نماینده مردم لنگرود:
اقتصاد دولتی مانعی بر سر راه توسعه است/ با حضور بخش خصوصی فساد کم می شود
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر خصوصی سازی هر چه زودتر بخش های اقتصادی کشور از جمله صنعت خودرو سازی اعلام کرد: اقتصاد دولتی مانعی بر سر راه توسه کشور است و تجربه نشان داده که هر جا دولت در اداره امور نقش اصلی را داشته، فساد و افت کیفیت نیز افزایش یافته است.
مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با سایت خبری مدارا با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه کشور و تحقق برنامه هفتم پیشرفت اظهار داشت: اگر هدف ما دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی است، چاره‌ای جز واگذاری اداره اقتصاد کشور به بخش خصوصی نداریم.
وی افزود: بخش عمده‌ای از روند خصوصی‌سازی به سرمایه‌گذاری مرتبط است و این امر باید از طریق بخش خصوصی صورت گیرد و با تکیه بر اقتصاد دولتی، تحقق رشد هشت درصدی امکان‌پذیر نیست و دولت باید نقش خود را کاهش داده و از تصدی‌گری خارج شود.
لاهوتی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی، اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است، اکنون ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت است و تنها ۲۰ درصد در دست تعاونی‌ها و بخش خصوصی قرار دارد؛ این نسبت نابرابر، امکان رقابت را از بخش خصوصی سلب می‌کند و باعث شده که این بخش نتواند به طور مؤثر در برابر اقتصاد دولتی فعالیت کند.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در حمایت از بخش خصوصی افزود: متأسفانه در کشور ما همواره درباره اهمیت بخش خصوصی صحبت می‌شود اما در عمل، این بخش به عنوان یک رکن کلیدی حداقل در اقتصاد جدی گرفته نمی‌شود.
به گفته وی، ما باید مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، چارچوبی مشخص کنیم و به‌طور سالانه سهم دولت در اقتصاد را کاهش دهیم؛ به‌عنوان مثال، سالانه ۱۰ درصد از سبد اقتصادی دولت کاسته شود.
لاهوتی در ادامه درباره خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی اظهار داشت: نقش حداکثری دولت در مدیریت خودروسازی‌ها باعث شده است که همه تصمیم‌گیری‌ها از انتصابات مدیریتی گرفته تا سیاست‌گذاری‌های کلان، تحت نفوذ دولت باشد.
وی این پرسش را مطرح کرد که چرا تصور می‌کنیم مردم به سطحی از رشد و بلوغ نرسیده‌اند که بتوانند این صنعت را مدیریت کنند و حتماً دولت باید متولی آن باشد.
لاهوتی افزود: زمانی که مدیریت به بخش خصوصی واگذار می‌شود رقابت در بازار شکل می‌گیرد و تولیدکنندگان تلاش می‌کنند کیفیت محصولات خود را به سطح خودروهای مشابه خارجی برسانند و قیمت‌ها را کاهش دهند. بنابراین راهی جز ورود جدی بخش خصوصی به این صنعت نداریم و باید هرچه سریع‌تر خودروسازی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
