معاون عمرانی وزیر کشور در گفتوگو با ایلنا:
اگر اراده باشد شهرداری تهران میتواند املاکش را از «هر شخصی در هر جایگاهی» پس بگیرد/ شهرداری دستش باز است/ توضیح درباره سرنوشت مسکن مهر

معاون عمرانی وزیر کشور درباره آخرین وضعیت پروژه مسکن مهر توضیحاتی را ارائه کرد.
«مسعود نصرتی» معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت پروژه مسکن مهر توضیح داد: متولی مسکن مهر و پس از آن مسکن ملی، وزارت راه و شهرسازی است. اما ما یک گوشهای از کار را از نگاه شهرداریها، برای دادن مجوزها دنبال میکنیم. در حال حاضر مسکن مهر تقریبا بخش اعظم آن تمام شده است و روی مسکن ملی کار میکنند.
وی با اشاره به ضرورت اجرای مسکن ملی در بافت فرسوده شهری افزود: در موضوع مسکن ملی به این شکل ورود کردیم که تا حد امکان در بافتهای فرسوده ایجاد شود، یعنی جایی که زیرساخت وجود دارد از ۹۰۰ هزار هکتار محدوده شهری ۱۲۳ هزار هکتار آن بافت فرسوده است که در آن همه چیز وجود دارد، از جمله شبکه معابر، آب، برق، گاز، مدرسه، درمانگاه و غیره که اکنون ناکارآمد شدهاند.
نصرتی اضافه کرد: در باز آفرینی شهری نگاه این است که مسکن ملی در بافت فرسوده اجرا شود. آن ۷۵ هزار هکتار الحاقی که دو یا سه سال پیش قرار شد به شهرها اضافه شود به عنوان طرح الحاق، چون در آن زیرساخت وجود ندارد و امکان دارد اجرایی شدن زیرساخت طولانی شود، الان پیشنهاد شده که قبل از فرارسیدن فصل کاری، یک بازنگری صورت بگیرد. اگر موفق شویم مسکن ملی را در بافت فرسوده اجرایی کنیم، کار ارزشمندی خواهد بود.
مسکن مهر رها نشده است
معاون عمرانی وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا پروژه مسکن مهر رها و متوقف شده است؟ گفت: خیر، رها نشده است و مسکنهای مهر تحویل داده شدهاند تا آنجا که من مطلع هستم -چون متولی اصلی آن وزارت راه و شهرسازی است- آنهایی که باید، تحویل داده شده است و شاید ۵ درصد باقیمانده است که در حال اجرا هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که عنوان میشود در شهرداریها گلوگاههای فساد وجود دارد، به طوری که برای شهرداری تهران حدود ۱۲۰ گلوگاه فساد شناسایی شده است، آیا وزارت کشور در این راستا برخورد میکند؟ گفت: در حال حاضر سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دادستانیها به عنوان مدعیالعموم این موارد را دنبال میکنند. وزارت کشور مجری و برخوردکننده با مباحثی از این جنس نیست، بلکه نگاه حمایتی و نظارتی در قالب عام داریم و اصلاً وارد جزئیات نمیشویم و دستگاههای نظارتی جداگانه دارند. شورای اسلامی شهر هم به عنوان ناظر مستقیم طبق قانون شهرداریها تعیین شده و در حال فعالیت هستند. ممکن است بخشی از نظارت عالیه بر این موارد با وزارت کشور باشد.
وزارت کشور مجری برخورد با گلوگاه های فساد در شهرداریها نیست
معاون عمرانی وزیر کشور در خصوص استفاده شخصی از برخی املاک شهرداری تهران و بازپسگیری این املاک از کسانی که در گذشته در قدرت بودند و در پاسخ به این سوال که آیا وزارت کشور به عنوان نهاد بالاتر در این قبیل مسائل ورود نمیکند؟ بیان کرد: همه این موارد بر اساس یک قرارداد است. اگر یک ملکی در یک دورهای از شهرداری به شخصیتهای حقیقی و حقوقی تحویل داده شده و مدت زمان آن سپری شده و آن را پس نمیدهد، در هر جایگاهی که باشد، شهرداری دستش باز است و تشکیلات حقوقی دارد که میتوانند شکایت کنند و مسئله را پیگیری کنند.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تصریح کرد: در واقع جایگاه قانونگذاری همه اینها را تعریف کرده است. وزارت کشور در این جایگاه نیست؛ یعنی اگر شهرداری، با توجه به تجربهای که من در این حوزه دارم، بخواهد به معنای واقعی یک ملکی را که تحویل شده و دورهاش تمام شده، پس بگیرد، حتماً پس میگیرد.
معاون عمرانی وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که یعنی این توجیه است که هنوز نتوانستهاند این املاک را پس بگیرند؟ تاکید کرد: حتماً اینگونه است. اگر اراده باشد، حتماً انجام میشود.
«پرویز سروری» نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران پیشتر در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه تاکنون املاک شهرداری تهران به ارزش ۴۰ همت باز پس گرفته شده است، اعلام کرده بود: متأسفانه بسیاری از املاک شهرداری از هدف اصلی خود خارج شدهاند و ضروری است که شهرداری از این امکانات به نحو احسن استفاده کند، به ویژه املاکی که متأسفانه به صورت شخصی مورد استفاده قرار میگیرند. این املاک سرمایههای شهر هستند و نباید در اختیار یک فرد قرار گیرد. این امکانات باید جمعی و اجتماعی باشند و برای مردم شهر تهران مورد استفاده قرار گیرند.
«ـمهدی چمران» رئیس شورای شهر تهران در واکنش به اظهارات نائب رییس شورا مبنی بر اینکه هنوز از برخی «املاک شهرداری» استفاده شخصی میشود، به خبرنگار ایلنا گفته بود: هرکدام را شما سراغ دارید بگویید، ما بلافاصله، آن را عمومی میکنیم. سالها ممکن است در اختیار مانده باشد. هر کس خبر دارد بگوید به او جایزه میدهیم. ما دنبال این هستیم که بدانیم این موارد کجاست.