود:
- بههم زدن ساختار علمی دانشگاه از طریق بازنشستگیهای اجباری و اخراجها و لغو قراردادهای استخدامی بسیاری از اعضای مبرز هیأت علمی در کنار جذبها و استخدامهای بیرویه سیاسی که این روزها گوشهای از آن به فضای افکار عمومی نیز کشیده است.
- دستکاری سیاسی در ورود به دانشگاه از طریق امتیازدهیهای ویژه در دورههای دکترا و کارشناسی ارشد و پذیرشهای خارج از آزمون.
- نهادسازی غیرعلمی و وضع مقررات سیاسی در قالب تغییر آییننامههای ارتقای اعضای هیأت علمی، جذب استاد و دانشجو و تأسیس نهادهای آینده آموزشی و پژوهشی برای تغییر هرم علمی دانشگاه، یارگیریهای سیاسی، آمارسازی و انجام حرکتهای پوپولیستی.
- انبوهسازی در تأسیس دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی، تأسیس دورههای عالی و اعطای مدارک و مدارج علمی.
- سیاسی کردن علم و جهت دادن به ایدههای «دانشگاه اسلامی» و «اسلامی کردن دانشگاه» در جهت تسویه حسابهای جناحی در دانشگاه.
- تضعیف جایگاه قانونی دولت و دانشگاه در نظام تصمیمگیری، آموزشی و پژوهشی، مصلوبالاختیار کردن وزارت علوم و امنیتی کردن سیاستگذاریها و مدیریتهای دانشگاهی از طریق ایجاد نهادها، ساختارها و مقررات بالادستی بویژه در حوزه جذب و گزینش استاد و دانشجو و تغییر فرایندهای توسعه علمی.
- سلیقهای و غیرعلمی کردن امر آموزش و پذیرش دختران در دانشگاه با اعمال رویههای غیرعلمی در تفکیک جنسیتی.
- محدودسازی اختیارات و فعالیتهای انجمنهای علمی و تخصصی و نهادهای مستقل صنفی، فرهنگی، سیاسی و دانشگاهی.
- تمرکزگرایی و مداخله در حوزههای دانشگاهی غیردولتی و غیرانتفاعی.
- بلاموضوع کردن استقلال دانشگاه و آزادیهای اکادمیک
و…
۹ - نتیجه آن‌که در این سال‌ها نهاد دانشگاه در ایران، سیاسیترین دوران مدیریت بر خویش را نسبت به دورههای پیشین تجربه کرد؛ دورانی که حاصل آن «غیرسیاسی شدن دانشگاه در فضاهای مستقل و عمومی» و «سیاسی و رادیکال شدن در فضاها و نهادهای وابسته و رسمی» بود. این در حالی است که غالب پژوهشهای علمی نشان داد که «غیرسیاسی شدن دانشگاه و دانشگاهیان» در این سال‌ها حاکی از علمی شدن محیط دانشگاه نیست. بلکه فرهنگ سیاسی دانشگاه به جای مشارکت فعال و قانونمند انتقادی و نتیجتاً افزودن بر تحرک و نشاط علمی، جهت «اعتراض غیرمشارکتی» را برگزیده است؛ نه «مشارکت غیراعتراضی».
آلموند و وریا الگوهای فرهنگ سیاسی را در سه گونه طبقهبندی میکنند: نخست، «فرهنگ سیاسی محدود» بهمعنای کمآگاهی از نظام سیاسی. دوم، «فرهنگ سیاسی تبعی» بهمعنای دنبالهروی از سیاست رسمی و سوم، «فرهنگ سیاسی مشارکتی» بهمعنای قائل بودن به نقش فعال برای خود بهمعنای کنشگر سیاسی. متأسفانه، سیاستزده و امنیتی شدن محیط دانشگاه در این سال‌ها به دانشگاهیان نقش چهارمی داد در ورای نقشهای شناخته شده علمی و آن «عدم مشارکت اعتراضی» بود. دلسردی و نظارهگری و کنارهگزینی دانشگاهیان در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اما نه از سر رضایت بلکه از سر اعتراض. همین
وضع است که گاه از سوی مخالفان دولت بهاشتباه نام «علمی شدن محیط دانشگاهی» و «خشنودی دانشگاهیان و دانشجویان از وضعیت گذشته» را به خود می‌گیرد.
۱۰ - این همان پدیدهای است که بدرستی در این روزها نام «رکود تورمی در دانشگاه» به خود گرفته است. پدیدهای خاص دانشگاه در ایران که در یک سوی آن تورم به صورت گسترش کمّی و بیرویه دانشگاه و در سوی دیگر آن رکود بهصورت فقدان امید و نشاط و تحرک دانشگاهی قرار دارد. در این چند سال میزان دانشجویان تحت پوشش وزارت علوم به نزدیک سه برابر دورههای قبل رسید، تعداد دانشگاه‌ها و مراکز دانشگاهی و واحدهای پیام نور با عبور از ضوابط گسترش علمی بیش از دو برابر شد. تعداد دانشگاه‌ها، تعداد دانشکدهها، تعداد دورههای دکترا و کارشناسی ارشد، تعداد رشتهها، تعداد ژورنالهای علمی،
تعداد استادان، تعداد دانشجویان با آهنگ تندی شتاب گرفتند، اما در برابر آن خلوتگزیدگی، بیانگیزگی، بی‌تفاوتی و کمبود نشاط و خلاقیت و نوآوری و پایین بودن سطح مشارکت علمی و سیاسی، «نظارهگری» را در برابر مسائل جامعه و کشور به جای کنش دانشگاهی نشاند؛ دانشگاه انبوه و نهادهای فراوان دانشگاهی در یک طرف و زبانآوری و کنش اندک در طرف دیگر.
نقد درستی که چندی پیش از سوی رئیسجمهوری به دانشگاه مطرح شد و انفعال سیاسی دانشگاهیان که چرا در قبال مسائل جدی پیشروی کشور کمتر سخن میگویند، با نگاه به همین زمینه و عقبه قابلفهم است. بافت و ساختار سیاسیشده و امنیتی دانشگاه در این سال‌ها، امنیت واقعی، سلامت علمی و امکان عملی مشارکت دانشگاهیان را کم کرد. «رکود تورمی» مسأله امروز دانشگاههای کشور است؛ نه انتخاب اینوآن مدیر علمی که اگرچه همسو با خواست قاطبه دانشگاهیان است، خوشایند مخالفان دولت نیست.
مسأله را با «مسألهنما» اشتباه نگیریم. اختلاف آنان که در پی استیضاح وزیر علوم بر سر رویکردها و برنامههایش در دانشگاه برآمدند با آنان که این استیضاح را به نفع هیچ جریان سیاسی و نهاد حکومتی و هیچ حوزه آکادمیک و اجتماعی نمیدانند، بر سر دو نوع نگاه به دانشگاه است: «دانشگاه بهعنوان نهادی برای امتیازات ویژه» یا «دانشگاه بهعنوان نهاد علم و فرمانبردار کیفیت و نظم علمی».
هر جریان سیاسی اصلاحطلب و اصولگرایی که دغدغه توسعه علمی داشته و دارد، بهخوبی میداند که زبان سخن گفتن و حکم راندن بر دانشگاه از جنس علم و اخلاق و گفتوگو و نقد و مدارا و دورنگری است؛ نه از جنس سیاستبازی و انگ و تکگویی و بیتحملی و روزمرگی. دانشگاه به لحاظ سرشت و کارکرد خود در پی اعتدال و اصلاح است، نه افراط و تخریب. پس بهتر آن‌که مخالفان سیاسی دولت نیز به مصالح و منافع ملی بیندیشند و به جای ایجاد اضطراب و التهاب در محیط‌های دانشگاهی با همدلی و کمک درعین نقد و گفتوگو بگذارند دانشگاه آرام و امیدواری که در این یک سال با ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد خویش
به دولت و نظام آهنگ علمی پرشتابتر و نظم و قاعده آکادمیک بسامانتری یافته است، در مسیر پیشبرد توسعه علمی کشور نفس تازه کند.
۱۱ - حل مسائل بنیادین دانشگاه مانند «رکود تورمی»، «غلبه کمیت بر کیفیت»، «ضعف سازوکارهای استقلال دانشگاه» و «اقتضائات توسعه علمی» نیازمند توجه ویژه از سوی دولت و حکومت، جامعه و نهادهای مدنی و خود دانشگاهیان است. توجهی که در صدر آن تقویت «امید و اعتماد» و تضعیف «افراطیگری و سیاستزدگی» در حوزههای آکادمیک است. توجه به این سوگیریها خود شناخت واقعی آسیبپذیریهای موجود و دادن علامتهای ملموس در جهت بهبود وضع و رفع تنگناها و مشکلات است. توسعه علمی اگرچه فرایندی درازمدت و چندوجهی و پردامنه است؛ اما باید دولت و دانشگاهیان با علائم و نمادهای قابلمشاهدهای
نشان دهند که در برابر آنچه ضد توسعه علمی است، بینظر و بیعمل نیستند. حساسیت داشتن دانشگاه و دانشگاهیان و حکومت و حکمروایان نسبت به نارواهای واقعی در دانشگاه و بیتفاوت از کنار آنها نگذشتن، گام نخست در بهبود کیفیت دانشگاه و شتاب دادن به حرکت پیشرفت علمی در کشور است.
زمانی استاد شهید مرتضی مطهری به زیبایی منطق «ماشین دودی» را برای نقد اقدامات تخریبی در قبال کنش‌های نوآورانه به کار برد؛ تمثیلی که با اشاره به قطار قدیم شهرری نشان می‌داد که «تا در ایستگاه باشی و کاری نکنی، کسی هم به تو کاری ندارد، اما تا به راه می‌افتی محل پرتاب سنگ بچه‌ها می‌شوی».
امروز هم تئوری «پنجره شکسته» که بر پایه اقدام‌های تخریبی در برابر قطار شهری نیویورک و آسیبپذیریهای آن از مسائل و جرایم روزمره مطرح شده است، می‌تواند برای کاهش تهدیدهای حوزه دانشگاه به کار رود. قطار علم میرود اما باید فکری برای نشکستن پنجره‌های آن کرد.
تئوری «پنجره شکسته» محصول فکری دو جرمشناس امریکایی به نامهای جیمز ویلسون و جورج کلینگ است. این دو میگویند جرم و آسیبزنی در هر زمینهای، نتیجه یک نابسامانی است. اگر پنجرهای شکسته باشد و مرمت نشود، آن کس که تمایل به شکستن قانون و هنجارهای اجتماعی را دارد با مشاهده بی‌تفاوتی جامعه به این امر دست به شکستن شیشه دیگری میزند. دیری نمیپاید که شیشههای بیشتری شکسته می‌شود و این احساس آنارشی و هرجومرج از خیابانی به خیابان دیگر، از محلهای به محله دیگر و از زمینهای به زمینه دیگر میرود و با خود علامتی را به همراه میآورد که هرکار مخرب دیگری می‌تواند
به انجام برسد؛ بدون آن‌که کسی مزاحم باشد. آنها از میان تمامی مصایب اجتماعی که گریبان شهر نیویورک را گرفته بود، به اصلاح مسائل کوچک و ملموس از قبیل حل باجخواهیهای کوچک در ایستگاههای مترو، مقابله با نقاشیهای گرافیتی و فرار از پرداخت پول بلیت پرداختند و این رویکرد را مطرح کردند که وجود جرائم کوچک، علامت و پیامی را به جامعه میدهد که ارتکاب جرم آزاد است.
باید با تئوری اپیدمی جرم از طریق مقابله با جرایم و آسیبهای کوچک مبارزه کرد. در واقع باید به دوردست اندیشید، اما علامت بهبود را از نزدیک نشان داد.
براستی این تمثیل برای دانشگاه به عنوان معبر توسعه علمی کشور گویاست. قطار دانشگاه سال‌هاست به راه افتاده است، اما باید دوباره روی ریل کیفیت و نظم علمی قرار گیرد. انتخابات خرداد ۹۲ که حماسه مشارکت سیاسی بود دانشگاه را بیشتر و بهتر از همه جا در بر گرفت، هر چند دولت اصولگرا برای نخستین بار در این انتخابات دانشگاه را زودتر از مدارس تعطیل کرد. لیکن امید، نشاط و اعتماد که مقدمه مشارکت بیشتر علمی و اجتماعی است از آن پس به دانشگاه بازگشت. با روی کار آمدن دولت نیز این احساس کم کم به چشم می‌خورد که خواست و نظر دانشگاهیان مورد اعتنای رئیس جمهوری است. حس هم‌پیوندی میان
دانشگاه و نظام و احساس «دولت داری» در دانشگاه در این دوره سر بر آورده است. اینکه استادان و دانشجویان، وزیر و مدیران خویش را جنس خود بدانند عامل مؤثری برای توسعه علمی است که باید همه جریان‌های سیاسی با هر اختلاف نظری که دارند از آن استقبال کنند. دانشگاه در این افق می‌تواند از بیماری «رکود تورمی آموزش عالی» خارج شود و در مسیر «رونق علمی» قرار گیرد. دانشگاه با رونق، دانشگاه راکد، دلمرده و منفعل نیست. دانشگاه علمی دانشگاهی امن است اما دانشگاه امنیتی با توسعه علمی نسبتی ندارد. قطار دانشگاه هر چه به این سو رود، بار توسعه علمی هم به مقصد نزدیک‌تر می‌شود. دولت، مجلس و
خود دانشگاه باید بیش و پیش از هر چیز به فکر مرمت پنجره‌هایی باشند که در این سال‌ها شکسته شده‌اند و فساد سازمان یافته اداری و بی‌نظمی و آشفتگی آموزشی را در پی داشته‌اند. بی‌تفاوتی در این کار و بی‌توجهی به خواست و رأی دانشگاهیان یعنی مجاز دانستن پنجره‌های شکسته بیشتر و چه کسی است که نداند آثار زیانبار این پنجره‌های شکسته در دانشگاه همه را گرفتار می‌کند. دفاع جدی دانشگاه و جامعه و دولت و مجلس از شخصیت و برنامه‌های وزیر علوم یک فرصت ملی برای کمک به ورود موفق دانشگاه به مدارهای توسعه‌یافتگی و رونق علمی است.
