سن قانونی برای سند زدن ملک از چند سالگی است ؟

به گزارش ایلنا، افراد با تولد، اهلیت تمتع یعنی اهلیت دارا شدن حقوق را به دست می آورند اما اهلیت اجرای این حقوق به دست آمده با رسیدن به سن بلوغ و سن رشد است که اماره آن سن ۱۸ سالگی است.

لذا افراد با وجود اهلیت قانونی است که می توانند امور حقوقی خود را انجام دهند. در زمانی که اهلیت ندارند این امور را ولی قهری یا قیم از جانب آنان انجام می دهند.

ولی قهری و قیم دو شخص متفاوتند : ولی قهری را پدر و پدر بزرگ می نامند که تا زمانی که فرد، محجور است امور وی را بر عهده دارند. قیم را هم زمانی تعیین می کنند که فرد یا ولی قهری ندارد یا اینکه به سن بلوغ و رشد رسیده ولی پس از مدتی دوباره محجور شده به سفیه شدن یا مجنون شدن.

قانون گذار اعتماد بیشتری نسبت به ولی قهری دارد تا قیم (ناگفته نماند ممکن است در موردی پدر فرد که همان ولی قهری است به عنوان قیم انتخاب شود) زیرا ولی قهری که پدر همان فرد باشد غالبا به گونه ای هستند که مصلحت فرد را رعایت می کند.

بر خلاف قیم که مواردی از معاملات را منوط به تصویب دادستان کرده است.در واقع تا ۱۸ سالگی اداره امور با ولی قهری است و بعد از ان در صورتی که فرد مجنون یا سفیه باشد همچنان ولی قهری ولایت دارد اما اگر بعد از ۱۸ سال فرد بالغ و رشید شود ولی بعد از مدتی مثلا در ۱۹ سالگی مجنون یا سفیه شود اینجاست که قیم انتخاب می گردد.

لذا اگر نمایندگی فرد با ولی قهری باشد؛ وی می تواند اموال مولی علیه را مورد معامله قرار دهد و اصل بر این است که وی در این معاملات مصلحت وی را رعایت می کند در غیر این صورت نیازمند اثبات است اما فرد قیم‌ نمی تواند اموال مولی علیه (محجور) را با خود معامله کند.و فروش اموال غیر منقول و باقی معاملات با آن منوط به تصویب دادستان است.

فردی که به دنیا می آید اهلیت دارا شدن حقوق را به دست می آورد اما اهلیت استیفا یا اجرای آن در سن رشد و بلوغ به دست می آید.در سنین ابتدایی چون تشخیص امر برای صغیر ناممکن است قانون گذار به وی اجازه دخالت امور حقوقی را نمی دهد و نماینده وی در این باره تصمیم خواهد گرفت.

قانون تا زمانی که فرد به بلوغ و رشد نرسیده اجازه دخالت به صغیر را نمی دهد.حال فرض کنیم که فرد صغیر یا محجور که نمایندگی وی با ولی قهری است خانه ای یا ملکی دارد (به هر جهتی که به او رسیده یا داده شده) در اینجا ولی قهری می تواند آن را بفروشد با رعایت مصلحت و صلاح فرد محجور و سند زدن آن هم با خود وی خواهد بود.

اگر فرد به سن رشد رسیده باشد خود وی اهلیت معامله کردن و سند زدن پیدا خواهد کرد.در عین حال که انتقال سند و سند زدن منوط به رسیدن به سن رشد است که نشانه آن ۱۸ سالگی فرد است.

اما سند زدن به نام کودک یا صغیر هر چند سال هم باشد اشکال ندارد و صحیح است. به عبارتی فرد می تواند خانه ای یا ملکی را به نام فرزند خرد سال خود تنظیم کند و انتقال دهد.

هر معامله ای که واقع بشود باید دارای شرایط اساسی باشد تا بتوان حکم به صحت آن داد. این شرایط را ماده ۱۹۰ قانون مدنی نام برده است که یکی از این موارد اهلیت طرفین معامله است.

یعنی اینکه فرد از دخالت در امور مالی به واسطه حجر یا محجور بودن ممنوع نباشد مثلا صغیر نباشد، مجنون نباشد و سفیه هم نباشد در این صورت وی اهلیت برای انجام معامله خواهد داشت.

پس داشتن اهلیت منوط به داشتن عقل و رسیدن به بلوغ و رشد است. که پسر در ۱۵ سالگی بالغ می شود و دختر در ۹ سالگی.رشد به این‌ معنا است که شخص مال خود را به نحو عاقلانه ای بتواند مصرف و خرج کند.

سن رشد در ابران ۱۸ سالگی است. و اگر شخصی زیر ۱۸ سال باشد غیر رشید فرض می شود و در صورتی که بخواهد در اموال خود تصرف کند باید در دادگاه رشد خود را ثابت کند که در این صورت از تحت قیمومت و سرپرستی در می آید.

پس اگر شخص بالای ۱۸ سال باشد رشید فرض می شود و نمی توان او را محجور در نظر گرفت مگر آن که حجر و یا سفاهت و یا جنون او ثابت شود.

تکلیف معاملات به نفع محجور

به این ترتیب سن قانونی برای سند زدن و معامله کردن که ملازمه دارند مشخص شد.البته ناگفته نماند این سن برای معامله کردنی است که حالت معاوضی باشد یا به عبارتی به شکلی باشد که احتمال سود و زیان در آن برود به همین خاطر قانون گذار به خاطر حساسیت به فرد محجور از آنان حمایت کرده اما اگر معامله به شکلی باشد که صرفا به نفع محجور یا سفیه باشد معامله ایشان حتی در حالت صغیر بودن و سفیه بودن صحیح است.

مثل آن که فردی مالی را به صغیر صلح بلاعوض یا هبه می کند که این معامله درست است‌. زیرا کاملا نافع است و احتمال ضرر و زیانی در آن نمی رود.مسئله دیگر این که فرد صغیر اگر صغیر ممیز باشد که درک بیشتری از مسائل نسبت به صغیر غیر ممیز دارد می تواند با اجازه ولی یا نماینده خود معامله کند که این معامله صحیح است.

صغیر ممیز مثل فردی که ۱۲ یا ۱۳ ساله است که درک بیشتری دارد از صغیر غیر ممیز که ۷ یا ۸ ساله است در هر حال با توجه به فرد می توان تشخیص داد.اما اگر فرد صغیر بدون اجازه معامله کند این معامله منوط به اجازه نماینده یا قیم و یا ولی اوست. مگر آنکه قیم یا ولی او از قبل اجازه آن معامله را داده باشد.

نتیجه گیری : سن قانونی برای معامله کردن و سند زدن در زمانی است که فرد به سن رسد رسیده باشد.سن رشد زمانی است که فرد بالغ شده و همچنین نوع مصرف و خرج کردن اموالش عاقلانه است و نابخردانه و مبذر گونه اموالش را خرج نمی کند.

در حقوق ایران و رویه قضایی سن ۱۸ سال اماره رشد به حساب می آید یعنی کسی که به ۱۸ سال تمام می رسد می تواند معامله کند و سند هم بزند و دیگر نیازی به قیم و ولی قهری ندارد.

اما کسانی که زیر ۱۸ سال تمام هستند تنها با اجازه نماینده خود می توانند معامله کنند.و راه دیگر این است که از دادگاه حکم رشد بگیرند برای حکم رشد نیاز است که فرد بالغ زیر ۱۸ سال تمام باشد.با گرفتن حکم رشد فرد اگرچه زیر ۱۸ سال باشد اما فرض می شود.