سرنوشت منشور حقوق شهروندی
کشور ما از نظر بافت جامعه مدنی، غنی نیست؛ این فرصت با تدوین منشور حقوق شهروندی باید در اختیار جامعه مدنی قرار گیرد که به خود آمده و خود را احیا و توانبخشی کند. دولت مهم‌ترین پشتوانه سرمایه اجتماعی و افکار عمومی را به مدد باید طلبیده و خود بستر حضور کنشمندانه فعالان مدنی را هموار سازد.
محمد صالح نقره کار، وکیل دادگستری و از فعالان حقوق شهروندی در یادداشتی در روزنامه آرمان به بررسی آخرین وضعیت منشورحقوق شهروندی پرداخته است که در ادامه می خوانید:
منشور حقوق شهروندی، ویترین دولت یازدهم شده و با حیثیت گفتمان اعتدال گره خورده است؛ نباید با این کلید طلایی دولت برای برون‌رفت از بخش عمده‌ای از مشکلات داخلی و ارتقای اعتبار بین‌المللی، برخوردی روزمره، بی‌انگیزه و منفعلانه داشت؛ منشور نیازمند متولیانی مصمم و جازم با قدرت لابی بالا و وثاقت عمومی قابل اعتناست. وعده پیشاانتخابات رئیس‌جمهور و محوریت منشور در گزارش۱۰۰ روزه دولت اعتدال و دستور به معاونت حقوقی و مرکز بررسی‌های استراتژیک برای تدوین و نشر آن و بررسی ۵ ماهه جامعه مدنی و نخبگان و استقبال نهادهای بین‌المللی، انتظاری را برای افکار عمومی ایجاد کرده تا با اتمام مراحل مقدماتی منشور، نتایج عینی و عملی آن محقق و در زندگی مردم احساس شود. این رهیافت که عجله‌ای برای تکمیل و تدوین منشور نیست اولا موجب فرسایش و بی‌انگیزگی نیروهای محرک و خشک شدن شعف و طراوت حاصله از اقدام دولت خواهد شد و دوما دولت را که باید جهت‌گیری‌های مبنایی خود را در بدو امر تنظیم و تدارک کند به روزمرگی و عادت خواهد کشاند.
در این زمینه نکاتی حائز اهمیت است؛
۱. تائید بزرگان حقوق باید ذیل منشور و پشتوانه آن باشد؛ چه وزن تائید فحول نخبگان حقوقی، مناط جدی گرفتن حوزه عمومی و موجد مشروعیت و وزانت خواهد بود.
۲. ماهیت حقوقی منشور باید مشخص و طی یک زمان‌بندی تعریف‌شده، تحقق‌پذیری آن‌را با کمترین هزینه و بیشترین آورده دنبال کرد. منشور چه در قالب اصل ۱۳۴به عنوان برنامه و خط‌مشی دولت و چه به‌عنوان مصوبه هیات وزیران و چه به‌عنوان لایحه، باید جامه عمل پوشانیده و زودتر تعیین و برای طی مدارج اجرایی به جریان انداخته شود.
۳. حس اعتماد مردم به اینکه دولت قراراست تحرکی ایجابی، مثبت و سازنده برای حقوق همه شهروندان داشته و در گلوگاه‌هایی نظیر، حقوق اقلیت‌ها، تامین‌اجتماعی، آزادی تجمعات، مبارزه با فساد اداری، حقوق کنشگران سیاسی و رفاه عمومی، برنامه مدون و جدی تمهید خواهد نمود، آورده‌ای است که نیازمند پایش و تدبیر است. این اعتماد با یک اقدام ناقض حق تضییع می‌شود. پس دولت باید این فرصت اعتماد را قدر شناخته و مراقبت نماید.
۴. نهاد اصلی متولی حقوق شهروندی باید غیردولتی و متکی به مردم باشد. دولت‌ها نقش حمایتگر و تامین‌گری خود را حفظ اما سودای تولیت و ملکیت اقلیم حقوق شهروندی را نباید در سر داشته باشند؛ مجامع بین‌المللی مرجع مستقل حقوق بشری را در نشست‌ها و کنفرانس‌های رسمی خود می‌پذیرند. لذا باید مرکز ملی تاسیس کرده یا همین «کمیسیون حقوق بشر اسلامی» موجود که دارای وجاهت داخلی و بین‌المللی است را تقویت کرد. البته این امر نافی داشتن اهرم‌های توانای حقوق بشری در وزارت خارجه یا قوه قضا نیست.
۵. کشور ما از نظر بافت جامعه مدنی، غنی نیست؛ این فرصت با تدوین منشور حقوق شهروندی باید در اختیار جامعه مدنی قرار گیرد که به خود آمده و خود را احیا و توانبخشی کند. دولت مهم‌ترین پشتوانه سرمایه اجتماعی و افکار عمومی را به مدد باید طلبیده و خود بستر حضور کنشمندانه فعالان مدنی را هموار سازد.
۶. گفت‌وگوی عمومی حول محور منشور نیازمند فراخوان عمومی است.
