هزینه‌های اقتصادی افراطی‌گری سیاسی
حرکت‌هایی که از افراطیون سیاسی سرمی‌زند، تخریب‌کننده و موجب نقصان سرمایه اجتماعی می‌شود.
هزینه‌های اقتصادی افراطی‌گری سیاسی عنوان یادداشت سیدابوتراب فاضل است که در روزنامه شرق به چاپ رسیده. در این یادداشت آمده است:
۱ - قابل پیش‌بینی بود کسانی‌که در انتخابات خردادماه ۹۲به‌یکباره در رقابت سیاسی میدان را به حریف واگذار کرده و نامزد اصولگرا را بر کرسی ریاست‌جمهوری ندیدند، بنای ناسازگاری با دولت منتخب را در دستور کار قرار دهند. این شرایط در کنار سابقه رفتار سیاسی منتقدان حکم می‌کرد که منتظر هجمه شدید علیه دولت باشیم و رفتارهایی را پیش‌بینی کنیم که چند خصیصه مهم را یدک می‌کشند: اولا قایل به قواعد بازی سیاست نیستند ثانیا اخلاق را به‌عنوان یک گزاره مبهم و گمشده در رقابت‌های سیاسی فرض کرده‌اند و ثالثا منافع باندی و فردی خود را به منافع ملی ترجیح می‌دهند. این پیش‌بینی خیلی زود محقق شد و به‌واسطه امکان استفاده از تریبون‌های عمومی و فضای رسانه‌ای، به یکباره شاهد اوج‌گرفتن مخالفت‌ها و حمله‌ها به دولت شدیم. این روند نه‌تنها فضای سیاسی کشور را مبهم نشان می‌دهد بلکه اثرات مضر اقتصادی نیز در پی دارد.
۲ - حتی اگر تحلیل دولتی‌ها را به‌طور کامل نپذیریم که افراطیون به‌دلیل قطع‌شدن رانت‌های اقتصادی، هیاهویی بلند دارند و مخالف‌خوانی‌شان بیشتر به دلیل برداشته‌شدن تحریم‌هاست، چون برخی از تحریم و شرایط حاصله از آن سود می‌بردند، باز هم می‌توان امر اقتصادی را بر این افراطی‌گری سیاسی بار کرد. آن‌گاه تحلیل جامع‌تری از کنش و رفتار افراطیون سیاسی و تاثیر آن بر شاخص‌های اقتصادی ارایه کرد.
۳ - در اقتصاد توسعه به روایت امروزی آن، شاخصی به نام «سرمایه اجتماعی» وجود دارد که صعود و نقصان آن می‌تواند تصویری واضح از فرآیند توسعه کشور و رونق اقتصادی آن ارایه کند. از دهه ۹۰میلادی بسیاری از اقتصاددانان بر این گمان استوار شدند که به‌جز شاخص‌های صرفا اقتصادی مانند تولید ناخالص ملی، بهره‌وری، اشتغال، افزایش تولید و… شاخص مهم‌تری به نام سرمایه اجتماعی وجود دارد که ورای منابع شناخته‌شده اقتصاد مانند مدیریت، ثروت و نیروی انسانی در سطح بالایی می‌تواند بر فرآیند توسعه و سیاستگذاری‌های اقتصادی تاثیر داشته باشد. با این وصف می‌توان گفت که پویایی و تکامل یک جامعه به میزان سرمایه اجتماعی آن جامعه بستگی دارد. در ادبیات رشد اقتصادی سرمایه اجتماعی یکی از علل‌های مهم رشد اقتصادی در کشورها محسوب می‌شود. در گذشته‌های نه‌چندان‌دور رشد اقتصادی را تنها در سرمایه‌های فیزیکی و انسانی جست‌وجو می‌کردند و تفاوت رشد اقتصادی کشورها را محدود به این عوامل می‌دانستند، اما با گستردگی مفهوم سرمایه اجتماعی نظر بسیاری از اقتصاددانان به اهمیت سرمایه اجتماعی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها جلب شد. این شاخص با اعداد و ارقام احصاء نمی‌شود و عبارت است از: مجموعه‌ای از قواعد و هنجارهای جامعه که رعایت داوطلبانه آن از سوی مردم، کارکردی در جهت کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی دارد. سرمایه اجتماعی، قواعد بازی در جامعه را تنظیم می‌کند و از این حیثیک نهاد غیررسمی محسوب می‌شود.
۴ - مهم‌ترین مولفه‌های سرمایه اجتماعی عبارتند از: اعتماد، مشارکت، همکاری و رعایت حقوق یکدیگر.
در این میان اعتماد جایگاه ویژه‌ای دارد و دارای ابعاد گسترده‌ای است. اعتماد مردم به مردم، اعتماد مردم به دولت و اعتماد دولت به مردم نقشی بی‌بدیل در کاهش هزینه‌های جامعه ایفا می‌کند. از سوی دیگر اعتماد مردم به دولت نیز نقشی غیرقابل انکار در اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت ایفا می‌کند و از این‌رو هزینه‌های سنگین اجرای ناموفق برنامه‌های اقتصادی دولت را از میان می‌برد. به‌عنوان مثال در سال‌های گذشته توصیه‌ها و سیاست‌های بانک‌مرکزی در بازار سکه و ارز هیچ‌گاه از سوی فعالان بازار جدی گرفته نشد که خود نشان از بی‌اعتمادی فعالان
بازار به سیاست‌های بانک‌مرکزی در سال گذشته بود و حتی در بسیاری از مواقع توصیه‌های بانک‌مرکزی نتیجه‌ای عکس داشت. درواقع بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به دولت منجر به عدم کارآیی سیاست‌های اقتصادی دولت شده بود.
۵ - با این توصیف، می‌توان حکم کرد شرایط سیاسی کشور و برخی هیاهوها متاسفانه به‌طور مستقیم به وضعیت سرمایه اجتماعی گره خورده است. با توجه به اینکه معیشت بستر پیروزی دولت اعتدال بوده مسلما هرگونه سیاه‌نمایی از سیاستگذاری‌ها وبرنامه‌های دولت در این زمینه می‌تواند سرمایه اجتماعی را دچار نقصان کرده و بی‌اعتمادی حاصله، خسارت‌های فراوانی به اقتصاد کشور وارد کند.
به طور مثال هیاهو‌های سیاسی برسر سبد کالا و همچنین همزمان با ثبت‌نام یارانه‌ها طرح موضوع برگزاری جشن توسط همسر رییس‌جمهور و یا موارد دیگر موجب شد تا در فضای بی‌اعتمادی ایجاد شده، درصد کمی از مردم از دریافت یارانه منصرف شوند که با یک حساب ساده می‌توان خسارت چندین میلیاردی این فرآیند را محاسبه کرد.
بدیهی است ادامه پروژه «بی‌اعتبارسازی دولت» و به عبارت علمی‌تر تلاش برای افول سرمایه اجتماعی دولت می‌تواند فرآیند سیاستگذاری اقتصادی را با چالش جدی مواجه کند. بنابراین حرکت‌هایی که از افراطیون سیاسی سرمی‌زند، تخریب‌کننده و موجب نقصان سرمایه اجتماعی می‌شود. در این فرآیند، بی‌حرمت‌شدن قانون، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، تغییرات مداوم قواعد و رویه‌های رسمی، فساد، بی‌صداقتی و اقداماتی که موجب شکاف بین جامعه و دولت یا بین گروه‌های سیاسی و حتی بین افراد می‌شود، زمینه‌های تضعیف سرمایه اجتماعی را فراهم می‌کند.
