دستورالعمل‌های خلق‌الساعه بانک مرکزی ضد صادرات هستند

به گزارش مردم سالاری آنلاین،صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیتهای تولید و ایجاد ظرفیتهای جدید، هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاری های موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند،که درادامه مصاحبه علی خلیلی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی و صادرکننده نمونه سال ۱۴۰۲ و مدیرعامل شرکت تولیدی صنعت قیر پارسیان انرژی انجام داده ایم که ذیر به آن می پردازیم:

 

 شرکت تولیدی صنعت قیر پارسیان انرژی با سابقه 10 سال فعالیت در زمینه تولید قیر و اشتغال زائی بیش از 200 نفر مستقیم و 1000 نفر غیر مستقیم در استان هرمزگان و در امر فروش صادراتی قیر با درجات تخصصی متفاوت در غالب محصول فاقد بسته بندی (فله) و همچنین محصول قیر بسته بندی شده بشکه، فلکسی و جامبو بگ به کشورهای حوزه شرقی قاره آفریقا، هندستان، بنگلادش، چین و امارات متحده عربی و سایر کشورها مشغول به فعالیت بوده است و اهداف برنامه ریزی شده و استراتژی فروش شرکت علاوه بر حفظ بازارهای فعلی، توسعه و رشد بازارهای هدف در حوزه کشورهای در حال توسعه می باشد.

 

البته که شرکت قیر پارسیان انرژی به لطف پروردگار و همت همکاران برای دومین سال پیاپی صادرکننده برتر و نمونه کشور به عنوان نماینده استان هرمزگان انتخاب شد.

 برنامه ریزی شرکت برای دستیابی به این موفقیت و حفظ جایگاه سال قبل با وجود رقیبان متفاوت و قدرتمند در دو حوزه تدوین و اجرائی شده بود. ابتدا بکارگیری نیروهای متخصص و استفاده از کادر مجرب در راستای تولید قیر باکیفیت و مرغوب و قابل رقابت با قیر مشابه سایر کشورها که باعث حفظ اهداف صادراتی گردد و در ادامه، تلاش مدیران شرکت بر این بود که در راستای مشتری مداری گام برداشته و استراتژی حفظ و جذب مشتریان جدید را در پیش بگیرد. 

 

 متاسفانه در دو ماه اخیر و با ابلاغ دستور العمل جدید بازار فروش صادراتی ملتهب و دچار شوک شد و صادرکنندگان قیر محتاط شدند و اشتیاق به صادرات کم رنگ شد. در راستای بررسی و کارشناسی اشاره می نماید که خوراک مصرفی صنعت قیر از طریق وکیوم باتوم صنایع پالایشگاهی که در رینگ صادراتی بورس کالا و به همراه اعلام قیمت پایه عرضه می شود و در رقابتی آزاد خریداران حتی تا 25 درصد بالاتر از قیمت پایه خوراک اولیه شرکتهای  تولیدی قیر را تهیه می نمایند. رقابت ایجاد شده از طریق ساز و کار عرضه بورسی بعنوان سود و منفعت شرکتهای پالایش نفتی، نصیب سهامداران آنان از جمله دولت می شود. حال چگونه صنایع تولیدی قیر که مواد اولیه را در بازاری رقابتی تهیه کرده و با سودی حداقلی و کلی موانع صادراتی اقدام به بازگشت ارز می نمایند اقدام به فروش ارز حاصل از صادرات خود با قیمت دستوری و 20 درصد کمتر از بهای تمام شده در سامانه نیما نمایند؟ آیا با اجرای این ابلاغیه و حفظ سطح قیمت پایه خوراک وکیوم و منافع منتفعان اشتیاق و انگیزه ای برای صادرات قیر و ارزآوری باقی می ماند؟

  به عنوان فعال اقتصادی انتظار دارد که مدیران کرسی نشین وزارتخانه ای و بانک مرکزی پس از بررسیهای کارشناسی و سنجش میدانی و اصلاح موانع اجرا، اقدام به طرح مطلب و صدور ابلاغیه و دستور العمل نمایند تا این طور صنایع مختلف خدمت رسان به اقتصاد کشور دچار آسیب، یاس و ناامیدی نگردد.

    درخواستی که از رئیس جمهور و وزیر صمت برای رفع مشکلات صادرکنندگان دارید را بفرمائید؟

 پس از سپاسگزاری و قدردانی نسبت به انتخاب شرکت قیر پارسیان انرژی از کلیه عوامل اجرائی و بعنوان صادرکننده نمونه کشوری که همزمان در حوزه تولید و صادرات مشغول به فعالیت است نظر نامبردگان را به شرایط پیش آمده طی سیاستهای اجرائی دولت جدید در زمینه صادرات از جمله فرآورده های نفتی نسبت به اخذ علی الحساب 2 درصد مالیات عملکرد (خروج سرمایه در گردش بخش خصوصی به نفع دولت در راستای جبران کسری بودجه) و عوارض نیم درصدی وزارت راه نسبت به ارزش اظهارنامه صادراتی و شرایط سخت گیرانه رفع تعهد ارزی اجرایی از سوی بانک مرکزی جلب می نماید.
    حال از آنان تقاضا دارد که با تسهیل موانع و مشکلات یاد شده، برای حوزه تولید و صادرات و همچنین ضمن پایش و کنترل مستمر رویه های اجرایی و نظارت آگاهانه بر تصمیمات اتخاذی دستگاه های ذیربط ضمن یاری بخش خصوصی در روزگار سخت و تاریک حاکم بر اقتصاد فعلی کشور، نسبت به برطرف کردن تفکر وجود دوگانگی از گفتار تا اجرا قدم بردارند.  

 دولت برای تسهیل صادرات چه برنامه هایی می تواند ارائه نماید؟

 خوب پاسخ سوال کلی شما را با تفکر اقتصادی از بدنه اجرایی بخش خصوصی می دهم. کاهش ارزش پولی کشور در مقابل رشد حداقلی صادرات موجه نبود و عملکرد اقتصادی دولتمردان با تصمیم گیری های انقباضی همراه بوده و موجب کوچکتر شدن تراز اقتصادی ملی و توان خریداران شد. پیشنهاد دارد تا برنامه ریزی های دولت در کنار سیاستهای باز روابط خارجه و کاهش تنشهای سیاسی در منطقه و در راستای بودجه ای درآمدزا و انگیزشی برای اقتصاد بخش خصوصی با کاهش موانع مالیاتی و عوارضات و تسهیل در شرایط رفع تعهد ارزی همراه باشد تا از منفعت قابل دسترس و اشتغال زائی به همراه، دولت نیز منتفع گردد.