عمده پروندههای کلان و بحرانزا در کشور در حوزه پلتفرمهای رمز ارز است
تویسرکانی، بازپرس دادسرای جرایم رایانهای تهران:
نظام قضایی و کیفری کشور با چالشهای متعددی در حوزه رمز ارزها مواجه است.
تنها قانونی که در بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۴۰۲ تصویب شد به طور محدود به حوزه رمز ارزها اشاره داشته است.
بیش از ۱۰۰ صرافی رمز ارز داخلی در کشور فعال هستند.
این صرافیها میتوانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند.
بسیاری از این صرافیها در فعالیتهای مجرمانه نیز دخالت دارند.
عمده پروندههای کلان و ملی و بحرانزا در کشور در حوزه پلتفرمهای رمز ارز است.
حوزه رمز ارزها از خلاء نبود نهادهای متولی رنج میبرد.
ما باید وارد یک حوزه تنظیمگری حداقلی شویم.