علی ربیعی در یادداشتی مطرح کرد:
توانمندسازی همزمان جامعه و ظرفیتسازی حاکمیت
![توانمندسازی همزمان جامعه و ظرفیتسازی حاکمیت](https://cdn.ilna.ir/thumbnail/YaKl1SVBTN32/YdHYY4gWkVxziNocTLLHoQVar3TrxmvO0e6SENMutiBXz7JNO2nT2KLgCR9h7O_-yMtFV2AKWHv4l_4LeI27Qq4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0prvZbO_3YnDx7otfNPZWXfo,/%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C.jpg)
سخنگوی دولت دوازدهم با اشاره به اینکه اصولاً در حوزه سیاست داخلی و نسبت بین دولت و جامعه، میتوان سه نظریه برشمرد، گفت: سومین نظریه توانمندسازی همزمان جامعه و ظرفیتسازی حاکمیت است، این نظریه، جامعه را به عنوان شریکی موثر در کنار حاکمیت در صحنه عمل به رسمیت میشناسد و معتقد است تغییرات و اصلاحات بدون عقبگرد نتیجه تعاملی دائم (هرچند کند و بطئی) بهدست میآید.
به گزارش ایلنا علی ربیعی در یادداشتی درباره کابینه دولت چهاردهم نوشت: برای درک گفتار صادقانه پزشکیان در مورد انتخاب کابینه در مجلس و در پاسخ به نقدهایی که بدون توجه به پشتوانه نظری و همچنین واقعیتهای ایران امروز بیان میشوند، همچنان که قبلاً نیز اشاره کردهام، اصولاً در حوزه سیاست داخلی و نسبت بین دولت و جامعه، میتوان سه نظریه برشمرد:
الف) نظریه حاکمیت و دولت قوی همراه با جامعهای راضی از معیشت قابل قبول: بر اساس این نظریه، نیازی به تقویت جامعه نیست. حاکمیت با استفاده از ابزارهای خود، معیشتی قابل قبول فراهم میکند و به این طریق، مردم را از حضور موثر در صحنههای اجتماعی بینیاز میسازد. جناح رقیب، چه در قالب نظریهای مکتوب و چه نانوشته، از این رویکرد پیروی میکند. اما به دلیل بحران کارآمدی، حتی ممکن است در تأمین رضایت معیشتی مردم نیز موفق نباشد.
ب) توانمندسازی جامعه در برابر حاکمیت: این نظریه، بر قویشدن جامعه به منظور گسترش مطالبهگری و فشار از پایین برای به عقبراندن حاکمیت در سیاستهای متعارض تاکید دارد. این نظریه به جامعهای مطالبهگر اما لرزان منجر میشود که با حاکمیت در چالش دائمی است.
ج) توانمندسازی همزمان جامعه و ظرفیتسازی حاکمیت: این نظریه، جامعه را به عنوان شریکی موثر در کنار حاکمیت در صحنه عمل به رسمیت میشناسد و معتقد است تغییرات و اصلاحات بدون عقبگرد نتیجه تعاملی دائم (هرچند کند و بطئی) بهدست میآید.
تجارب تاریخی ایران نشان میدهد که دو نظریه اول هرگز به نتایج مطلوبی دست نیافتهاند. نظریه اول، موجب پیدایش جامعهای ناراضی میشود که کاهش مشارکت در انتخاباتهای ملی یکی از نتایج بارز آن است. نظریه دوم نیز به جز ایجاد شکاف میان حاکمیت و مردم و ایجاد بحرانهای سیاسی و اجتماعی، دستاورد دیگری نداشته است.