مرور روزنامه‌های دوشنبه سی‌ام دی ماه

اجرایی شدن توافق ژنو در آخرین روز دی ماه با استقبال بیشتر روزنامه‌ها مواجه شده است ولی روزنامه‌هایی هم هستند که به این خاطر رخت سیاه پوشیده‌اند. علاوه بر این سبد کالاهایی که قرار است دولت توزیع کند، سیاست‌های بانک مرکزی، سیاست‌های فرهنگی دولت و بخشی از سفر استانی رئیس جمهور به خوزستان نیز با انتقاداتی مواجه شده است. وضعیت بنزین نیز در سال آینده تغییرات مهمی را شاهد خواهد بود.

انتقادات تند اصلاح‌طلبانه از اقتصاد در دولت یازدهم

اعتماد با اشاره به این که دست تولید داخلی به سبد کالایی نرسید به «انتقاد از توزیع برنج هندی و مرغ وارداتی در قالب سبد کالایی» اشاره کرده است و نوشته: دولت آغاز بهمن را زمان توزیع سبد کالایی میان جامعه هدف اعلام کرد: سبدی که سنگینی بار آن به دوش کالاهای وارداتی از جمله برنج هندی گذاشته شده، آن هم در شرایطی که نگرانی های متعددی از سوی برخی مراجع درباره آلودگی این محصول وجود دارد. اما برنج تنها محصول غیرایرانی این سبد کالایی نخواهد بود چرا که با وجود تکذیب قرار گرفتن مرغ وارداتی در این سبد، گفته می شود که بخش قابل ملاحظه یی از مرغ تامین شده برای توزیع، از محل واردات بوده است. بنابراین کالاهای وارداتی بیشترین حجم این سبد کالایی را از آن خود کردند تا بار دیگر تولیدات داخلی در سایه بی مهری قرار گیرد. این در حالی است که در جریان شکل گرفتن زمزمه توزیع سبد کالایی میان برخی اقشار جامعه، موضوع تامین کالاهای مورد نظر از محل تولیدات داخلی با هدف حمایت از تولیدکنندگان کشور، بارها و بارها مورد تاکید قرار گرفته بود. بنابراین، بیشترین حجم اعتبار ۷۵۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای نخستین سبد کالایی دولت به جیب واردکنندگان واریز خواهد شد.

این روزها به زمان اعلام شده برای توزیع نخستین سبد کالایی میان دهک ها و خانوارهای مشمول نزدیک می شویم: سبدی که همزمان با طرح آن از سوی دولت، انتقادات کارشناسی مختلفی را متوجه تیم اقتصادی دولت ساخت. انتقاداتی که علاوه بر بار مالی سنگین و ایجاد انتظارات غیرعقلایی در جامعه، متوجه رویکرد توده گرایانه این سیاست بود. اما با این وجود دولت خود را مصمم به اجرای این تصمیم دانست تا در ماه های پایانی سال، بار دیگر نگاه مردم به دست دولت باشد.

فرشاد مومنی در مطلبی دیگر در همین روزنامه از «ضرورت تغییر در سیاست های اقتصادی دولت» سخن گفته و نوشته: رییس دولت و اعضای کابینه ایشان باید همواره به یاد داشته باشند که انتخاب مردم در انتخابات براساس نیاز و خواست عمومی مردم برای تغییر بود و مولفه اصلی تغییر مورد مطالبه نیز بر هم زدن اوضاع فلاکت بار معیشت مردم بوده است. به عبارت دیگر دور باطل رکود تورمی، نیروی محرکه اصلی بی سابقه ترین فشارها بر عامه مردم و تولیدکنندگان این مرز و بوم بود. دقیقا در آن زمان که مردم و تولیدکنندگان تحت فشارهای خرد کننده سیاست های نادرست اقتصادی ناله هایشان به آسمان بلند شده بود، بخش های غیرمولد مرکب از رباخواران سوداگران و واسطه ها بی سابقه ترین رونق ها در کارنامه خود ثبت کرده بودند. به طوری که گزارش های رییس وقت بانک مرکزی به طور مشخص حکایت از آن داشت که از نقطه عطف اوج گیری تحریم ها و شروع به تهدید قدرت های بزرگ به حمله نظامی به ایران و سوریه فرصتی برای این طیف غیر مولد فراهم شد که با دامن زدن به التهابات آینده هراسانه، فضایی را به وجود آوردند که نرخ ارز در بازار آزاد بیش از دو برابر افزایش یافت و کار به جایی رسید که وزیر وقت اطلاعات از تعبیر «دست داشتن خودی ها» در آن التهابات سخن به میان راند. و یافته های کارشناسی حکایت از آن دارد که آن خودی ها در قالب انحصار های مالی موجود در کشور خود را به نمایش گذاشتند و با گل آلود کردن هرچه بیشتر فضای کسب و کار، درآمدهای باد آورده و فاسدی را نصیب بخش های غیر مولد ساختند و از این ناحیه بیشترین فشارها را به مردم و تولیدکنندگان تحمیل کردند. با کمال تاسف سخنانی که رییس محترم بانک مرکزی از آغازین روزهای بر عهده گیری مسوولیت به زبان می رانند همگی کم و بیش حکایت از این دارد که تلاشی سازمان یافته از سوی ایشان و همفکران ایشان وجود دارد که به اسم «ثبات بخشی» به بازار پول و ارز در تلاش برای تطهیر آن نوسان های مخرب، سوداگرانه و رانت جویانه هستند. باید به ایشان یادآور شد که مساله اصلی برانگیزاننده مردم به رای دادن به حسن روحانی، ادعای ایشان مبنی بر صحه گذاری روی روندهای غلط سیاستگذاری در دوره گذشته بوده است. این در حالی است که رییس بانک مرکزی و تنی چند از دیگر دست اندرکاران سیاستگذاری اقتصادی دولت امروز به اسم «ثبات» تلاش می کنند که به جای برنامه ریزی برای تغییر وضعیت موجود، به تثبیت وضع موجود همت گمارند. جای بسی تاسف است که به جای مهار کردن آزمندی های پایان ناپذیر غیر مولدها، آن چیزی که عملا در دستور کار قرار گرفته حفظ وضع موجود و استمرار سیطره نابود کننده غیر مولدها در فضای اقتصاد ایران است. عبارت پردازی های جدید رییس محترم بانک مرکزی که سخن از آن می راند که بحثاز آینده نرخ ارز منطقی و حرفه یی نیست فقط با منطق ها و حرفه غیر مولد ها سازگاری دارد و هرکس که الفبای اقتصاد را بداند به روشنی درخواهد یافت که در شرایط کنونی که کشور با دور باطل رکود تورمی دست به گریبان است راه نجات، بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان است. رییس بانک مرکزی باید بداند که تصمیم گیری درباره تولید یک تصمیم گیری بلندمدت است و اتفاقا حتما باید درباره آینده نرخ ارز چشم اندازهای روشنی وجود داشته باشد و حساب مصالح و اقتضائات بخش های مولد از حساب بانک های خصوصی دامن زننده به تب سوداگری نرخ ارز و رباخواری باید تفکیک شده باشد تا انگیزه یی برای تولید پدید آید. صرف دادن وعده های تو خالی از قبیل اینکه گشایش های ارزی به خودی خود زمینه رشد تولید را فراهم می سازد نیز در زمره همین سخنان غیر کارشناسی است که با کمال تاسف از زبان یک فرد مسوول در عرصه مدیریت اقتصادی به گوش می رسد. باید از ایشان پرسید که آیا تجربه چند سال گذشته را فراموش کرده اند؟ آیا فراموش کرده اند که در یک دوره ۸ ساله بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق شد و نتیجه آن تشدید فلاکت و ناکارایی بود؟

سه تغییر بزرگ بنزینی سال ۹۳

آرمان از جمله روزنامه‌هایی است که تغییرات مهم بازار بنزین در سال آینده را مورد توجه قرار داده و نوشته: سال آینده قیمت بنزین به احتمال زیاد به بیش از ۱۰۰۰ تومان افزایش می‌یابد و در این بین، حذف کارمزد و سهمیه بنزین برخی از خودروها و موتورسیکلت‌ها از مهم‌ترین تغییرات جدید بنزینی خواهد بود، ضمن آنکه به زودی با اطلاعیه دولت تاریخ مصرف بنزین ۴۰۰ تومانی هم به پایان می‌رسد. به گزارش مهر، بنزین به‌عنوان پرطرفدارترین فرآورده نفتی ایران، سال آینده سه تغییر بزرگ را تجربه خواهد کرد که پیش بینی می‌شود از پایان تعطیلات نورزی این تغییرات جدید در ساز و کار عرضه این محصول استراتژیک نفتی اعمال شود. از این رو هم اکنون وزارت نفت عزم خود را برای حذف کارمزد فروش بنزین و عرضه این فرآورده میان تقطیری پالایشگاه‌های نفت به‌صورت حق العملی جزم کرده است که در این صورت، هزینه خرید بنزین بسته به حجم باک خودروها ۱۰۰ تا ۵۰۰ تومان افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، در‌صورتی‌که یک خودرو ۳۰‌لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی در جایگاهی خریداری کند باید معادل ۱۲۰ تومان به‌عنوان حق العمل به جایگاه دار پرداخت کند که به تبع با افزایش حجم باک و یا خرید بنزین آزاد این نرخ تا سقف ۵۰۰‌تومان هم قابل افزایش است. مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا با بیان اینکه امسال به جای کارمزد در جایگاه‌ها فروش بنزین به‌صورت حق‌العمل کاری انجام می‌شود، گفته است: با اجرای طرح فروش حق‌العملی بنزین در جایگاه‌ها، جایگاه‌داران می‌توانند بخشی از درآمد خود را از همان محل فروش تامین کنند. این عضو هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به ارسال طرح حذف کارمزد و فروش حق العملی فرآورده‌های نفتی در جایگاه‌ها به شورای اقتصاد، تصریح کرده است: پیش بینی می‌شود به زودی این طرح در شورای اقتصاد تصویب و به مرحله اجرا برسد.

در کنار حذف کارمزد، سال آینده سهمیه بنزین ۴۰۰ تومانی(نیمه یارانه‌ای) برخی از خودروها و موتورسیکلت‌ها هم به طور کامل قطع خواهد شد. بر این اساس پس از قطع سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده از دی ماه سال‌جاری، شمارش معکوس برای حذف سهمیه بنزین موتورهای فاقد پلاک ملی هم آغاز شده است. سید مجتبی شفیعی با بیان اینکه سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای وسایل نقلیه فرسوده از دی ماه سال‌جاری واریز نشده و کارت‌های سوخت آنها شارژ نخواهد شد، گفته است: از آنجا که در کارت سوخت این خودرو و موتورسیکلت‌ها سوخت ذخیره وجود دارد، از این ماه به هیچ وجه کارت سوخت آنها شارژ نخواهد شد و ذخیره بنزین این دسته خودروها تا پایان اسفند ماه اعتبار دارد و پس از آن هیچ اعتباری نخواهد داشت. رئیس ستاد مدیریت حمل‌ و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه موتورسیکلت‌های فاقد پلاک ملی نیز در سراسر کشور شامل این حذف سهمیه سوخت خواهند بود، بیان کرده است: وزارت نفت در حال تکمیل اطلاعات است تا قطع سهمیه سوخت این موتورسیکلت‌‌ها و خودروها از دی ماه جاری در دستور کار قرار بگیرد و به طور قطع اجرا خواهد شد. افزایش قیمت بنزین برای سال آینده قطعی شده است و بهای این فرآورده استراتژیک نفتی به احتمال زیاد به بیش از ۱۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر افزایش می‌یابد، ضمن آنکه پیش بینی می‌شود به زودی با اطلاعیه دولت تاریخ مصرف بنزین ۴۰۰ تومانی هم به پایان برسد. شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اخیرا در گفت‌وگو با مهر با تاکید بر اینکه طبق قانون نرخ حامل‌های انرژی باید به قیمت ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد که چگونگی دستیابی و فرصت زمانی اجرای آن در حال بررسی است و باید در مورد آن تصیم گیری شود، گفت: در لایحه مستقل هدفمندی یارانه‌ها سه سناریو برای تغییر قیمت‌ها تدوین شده است. بیژن زنگنه وزیر نفت یکی از معدود اعضای کابینه دولت است که بیش از آنکه به اصلاح و افزایش قیمت بنزین اعتقاد داشته باشد، به اصلاح کیفیت و افزایش راندمان مصرف سوخت در خودروهای داخلی تاکید کرده و یادآور می‌شود: اگر قرار است قیمت بنزین واقعی شود باید امکان تولید خودروهای کم مصرف در داخل و یا امکان واردات خودروی کم مصرف فراهم شود. بر خلاف پیشنهاد وزیر نفت یعنی «عرضه خودروی ارزان و بنزین گران» عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و معاون وی در وزارت نفت، تاکید کرده است: به‌زودی قیمت فرآورده‌های نفتی متناسب با کیفیت آنها تعیین خواهد شد.

همزمان با بررسی سناریوهای پیشنهادی افزایش قیمت بنزین، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی یک سناریوی جدید برای تعیین قیمت این فرآورده نفتی ارائه کرده است؛ عرضه تک نرخی بنزین از سال ۹۳. ناصر سجادی، معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در جمع برخی از مدیران نفتی با بیان اینکه تحقق حذف دو نرخی سوخت نیازمند مجاب کردن مسئولان مرتبط است، از پیگیری برای تک نرخی کردن سوخت خبر داد. احمد واحدیان ابوترابی رئیس اداره پیشگیری عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز با بیان اینکه اختلاف قیمت یارانه‌ای سوخت با قیمت آزاد آن از دلایل مهم قاچاق و عرضه‌ خارج از شبکه سوخت است، تاکید می‌کند: وجود نرخ‌های متفاوت ‌برای فعالیت‌های مختلف، موجب انحراف فرآورده از یک بخش به بخش دیگر می‌شود. این پیشنهاد جدید بنزینی به مذاق جایگاه‌داران خوش آمده است به طوری‌که ناصر رئیسی‌فرد، رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور با ارائه دو پیشنهاد جدید جایگاه‌داران سوخت به دولت خواستار لغو سهمیه‌بندی و عرضه تک نرخی بنزین به‌منظور کاهش فساد در جایگاه‌ها شده است.

اجرای توافق بزرگ کلید خورد

استقرار بازرسان آژانس در نطنز و فردو در کنار برنامه‌های تعلیق فشار اقتصادی بر ایران در چارچوب اجرایی شدن توافق ژنو موضوع مشترک صفحه اول روزنامه‌های امروز است.

ابتکار در مطلبی با عنوان «اجرای توافق بزرگ کلید خورد» نوشته: از صبح امروز ۳۰ دی ماه و بیستم ژانویه توافقنامه ایران و کشورهای گروه ۱ + ۵ برای خاتمه دادن به ۱۰ سال جدال هسته ای غرب با ایران اجرایی خواهد شد. روز شنبه و درآستانه آغاز اجرای این توافقنامه جمعی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست ماسیو آپارو معاون مدیر کل آژانس برای نظارت بر اقدامات کشورمان در چارچوب توافق با ۱ + ۵ به تهران آمدند. این بازرسان قرار است در فردو و نطنز مستقر شده و بر روند اجرای جزییات فنی این توافق بزرگ نظارت کرده و گزارش خود را به مدیرکل آژانس ارائه کنند.

«ماسیمو آپارو» مسئول حوزه ایران و معاون مدیرکل امور پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به همراه تیمی از بازرسان آژانس، بامداد بیست و هشتم دی ماه وارد تهران شد تا داده‌های خود را برای تنظیم گزارش این نهاد فنی و حقوقی درباره فعالیت‌های هسته ای جمهوری اسلامی ایران گرد آورد. وی که پیش از این هم در هفدهم آذرماه از کارخانه تولید آب سنگین اراک بازدید کرده بود، طی این سفر قرار است اقدام‌های داوطلبانه جمهوری اسلامی ایران برای پیاده سازی گام نخست توافق تهران و گروه ۱ + ۵ موسوم به «سند اقدام مشترک» را به آژانس گزارش کند. بر اساس اعلام مسئولان آژانس و سخنگوی سازمان انرژی اتمی تیم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر روند اجرای اقدامات ایران در چارچوب توافق با ۵ + ۱ به تهران آمدند. این بازرسان قرار است در سایت‌های نطنز و فردو مستقر شوند تا بر اقدامات داوطلبانه ایران از جمله توقف غنی سازی ۲۰ درصد، اکسید سازی ذخایر اورانیوم ۲۰ درصدی و رقیق سازی این ذخایر نظارت داشته باشند.

به گزارش ایرنا سوم آذرماه ۱۳۹۲ جمهوری اسلامی ایران و کشورهای انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان با حضور اتحادیه اروپا سندی را امضا کردند که بر پایه آن، اهداف مشترک و گام‌های زمان بندی شده برای ادامه فعالیت‌های غنی سازی در تهران و اطمینان افزایی درباره ماهیت صلح آمیز برنامه‌های هسته ای جمهوری اسلامی تعریف شد. بر این پایه، طی گام نخست که ۶ ماهه است، تهران به طور داوطلبانه پس از توقف غنی سازی در سطح ۲۰ درصد، نیمی از ذخایر خود را برای تبدیل به سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران اکسید و باقیمانده را(در ۶ نوبت و هر بار ۱۵ کیلوگرم) به اورانیوم زیر پنج درصد تبدیل می‌کند. البته داشته‌های سوخت ۲۰ درصد، پاسخگوی نیاز چهار سال رآکتور تحقیقاتی تهران است که رادیوداروهای مورد نیاز بیش از ۸۵۰ هزار بیمار را تامین می‌کند. همچنین غنی سازی زیر پنج درصد و برنامه تحقیق و توسعه طی دوره اجرایی گام نخست ادامه خواهد داشت.

موارد دیگر به فعالیت‌هایی برمی گردد که یا مانند بازفرآوری در برنامه هسته ای ایران جایگاهی ندارد یا هنوز مانند راه اندازی راکتور اراک و ایجاد مکان‌های تازه غنی سازی اجرایی نشده اند. در مقابل، تحریم‌های نفتی - که خریداران را موظف می‌کرد هر ۶ ماه ۲۰ درصد از میزان خرید خود بکاهند - و تحریم صادرات پتروشیمی، طلا و فلزات گرانبها، صنعت خودرو و عرضه و نصب قطعات هواپیما تعلیق می‌شود. قرار است اجرای تحریم‌ها در زمینه خدمات مرتبط(صنعت بیمه و حمل و نقل) نیز متوقف شود. باز کردن یک کانال مالی برای تبادل‌های رایج بانک مرکزی و تعیین بانک‌هایی به این منظور در سراسر جهان و کشورهای طرف معامله با ایران، تجارت امور انسان دوستانه، میسر شدن پرداخت‌های مالی به دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های خارجی و نیز به سازمان‌های بین‌المللی از دیگر موارد است.

همچنین بر پایه توافق صورت گرفته، قرار است میزان تجارت قانونی با اتحادیه اروپا ۱۰ برابر شده و مبلغ یک میلیون یورو آزاد شود. آزادسازی مبلغ ۴.۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران نیز مورد پذیرش هفت کشور قرار گرفته است و دوازدهم بهمن ماه در نخستین نوبت، ۵۵۰ میلیون دلار از دارایی‌ها آزاد خواهد شد.

همچنین باید از تصویب تحریم‌های تازه علیه فعالیت‌های هسته ای تهران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریکا خودداری شود.

در این میان، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد ناظر بر جنبه‌های فنی - حقوقی فعالیت‌های هسته ای برخی نظارت‌ها را بر برنامه‌های تهران خواهد داشت. البته پیش از امضای سند اقدام مشترک، جمهوری اسلامی ایران در اقدامی خودخواسته(داوطلبانه) بیستم آبان ماه با مدیرکل آژانس تفاهمی را فراتر از تعهدهای خود به امور پادمان‌ها و اساسنامه آن، امضا کرد که ۶ بند را در بر می‌گرفت:

ارایه اطلاعات و بازدید مدیریت شده از کارخانه تولید آب سنگین اراک و معدن گچین بندرعباس و همچنین ارایه اطلاعات راکتورهای تحقیقاتی جدید و ۱۶ سایت شناسایی شده برای ساخت نیروگاه و همچنین شفاف سازی درباره تاسیسات غنی سازی اضافی و فناوری غنی سازی لیزری. پس از کارخانه تولید آب سنگین اراک، بازدید از معدن گچین بندرعباس در نهم بهمن ماه رخ می‌دهد و سپس نوزدهم بهمن ماه دو سوی تفاهم، در تهران نشستی خواهند داشت تا دستور کار گام دوم را نهایی کنند که طی سه ماه آتی انجام می‌شود.

البته واکنش‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال این سند همچنان بر پایه راهبردی دوگانه پیش رفته و اقدام‌هایی مانند بررسی اتحادیه اروپا برای تحریم ۱۹ شرکت حمل و نقل دریایی و هسته ای، تهدیدهای کنگره آمریکا برای گذراندن قطعنامه ای تازه علیه تهران، بیانیه کاخ سفید پس از نشست ژنو ۶ و نیز نقشه راه ۳۰ صفحه ای منتشر شده در بیست و ششم دی ماه درباره جزییات پیاده سازی بندهای سند(به منظور پاسخگویی به بهانه جویی‌های نمایندگان کنگره)، به نوعی سوء استفاده از متن بر پایه برداشت‌های نادرست بوده است.

با این همه، جمهوری اسلامی ایران با پایبندی به اصول و چارچوب‌های خود و با نگاه به پیشینه صلح طلبانه و بیزاری جویانه رهبران مذهبی و سیاسی خود از سلاح‌های شیمیایی، بر ادامه فعالیت‌های هسته ای صلح آمیز همخوان با قوانین بین‌المللی و اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پافشاری می‌کند و متن امضا شده سند را ملاک ارزیابی و داوری قرار می‌دهد. بر این پایه، تهران همکاری‌های خودخواسته با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را که به نوشته بیست و هفتم دی ماه خبرگزاری انگلیسی «رویترز»، ۳۵ عضو شورای حکام آن برای بررسی چگونگی راستی آزمایی و نظارت بر سند و نیز تامین هزینه ۶ میلیون یورویی آن چهارم بهمن ماه گرد هم می‌آیند، ادامه می‌دهد و به گام‌های متقابل و متوازن غرب در پیاده سازی تعهدهای مورد پذیرش، چشم دارد.

غرب باید بداند در مقطعی حساس قرار دارد که هر گونه گام زدن در جاده‌های پرت و بی مقصد، نه فقط سند امضا شده بین تهران و ۱ + ۵ و حاصل گفت و گوهای ۱۰ ساله را به باد فنا می‌دهد بلکه ماهیت واقعی طرف بر هم زننده توافق را برای افکار عمومی جهانیان روشن می‌کند و نشان می‌دهد برخی با اثبات حقانیت گفته‌های ایران درباره صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته ای خود، مخالفند تا بهانه جنجال آفرینی‌های بیهوده و گل آلود کردن آب را از دست ندهند؛ هر چند ایستادگی ملت و دولت ایران بارها تور خالی از ماهی را نصیب آنان کرده است.

آرمان نیز، «گزارش بازرسان و اهمیت آن» را مورد توجه قرار داده است و در مطلبی به قلم داوود هرمیداس باوند آورده است که: مساله هسته‌ای ایران با سپری کردن چند دور از مذاکرات توسط نمایندگان ایران و کشورهای ۱ + ۵ به جایی رسیده که در حال حاضر کیفیت ادامه‌اش بستگی زیادی به گزارش بازرسان دارد. بازرسان آژانس هسته‌ای پس از بازدید از برخی مراکز موظفند که گزارش خود را ارائه دهند و در صورتی که گزارش مثبت باشد، ‌زمینه‌های مساعدی فراهم خواهد شد تا تعهدات طرف مقابل نیز پیگیری شود. پول‌های بلوکه شده ایران در چین، هند، ژاپن و کره‌جنوبی در این مرحله آزاد و به‌صورت مرحله‌ای به دولت ایران پرداخت خواهند شد. پیش از این فرصت برای خرید و فروش تولیدات پتروشیمی نیز فراهم شد و همچنین اتفاقات مثبتی در زمینه لوازم یدکی صنایع هوایی رخ داد. گزارش این بازرسان هم برای شورای حکام و هم برای ۱ + ۵ حائز اهمیت خواهد بود. علاوه بر اجرای تعهدات فعلی، مثبت بودن این گزارش باعثخواهد شد که مذاکرات در آینده نیز جدی‌تر پیگیری شوند و اقدامات بیشتری در زمینه تحریم‌ها رخ دهند. گزارشی که بازرسان پس از دیدن برخی از مراکز مربوط به صنایع هسته‌ای کشورمان ارائه خواهند داد، آثار سیاسی نیز خواهد داشت. در آمریکا گروه‌هایی هستند که مخالف فضای مثبت فعلی در مذاکرات‌اند و مثبت بودن این گزارش باعثدر تنگنا قرار گرفتن این گروه‌های مخالف خواهد شد. تندروهای آمریکایی به دنبال پیدا کردن نقطه ضعفی در پرونده هسته‌ای ایران هستند تا بتوانند با بزرگ کردن آن برنامه تحریم‌های علیه ایران را پیگیری کنند. در ایران هم نظرات متفاوتی درخصوص کاهش تنش‌ها در این پرونده وجود دارد. اخیرا ایراد‌هایی به ابعاد حقوقی این توافقنامه صورت گرفته که البته نمی‌توانند خیلی وارد باشند. چراکه پرونده این مذاکرات زمینه حقوقی چندانی ندارد و بیشتر قالبی سیاسی دارد و یک ماجرای سیاسی تلقی می‌شود. در صورت مثبت بودن این گزارش طرف دیگر مذاکره هم اقدامات عملی بیشتری انجام خواهد داد و این مساله باعثخواهد شد انتظارات تندروهای داخل ایران برای افزایش مخالفت‌ها محقق نشود. دولت اوباما تمایل جدی دارد که این مساله خیلی زودتر ساماندهی شود و به نتیجه برسد. آنها با توجه به معادلات جهانی و همچنین معادلات سیاسی داخلی خود عجله دارند که زمینه مساعدی فراهم شود تا بتوانند پرونده هسته‌ای ایران را به پایان خوشی برسانند. کشورهای اروپایی هم به دنبال ازسرگیری تعاملات جدی صنعتی و مالی خود در منطقه بوده و تحت فشار کمپانی‌های بزرگ اقتصادی خود خواهان بهبود این اوضاع هستند و به نوعی می‌توان گفت همه منتظر پایان خوش پرونده هسته‌ای ایران هستند. هرچند این مساله در کوتاه‌مدت ممکن است به انجام نرسد اما در هر حال هم دولت آمریکا و هم دولت روحانی در طلب این مقصودند و همگی به سمت یک نتیجه مرضی‌الطرفین خواهند رفت. با توجه به شرایط فعلی کشورمان حتی تقسیم بهره در این مذاکرات اگر کاملا عادلانه هم نباشد نباید انتظار عجیبی داشت و هر فرصتی که کشورمان بتواند اندکی از وضعیت ناخوشایند گذشته خارج شود باید از آن استقبال کنیم.