پیش‌بینی عباس عبدی از عاقبت ماجرای ۱۴۰ سکه رشوه‌ای در مجلس
عباس عبدی نوشت: فکر می‌کنید نتیجه این رسیدگی چه خواهد شد؟ بعید می‌دانم که منجر به نتیجه‌ای جدی شود. اتهام‌زننده می‌گوید که فلانی به من چنین گفته است. او را احضار می‌کنند و می‌گوید نه بابا اشتباه برداشت کردی و من چنین نگفته‌ام.
در روزهای گذشته چند اتفاق رخ داده که نشان می‌دهد اهمیت مساله فساد و روندهای مبارزه با آن هنوز درک نشده است. چند روز پیش روزنامه اعتماد در صفحه اول خود گزارش خوبی را با رعایت همه جوانب درباره یک فساد 22 میلیون دلاری در معامله یک شرکت وابسته به آستان قدس منتشر کرد. مسوولان روزنامه تصویر صفحه اول را حدود ساعت ۱۰ تا ۱۱ هر شب برای تعدادی از همکاران و علاقه‌مندان ارسال می‌کنند. بلافاصله پس از ارسال این تصویر با صاحب امتیاز تماس می‌گیرند و درخواست حذف این خبر را می‌کنند. البته نه به صورت دستوری، بلکه دوستانه و مدیریت روزنامه هم طبعا نمی‌پذیرد.
گرچه در خبر اتهاماتی متوجه فرد متهم که اکنون در زندان است شده، ولی مساله مهم این است که فساد در زمان مدیرانی رخ داده که عموما اکنون از مقامات دولتی هستند و هیچ پرسشی از آنان نمی‌شود، درحالی که این فساد محصول تخلف و ضعف در قرارداد منعقد شده از سوی آنان است. یکی، دو روز بعد هم شرکت مزبور پاسخ می‌دهد که خواهان رسیدگی سریع‌تر دادگاه است، ولی به ادعاهای گزارش منتشره درخصوص مسوولیت مدیران هیچ پاسخی نمی‌دهد. این نحوه برخورد نشان می‌دهد که تا رسیدن به فضایی که فساد و ریشه‌های آن ریشه‌کن شوند فاصله زیادی داریم.
در واقع فساد فقط محصول کردار آدم فاسد بیرون از دستگاه‌های رسمی نیست، بلکه ناشی از کم‌توجهی‌ها، سوءمدیریت و احتمالا مسائل دیگر در طرف مدیران نیز هست و اگر قرار باشد با فساد مبارزه شود در درجه اول باید گریبان این طرف ماجرا که مدیران می‌شوند را محکم‌تر گرفت. چند روز پیش یکی از چهره‌های رسانه‌ای نواصولگرایان؛ طی سخنانی در سیما، مجلس و به طور مشخص نماینده‌ای را بدون ذکر نام متهم کرد که در فسادهای اداری و کارچاق‌کنی یا حتی در تهدید دیگران مشارکت مستقیم داشته‌اند یا دیگری ده‌ها سکه گرفته است و... اگر یک ساختار ضد فساد باشد، با این ادعاها چگونه برخورد می‌کند؟ پلیس و دادستانی بلافاصله با فرد اتهام‌زننده تماس می‌گیرند و با احضار او از وی می‌خواهند که اطلاعات، جزییات و اسناد فساد را برای‌شان شرح و دراختیار آنان قرار دهد تا پیگیری کنند. ولی خبری از این ماجرا نشد تا اینکه ابتدا نماینده‌ای در مجلس سپس رییس آن چون دیدند کلیت مجلس متهم شده است از دادگستری درخواست رسیدگی کردند. این هم نه از باب مبارزه با فساد، چون اگر چنین بود خودشان هم باید بر اصل این مبارزه تاکید می‌کردند و فرض را بر صحت اتهامات می‌گذاشتند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، ولی ماجرا به این شکل است که اگر این اتهام علیه هر نهاد دیگری بود از کنار آن بی‌تفاوت عبور می‌کردند، حال که علیه خودشان است، به صفت دفاع از خود (البته ایرادی هم ندارد) و نه از منظر مبارزه با فساد و رسیدگی به اتهامات احتمالی وارد میدان شده‌اند. به عبارت دیگر اگر این اتهامات علنی گفته نمی‌شد و در گوش آقایان یا در یک جلسه خصوصی گفته می‌شد، کسی برای رسیدگی به آن اقدامی نمی‌کرد، چون مساله مبارزه با فساد نیست، فقط آبروی خودشان مهم است.
در حالی که در ساختار ضدفساد، به محض شنیدن یا اطلاع از فسادی فوری دست به کار می‌شوند تا صحت و سقم اتهامات را معلوم کنند، فارغ از اینکه به صورت عمومی اظهار شده است یا در جمع محدود یا حتی محرمانه. تازه حالا آن نماینده مجلس هم که خواهان رسیدگی می‌شود، با تعریض به فرد اتهام‌زننده می‌گوید که خودت از کجا پول در می‌آوردی یا چقدر می‌گیری؟ معلوم است که این رویکرد، به معنای ضد فساد بودن نیست، یک دعوای حیدری و نعمتی برای به سکوت کشاندن یکدیگر است. اتهام‌زننده به نحو نامتعارفی احضار و حتی گفتند دعوت شده است که این نیز نشان می‌دهد، جایگاه افراد مقدم بر موضوعات است. جالب اینکه او نیز به طور ضمنی و حتی درست این‌گونه فکر می‌کرد که بیان عمومی آن اتهام در رسانه موثرتر از بیان خصوصی است. فکر می‌کنید نتیجه این رسیدگی چه خواهد شد؟ بعید می‌دانم که منجر به نتیجه‌ای جدی شود. اتهام‌زننده می‌گوید که فلانی به من چنین گفته است. او را احضار می‌کنند و می‌گوید نه بابا اشتباه برداشت کردی و من چنین نگفته‌ام. خلاصه با هم کنار می‌آیند و غائله ختم می‌شود. به این وضعیت هر چه بگویند مبارزه موثر با فساد نمی‌گویند.
